مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 آذر 1400

 ضرورت عقب نشینی برای گرفتن مجوز احداث بنا و ساختمان

بنده ملکی را از ورثه خود خریداری نموده و جهت انجام امور نقل و انتقال به شهرداری منطقه مراجعه نموده که در آنجا مشخص شد که ملک در دو جهت شمال و شرق عقب نشینی دارد. توضیح در خصوص ملک این که زمین به صورت جلو زمین و عقب زمین تفکیک و ساخته شده و یک معبر جهت دسترسی به ملک عقب در نظر گرفته شده و بنده خریدار ملک جلو هستم. معبر هم تنها راه دسترسی به ملک عقب و از ابتدا در تصرف مالک ملک مذکور بوده و در اسناد ملک جلو و ملک غربی به کوچه ی اختصاصی احداثی مالک (زمین عقب) تعریف گردیده.اما در طرح توسعه شهری کوچه به عرض 4 متر تعریف که از شرق ملک بنده یک متر و از غرب ملک همسایه دیگر هم 1 متر باید عقب نشینی گردد.ضمن اینکه مجدد عرض میشود که کوچه در تصرف مالک زمین عقب و بدون دسترسی مالکین مجاور می باشد.اما شهرداری بر عقب نشینی پافشاری دارد مگر اینکه رضایت کتبی در پرونده درج گردد. که مسلماً و طی مذکرات شفاهی با مالک زمین امر رضایت صورت نمی پذیرد. چون به نفع ایشان است.حال ما چگونه و از طریق چه مرجعی میتوانیم پیگیری نماییم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 875

پاسخ -  نحوه مقابله با قرار گرفتن ساختمان در طرح شهرداری - عقب نشینی 

  • قانونگذار در ماده 96 قانون شهرداری ها، مالکیت اراضی، کوچه های عمومی و به طور کلی معابری که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار می گیرد را متعلق به شهرداری دانسته است.
  • همچنین با بررسی قانون یادشده می توان به این نکته پی برد که مقنن به شهرداری اجازه می دهد، طرح‌ های نوسازی و بهینه سازی معابر را، هر گونه که صلاح می داند، اجرا کند.
  • باید به این نکته توجه داشت که تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر صورت پذیرد.
  • کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در هر دو مورد دارای صلاحیت رسیدگی است.
  • مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، هنگامی که شهرداری بخاطر اجرای طرح های عمرانی، مالکی را مجبور به تسلیم ملک کند و یا به ملکی خسارتی وارد سازد پس از اعلام نظر کارشناس ملزم به پرداخت هزینه است چراکه که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای، واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.
  • همچنین شهرداری برای مالکانی که بخشی از ملک خود را در راستای اجرای طرح های عمرانی از دست می دهند مزایایی از جمله صدور جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه، تخفیفات مالیاتی و... در نظر می گیرد.
  • در برخی موارد افراد جامعه هنگام تصمیم برای بازسازی بنا و مراجعه به شهرداری برای دریافت مجوز ساخت، با دستور عقب‌نشینی ساختمان مواجه می شوند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که در نقشه های آینده شهرداری، تصمیم برای تعریض معابر در آن منطقه وجود دارد اما طرح تعریض هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
  • در صورت تعرض ملک به معابر عمومی،ابعاد و محدوده ملک از چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص می شود. باید به این نکته توجه داشت که مقدار عقب نشینی تعیین شده می بایست در زمان ساخت بنا رعایت شود چرا که در صورت عدم رعایت عقب نشینی ملک، شهرداری گواهی پایان کار را صادر نخواهد کرد و در صورت نبود این گواهی، دریافت سند رسمی ملک نیز ممکن نیست.
  • قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکان شرایطی را پیش بینی نموده است که بتوان نسبت به رای کمیسیون ماده 100 در خصوص عقب نشینی ملک، به کمیسیون تجدید نظر و در آخر به دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در خصوص سوال شما راجب ضرورت عقب نشینی برای گرفتن مجوز احداث بنا و ساختمان لطفا به چند نکته دقت داشته باشید:
ابتدا توجه داشته باشید، قبل از اینکه طرح های شهرداری به مرحله اجرا برسند، برای تمامی مالکانی که همه یا بخشی از ملک آن ها در محدوده طرح قرار گرفته است، شهرداری نامه ارسال میکند لذا در این خصوص در صورت کتمان این موضوع از جانب مالک قبلی می توانید از فروشنده ملک مطالبه خسارت کنید.
نکته بعدی اینکه می توانید از طرح مصوب شهرداری مطابق اصل 170 قانون اساسی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمایید که البته روند بسیار طولانی را می طلبد.
روش آخر اینکه با ارائه ادله و مستندات قانونی می توانید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دعوی الزام مالک ملک همجوار رامطرح نمایید.
از آنجایی که سوال شما نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تر دارد لذا پیشنهاد می شود با یک وکیل مشورت کنید و یا نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

 


مواد قانونی قابل استناد - ضرورت عقب نشینی در احداث بنا

اصل 4 قانون اساسی

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.


اصل 40 قانون اساسی

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.


اصل 47 قانون اساسی

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.


اصل 170 قانون اساسی

  قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.


تبصره 3 ماده 96 قانون شهرداری ها

در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌ انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.


ماده 99 قانون شهرداری ها

شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.
و ......


ماده 100 قانون شهرداری ها

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای الهیاری

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی و ملکی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.