مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 06 دی 1400

 بررسی یک پرونده با موضوع شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع

یک سال پیش مرداد ماه شکوائیه علیه شخصی با عنوان خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به دادگستری دادم.
1- قاضی جزائی شعبه ۱۰۱ دوبار در دو هفته تاکید میکرد خیانت در امانت محرز است ولی کلاهبرداری را بابد بررسی کرد
2- بازپرس شعبه یکم طی یک جلسه با مواجه حضوری طرفین بازجوئی کرد، ۲روز بعد لایحه نوشتم تا ضمن تحویل سوالی بپرسم. متهم دلیلش را شهود عنوان کرد من هم پرسیدم که به وقت حضور شهود متهم به من ابلاغ میدید؟ (طبق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید بده من رعایت کردم) و بازپرس گفت باونجا نمیرسه/این یعنی چی؟ من برداشت کردم که اویک دلیل آورد اگر شهود احضار نشوند یعنی بازپرس مجاب شده وحقانیت من برایش محرز گردیده،سپس آقایی از کارمندان دفتری شعبه ۲ دادیاری زیرکانه پرونده را از مامور کلانتری دریافت کرده وازطریق معاون دادستان ارجاع کرده به دادیار شعبه ۲ درحالیکه بازپرس حضور داشت البته مدت ۲ماه فقط پرونده من را گم شده اعلان کردند و در جلسه دادیاری متوجه شدم اسناد محتوی درپرونده یعنی آنچه دربازپرسی مدرک موثر بود حال نیست و حتی فیش یا رسید بانکی متهم عوض شده دربازپرسی دوتا پرداخت در یک روز بود ولی در رسید بانکی جعلی مبلغ پرداختی هم یک پرداخت وهم مبلغ بیشتر ار واقعیت بود دادیار ۶ماه اطاله دادرسی داد نه احضار یه ای هیچی هفتمین ماه یکروز خودم رفتم گفت متهم شهودش رو آورد شهادت دادند بنده اعتراض کردم که بمن ابلاغ ندادید گفت جلسات دادسرا غیر علنی و ترافعی هست بابت معانیه اینها هم با ماده قانون صحبت کردم خلاصه دادستان هم گوئی هماهنگ بود بنده ۵ بار رفتم که ایراد شیوه رسیدگی دادیار رو بگم چون وظیفه دادستان همینه باور کنید شاخ درآوردم همه میرفتن داخل منو راه نمیداد بهانه می آورد _دادستان قرار منع تعقیب دادیا رو تائید کرد ومن اعتراض نوشتم ارجاع شد به قاضی،کدام؟ همانی که بمن میگفت خیانت درامانتش محرزه وهروقت از دادسرا ناراحت بودم میرفنم نزد او مرا دلداری میداد که بزار پرونده فقط به اینجا برسه من که ستم ولی پرونده آمد ولی او هم منع تعقیب را تائید کرد چون دادیار قرارشو مبنی بر کیفری نبودن شکوائیه میدانست و تحصیل مال از طریق نامشروع راهم رد کرد قضیه صندوق قرض الحسنه ای بود که معمولا خانمها بر پا میکنند متعجبم تا ۹ ماه دردست تحقیق بود ولی درمقابل هر کلکی که بعنوان دلیل مطرح میشد من درمنزل فکرمیکردم و لایحه ای مینوشتم و با سوالی کذب ادعای متهم را ثابت مبکردم تا هفتمبن ماه شهود متهم آمدن و رفتن اصلا معلوم نیست متهم یا شهودش آمدن یانه دادستان و قاضی اغفال کننده هم منع تعقیب و حقوقی بودن موضوع شکایت کیفری ندانستند حال میخواستم بپرسم آیا عنوان مجرمانه را بعد از ۹ماه تشخیص میدن؟ پس چرا بازپرس رسیدگی کرد و میخواست قرار صادر کند وسوال دوم :میخوام از دادیار وقاضی و دادستان و شخص دفتردار شعبه دادیاری شکایت کنم داخل استان بهتره یا دیوان عالی یا دادگاه انتظامی ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3120

پاسخ – شکایت کیفری و اعلام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

  • تحصیل مال از طریق نامشروع عبارت است از هر نوع تحصیل وجه یا مالی که با منع قانون گذار مواجه است .
  • تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
  • به موجب این ماده هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. 
  • بنابراین، رکن قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد. رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است.
  • لازم به ذکر است که موضوع این جرم فقط مال می باشد که اعم از عین و منفعت است. همچنین باید توجه نمود که صرف به کارگیری راه و روشی که فاقد مشروعیت قانونی باشد برای ارتکاب جرم فوق الذکر کافی نبوده و بایستی شخص مال یا وجهی از این راه به دست بیاورد.
  • بنابراین این جرم مقید به حصول نتیجه می باشد. رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع علم و عمد مرتکب می باشد. در واقع مرتکب باید در تحصیل مال یا وجه قصد داشته و بداند آن چه را به دست می آورد متعلق به دیگری است.
  • بدین ترتیب اگر مرتکب قصد به دست آوردن و کسب مال یا وجه غیر را نداشته باشد و تصور کند آن چه را بدست میآورد مال خود اوست، رکن معنوی جرم تحقق نیافته است.
  • ضمانت اجرای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بدین صورت آورده شده است: علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در رابطه با پرسشی که طرح فرمودید باید گفت برای تحقق جرم و اعمال مجازات مرتکب باید سه رکن قانونی، مادی و روانی جرم موجود باشد. به همین ترتیب در صورتی که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به مطالب مذکور در متن بالا محقق شده باشد، گذشت 9 ماه از جرم مانع از رسیدگی و اثبات و مجازات مرتکب نخواهد بود. 
در رابطه با پرسش دوم شما، که مبنی بر شکایت از دادیار و قاضی و دادستان و شخص دفتردارشعبه دادیاری می باشد باید گفت مرجع صالح برای شکایت از قاضی و دادستان دادگاه انتظامی قضات است.

جهت شکایت از قاضی به موجب ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات باید به دادگستری مرکز استان مراجعه نمایید. لازه به ذکر است که رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است.  

همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه که کارمند دادگستری است بسته به این که تخلف یا جرم وی از چه نوعی بوده است متفاوت می باشد. در صورتی که جرم ارتکابی مدیر دفتر دادگاه مربوط به مسائل قضایی باشد، موضوع باید به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود.

 

 

مواد قاونی قابل استناد - تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .


ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.


ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
روساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.


ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.


ماده ۳۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و دادسرا

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.