مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 آذر 1400

 اثبات تهاتر مبالغ پرداختی به زن بابت نفقه

زوج هر ماه مبلغی را به حساب زوجه واریز کرده اما ایشان دادخواست نفقه معوقه را داده و بنده مبلغی را محکوم شدم. نفقه معوقه زوج مربوط به ندانستن مبلغ قطعی است که کارشناس اعلام نموده وبنده آن را ندادم. زوجه بعد از مدتی درخواست طلاق بدلیل ترک انفاق بنده کرده (بند اول شروط عقدنامه). بعد از آن زوج قبل از وقت رسیدگی به این موضوع، آن را پرداخت کرد. البته زوجه حدود سه سال که از حق حبس استفاده می نماید و مهریه را نیز به صورت اقساط دریافت می کند.
۱- آیا طبق نظریه وحدت رویه ۶۳۳ که می گوید ترک انفاق باعث شکایت کیفری نمی شود، هنوز در دادگاه ها لازم الاجرا است؟ اگر هست پس چرا حکم جلب صادر می شود؟
۲- آیا زوجه می تواند طلاق بگیرد به این دلیل که زوج ترک انفاق کرده؟ در صورتی که زوج هر ماه مبلغی را به حسابش واریز کرده و نفقه معوقه بنده به خاطر ندانستن مبلغ قطعی بوده که آن را قبل از وقت رسیدگی دادگاه پرداخت کرده ام.
3- آیا می توانم ادعا کنم که مبالغی که هر ماه به حساب همسرم واریز میکردم بابت نفقه بوده و آیا در این مورد امکان تهاتر هست ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2095

پاسخ – آیا می شود مبالغ پرداختی به زن را بابت بدهی نفقه تهاتر نمود ؟ 

  • به ‌موجب ماد‌‌ه 1107 قانون مد‌‌نی نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های د‌‌رمانی، بهد‌‌اشتی و خاد‌‌م د‌‌ر صورت عاد‌‌ت یا احتیاج، به واسطه‌ نقصان یا مرض. لازم به ذکر است که این موارد به صورت مصداق و تمثیل است و می تواند شامل موارد دیگر بر اساس عرف و تشخیص قاضی گردد.

پرداخت نفقه به زن دارای شرایطی است که اگر زن آن شرایط را نداشته باشد مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. این شرایط عبارتند از اینکه:
•  عقد دائمی باشد: در ازدواج موقت زوجه نفقه ندارد مگر این که در زمان عقد شرط شود.
•  زن از مرد تمکین نماید: به موجب ماده 1108 قانون مدنی هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

  • بنابراین همین که نکاح به صورت صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین برقرار شده و طرفین مکلف به اجرای تکلیف قانونی در برابر یکدیگر هستند.
  • لذا با توجه به تکلیف مرد به پرداخت نفقه در عقد دائم، اگر زن از شوهر تمکین نماید مرد ملزم به پرداخت نفقه به او می باشد مگر اینکه مانع شرعی برای تمکین موجود باشد.
  • لازم به ذکر است که مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. به همین جهت اگر زوجه قبل از اخذ مهر به اختیار خود تکمین کند دیگر نمی تواند از حق مقرر در ماده ۱۰۸۵ استفاده کند و الا نفقه او قطع می شود.
  • به موجب ماده 53 قانون حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. همانگونه که مشاهده می گردد، جرم ترک انفاق زمانی محقق می گردد که استطاعت مالی مرد محرز گردیده و زوجه تمکیین عام و خاص نماید. لازم به ذکر است که به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده در صورتی که زن به موجب قانون مجاز باشد که تمکین نکند و مرد از پرداخت نفقه امتناع کند این موضوع هم دارای جنبه کیفری خواهد بود.
  • ازجمله مواردی که زن به موجب قانون می تواند در برابر همسر خود تمکین نکند حق حبس زوجه، خطر جانی و مالی و شرافتی برای زوجه در صورت سکونت در منزل همسر، عذر شرعی و بیماری می باشد. 
  • مجازات جرم ترک انفاق به موجب ماده 53 قانون حمایت از خانواده حبس بیش از 3 ماه تا یک سال خواهد بود. لازم به ذکر است که جرم ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است و شروع به تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و در هر زمانی شاکی گذشت کند تعقیب و اجرای مجازات آن متوقف خواهد شد. 
  • نکته حائز اهمیت در رابطه با جرم ترک انفاق در مورد زنی که از حق حبس استفاده می کند این است که در حالتی که زوجه از حق حبس خود استفاده می نماید، نمی توان جرم ترک انفاق کیفری را مطرح نمود. رأی وحدت رویه شماره 633 - 1378.2.14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص بیان می دارد که " ‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
  • مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد."

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در رابطه با اثبات تهاتر مبالغ پرداختی به زن بابت نفقه باید گفت:
1- بله طبق این رای وحدت رویه زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند، نمی توان در مورد ترک انفاق شکایت کیفری مطرح کرد. در صورتی که در دادگاه حقوقی رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم زوج از پرداخت محکوم به استنکاف ورزد، زوجه می تواند حکم جلب زوج را بگیرد و اگر شکایت کیفری مطرح شده می توانید قاضی را از اینکه زوجه از حق حبس خود استفاده می کند مطلع سازید.
2- در صورتی که اختلاف میزان نفقه را که دادگاه حکم به پرداخت آن داده پرداخت نکنید زوجه می تواند طلاق بگیرد. ماده 1129 قانون مدنی در این رابطه بیا می دارد که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
3- ماده۲۹۵ ق.م. در بیان مفهوم و اثر تهاتر مقرر داشته به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هردو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. بنابراین ازجمله شرایط تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند. به همین خاطر پرداخت شما بابت نفقه تهاتر نبوده و در حکم پرداخت دین است و شما با اثبات اینکه پرداخت بابت نفقه بوده می توانید تا میزان پرداختی بری شوید. تهاتر زمانی مصداق پیدا می کند که شما از زوجه طلب داشته باشید. در این صورت دین شما به پرداخت نفقه تا میزان دین زوجه به شما تهاتر می شود.

 

 

مواد قانونی قابل استناد - امکان تهاتر مبلغ پرداختی با نفقه زن

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.


ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.


ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.


ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.


ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.


ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.


ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.


ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.


ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.


ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.


ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.


ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.


ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم ‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.


ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.


ماده ۲۹۴ قانون مدنی
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.


ماده ۲۹۵ قانون مدنی
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ میشوند.


ماده ۲۹۶ قانون مدنی
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص نفقه و دعاوی خانواد
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.