نحوه گرفتن اقرار و اعتراف از متهم توسط پلیس 

_{^{پاسخ – پلیس برای گرفتن اقرار و اعتراف از متهم چه شرایطی را باد رعایت کند ؟}}

• قانون مجازات اسلامي در تعريف اقرار مقرر ميدارد اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. 
• اقرار كيفری قائم به فرد بوده و به هيچ عنوان، قابل توكيل نيست؛ در واقع، ، از آنجا كه اقرار به ارتكاب جرم دارای آثار كيفری است قائم به شخص است و فردی كه مرتكب جرم شده است خود بايد نسبت به آن اقرار كند و نمی تواند اين امر را به ديگری واگذار نمايد. 
• اقرار بايد صريح و روشن باشد به گونه ای كه هيچ احتمالی خلاف مضمون اقرار داده نشود. در واقع، اگر جز اين باشد و اقرار به صورت مبهم يا مجمل بيان گردد نمی توان آثاری را برای آن در امور كيفری مترتب كرد. 
• اقرا باید منجز باشد؛ ، اقرار منجز به اقراری گفته می شود كه با صرف انشای آن بتوان آثار شرعی و قانونی را بر آن مترتب كرد و در اين خصوص، نياز به تحقق شرط يا امر ديگری نباشد.
• اقرار در امور كيفری برخلاف امور حقوقی، تجزيه پذير است و دادگاه می تواند آن را تجزيه و تفكیک كرده و حسب مورد، از آن بهره برداری كند. بنابراین، قاضی با اختيار و سنجش می تواند بخشی از اعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء ديگر آن را مردود و بی اعتبار بداند. 
• در خصوص انکار بعد از اقرار باید گفت به موجب ماده 173 قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

_{^{مجازات هایی که با اقرار ثابت می شوند}}

1- حدودی که با 4 بار اقرار ثابت می شوند: 
حد زنا : زنا با اقرار ثابت می شود و به ناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کندد حد ثابت نمی شود
حد لواط : لوواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می گردد
حد مساحقه
2- حدودی که با دو بار اقرار ثابت می شوند:
حد قوادی
حد قذف
حد شرب خمر
حد سرقت
حد محاربه
3- کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یکبار اقرار کافی است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه گرفتن اقرار و اعتراف از متهم توسط پلیس}}

♦  در پاسخ به پرسش شما و رابطه با نحوه گرفتن اقرار و اعتراف از متهم توسط پلیس باید گفت اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ ميدهد؛ به اولی اقرار قضايی و بـر دوم اقرار غير قضايی گفته ميشود. مسئله ای که وجود دارد این است که اولا با زور و تحت فشار نمی توان از شخص اقرار گرفت و اقرار باید کاملا با اراده آزادانه صورت بگیرد در غیر این صورت نافذ نیست. مسئله ی بعدی در خصوص اقرار گرفتن پلیس باید گفت به موجب تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

♦  بنابراین، در همه جرايم اقرار بايد نزد قاضی صـادركننده رأی صـورت پـذيرد و تبصره مذکور استماع اقـرار توسـط قاضـی را شرط ميداند. به همین خاطر، اقرار نزد پلیس نمی تواند مستند رای باشد چراکه اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد تا بتوان برمبنای آن حکم صادر کرد. البته اقرار مذکور می تواند جز ادله و قراینی باشد که منجر به علم قاضی شود. 

_{^{مستندات قانونی - اقرار و اعتراف}}

ماده ۱۶۴ قانون مجازات  اسلامی
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ قانون مجازات  اسلامی
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۱۶۶ قانون مجازات  اسلامی
اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ قانون مجازات  اسلامی
اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۱۶۸ قانون مجازات  اسلامی
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات  اسلامی
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده ۱۷۰ قانون مجازات  اسلامی
اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده ۱۷۱ قانون مجازات  اسلامی
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
ماده ۱۷۲ قانون مجازات  اسلامی
در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ قانون مجازات  اسلامی
انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی
محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.
تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما