ازدواج بهعنوان یک نهاد اجتماعی، شرعی و حقوقی، از دیرباز نقش بنیادینی در نظم و سامان اجتماعی داشته است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه و در عین حال تحت تأثیر مقتضیات حقوق عمومی و خصوصی مدرن شکل گرفته، نهاد نکاح جایگاهی ویژه دارد. قانونگذار ایرانی در کنار تأکید بر مشروعیت شرعی عقد نکاح، آن را بهعنوان یک قرارداد حقوقی با آثار گسترده در زمینههای مالی، غیرمالی، اجتماعی و حتی کیفری شناسایی کرده است. با وجود آنکه صحت شرعی عقد نکاح وابسته به ثبت رسمی آن نیست و ایجاب و قبول شرعی کفایت میکند، اما قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی، جلوگیری از بروز منازعات خانوادگی و حمایت از حقوق زنان و کودکان، ثبت وقایع نکاح را الزامی دانسته است.
در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم نکاح و انواع آن در حقوق ایران پرداخته، سپس الزامات قانونی ثبت ازدواج دائم و موقت، آثار و ضمانت اجراهای ناشی از عدم ثبت آن مورد بررسی قرار میگیرد.
مفهوم نکاح و ازدواج و انواع آن
ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی بیان میدارد: «نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.» بر این اساس، نکاح عقدی است که با ایجاب و قبول صحیح و اراده طرفین منعقد میگردد. این عقد از نظر ماهوی لازم است و نمیتوان آن را بدون مجوز قانونی یا رضایت طرفین منحل کرد. آثار نکاح، چه دائم و چه موقت، شامل تکالیف مالی مانند نفقه، مهریه و ارث و همچنین آثار غیرمالی مانند تمکین و حضانت فرزندان است.
در حقوق ایران، نکاح به دو نوع تقسیم میشود:
- ازدواج دائم: عقدی است که بدون تعیین مدت واقع میشود و تمامی آثار زوجیت را در بر دارد. در این نوع ازدواج، نفقه بر عهده زوج است، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجیت جاری میگردد.
- ازدواج موقت (متعه یا صیغه): عقدی است که با تعیین مدت و مهر مشخص منعقد میشود. در این نوع ازدواج، برخی از آثار نکاح دائم جاری نیست، مگر آنکه شرط شود (مانند ارث). نفقه نیز جز با شرط یا توافق وجود ندارد.
این تقسیمبندی در مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته و اهمیت این تفکیک در این است که قانونگذار برای هر یک از این دو نوع ازدواج مقررات متفاوتی در زمینه ثبت رسمی و ضمانت اجرای عدم ثبت پیشبینی کرده است.
وکیل طلاق در ایران برای ایرانیان مقیم خارج
ضرورت ثبت ازدواج دائم
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صراحتاً مقرر میدارد: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح الزامی است.» بنابراین، در ازدواج دائم، ثبت عقد بدون هیچگونه قید و شرطی الزامی است.
از حیث کیفری، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده بود: «هرگاه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق یا رجوع کند، به مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» هرچند با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ماده ۴۹ این قانون جایگزین ماده فوق شد و مجازاتهای جدیدی (جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت) برای تخلف از ثبت در نظر گرفته شد.
در نتیجه، در ازدواج دائم صرفاً انجام صیغه عقد کافی نیست، بلکه قانونگذار با نگاه به مصالح اجتماعی، ثبت آن را یک تکلیف قانونی با ضمانت اجرای کیفری قرار داده است. این الزام مطلق بوده و استثنایی ندارد، زیرا مصالحی چون حمایت از حقوق زوجه، اثبات نسب فرزندان و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از عقد نکاح ایجاب میکند که وقوع عقد در دفاتر رسمی ثبت گردد.
ثبت ازدواج موقت و شرایط آن
برخلاف نکاح دائم، قانونگذار ثبت نکاح موقت را به صورت مطلق الزامی ندانسته است. ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مقرر میدارد: «ثبت نکاح موقت در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد الزامی است.» در واقع، با توجه به ماهیت ازدواج موقت که از نظر فقهی انعطاف بیشتری دارد، الزام مطلق به ثبت آن پیشبینی نشده است. با این حال، در سه حالت زیر، ثبت نکاح موقت الزامی است:
- باردار شدن زوجه: به منظور حمایت از حقوق فرزند و اثبات نسب.
- توافق طرفین: زمانی که زن و مرد توافق کنند که عقد ثبت شود.
- وجود شرط ثبت در ضمن عقد: اگر هنگام انعقاد نکاح شرط شود که عقد ثبت گردد، عدم ثبت تخلف محسوب میشود.
هرچند قانون الزام مطلقی در سایر موارد ایجاد نکرده است، اما بسیاری از حقوقدانان توصیه میکنند که به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، حتی در ازدواج موقت نیز عقد در دفاتر رسمی ثبت شود.
مفهوم طلاق و تشریفات انجام آن
طلاق در نظام حقوقی ایران بهعنوان یکی از اسباب انحلال نکاح، نهادی است که به موجب آن رابطهی زوجیت میان زن و مرد خاتمه مییابد. مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، نکاح به فسخ، طلاق و بذل مدت (در نکاح موقت) منحل میشود؛ بنابراین طلاق یکی از سه شیوه قانونی پایان زندگی مشترک است. طلاق در لغت به معنای “رها کردن” و در اصطلاح فقهی و حقوقی، ایقاعی است که صرفاً از سوی زوج واقع میشود، مگر در مواردی که قانون یا شرط ضمن عقد به زن نیز اجازه طلاق داده باشد. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که بخواهد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون همسر خود را طلاق دهد، اما این اختیار مطلق نیست و باید مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
مطابق اصلاحات قانون حمایت خانواده و قانون مدنی، امکان طلاق برای زن نیز در موارد مشخص و مستند فراهم شده است. در مواردی مانند عُسر و حَرَج، ترک انفاق، اعتیاد مضر، سوء رفتار زوج، غیبت طولانی و نیز وجود وکالت در طلاق یا شروط ضمن عقد، زوجه نیز میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
باید توجه داشت که تشریفات انجام طلاق در قوانین جدید اهمیت ویژهای دارد و چه مرد و چه زن نمی تواند به صرف داشتن حق طلاق و یا وکالت در طلاق، بدون مراجعه به دادگاه اقدام به ثبت طلاق نماید. طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کلیه دعاوی طلاق (بهجز طلاق توافقی) باید پیش از صدور حکم، به داوری یا به مرکز مشاوره خانواده ارجاع شود تا امکان اصلاح ذاتالبین فراهم گردد. این مرحله از ارکان تشریفات طلاق محسوب میشود.
پس از این مرحله، دادگاه خانواده با بررسی دلایل، احراز شرایط قانونی و تعیین حقوق مالی زن، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق مینماید. طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دادگاه باید تکلیف تمامی حقوق مالی و غیرمالی زوجین شامل: مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزندان، اجرتالمثل و سایر تکالیف را مشخص کند. بنابراین ثبت طلاق بدون تعیین تکلیف حقوق مالی زن، از نظر قانون ممنوع و فاقد اعتبار است.
مرحله بعد، مراجعه زوجین به دفترخانه رسمی طلاق است. به موجب قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش تنها سه ماه و حکم طلاق شش ماه اعتبار دارد و اگر در این مدت زوجین یا زوجه به دفترخانه مراجعه نکنند، گواهی از درجه اعتبار ساقط میشود. این محدودیت زمانی نشاندهنده اراده قانونگذار به جلوگیری از سوءاستفاده و بلاتکلیف ماندن وضعیت حقوقی زوجین است.
در مرحله ثبت، حضور سردفتر، دو شاهد عادل و اجرای صیغه طلاق الزامی است. مطابق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی، طلاق باید به صیغهی مخصوص و با حضور دو شاهد عادل اجرا گردد. علاوه بر اجرا، ثبت واقعه طلاق نیز طبق مواد ۲۰ و ۴۹ قانون حمایت خانواده و همچنین ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی الزامی بوده و عدم ثبت آن، جرم و قابل تعقیب کیفری است. بنابراین اجرای طلاق بدون ثبت رسمی، فاقد اثر قانونی و سبب مسئولیت کیفری زوج خواهد بود.
یکی از بخشهای مهم تشریفات طلاق، تفکیک میان طلاق رجعی و طلاق بائن است. در طلاق رجعی، زوجه در مدت عده به حکم قانون، همچنان همسر شرعی محسوب میشود و حق نفقه دارد و زوج میتواند رجوع کند. اما در طلاق بائن، امکان رجوع وجود ندارد و زوجه هیچ تکلیف زوجیتی نسبت به شوهر سابق ندارد. طبق مواد ۱۱۴۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی، نوع طلاق بر بسیاری از آثار مالی و غیرمالی از جمله نفقه، حضانت و ارث مؤثر است.
تشریفات طلاق در طلاق توافقی نیز متفاوت است. به موجب ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، زوجین میتوانند با توافق درباره مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل، تقاضای طلاق دهند؛ ولی این طلاق نیز نیازمند مشاوره خانواده، گواهی عدم سازش و ثبت رسمی رای طلاق در دفترخانه است.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت نظام حقوقی ایران بر مبنای سیاست حمایت از خانواده، مجموعهای از تشریفات قضایی، اداری و شرعی را پیشبینی کرده تا طلاق بدون بررسی دقیق، بدون حفظ حقوق زن، و بدون رعایت شرایط قانونی به وقوع نرسد و از این راه محدودیتهایی منطقی و هدفمند برای تضمین حقوق طرفین ایجاد کرده است.
راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن
ضمانت اجراهای قانونی عدم ثبت ازدواج
1- ضمانت اجرای کیفری ثبت نکردن ازدواج
در ثبت نکاح تنها مرد (زوج) تکلیف دارد و در صورت تخلف مسئولیت متوجه او خواهد بود. با توجه به اینکه برای ثبت وقایع مذکور در قانون مهلتی تعیین نشده است مگر در خصوص رجوع که یک ماه مهلت ثبت دارد، بنابراین مرد موظف است به محض تحقق آن نسبت به ثبت اقدام نماید و در صورت تخلف از این تکلیف قانونی به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع اقدام یا در موارد الزامآور نکاح موقت، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، جزای نقدی درجه ۵(بین ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه ۷(۹۱ روز تا ۶ ماه) پیش بینی نموده است. که با توجه به موخر و خاص بودن قانون حمایت خانواده، ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی گردیده است.
2- ضمانت اجرای مدنی عدم ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج، علاوه بر اینکه اثبات زوجیت را در مراجع قضایی دشوار میسازد. با توجه به اینکه امکان مطالبه مهریه، نفقه یا تمکین منوط به اثبات زوجیت است، ممکن است زوجه را در مطالبه حقوق قانونی خود با مشکل مواجه نماید. مضافا اینکه صدور شناسنامه برای فرزند، در صورت انکار پدر، دشوار و منوط به طرح دعوای حقوقی اثبات نسب خواهد بود.
آثار عدم ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج، تبعات منفی زیادی برای هر یک از زن و مرد خواهد داشت. از جمله آثار منفی عدم ثبت ازدواج برای زنان می توان به عدم امکان رجوع به محاکم برای طلاق رسمی یا الزام به پرداخت نفقه، دشواری اثبات مهریه یا سایر حقوق مالی، محرومیت از حقوقی همچون ارث یا مستمری همسر متوفی اشاره نمود.
از تبعات منفی عدم ثبت ازدواج برای مردان می توان به امکان محکومیت کیفری (در نکاح دائم یا موقت مشمول ثبت)، الزام قضایی به ثبت عقد، تعهد به جبران خسارات مالی و معنوی وارده به زن اشاره نمود.
مضافا اینکه اگر فرزندانی نیز از این ازدواج حاصل شوند با مشکلات قانونی در تعیین نسب و صدور شناسنامه، عدم امکان ارثبری یا برخورداری از حقوق تابعیت در برخی موارد، بیهویتی یا هویت غیرمستند در جامعه مواجه می گردند.
ضمانت اجرای عدم ثبت طلاق
عدم ثبت واقعه طلاق در نظام حقوقی ایران از جمله تخلفاتی است که قانونگذار با هدف حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق زنان، جلوگیری از سوءاستفاده و تثبیت وضعیت نکاح، برای آن ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، اعلام بطلان نکاح و طلاق و نیز ازدواج مجدد الزامی است و تخلف از این الزام موجب مسئولیت کیفری است. بنابراین، اصل کلی این است که هیچ طلاقی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق معتبر و قابل اجرا نیست.
به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، هرگاه مرد بدون ثبت در دفترخانه رسمی اقدام به طلاق یا رجوع کند، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری تا شش ماه محکوم میشود. این ماده صراحتاً ثبت طلاق را تکلیف زوج معرفی کرده و عدم انجام آن را عملی مجرمانه دانسته است. فلسفه جرمانگاری، جلوگیری از ترک تکلیف قانونی، جلوگیری از ضرر به زن و پیشگیری از سوءاستفاده مردان از عدم ثبت طلاق است.
همچنین، مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل، حضانت و نحوه ملاقات باید ضمن حکم طلاق تعیین تکلیف شود و ثبت طلاق بدون تعیین تکلیف این حقوق ممنوع است. بنابراین اگر زوج بدون ثبت طلاق، جدایی را اعلام یا اجرا کند، نه تنها مرتکب جرم شده، بلکه عملاً حقوق مالی زن نیز تضییع میشود و زن میتواند با طرح دعوای الزام به ثبت طلاق و پیگیری کیفری، حقوق خود را استیفا کند.
در قانون مجازات اسلامی نیز برای جلوگیری از تغییر وضعیت مدنی بدون ثبت قانونی، ابزارهای حمایتی وجود دارد. مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق جرم بوده و مرتکب را به حبس تعزیری تا یک سال محکوم نموده بود. که با وضع قانون حمایت خانواده، این ماده ی قانون مجازات نسخ ضمنی گردید.
از لحاظ مدنی نیز عدم ثبت طلاق تبعات جدی دارد. مهمترین اثر این است که طلاق ثبتنشده در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و وضعیت زوجین در تمامی اسناد دولتی و اداری همچنان «متأهل» محسوب میشود. این امر میتواند باعث بروز مسئولیت مدنی برای زوج شود؛ بهویژه زمانی که مرد پس از طلاق ثبتنشده، اقدام به ازدواج مجدد کند. چنین عملی علاوه بر جرم بودن حسب مواد ۲۰ و ۵۰ قانون حمایت خانواده، زن اول را محق به شکایت کیفری و مطالبه خسارت مدنی میکند.
از دیگر آثار عدم ثبت طلاق، ایجاد اختلاف در موضوع ارث، نفقه و حقوق مالی زوجه است. چنانکه اگر زوج فوت کند و طلاق ثبت نشده باشد، زوجه میتواند همچنان ادعای زوجیت، مطالبه مهریه، نفقه معوقه و حتی ارث کند؛ زیرا طلاق ثبتنشده از نظر قانون معتبر نیست مگر اینکه زوج دلایل محکمهپسند مبنی بر وقوع طلاق شرعی ارائه دهد. این امر یکی از مهمترین دلایل اصرار قانونگذار بر ثبت رسمی طلاق است.
در چنین شرایطی زوجه حق دارد از طریق دادگاه خانواده، دادخواست الزام زوج به ثبت طلاق تقدیم و همزمان از طریق دادسرا شکایت کیفری مبتنی بر عدم ثبت طلاق اقامه نماید. دادگاه خانواده معمولاً ابتدا وقوع طلاق شرعی را احراز میکند و سپس زوج را مکلف به ثبت طلاق در دفترخانه رسمی میکند. در صورت امتناع، ثبت به اذن دادگاه انجام خواهد شد.
بنابراین می توان گفت ضمانت اجراهای قانونی در این خصوص به دو دسته اصلی تقسیم میشود:
۱. ضمانت اجرای کیفری: شامل حبس تعزیری، جزای نقدی و الزام به ثبت واقعه (مواد ۴۹ و ۵۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی).
۲. ضمانت اجرای مدنی: شامل بیاعتباری طلاق در برابر اشخاص ثالث، استمرار حقوق مالی زوجه، امکان مطالبه نفقه و مهریه، امکان مطالبه خسارت و حق طرح دعوای الزام به ثبت طلاق.
برآیند این مقررات نشان میدهد که قانونگذار ایران هیچگونه اغماضی در برابر «طلاقهای ثبتنشده» ندارد و برای حفظ نظم عمومی خانواده، برای آن ضمانت اجراهای کیفری و مدنی پیشبینی کرده است.
شرایط طلاق از طرف مرد یا طلاق به درخواست زوج
سوال مخاطب دادگران برای عدم ثبت ازدواج و طلاق
با سلام.درخصوص عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق رای صادره به هرکدام از موارد جداگانه پرداخت ۱۸ میلیون تومان بابت جزای نقدی محکوم کرده اند یعنی هر کدام 18 میلیون و جمعا 36 میلیون تومان.
1- آیا نباید برای این موضوع یک جریمه در نظر گرفته شود؟
2- آیا در این رای نباید مجازات اشد اعمال می شد؟ و آیا این درست است که قاضی حکم به جمع مجازات ها داده است؟
کلاهبرداری از طریق سایت های همسریابی و ازدواج موقت
بررسی جرم و مجازات عدم ثبت طلاق و نکاح
- افراد جامعه هنگامی که ازدواج می کنند و به صورت قانونی زندگی مشترک خود را آغاز می نمایند و یا اینکه از یکدیگر طلاق می گیرند و به زندگی مشترک خویش به صورت قانونی پایان می دهند، می بایست این وقایع را در مراجع و نهاد های قانونی که مشخص شده اند ثبت نمایند و قانونگذار ثبت این وقایع را الزامی دانسته است و برای پایبندی به اهداف مندرج در اصول 10 و 21 قانون اساسی، جلوگیری از بوجود آمدن بی نظمی در رویه قضایی و همچنین تضییح حقوق افراد جامعه، مجازاتی را برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و تکرار وتعدد این جرم در نظر گرفته است.
- به صورت کلی باید گفت برای اینکه عملی جرم محسوب گردد نیاز به سه پایه و عنصر اصلی دارد، که این عناصر شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشد.
- در خصوص عنصر مادی جرم عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق باید به این موضوع اشاره داشت که این عنصر به صورت ترک فعل از جانب زوج می باشد و فقط او را مورد خطاب قرار میدهد.
- عنصر معنوی در خصوص جرم ذکر شده نیز زمانی مطرح می گردد که شخص اراده و آگاهی انجام این کار را که جرم محسوب می شود داشته باشد و اگر عدم ثبت واقعه به واسطه نا آگاهی و بی اطلاعی فرد بوده باشد و این شرایط در دادگاه احراز گردد جرم محسوب نمی شود ولی در رویه قضایی و عملی مفروض است که این امر مورد اطلاع همگان می باشد.
- در خصوص عنصر قانونی نیز باید اشاره داشت که قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی سابق و همچنین ماده 49 قانون حمایت از خانواده، عدم ثبت واقعه نکاح و همچنین طلاق را جرم انگاری نموده است و برای آن نیز مجازاتی تعیین کرده است.
- با توجه و بررسی مطالب فوق به این نکته می توان پی برد که عدم ثبت واقعه نکاح و همچنین طلاق ارکان و پایه های اصلی جرم را دارا می باشند. حال به بررسی ضمانت اجرا و مجازاتی که قانونگذار برای این جرم در نظر گرفته است می پردازیم.
- در ماده 645 قانون مجازات اسلامی گفته شده بود به منظور حفظ کیان خانواده،ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی می باشد و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.
- نکته قابل توجه در بررسی این ماده این است که مخاطب قانونگذار در این ماده مرد می باشد و مسئولیتی در این زمینه بر عهده زن نمی باشد. همچنین ثبت واقعه تنها در خصوص ازدواج دائم الزامی گشته است و در خصوص ازدواج منقطع قانون سکوت نموده است.
- ماده 49 قانون حمایت خانواده با نسخ ماده قانونی فوق الذکر به صورت کارآمدتری به بحث عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و همچنین مجازات آن پرداخته است. در این ماده علاوه بر شرایطی که در ماده 645 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده بود، مهلت یک ماهه ای را برای ثبت واقعه در دفاتر رسمی در نظر گرفته است. همچنین در این ماده به موضوع شرایطی که ثبت نکاح موقت الزامی می باشد نیز پرداخته شده است.
- در خصوص مجازاتی که این ماده قانونی برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق در نظر گرفته است باید اشاره داشت که در ابتدا مرد را ملزم به ثبت واقعه کرده است و بعد از آن جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 را در نظر گرفته است.
- نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که قانونگذار برای افرادی که مرتکب جرائم متعدد شده اند و یا اینکه پس از محکومیت دوباره مرتکب آن جرم شده اند شرایط و مجازات ویژه ای در نظر گرفته است.
- باید توجه داشت در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف و متفاوت نباشند دادگاه فقط یک مجازات را تعیین می کند البته باید توجه داشت که قانونگذار این اجازه را به دادگاه داده است که در این خصوص مجازات را تشدید نماید.
- همچنین باید توجه داشت که طبق قانون مجازات اسلامی در مورد جرائمی که مختلف می باشند گفته شده است که، زمانی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
- البته ذکر این نکته ضروری است که هنگامی که قانونگذار برای جمع جرائم ارتکابی در قانون عنوان خاصی را در نظر گرفته باشد، تعدد جرم اعمال نمی شود.
دلایل اثبات واقعه نکاح ثبت نشده
به منظور اثبات واقعه نکاح، مدعی می تواند به هر دلیل معتبری از جمله شهادت شهود، اقرار طرفین، اسناد غیررسمی مانند پیامک یا عکس مراسم عقد استناد کنند. با این حال، در صورت اختلاف شدید، اثبات نکاح دشوار و زمانبر است.
ازدواج، بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، بدون ثبت رسمی در معرض تهدید حقوقی و اخلاقی قرار میگیرد. در حالیکه از منظر فقهی، صحت عقد مشروط به ثبت نیست، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ثبت ازدواج دائم یک الزام قانونی با ضمانت اجرای کیفری است. در ازدواج موقت نیز در شرایطی خاص، ثبت آن اجباری است. عدم رعایت این الزامات، به فروپاشی نظم خانوادگی، تضییع حقوق زنان و بیهویتی کودکان منجر خواهد شد.
وکیل برای شکایت مهریه در دادگاه و اداره اجرای ثبت
پاسخ به پرسش مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق
♦ در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که با بررسی موضوع تعدد مادی و معنوی جرائم به این نکته پی می بریم که عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق، دو موضوع مجزا از هم می باشند و برای هر کدام مجازات مربوط به خود تعیین و اعمال می گردد لذا برای این موضوع یک جرم واحد در نظر گرفته نمی شود.
♦ بنابراین با توجه به مطالب بالا حکم دادگاه صحیح می باشد برای اطلاع از موارد بیشتر بهتر است به وکیل مراجعه نمایید.
امکان ثبت ازدواج اتباع خارجه در ایران
مستندات قانونی – عدم ثبت ازدواج و طلاق
اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ماده 49 قانون حمایت خانواده
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده 50 قانون حمایت خانواده
هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده 52 قانون حمایت خانواده
هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیاساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتررسمی مبادرت به ازدواج دائم طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص خانواده- 88019243
