پرونده عملی استرداد وجه و طلب

_{^{نمونه دادخواست و رای استرداد وجه و طلب}}

_{^{دادخواست استرداد وجه}}

خواهان : ...........
خوانده :  ............
خواسته :

1- استرداد وجه بابت ...... (تقاضای صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/040/000/000 ریال)

2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

3- مطالبه خسارات دادرسی

4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دلایل و منضمات:
1- سند عادی شماره .... مورخ 30/7/1393
2- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی
3- گردش حساب 
4- وکالت نامه شماره 030909 مورخ 17/6/97 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 2215000 ریال باطل شد.

شرح خواسته : 

مستندا به مبایعه نامه مورخ 93/07/30 تنظیمی فیمابین آقای .................... و خوانده  در خصوص انتقال یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2015 در ازای مبلغ 204/000/000 تومان، ثمن معامله جهت خرید و انتقال سند خودرو به نام خوانده به شرح ذیل پرداخت گردید.

1- مورخ 30/7/93 مبلغ 5000000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
2- مورخ 20/8/93 مبلغ 3040000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
3- مورخ 20/8/93 مبلغ 1520000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
4- مورخ 20/8/93 مبلغ 1520000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
5- مورخ 20/8/93 مبلغ 152920000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
6- مورخ 26/8/93 مبلغ 5474300 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
7- مورخ 2608/93 مبلغ 34525000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
8- مورخ 26/8/93 مبلغ 15000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
 علیهذا علی رغم مراجعات مکرر، مع الاسف خوانده محترم از استرداد وجوه پرداختی امتناع می نماید. فلذا با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ دویست و چهار میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست. ضمنا به دلیل عدم تمکن مالی موکل توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. لذا با توجه به مستندات ابرازی، بدوا رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

_{^{دلایل ابرازی خواهان:}}

1- سند عادی فیمابین آقای ............... ( فروشنده) و خانم ............... (خریدار) 
2- گردش حساب آقای................

3- در مورخ 27/8/97  رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار خواهان ........................صادر می شود.

4- در مورخ 3/2/98 رای شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران در خصوص ماهیت دعوی صادر می گردد:

5- درخصوص دعوی خواهان آقای .............. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده .............. فرزند ........... به خواسته استرداد وجه به مبلغ 2/400/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به دلالت تصویر مصدق گردش حساب و سند عادی مورخ 93/07/30 واریزی به حساب خوانده با این توضیح که خواهان اشعار داشته موکلش مبلغ خواسته را بابت خرید خودرو به حساب خوانده واریز کرده و خودرو به نام خوانده شده است و بنا براین بوده که مبلغ توسط خوانده مسترد گردد ولی به تعهد خود عمل ننموده است.

خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده اند،بنابراین دادگاه با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص ماده 265 قانون مدنی وجود دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و پرداخت کننده حق استرداد وجه دارد و ظاهر بر عدم تبرع است ولی آنچه واقع شده و خواهان بیان کرده این ظاهر را نقض میکند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته  و مستنداً به مواد 265 قانون مدنی و 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 2/040/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 45/298/400 ریال بایت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با سررسید 4/7/97 که در زمان تادیه توسط اجرای احکام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان محکوم می نماید.

رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور بدون عذر موجه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق مقررات مربوط به ان مرحله خواهد بود.اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موجب دادنامه قطعی ......... مورخ 27/8/97 اثبات شده است .

_{^{مستندات رای دادگاه:}}

1- اصل عدم تبرع : اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده ، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

2- ماده 265 قانون مدنی که قاضی اذعان داشته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد.

_{^{نکات مربوط به ماده 265 قانون مدنی}}

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

1- همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که اصل بر عدم بخشش است لیکن در خصوص اینکه ماده 265 متضمن اماره مدیونیت پرداخت کننده است یا خیر، اختلاف نظر دارند:با وجود این بنظرمی رسد دادن مال به دیگری ( اماره وجود دین است).رای شماره ...... مورخ 29/10/65 دیوانعالی کشور.چرا که دادن قرض الحسنه هم نوعی احسان است و خلاف اصل است، بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین محسوب محسوب می شود.
در مواردی که پرداخت از طریق اسناد تجاری صورت می گیرد، رویه قضایی، صدور سند تجاری را اماره بر بدهکاری صادرکننده می داند.اما در سایر پرداخت ها (نظیر انتقال وجه از طریق بانک)، رویه قضایی پراکنده و نامستقر است و برخی محاکم با توسل به اصل عدم تبرع، حکم به استرداد وجه داده اند.رای شماره348 مورخ ...دیوانعالی کشور
در مجموع چنین به نظر می رسد که نقش اماره قضایی در چنین پرداخت هایی اساسی تراست.به عبارت دیگر مرجع رسیدگی کننده باید با توجه اوضاع و احوال حاکم به روابط طرفین و میزان و نحوه پرداخت ، تعیین نماید که بار اثبات دعوی بر عهده پرداخت کننده است یا گیرنده ی وجه.بعنوان مثال پرداخت یک دوست به دوست دیگر ، بدون آنکه روابط معاملاتی بین طرفین وجود داشته باشد، ظهور در قرض دارد و برعکس، پرداخت میان دو شخص که روابط کاری و معاملاتی باهم دارند، ظهور در ادای دین دارد. با وجود این در مقام تردید باید اصل را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولا اعطای قرض (بدون بهره) هم نوعی احسان محسوب می شود که خلاف اصل است ثانیا مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه، مدعی تلقی گردد.
2- اثبات فقدان تعهد از سوی پرداخت کننده، با اثبات یک امر وجودی ملازم، امکان پذیر است مثل اینکه پرداخت کننده ثابت نماید 5 میلیون تومان را به عنوان قرض به دیگری می دهد.
3- با توجه به اصل برائت هیچ کس مدیون دیگری نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 197 قانون مدنی.اما با اثبات وجود دین ، ذمه مدیون مشغول باقی خواهد ماند، مگر انکه خلاف آن ( سقوط دین ثابت شود).ماده198 قانون مدنی
4- در فرضی که موضوع تعهد ترک فعل می باشد، اصل عدم به سود متعهد جاری است و بار اثبات بعهده متعهد له است که تقصیر مدیون و انجام کاری که ترک آن خواسته شده را اثبات نماید و مدیون نیازی به اثبات وفای به عهد از جانب خود ندارد.
5- وجودچک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادرکننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد.بعنوان مثال چنانچه بابت و دلیل صدور چک مشخص نباشد اصل بر بدهکاری صادرکننده است لیکن چنانچه در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین حسن اجرای قرارداد ، دراین صورت صادرکننده بدهکار محسوب نمی شودو چنانچه خواهان (دارنده چک) همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که خوانده( صادرکننده) مفاد قرارداد میان آن دو را نقض نموده است.

نکته : ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
 

_{^{نمونه رای بدوی استرداد وجه}}

در خصوص دعوی خواهان با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری از آقای... و خانم... به طرفیت خوانده... به خواسته ی تقسیم ترکه و دعوی متقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای... به طرفیت خواهان های اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 211 فرعی از 118 اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم ... به وکالت از ... به طرفیت خواهان ها و خوانده اصلی به خواسته مطالبه وجه 26/600/000 تومان نظر به محتویات پرونده توجه به اینکه خواهان ها و خوانده دعوی اصلی بموجب انحصاروراثت شماره 9 مورخه 18/1/84 شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی، ورثه مرحوم... هستند مالکیت اصحاب دعوی حسب استعلام ثبتی نیز محرز می باشد.

اولا: در خصوص دعوی خواهان تقابل نظر به استعلام ثبتی که بعمل امده است مورث مرحوم ... هر یک به نسبت سهم الارث خود با اخذ سند مالکیت مشاعی اقدام نموده و بنظر می رسد متنازعات مورد ادعایی با وجود اخذ سند مالکیت مشاعی به نوعی تقسیم ارث به نسبت سهم الارث است که انجام شده و موضوعا منتفی است و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می شود. در خصوص دعوی وارد ثالث آقای... به خواسته استرداد وجه 26600000 تومان که بموجب دو فقره چک بانکی در وجه مرحوم... مستند ادعای وراث، نظر به استعلام بعمل آمده هرچند حکایت از واریز مبلغ فوق به حساب مرحوم دارد لکن هیچگونه دلیل و مدرک مقتضی که دلالت نماید به عنوان قرض یا دین به مرحوم داده باشد ارائه نشده است، به نظر دادگاه هرکس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای به عهد است حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده بر استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد که در مانحن فیه دلیلی بر اشتغال ذمه مورث خواندگان ارائه نشده است، از این حیث بنابر اصل برائت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. در دعوی خانم ... مبنی به پرداخت هزینه امر کفن و دفن میت با توجه به اینکه همسر مرحوم بوده و مدارک و مستندات در این قسم با توجه به متعارف بودن هزینه ها و رسید پرداختی کفایت بر موضوع دارد صحیح است.

از این حیث دادگاه به استناد ماده 869 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به نسبت سهم الارث به پرداخت مبلغ 17616662 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد.در خصوص دعوی خواهان های اصلی به تقسیم اموال و ماترک باقی مانده از مرحوم... به شرح دادخواست، نظر به استعلام ثبتی مالکیت مورث اصحاب دعوی  و احراز وراثت اصحاب دعوی اصلی 1- چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب عمارت در پلاک ثبتی 2973 واقع در ... نظر به اظهار کارشناس مبنی برغیر قابل تقسیم بودن ملک و نیز امتیاز3 خط تلفن ثابت به شماره های ... .. ... و حق امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره... و یک دستگاه اتومبیل پژو مدل ... و ....

_{^{نمونه رای استرداد وجه}}

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ به طرفیت ح.غ دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتاد و سه میلیلون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده، نظر به اینکه هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند و نظر به اینکه اگرچه پرداخت وجه میتواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده بدهکار بوده بایستی ثابت نماید.

به عبارت دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموه اند، اماره تاب برابری با اصل را ندارد.لهذا مستندا به ماده 915 قانون مدنی ومواد 132،515،513،599 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الادا صادر و اعلام می گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

_{^{مطالب مرتبط با استرداد وجه :}} 

1- دفاع از دعوای مطالبه وجه توسط وکیل خوانده

2- الزام به تنظیم سند رسمی خودرو (وسیله نقلیه)

3- تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

4- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد