لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی استرداد اموال زوج از زوجه

_{^{متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی استرداد اموال از سوی زوج}} 

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از تجدیدنظرخوانده (آقای سیروس ......) در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکلای محترم تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه صادره از شعبه 79 دادگاه حقوقی که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اموال منقول صادر نموده است مراتب زیر را به عرض آن عالی مقامان می رسانم.
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم: 
1-  مستندا به تصویر سند مالکیت پیوست لایحه (پیوست یک)، موکل اقدام به خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک غرب.... می نماید و پس از مدتی ملک مذکور را به تجدیدنظرخواه (همسر موکل) منتقل می نماید(پیوست دو).
2-  بر خلاف اظهارات خلاف واقع وکیل تجدیدنظرخواه، از تاریخ خرید ملک مذکور توسط موکل (سال ...) تا اردیبهشت ماه 1400 که به جهت وقوع اختلافات فی مابین، موکل منزل مشترک را ترک نمود، زوجین برای مدت ... سال به همراه فرزندان مشترک در این منزل سکونت داشته اند که علاوه بر شهادتنامه ی پیوست دادخواست بدوی، فیش واریز شارژ ساختمان و رسید پرداخت قبوض آپارتمان مذکور در تمامی این سالها توسط موکل، مثبت سکونت مشترک ایشان در ملک مذکور می باشد. (پیوست سه) 
3-  مستندا به فاکتورهای خرید پیوست دادخواست بدوی (که اصل و تصویر آن ها مجددا در جلسه بدوی نیز ارائه و به رویت دادگاه محترم بدوی رسید)، در طی این سالها موکل اقدام به خرید اقلام مختلفی از اموال منقول به شرح مندرج در فاکتورهای خرید و شهادتنامه می نماید که به حکم زندگی مشترک زوجین در منزل مذکور، همگی اعضای خانواده اذن در انتفاع از این اموال را داشته اند و مورد استفاده ی ایشان و فرزندان بوده است و تا زمانی که تجدیدنظرخواه از ورود موکل به منزل مشترک خودداری نمود، اموال موکل در منزل مذکور باقی بوده و تمامی دوستان و اقوامی که با زوجین رفت و آمد داشته اند شاهد و گواه بر این امر می باشند. 
4-  پس از خروج موکل از منزل مشترک، با وجود درخواست مکرر موکل از تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد اموال وی، و مستندا به تصویر پیام های رد و بدل شده میان موکل و تجدیدنظرخواه که موید اقرار تجدیدنظرخواه به در تصرف داشتن اموال موکل توسط تجدیدنظرخواه می باشد(پیوست چهار)، تجدیدنظرخواه که همراه فرزندان همچنان در همان منزل مشترک سکونت دارد، در متن پیامک ارسالی خود به موکل، رضایت خود را به استرداد اموال مذکور به موکل اعلام می نماید. اما در عمل، اقدام به تعویض قفل درب منزل می کند و از ورود موکل به منزل مشترک و استرداد اموال موکل به وی خودداری نمود. 
5-  فلذا موکل ناچار به طرح دعوای استرداد مال منقول با استناد به فاکتورهای خرید وسایل مذکور و شهادتنامه می گردد که پرونده به شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید.
6-  دادگاه محترم بدوی با بررسی تمام مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده :
-  مستندا به فاکتورهای خرید اموال مذکور که همگی به نام موکل صادر شده است و اصول آن ها در جلسه دادرسی ارایه و به رویت وکلای تجدیدنظرخواه رسیده و از سوی ایشان، هیچ خدشه ای به اعتبار و اصالت فاکتورها (اعم از اظهار تردید یا ادعای جعل) صورت نگرفت، مالکیت موکل را نسبت به این اموال احراز نمود.
- مستندا به شهادتنامه تقدیمی پیوست دادخواست که به امضای چند تن از اقوام نزدیک و دوستان خانوادگی مشترک زوجین رسیده و همچنین اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی که اظهارنمودند برخی از این اموال از موکلشان به سرقت رفته است (بنابراین به طور ضمنی اقرار به وجود این اموال در ید موکل خود نمودند) احراز نمود که این اموال در ید تجدیدنظرخواه می باشد.  
-  با عنایت به این که وکلای تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی که موید انتقال مالکیت اموال مذکور از موکل به تجدیدنظرخواه و یا مثبت استرداد اموال مذکور توسط تجدیدنظرخواه به موکل باشد ارائه ننمودند، بقای اشتغال ذمه ی تجدیدنظرخواه را احراز نمود. 
و نهایتا با عنایت به این موارد و مطابق با قوانین ماهوی مربوطه، تجدیدنظرخواه را به استرداد اموال مذکور محکوم نمود که از سوی وکلای محکوم علیه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است و در ادامه به لایحه تجدیدنظرخواهی ایشان پاسخ داده می شود: 
اولاً : در خصوص ادعای وکلای تجدیدنظرخواه که اظهار نموده اند شهادتنامه دلیل اثبات دعوا محسوب نمی شود، لازم به ذکر است که:
 این اظهار وکلای محترم بر خلاف نص صریح مقررات قانون مدنی در باب شهادت می باشد. زیرا شهادتنامه شهادت گرفتن شاهدان و شهادت دادن ایشان به شکل مکتوب و کتبی است. چنانچه شهود در دادگاه حضور یابند و در برابر قاضی شهادت دهند، شهادت شهود گفته می‌شود و چنانچه این شهود به طور کتبی شهادت خویش را بیان کنند به آن شهادتنامه می‌گویند که مطابق مواد ماده 1258 و 1285 قانون مدنی: "شهادتنامه اعتبار شهادت را دارد و جزو ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی می باشد" .
مضافا این که مستندا به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی: "تشخیص ارزش و اعتبار گواهی با دادگاه است" و زمانی که دادرس محترم بدوی با بررسی شهادتنامه مذکور، آن را معتبر دانسته است و وکلای تجدیدنظرخواه نیز مدرک یا اظهاری مبنی بر عدم اعتبار مفاد شهادتنامه مذکور و یا دلیلی بر جرح شهود امضاکننده شهادتنامه ارائه ننموده اند، فلذا دادگاه محترم بدوی به درستی با احراز اعتبار شهادتنامه، آن را مستند رای خود قرار داده است.

 
دوم اینکه :  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

سوم اینکه:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

چهارم اینکه : در خصوص اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که ادعا نمودند دلیلی که در تصرف بودن این اموال نزد تجدیدنظرخواه را ثابت کند ارایه نشده است، لازم به ذکر است که:
علاوه بر شهادت شهود که صراحتا به وجود این اموال در ید و تصرف تجدیدنظرخواه گواهی داده اند، توجه قضات محترم تجدیدنظر را به تصویر پیامک های رد و بدل شده میان موکل و تجدیدنظرخواه در پیام رسان همراه اول (که آمادگی خود را به پس دادن اموال موکل اعلام می نماید و با این اظهارات، تلویحا اقرار به تصرف اموال مذکور می نماید ) جلب می نمایم. 
مضافاً این که این اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی در تعارض با اظهارات ایشان در جلسه دادرسی می باشد. چرا که از یک سو اظهار می دارند اظهار می دارند دلیلی مبنی بر تصرف تجدیدنظرخواه نسبت به این اموال وجود ندارد و از سوی دیگر وکلای تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی  اظهار نمودند که دزد برخی از این اموال را از  تجدیدنظرخواه به سرقت برده که باز هم دلالت بر این دارد که این اموال در تصرف تجدیدنظرخواه می باشد.
بنابراین تصرف تجدیدنظرخواه در اموال مذکور، مستندا به ادله ی تقدیمی محرز و مسلم می باشد و این تجدیدنظرخواه است که اگر مدرکی مبنی بر مسترد نمودن اموال به موکل دارد می بایست ارائه نماید که چنین دلیلی نه در دادگاه بدوی و نه در لایحه تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است. فلذا بقای این اموال نزد تجدیدنظرخواه استصحاب می گردد. 
نظر به توضیحات مذکور و مدارک تقدیمی، صدور رای شایسته بر تایید دادنامه ی بدوی که مطابق با قوانین شکلی و ماهوی مربوطه و مستند به ادله ی موجود در پرونده صادر گردیده است، از محضر آن عالی مقامان مستدعی است. 
با تشکر و تجدید احترام