_{^{ضمانت اجرای ازدواج بدون رضایت همسر اول}}

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در عرف و قوانین ایران ازدواج به دو نوع دائم و منقطع تقسیم شده است لذا ازدواج موقت از نظر شرعی و قانونی صحیح می باشد و قانونگذار نیز در ماده  ۱۰۷۵ قانون مدنی این نوع از نکاح را شناسایی کرده و به رسمیت شناخته است و البته شرایطی نیز از جمله تعیین مدت و مهریه را برای آن در نظر گرفته است.

• حال در برخی موارد ممکن است شخصی دارای همسر باشد و بدون اجازه قبلی و رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد از نوع موقت کند. ابتدا این مورد را در خصوص ازدواج دائم بررسی می کنیم.
• در ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده گفته شده است در صورت ازدواج مجدد زوج به صورت دائم، زوج می بایست حتما از زوجه اجازه بگیرد و رضایت او را جلب کند در غیر این صورت قانونگذار علاوه بر ایجاد شرایطی برای زوجه در خصوص حق طلاق، مجازاتی را نیز برای زوج در نظر گرفته است.
• باید به این نکته توجه داشت که با بررسی قوانین، مقررات و عرف در کشور به این نکته پی می‌بریم که ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول توسط قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه جرم نیست و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته نشده است و همچنین باطل نیز نمی باشد.
• حال باید توجه داشت، هنگامی که زوج بدون اجازه و رضایت همسر اول اقدام به ازدواج موقت می نماید، به طور کلی دو حالت را می توان متصور شد.
• حالت اول هنگامی رخ می دهد که زوج در شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد و چند همسری را چه به صورت دائم و چه به صورت موقت از خود سلب کرده باشد، در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه صالح تقاضای صدور حکم طلاق کند.
• در خصوص حالت دوم باید گفت زمانی است که بحث مربوط به ازدواج مجدد و چند همسری در شروط ضمن عقد نیامده است و زوج نیز آن را امضاء ننموده است، باید توجه داشت قانونگذار برای این حالت نیز شرایطی را برای طلاق از سمت زوجه در نظر گرفته است و زوجه می تواند با اثبات عسر و حرج ایجاد شده به واسطه این ازدواج، با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کند.
• البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که به طور کلی، قانونگذار با توجه به شرط ۱۲ عقدنامه، شرایطی را برای تقاضای طلاق از طرف زوجه در این خصوص در نظر گرفته است و به محض اینکه زوج بدون اجازه زوجه اقدام به این امر نمود، زوجه می تواند تقاضای صدور طلاق کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت با توجه و بررسی مطالب بالا، ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول جرم نمی باشد و قانونگذار آن را جرم انگاری نکرده است و فقط بحث مربوط به طلاق مطرح است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و بررسی مسائل، اجازه طلاق را صادر می کنند.

♦  در مورد سوال دوم نیز باید بین پیامک و تماس با عکس و اسکرین شاتی که مربوط به یک اپ خارجی می باشد تمایز قائل شد.

♦  در خصوص مورد اول می توان استعلام پیامک و تماس های رد و بدل شده را با اجازه دادگاه بطور کامل انجام داد ولی در خصوص اپ های خارجی از آن جایی که مرکز داده های اصلی این اپ ها در خارج از کشور می باشد لذا دسترسی به آن بسیار سخت و حتی غیر ممکن می باشد هرچند در مواد ۱۱، ۱۸ و ۴۷ آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی به این قضیه اشاره شده است و آن را قابل استناد نزد دادگاه دانسته است ولی هنگامی که با بحث انکار رو به رو شویم در مورد استناد پذیری این موارد به مشکل برمی‌خوریم. 

_{^{مستندات قانونی - ازدواج مجدد}}

اصل ۱۰ قانون اساسی

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل ۲۱ قانون اساسی

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن و احیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی ‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده

4.ایجاد بیمه ‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی ‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی ‏‏شرعی‏ .

ماده ۹۰۰ قانون مدنی

 فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱ قانون مدنی

 ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد

ماده ۹۴۲ قانون مدنی

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما