شرایط طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد
- در خصوص تجویز ازدواج مجدد باید گفت برای اینکه مرد بتواند مجددا ازدواج نماید و حکم دادگاه را برای این امر اخذ نماید باید شرایطی محقق گردیده و نزد دادگاه اثبات گردد. این شرایط عبارتند از:
1- رضایت همسر اول
2- نشوز زوجه
3- ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج
4- عدم توانایی ایفای وظایف زناشویی توسط همسر اول
5- اعتیاد زن
6- ترک زندگی خانوادگی توسط زن
7- مفقودالاثر شدن زوجه یا محکومیت زن به حبس
8- عقیم بودن زن
- بنابراین مرد می بایست هنگام ارائه دادخواست، با ارائه دلایل و مستندات مبنی بر تحقق یکی از شروط بالا، در دادگاه ادعای خود را به اثبات رسانده و از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد را اخذ نماید.
- سردفتران رسمی ازدواج، مجاز به ثبت ازدواج دوم نمیباشند مگر در صورت رضایت همسر اول یا به موجب حکم دادگاه.
- ماده 56 قانون حمایت خانواده در این باره مقرر می دارد هر سردفتر رسمی که بدون اخذ حکم صادر شده درمورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
- همچنین، چنانچه زوج شروط ۱۲ گانه مندرج در سند نکاحیه را امضا نموده باشد، و بدون رضایت همسر اول و بدون داشتن حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد، نسبت به اختیار نمودن همسر دوم اقدام نماید، زن حق طلاق دارد.
نحوه طرح درخواست ازدواج مجدد
- در رابطه با نحوه طرح دعوای ازدواج مجدد باید گفت زوجی که قصد دریافت مجوز ازدواج مجدد از دادگاه را دارد باید مدارک و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود را به دادگاه ارائه دهد.
- بنابراین زوج با داشتن مدارک شناسایی و مدارک و مستنداتی که نشان دهنده ادعای او است به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجع کرده و دادخواست خود را به طرفیت همسر اول خود تنظیم می نماید.
- پس از ثبت این دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست به شعبه مربوطه ارسال و توسط قاضی پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- پس از انجام بررسی های لازم در خصوص تحقق شرایط مذکور و صحت ادعای زوج، در صورت فراهم بودن امکان اجرای عدالت بین دو همسر و توانایی مالی مرد در تأمین هزینه های دو زندگی و سایر موارد نیازمند بررسی، مجوز ازدواج مجدد زوج را صادر می نماید. در غیر این صورت درخواست زوج رد می گردد.
- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده عدم ثبت ازدواج دائم دوم مرد جرم می باشد. این ماده بیان می دارد چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
- لازم به ذکر است که ازدواج موقت نیاز به ثبت قانونی ندارد مگر اینکه زن باردار شود یا زوج و زوجه تمایل به ثبت قانونی آن داشته باشند.
مستندات قانونی در خصوص اجازه ازدواج مجدد مرد
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده 1391
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده 1391
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده 1391
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده 1391
هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
ماده 16 قانون حمایت خامنواده مصوب 1353
مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 - رضایت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 - عدم تمکین زن از شوهر.
4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 - عقیم بودن زن.
9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 1119 قانون مدنی
زوجین می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. یکی از شروط پیشنهادی ضمن نکاح نامه های رسمی ازدواج مجدد مرد می باشد. مطابق این شرط: هرگاه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زن به وکالت از زوج، با حق توکیل به غیر می تواند خود را به هر نوع طلاق که می خواهد مطلقه کند.
در خصوص تجویز ازدواج مجدد باید گفت برای اینکه مرد بتواند مجددا ازدواج نماید و حکم دادگاه را برای این امر اخذ نماید باید شرایطی محقق گردیده و نزد دادگاه اثبات گردد. این شرایط عبارتند از:
• رضایت همسر اول
• نشوز زوجه
• ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج
• عدم توانایی ایفای وظایف زناشویی توسط همسر اول
• اعتیاد زن
• ترک زندگی خانوادگی توسط زن
• مفقودالاثر شدن زوجه یا محکومیت زن به حبس
• عقیم بودن زن
بنابراین مرد می بایست هنگام ارائه دادخواست، با ارائه دلایل و مستندات مبنی بر تحقق یکی از شروط بالا، در دادگاه ادعای خود را به اثبات رسانده و از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد را اخذ نماید. سردفتران رسمی ازدواج، مجاز به ثبت ازدواج دوم نمیباشند مگر در صورت رضایت همسر اول یا به موجب حکم دادگاه. ماده 56 قانون حمایت خانواده در این باره مقرر می دارد هر سردفتر رسمی که بدون اخذ حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود. همچنین، چنانچه زوج شروط ۱۲ گانه مندرج در سند نکاحیه را امضا نموده باشد، و بدون رضایت همسر اول و بدون داشتن حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد، نسبت به اختیار نمودن همسر دوم اقدام نماید، زن حق طلاق دارد.
در رابطه با نحوه طرح دعوای ازدواج مجدد باید گفت زوجی که قصد دریافت مجوز ازدواج مجدد از دادگاه را دارد باید مدارک و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود را به دادگاه ارائه دهد. بنابراین زوج با داشتن مدارک شناسایی و مدارک و مستنداتی که نشان دهنده ادعای او است به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجع کرده و دادخواست خود را به طرفیت همسر اول خود تنظیم می نماید. پس از ثبت این دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست به شعبه مربوطه ارسال و توسط قاضی پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از انجام بررسی های لازم در خصوص تحقق شرایط مذکور و صحت ادعای زوج، در صورت فراهم بودن امکان اجرای عدالت بین دو همسر و توانایی مالی مرد در تأمین هزینه های دو زندگی و سایر موارد نیازمند بررسی، مجوز ازدواج مجدد زوج را صادر می نماید. در غیر این صورت درخواست زوج رد می گردد.
مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده عدم ثبت ازدواج دائم دوم مرد جرم می باشد. این ماده بیان می دارد چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. لازم به ذکر است که ازدواج موقت نیاز به ثبت قانونی ندارد مگر اینکه زن باردار شود یا زوج و زوجه تمایل به ثبت قانونی آن داشته باشند.
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده 1391
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده 1391
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده 1391
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده 1391
هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.