خدمات دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

معرفی انواع اسناد تجاری و راه های مطالبه وجه آنها

 معرفی انواع اسناد تجاری و راه های مطالبه وجه آنها

برات، سفته، چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند که به آن ها اسناد براتی نیز گفته می شود. اسناد تجاری به معنای خاص به اسنادی اطلاق می شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.وجود امضا در سند تجاری،حکایت از اراده انشایی امضا کننده یا متعهد بر قبول موضوعی خاص یا مندرج در سند و آثار قانونی ناشی از آن دارد که همین امر می تواند مستند ایجاد تعهد و الزام متعهد به انجام تعهدش قرار گیرد.اسناد تجاری قابل ظهرنویسی بوده و نماینده یک تعهد نقدی میباشد اما آنچه این اسناد را از دیگر اسناد متمایز می گرداند، ویژگی تجریدی تعهدات ناشی از آن ها می باشد.

 

  |  
بازدید: 721
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم در خصوص اسناد تجاری

  • صادرکننده سند تجارتی اصولا به خاطر دینی که به دیگری دارد اقدام به صدور سند تجارتی در وجه یا حواله کرد او می کند.
  • با صدور سند تجاری تعهد جدیدی بر عهده صادرکننده به وجود می آید که به تعهد براتی معروف است و رابطه حقوقی سابق که به خاطر آن سند صادر شده است رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ می نامند. 
  • مقتضای ویژگی تجریدی بودن اسناد تجاری در این است که کیفیت رابطه حقوقی منشأ که علت صدور یا ظهر نویسی سند تجاری است، تأثیری در تعهد براتی نداشته باشد، زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است. از این رو بطلان یا از بین رفتن تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.
  •  اصل استقلال امضاها، یکی دیگر از اصول مهم اسناد تجاری به حساب می آید. بر اساس این اصل، هر امضا کننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسئول تعهدات ناشی از سند است. مگر در موارد استثنا، مانند فقدان اهلیت یا قصد و رضای امضا کننده یا عدم وجود شرایط شکلی سند.
  • همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سونیت سند تأسیس و به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل ادعای هر شخص نسبت به سند و ایراد مسئولین سند در برابر دارنده با حسن نیت سند جز در موارد استثنایی قابل استناد نیست.

 

معرفی انواع اسناد تجاری

 

چک

به موجب ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

مهلت های قانونی مطالبه وجه چک شامل موارد زیر است:
1-  اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند
2-  اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
3-  اگر محل صدور چک خارج از کشور باشد اما پرداخت چک در ایران باشد، مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های قانونی 
1-
چنانچه چک برگشت بخورد، دارنده‌ چک نمی تواند علیه ظهر نویس چک طرح دعوی کند
2- در صورتی که  وجه‌ چک به سببی که مربوط به بانک است (مثل ورشکستگی بانک) از بین برود، دعوی دارنده‌ چک بر علیه صادر کننده در دادگاه مسموع نمی باشد
3- در صورتی که مهلت قانونی چک رعایت نگردد، دادگاه ها مجاز به معاف کردن خواهان از سپردن خسارت احتمالی برای توقیف فوری اموال بدهکار‌ چک نیستند. به عبارت دیگر، دادگاه در صورتی بدون سپردن خسارت احتمالی ، دستور توقیف اموال می دهد که دارنده چک وجه آن را در مهلت قانونی مطالبه و گواهی عدم پرداخت گرفته باشد.

 

 

سفته

برابر ماده 307 قانون تجارت فته‌ طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

در صورتی که سفته عند المطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت نماید. به موجب ماده 308 قانون تجارت  سفته باید علاوه بر امضاء یا مهر، دارای تاریخ و متضمن مواردی از جمله مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد. گفت جهت مطالبه وجه سفته تاریخ سررسید ملاک است.

اهمیت تاریخ سررسید بدین جهت می باشد که اگر صادرکننده به تعهدش عمل نکند، دارنده سفته می تواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ واخواست علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا نماید. لازم به ذکر است که ا گر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها ‌پذیرفته نمی شود.

دارنده سفته ‌ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد.

 

 

برات

برات سندي‌ تجاري‌ است كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ كسى‌ به‌ ديگري‌ دستور مى‌دهد كه‌ مبلغ‌ معينى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ يا به‌ حواله‌ كردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ كند.  اگر برات به رويت يا به وعده از رويت باشد، وجه آن بايد در ايران پرداخت شود، اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج، دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يک سال از تاريخ برات مطالبه کند. در غیر این صورت دارنده برات حق رجوع به ظهرنويسان برات (کسانی که پشت سند برات را به عنوان ضمانت و انتقال امضا کرده ‌اند و مسئولیت تضامنی دارند برای پرداخت آن) و همچنين به صادرکننده برات كه وجه برات را به محال ‌عليه رسانده است، نخواهد داشت.

در صورتی که در برات برای تقاضای قبولی مدت بيشتری يا كمتری مقرر شده باشد حق دارنده برات بايد در همان مدت قبولی برات را تقاضا کند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنويسان و برات‌ دهنده كه وجه برات را به محال ‌عليه رسانيده، نخواهد داشت.

خودداری از پرداخت وجه برات بايد در ظرف 10 روز از تاريخ سررسید، به وسيله اعتراض عدم تاديه صورت گیرد.  دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشی دو قبضه به كسی كه برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد.

هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نيز در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاع‌نامه فوق، بايد آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد. در صورتی که دارنده برات بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، بايد در ظرف يک‌ سال از تاريخ اعتراض، اقامه دعوی کند. 
 

 

قبض انبار

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی از تحویل گیرنده در تاریخ ورود معینی گواهی می نماید. قبض انبار زمانی صادر میگردد که کالا به انبار ورود کرده باشد و انطباق کالا و کنترل های لازم صورت گرفته باشد. قبض انبار پس از صدور در اختیار شرکت حمل و نقل قرار گرفته که پس از تسویه های لازم به صاحب کالا جهت ترخیص کالا و یا به نماینده شرکت ترخیص کالا تحویل داده می شود.
 

 

اسناد و اوراق در وجه حامل

به موجب ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می ‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف.

بنابراین، سند در وجه حامل نوشته ‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌ شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند. البته در صورت اثبات عدم مالکیت حامل یا دارنده ی سند، شخص استحقاق خود را برای مطالبه وجه سند از دست می دهد. دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌ دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.

لازم به ذکر است پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می ‌کند که به دادگاه مراجعه کند.  این اخطار باید 3 مرتبه در روزنامه رسمی منتشر شود.

هر گاه کسی سند مفقودشده را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارایه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد.

 

 

مستندات قانونی در خصوص مطالبه وجه اسناد تجاری

ماده ۳۰۷ قانون تجارت
فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ قانون تجارت
فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹ قانون تجارت
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۲۴۱ قانون تجارت
برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
ماده ۲۴۲  قانون تجارت
هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده ۲۴۳ قانون تجارت
موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.
ماده ۲۴۴ قانون تجارت
اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تادیه شود.
‌تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۴۹ قانون تجارت
برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده ۲۵۰ قانون تجارت
هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌ بپردازد موکول کند.
ماده ۲۷۴ قانون تجارت
نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌ برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۵ قانون تجارت
اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۶ قانون تجارت
اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده ۲۷۷ قانون تجارت
هر گاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد‌ فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۸ قانون تجارت
مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۷۹ قانون تجارت
دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده ۲۸۰ قانون تجارت
امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده ۲۸۱ قانون تجارت
اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۲ قانون تجارت
نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده ۲۸۳ قانون تجارت
در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۸۴ قانون تجارت
دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ قانون تجارت
هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده ۲۸۶ قانون تجارت
(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.
‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ، یک روز اضافه خواهد‌شد.
ماده ۲۸۷ قانون تجارت
(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) - در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.
ماده ۲۸۸ قانون تجارت
هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۸۹ قانون تجارت
پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۹۰ قانون تجارت
پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.
ماده ۲۹۱ قانون تجارت
اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۹۲ قانون تجارت
پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف نماید.
ماده ۲۹۳ قانون تجارت
اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
۱) در مورد نکول.
۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳) در مورد عدم تادیه.
‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱) محال‌علیه.
۲) اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده ۲۹۴ قانون تجارت
اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲) امر به تادیه وجه برات.
‌مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تادیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده ۳۱۰ قانون تجارت
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
ماده ۳۱۱ قانون تجارت
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ قانون تجارت
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ قانون تجارت
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ قانون تجارت
صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۳۱۵ قانون تجارت
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ قانون تجارت
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ قانون تجارت
مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
ماده ۳۱۸ قانون تجارت
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.
ماده ۳۱۹ قانون تجارت
اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
‌تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

ماده ۳۲۰ قانون تجارت
دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
ماده ۳۲۱ قانون تجارت
جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده ۳۲۲ قانون تجارت
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
ماده ۳۲۳ قانون تجارت
مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده ۳۲۴ قانون تجارت
اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵ قانون تجارت
به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تامینی که محکمه‌تصویب نماید.
ماده ۳۲۶ قانون تجارت
در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التادیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل‌خواهد شد.
ماده ۳۲۷ قانون تجارت
اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده ۳۲۸ قانون تجارت
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده ۳۲۹ قانون تجارت
اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۳۰ قانون تجارت
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۳۳۱ قانون تجارت
پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.
ماده ۳۳۲ قانون تجارت
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
‌محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت موجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳ قانون تجارت
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
ماده ۳۳۴ قانون تجارت
مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

 

نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.