معرفی دعاوی مربوط به امور حسبی و خصوصیات آنها

^{لیست دعاوی مربوط به امور حسبی} 

^{نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر} 

غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که مدت نسبتا زیادی را از اقامتگاه و محل سکونت خود خارج شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست. امین مکلف به حفظ و اداره اموال غایب است. اشخاصی که می توانند برای غایب مفقود الاثر درخواست تعیین امین نمایند دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث، بستانکار و.. می باشند. كسی كه در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. لازم به ذکر است که مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم شامل امین غایب هم می‌شود

^{ضم امین به ولی قهری} 

ولی قهری شامل پدر و جد پدری فرزند می شود. در جایی که  ولی قهری به واسطه کبر سن  و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، برای اداره ی اموال مولی علیه امینی به ولی قهری منضم می گردد.
 

^{تعیین قیم در صورت حجر ولی قهری و یا در مورد سفه یا جنون افرادی که پس از بلوغ دچار سفاهت یا جنون شوند و یا اگر متصل به زمان صغر است فاقد ولی خاص باشند و نیز برای کلیه صغاری که ولی خاصی ندارند}

قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش تعیین می‌شود. بر طبق قانون مدنی برای اشخاصی چون صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیر رشید نصب قیم می‌شود. برخی از وظایف قیم عبارتند از تهیه لیست دارایی مولی علیه، فروش اموال ضایع ‌شدنی محجور و پرداخت هزینه زندگی محجور.

^{برداشتن مهر و موم ترکه}

هدف از مهر و موم ترکه توسط قانون جلوگیری از تصرف هر یک از ورثه و دیگران در اموالی است که از متوفی باقی مانده و تعیین تکلیف نشده اند. تا زمانی که رفع مهر و موم ترکه صورت نگیرد امکان تقسیم ماترک وجود ندارد. افرادی که می توانند درخواست رفع مهر و موم ترکه را بدهند عبارت اند از ورثه، وصی یا موصی له در مال مشاع و طلبکاران متوفی که اسناد کافی مبنی در بدهکار بودن متوفی را ارائه داده اند. برداشتن مهر و موم ترکه بر عهده دادگاهی است که ترکه مورد نظر در آنجا واقع شده است.

^{قبول و رد ترکه}

هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول و یا رد نماید. پذیرش ورثه در اداره ترکه و تصفیه آن را قبول ترکه گویند و آن درصورتی است که ورثه به اختیار خود اداره و تصفیه ترکه را عهده دار شوند. چنانچه وثه در ظرف یک ماه از اطلاع از فوت متوفی ترکه را رد نکنند به منزله قبولی ترکه خواهد بود. خودداری ورثه از اداره و تصفیه ترکه را رد ترکه می گویند. چنانچه ورثه بخواهند ترکه را رد نمایند می‌ بایست ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود، رد ترکه را به دادگاه اطلاع دهدن. لازم به ذکر است که رد ترکه به منزله اعراض از ترکه و ارث نمی باشد.

^{تصفیه ترکه}

مطابق ماده 260 قانون امور حسبی مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. اگر متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار خواهد شد.

^{تعیین امین برای اداره سهم الارث متعلق به جنین} 

اداره سهم ‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد توسط امین خواهد بود. تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد. لازم به ذکر است که مادر جنین در  صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

^وصیت 

وصیت، تعیین تکلیف شخص نسبت به اموال یا امور وی، برای بعد از وفاتش می‌ باشد. وصيت‌کننده بايد اهليت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. وصیت ممکن است عهدی باشد یا تملیکی؛ وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.

^{تقسیم ترکه} 

پس از فوت شخص و پرداخت دیون او اموالی که از او به جای می ماند متعلق به ورثه بده و باید مطابق قانون میان آن ها تقسیم گردد. هر یک از وراث می‌ تواند به دادگاه درخواست تقسیم ترکه بدهد. علاوه بر این، اگر  یکی از وراث محجور باشد،‌ ولی و یا قیم او می‌تواند برای تقسیم ترکه از جانب او درخواست بدهد. در مواردی که تقسیم ترکه ممکن نیست باید درخواست فروش مال مشاع داده شود.

^{تعیین مدیر ترکه} 

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهدنمود.

^{انحصار وراثت و تصدیق آن} 

گواهی انحصار وراثت گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه و میزان سهم الارث آن ها مشخص می شود. 

^{صدور حکم موت فرضی} 

در شرایطی که از زنده بودن یا فوت کردن شخصی هیچگونه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، ورثه این شخص غایب می توانند پس از گذشت مدتی به دادگاه مراجعه کنند و حکم موت فرضی او را از دادگاه بگیرند. به موجب ماده 1019 قانون مدنی حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ چنین شخصی زنده نمی‌ ماند. پس از تقاضای ورثه، دادگاه اقدام به انتشار آگهی برای صدور حکم موت فرضی می کند و به این طریق اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند را دعوت می کند تا اطلاعات خود را بیان کنند. این آگهی باید سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران منتشر شود. در نهایت دادگاه زمانی می تواند حکم موت فرضی شخص غایب مفقودالاثر را صادر کند که یک سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی گذشته و  حیات غایب معلوم نشده باشد.

^{تحریر ترکه} 

منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی، وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع است. درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها یا وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شود.

^{عزل قیم} 

قیم برای رسیدگی به امور محجورین باید دارای شایستگی و ویژگی هایی باشد در غیر این صورت، یعنی در صورتی که معلوم شود که قیم توانایی ها و صلاحیت های لازم را ندارد و یا اینکه پس از بر عهده گرفتن قیمومت این شرایط را از دست بدهد، اقدام به عزل وی خواهد شد. به موجب ماده 1248 قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند.
4- اگر ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.
6- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ قانون مدنی با تقاضای مدعی‌العموم.

^{تعیین امین} 

هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی، نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره امور مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا تعیین می کند. امین موقت توسط دادگاه هنگامی تعیین می شود که یک مانع موقت مانند حبس ، زندانی شدن ، غیبت یا مسائلی از این قبیل ، ولی قهری منحصر را از انجام وظایف خود در مقابل شخص محجور باز داشته باشد. در این مورد امین جایگزین ولی قهری می شود اما با رفع مانع موقت، امین موقت سمت خود را از دست می دهد و مجددا ولی قهری امور محجور را عهده دار خواهد شد.

^{تعیین ناظر} 

ناظر ممکن است از سوی دادگاه جهت نظارت بر امور محجور یا از سوی وصی جهت اعمال نظارت بر وصی و یا جهت نظارت بر اعمال متولی از سوی واقف تعیین گردد. 

^{حفظ و نظارت بر اموال در مواردی که محتاج تعیین امین است مادامی که امین تعیین نشده} 

ماده 113 قانون امور حسبی در این خصوص مقرر می دارد حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.

^{تعیین قیم موقت} 

موارد نصب قیم موقت عبارت اند از:

1) هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

2) در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. 3) قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

^{صدور حکم حجر} 

حجر به معنی منع و بازداشتن کسی از تصرف در اموال خود است. صغیری که به سن بلوغ نرسیده، سفیه و مجنون محجور محسوب می گردند. قبل از اقدام به درخواست صدور حکم افراد محجور، خواهان باید حجر این افراد را به دادگاه ثابت نماید. در صورت اثبات محجور بودن این افراد دادگاه اقدام به صدور حکم خواهد نمود. م

راجعه به پزشکی قانونی، تحقیقات محلی و شهادت شهود ازجمله راه های اثبات حجر است. مرجع رسیدگی پس از دریافت دادخواست و بررسی تمامی ادله ارائه شده حکم حجر را صادر می نماید.

صدور حکم حجر به معنی ممانعت از تصرف و مداخله افراد محجور در امور مالی و غیر مالی آن ها می باشد. پس از صدور این حکم چنانچه افراد محجور از محجوریت خارج شوند می توانند به دادگاه دادخواست ابطال این حکم را ارائه نمایند مشروط بر آنکه عدم حجر خود را ثابت کنند.

^{مستندات قانونی در خصوص امور حسبی}

برای اطلاع از مقررات حاکم بر امور حسبی مقررات زیر را مطالعه نمایید :

مواد 1 الی 377 قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02

مواد قانون مدنی از ماده ۸۲۵ تا 839 و از ماده 1011 تا ماده 1256