تخلیه اماکن تجاری (مغازه ، کارگاه ، کارخانه و .....)

در تخلیه اماکن تجاری اولین و مهم ترین موضوع تشخیص قانون حاکم است به عبارت دیگر در حال حاضر حسب مورد چند قانون متفاوت می تواند به رابطه ی موجر و مستاجر اماکن تجاری حاکم باشد..

1- قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، کلیه قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از 26 مرداد سال 1376 منعقد شده باشد مشمول قانون سال 1356 است. مهمترین نکته این قانون این است که پایان قرارداد اجاره دلیل تخلیه نیست و موجر برای تخلیه حتما باید دلایل مشخصی که در ماده 14 و 15 همان قانون احصا شده است را داشته باشد قراردادهایی مشمول 1356 بسیار پیچیده و فنی است و به جرات می گوئیم که حتی هر وکیل دادگستری هم لزوما اشراف و احاطه به مقرارت این قانون ندارد و دیگر اینکه این قانون آنقدر پی یده است که صرف با خواندن متن آن موجر و مستاجر نمی توانند از حقوق خود مطلع شوند و مشورت با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص دعاوی اجاره اماکن تجاری و وکیل متخصص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ضرورت دارد.

2- قراردادهای تحت حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، خصوصیت بارز این قانون این است که انقضا مدت، دلیل تخلیه محسوب می شود و دیگر اینکه موجر به هر دلیلی که تخلیه مستاجر را بخواهد باید سرقفلی وی را به نرخ روز پرداخت کند البته این در صورتی است که مستاجر در شروع اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد.

3- قراردادهای تحت حکومت قانون مدنی، ساده ترن نوع اجاره همین است به این معنا که بعد از سال 1376 موجر و مستاجر برای اجاره مکان تجاری باهم توافق می کنند و مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر داده نشده که در این حالت در صورت انقضای مدت موجر بدون پرداخت هیچگونه وجهی و در زمان کوتاهی در قالب دستور تخلیه می تواند مستاجر را تخلیه کند. به عبارت دقیقتر هر قراردادی که شرایط ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نداشته باشد و بعد از 26/5/1376 منعقد شده باشد مشمول قانون مدنی است.

جهت تمایل به مشاور حقوقی با وکیل متخصص اجاره در زمینه قرارداد اجاره و سرقفلی و حق کسب و پیشه با دفتر وکالت ما در تماس باشید.