_{^{ممنوع الخروج شدن در مرحله اجرای حکم حقوقی}}

• ممنوع الخروج بودن یعنی عدم اجازه ی خروج فرد از کشور.
• ممنوع الخروجی می تواند مطابق قانون به دلایل گوناگونی برای افراد صادر گردد.
• برای نمونه بدهکاران قطعی مالیاتی، بدهکارانی که با صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک بدهی آن ها محرز شده و اشخاصی که برای خروج از کشور نیازمند اجازه ی فرد دیگری می باشند، جز اشخاصی هستند که اجازه ی خروج از کشور را تا زمان رفع مانع ندارند.
• از جمله مراجعی که می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن افراد اقدام کرده یا تقاضای آن را از مراجع ذی صلاح بنمایند دادسراها، دادگاه های حقوقی، ادارات ثبت، بانک مرکزی، اداره دارایی، اداره ی تأمین اجتماعی می باشد. 
• در خصوص ممنوع الخروج شدن بدهکاران در مرحله اجرای حکم حقوقی باید گفت مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانی  که محکوم له از دادگاه اجرا کننده ی حکم درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را بنماید، دادگاه قرار ممنوع الخروج کردن بدهکار را صادر می کند. مطابق همین ماده، این قرار همچنان پا برجا می ماند مگر آنکه به موجب یکی از موارد زیر رفع شود:

•    با اجرای رای
•    با اثبات اعسار محکوم علیه
•    با جلب رضایت محکوم له
•    سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت

• لازم به ذکر است که درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار به درخواست محکوم له زمانی ممکن است که رای قطعی بابت محکومیت بدهکار از دادگاه صادر گردیده باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ممنوع الخروجی بابت بدهی در اجرای حکم}}

♦  در پاسخ به پرسشی که مطرح فرمودید باید گفت مطابق مواردی که بیان گردید، در مرحله ی اجرای حکم محکوم له می تواند ممنوع الخروج شدن شما را از دادگاه تقاضا نماید.

♦  در صورتی که قصد خروج از کشور را دارید از طریق راه های بیان شده یعنی جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب این قرار را رفع نموده یا برای خروج از کشور تا زمان اجرای حکم و پرداخت بدهیتان صبر نمایید.

_{^{مستندات قانونی - ممنوع الخروجی}}

ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100,000,000) ریال»(1) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.(2)
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری
بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث - ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری
هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه
دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387
در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب
‌ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما