مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 16 مهر 1401

 تحویل گرفتن ملک و خلع ید پس از انتقال اجرایی

بنده از طریق مزایده آپارتمانی را به عنوان بخشی از مهریه از همسرم گرفتم کارهای انتقال سند انجام شد و سند اپارتمان به نام من شد اما ایشان ملک را تحویل نمیدهد و دوطبقه فوقانی اپارتمان را فروخته به صاحب جدید سپرده که اجازه ورود به من ندهد.من چگونه میتوانم اپارتمان را خلع ید کنم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1326

پاسخ - چگونه می توان پس از انتقال سند در مرحله اجرا، ملک را خلع ید نموده و تحویل گرفت ؟

  • آغاز عملیات اجرایی پس از درخواست ذينفع با صدور دستور "اجرا شود" از سوي مرجع صالح و ابلاغ اجرائيه شروع شده و پايان آن ختم عمليات اجرايی و تحويل مال به صاحب حق و يا برگزاری مزايده يا حراج می باشد.
  • پس از وصول درخواست، مقام صالح ضمن بررسی مورد درخواست با وجود احراز شرايط لازم، ملزم است به صدور دستور اجرائيه؛ چراكه اگر از اين امر امتناع ورزد برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تحت تعقيب و مجازات قرار می گيرد و برای وی تخلف اداری نيز محسوب می گردد.
  • لازم به ذکر است تفاوتی در اين نيست كه ذی نفع همان شخصی باشد كه مديون در سند ثبتی در مقابل او تعهد به انجام امری يا دادن وجهی نموده است و يا اينكه طلبكار بودن وی به واسطه رابطه قراردادی است يا قهری.
  • همچنین ممنوعیتی از این نظر وجود ندارد که تقاضای اجرائيه را خود شخص می دهد يا وكيل و نماینده قانونی يا ورثه وی به نمايندگی و جانشينی از شخص اصيل. با این حال اگر درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولی يا قيم يا ساير نمايندگان قانونيی متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركی كه سمت متقاضی را محرز بدارد پيوست گردد.
  • بنابراین، ترتیب عملیات اجرایی با درخواست ذينفع و صدور دستور اجرا از مراجع صالح آغاز می شود و با ابلاغ اجرائيه زمينه اجرای مفاد اجرائيه و متعاقب آن در صورت عدم اجرای اختياری از سوی متعهد، بازداشت مال، ارزيابی آن و اجرای عمليات مزايده و تسليم مال به صاحب حق را در بر خواهد داشت و بدين ترتيب عمليات اجرایی خاتمه می يابد.

 

تحویل گرفتن ملک و خلع ید پس از انتقال اجرایی

در رابطه با تحویل گرفتن ملک و خلع ید پس از انتقال اجرایی باید گفت به موجب ماده 45 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، بعد از مزایده مال از مالکیت متعهد خارج می گردد. بنابراین، پس از انتقال اجرایی، متعهدله مالک ملک محسوب شده و در صورتی که مال توسط افراد دیگری در تصرف باشد او باید دعوی خلع ید مطرح نماید. 

خلع ید عبارت است از رفع تصرف از متصرف غير منقول به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي با حكم قانون. مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ید دادگاهی است که مال غیرمنقول در آن حوزه است.دعوای خلع ید بر علیه غاصب کنونی ملک صورت می گیرد و اثبات مالکیت خواهان در اخذ حکم حائز اهمیت است.

در واقع اقدام اولیه دادگاه در مواجهه با دعاوی خلع ید استعلام وضعیت ثبتی ملک و بررسی مالکیت رسمی آن می باشد. بنابراین، در دادخواست سند مالکیت باید ارائه گردد. همچنین غاصب می بایست نسبت به مال سلطه داشته باشد و تسلط غیر قانونی او امکان بهره مندی از منافع مال را برای مالک اصلی مسدود نماید.

بنابر این می باید دلایل مثبت استیلا عدوانی خوانده پیوست دادخواست گردد.
لازم به ذکر است خواهان می تواند علاوه بر خلع ید نسبت به ملک اجرت المثل ایام تصرف متصرف را نیز همراه دادخواست مطرح نماید در این فرض دادگاه با ارجاع امر به کارشناس اجرت المثل متصرف را محاسبه و حکم به الزام به پرداخت آن صادر می نماید.
دعوی خلع ید جز دعوی مالی است و هزینه دادرسی آن هم بر اساس دعاوی مالی محاسبه می شود. تنها مالک قانونی ملک یا وکیل قانونی و یا نماینده قانونی میتواند اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت شما به عنوان مالک ملک می توانید علیه متصرف دعوی خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نمایید. این دعوی شما باید مستند به سند رسمی ای باشد که مالکیت شما بر ملک را ثابت می نماید. بهتر است جهت انجام این اقدامات از راهنمایی و همراهی وکیل استفاده نمایید.

 

 

مستندات قانونی در خصوص خلع ید و انتقال اجرایی

ماده ۳۰۸ قانون مدنی
 غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ قانون مدنی
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
ماده ۳۱۲ قانون مدنی
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ قانون مدنی
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.
ماده ۳۱۷ قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ قانون مدنی
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ قانون مدنی
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ قانون مدنی
هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ قانون مدنی
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ قانون مدنی
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ قانون مدنی
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ قانون مدنی
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.