قوانین و مقررات راجع به حقوق کودکان

_{^{حقوق کودکان در ایران}}

در ایران علی رغم وجود مقرراتی پراکنده، در موضوع حمایت از کودکان قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی وجود داشته که نهایتاً در شکل قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» ظهور و بروز نمود.

به موجب ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع  است.
بطور کلی موارد زیر از جمله مهمترین منافع و حقوق کودکان بشمار می آیند که نیازمند حمایت می باشد:
1- حق حیات کودک
2- هویت کودک ازجمله سن، جنس، نژاد کودک
3- مراقبت و نگهداری و امنیت کودک
4- رفاه کودک 
5- حق آزادی بیان کودک
6- حق بر سلامتی و تحصیل کودک

_{^{احکام و ویژگی های قوانین راجع به حقوق کودکان}}

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منفعت کودک مورد توجه قرار گرفته است و بدنبال آن در آرای قضایی مربوط به حضانت کودک به این امر توجه شده است. این رویه عمدتاً با توجه به تعهدات ملی و بین المللی دولت در زمینه رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک و همچنین رعایت تعهدات ناشی از شرع مقدس اسلام است. اما برمبنای آنچه که در قانون ایران بیان گردیده مبنای اجرای کنوانسیون کودک مطابقت آن با ضوابط شرعی است. 
ویژگی مشترک تمامی قوانین و مقررات راجع به حقوق کودکان این است که به کودک از نظر جسمی و روحی آسیب وارد نشود و برای رشد و تکامل وی ضروری باشد. به موجب کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه ی جهانی حقوق کودک والدین و یا قیم قانونی، والدین مسؤولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسأله آنها حفظ منافع عالیه کودک است.  
غالب حمایت های مقنن از کودك بزه دیده نیز به صورت حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی جلوه گر شده است. با این وجود، مقنن گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و سرانجام در مواردی به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است.
مقنن در مواردی، صغر سن بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق حدی) است، در ماده 146 قانون مجازات اسلامی پیشین مصوب 1370، شرط اجرای حد را بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است.همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است.

بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری یعنی از موارد تخفیف مجازات است. همچنین در جرم زنا چنانچه زن شوهردار مرتکب عمل زنا با پسر نابالغ شود، حد رجم ساقط شده و زن فقط به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 فصل دهم آن از مواد 88 تا 95به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است.