مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 06 آذر 1400

 امکان دریافت غرامت و خسارات اشخاص در جنگ ایران و عراق

اگر یک شخص که در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و در اثر استعمال سلاح های شیمیایی دچار آسیب غیر قابل جبران و غیر قابل درمان شده باشد آیا با توجه به مقصر شناخته شدن دولت عراق و بر اساس کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی آن شخص می تواند از دولت فعلی عراق خسارت و غرامت آسیب های وارده به خود را بگیرد ؟

در چه مرجع بین المللی باید شکایت کرد ؟

آیا میتوانم در این مورد به شما وکالت بدهم ؟

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 66

پاسخ – آیا می توان از دولت فعلی عراق بابت صدمات وارده در جنگ غرامت گرفت ؟

  • به طور کلی مطابق با قوانین و مقررات بین المللی،جبران خسارت در 5 حالت قابل تصور است:

اعاده وضع به حالت سابق
پرداخت غرامت
توانبخشی
جلب رضایت
تضمین عدم تکرار

  • پرداخت غرامت جنگی یکی از رایج ترین شیوه های جبران خسارات جنگی است و کشوری که مسئول شروع جنگ نامشروع است می بایست مطابق با قواعد بین المللی، خسارات ناشی از جنگ را جبران نماید.
  • نکته مهم و قابل توجه این است که با توجه به عهدنامه ورسای و اصل دوام کشور ها، تغییر حکومت به معنای رفع مسئولیت دولت ها نیست و حکومت جدید می بایست از منابع و ذخیره های مالی تا حد نیاز به جبران خسارات وارده توسط حکومت قبلی بپردازد.
  • باید به این نکته توجه داشت که پس از پایان جنگ ایران و عراق مطابق بند های 6، 7 و 8 قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارائه گزارش کارشناسان سازمان یادشده، دولت عراق ملزم گردید تا مبلغ 250 میلیارد دلار را به عنوان غرامت به دولت ایران پرداخت نموده و خسارات جنگی وارد شده بر افراد جامعه نیز از این طریق پرداخت گردد ولی بنا به دلایلی این مبلغ هنوز از طرف دولت عراق به دولت ایران پرداخت نگردیده است.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به سوال شما باید اشاره نمود هر چند به دلیل مقصرشناخته شدن دولت عراق به خصوص در بحث استفاده از سلاح های شیمیایی، راه های قانونی برای شکایت علیه دولت عراق و مطالبه خسارات وارد شده به افراد وجود دارد اما در این موضوع نیاز به حمایت دیپلماسی است در غیر این صورت ضمانت اجرایی برای دریافت خسارت وجود نخواهد داشت.

همچنین باید به این نکته مهم توجه داشت که تنها کشورها صلاحیت طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری را دارا هستند.

 

 

مواد قانونی قابل استناد - مطالبه خسارت و غرامت

ماده 24 منشور ملل متحد

1- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.

2- شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌كند. اختيارات مخصوصي كه براي انجام ظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6-7-8 و 12 بيان شده است.

3- شوراي امنيت گزارش‌هاي سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌هاي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.


ماده 33 منشور ملل متحد

1- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگري – سازش – داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.

2- شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌هاي مزبور حل و فصل نمايند.


ماده 92 منشور ملل متحد

ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي‌كند.


قطعنامه 598 شورای امنیت

از کلیه کشورهای دیگر می‌خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.

از دبیرکل درخواست می‌کند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق دربارهٔ مسئولیت منازعه به هیئت بی‌طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.

با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.

همچنین از دبیرکل درخواست می‌کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.

اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای الهیاری

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.