احکام، مقررات و آثار دعوای نفی نسب

^{نفی نسب و نفی ولد}

نفی نسب با نفی ولد تفاوت دارد؛ توضیح آنکه در دعوای نفی نسب هر ذینفعی از جمله پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، نوه و.. می تواند اقامه دعوا نموده و قرابت نسبی اش را مورد انکار قرار دهد اما دعوای نفی ولد تنها از جانب پدر قابلیت طرح دارد و در این دعوا پدر ادعا می کند که نطفه ی طفل متعلق به او نیست.

بنابراین طرح دعوای نفی نسب از جانب هر دینفعی ممکن است اما پدر نمی تواند به طرفیت فرزند خود دعوای نفی نسب مطرح نماید و ضرورتا باید دعوای نفی ولد مطرح نماید. 
بنابراین دعوای نفی نسب زمانی طرح می گردد که خواهان رابطه ی نسبی خود را با خوانده منکر می شود.

لازم به ذکر است که دعوای نفی نسب تنها به طرفیت فرزندان تازه متولد شده نبوده و می توان نسب شخص بالغ و کبیر را نیز نفی نمود. رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و احکام راجع به نسب قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارد.
ادله اثبات دعوای نفی نسب همان ادله ی اثبات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. یعنی اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم.

البته باید توجه داشت که به موجب ماده 1273 قانون مدنی اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.

لازم به ذکر است که صدور قرار کارشناسی و ارجاع به انجام آزمایشات ژنتیکی از جمله موارد شایعی است که برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار می گیرد.

^{آثار دعوای نفی نسب}

در خصوص آثار دعوای نفی نسب باید گفت ازجمله آثار و تکالیفی که وجود رابطه ی نسبی دارد ارث بری، الزام به انفاق و موانع نکاح می باشد. بنابراین در صورتی که دعوای نفی نسب، رابطه ی نسبی منتفی گردد، تمامی آثاری که بر این رابطه مترتب است از بین خواهد رفت. برای نمونه، اگر ورثه ای طرح دعوای نسب نمایند و ادعای آن ها ثابت گردد، شخصی که عدم وجود رابطه ی نسبی اش با ورثه ثابت گردید، دیگر جز ورثه نبوده و ارثی به او تعلق نخواهد گرفت.
همانگونه که پیش تر بیان گردید نفی فرزند از جانب پدر را نفی ولد می گویند که این امر از طریق اثبات خلاف اماره ی فراش امکان پذیر است. ماده 1158 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.
لازم به ذکر است که فردی که ادعای او برخلاف اماره ی فراش است باید ادعای خود را با ارائه دلیل به اثبات برساند. مهلت طرح دعوای مزبور از جانب شوهر دو ماه از تاریخ اطلاع است مگر آنکه در خصوص تاریخ تولد طفل خدعه‌ای به‌کار رفته باشد که در این صورت مهلت مذکور دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود. همچنین در صورتی که شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار بر ابوت خود کرده باشد دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. 

^{مستندات قانونی در خصوص دعوای نفی نسب}

ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی
طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی
هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی
در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی
در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی
در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی
احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی
طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی
هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۴ قانون حمایت خانواده 1391
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.