ورشکستگی و تصفیه، وکیل ورشکستگی، وکیل تجاری

آثار و احکام و روشهای درخواست ورشکستگی و مفهوم و ویژگیهای عملیات تصفیه

جهت اخذ مشاوره و راهنمایی از وکلای مجرب دفتر وکالت دادگران حامی در امور ورشکستگی و اعطای وکالت جهت انجام امور تصفیه توسط وکیل دادگستری شماره ها تماس بگیرید.

تصفیه امور ورشکسته

منظور از تصفیه، جمع آوری و تعیین مقدار اموال ورشکسته، نقد کردن این اموال و تقسیم آن میان طلبکاران تاجر ورشکسته است. در واقع تصفیه اموال پس از ورشکستگی تاجر مطرح می شود.

ورشکستگی به این معناست که فرد تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیدن خود ناتوان گردد.

تصفیه اموال ورشکسته در ایران طبق قانون تجارت و قانون اداره امور ورشکستگی، انجام می شود.

در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود داشته باشد، امر تصفیه بر عهده این نهاد است در غیر این صورت به عهده مدیر تصفیه ای است که توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی منصوب می شود و یک عضو ناظر به انتخاب دادگاه بر اعمال مدیر تصفیه نظارت دارد.

جهت انجام امر تصفیه در ابتدا از تمام اموال تاجر صورت برداری می شود که لازم است این عمل فورا و ظرف یک روز انجام شود و اگر صورت برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اموال تاجر مهر و موم می شود.

در مهر و موم به ترتیب انبارها، حجره ها، صندوق ها، اسناد و دفاتر مهر و موم می شوند.

جهت حفظ حقوق اموال ورشکسته، دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه گردیده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام ‌پذیرد.در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر نمود تا موعد آن فرا رسد.

تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی بخواهد.

اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست، تلگراف و گمرک بخواهد که کلیه مراسلات و بسته‌هایی که به نام تاجر ارسال گردیده به آن اداره بفرستد. این عمل جهت جلوگیری از اقدام تاجر به انتقال برخی اموال که از این اداره مخفی کرده است می‌باشد. خود تاجر نیز می‌تواند در هنگام باز شدن بسته‌ها حضور داشته باشد.

اداره تصفیه طلبکاران را در اولین جلسه دعوت می‌کند، و از آنان می‌خواهد که نظر خود را ابراز دارند، ولی تصمیم نهایی با اداره تصفیه می‌باشد.

اما در مورد تصمیم گیری در مورد ادامه کار تاجر زمانی که مدیر تصفیه انجام امور تصفیه را بر عهده دارد با طلبکاران است نه با مدیر تصفیه؛ و حضور اکثریت آنان نیز برای رای گیری کافی است (سه چهارم از لحاظ تعداد و کل مبلغ طلب).

مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد نموده و آن قرارداد‌ها استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه مطالبات تاجر بر خلاف دیونش حال نمی‌شود بنابراین اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) با فرا رسیدن موعد طلب باید برای وصول آن اقدام کند و در صورت لزوم در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.

قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آن‌ها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید بوسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا می‌باشند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند لکن حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.

در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند.

بستانکارانی که طلب آن‌ها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه مقدم بر سایر طلبکاران می‌باشند.

عده‌ای از طلبکاران درهر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آن‌‌ها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت شش ماه آخر.

پس از پرداخت طلب طلبکاران با حق وثیقه و رجحان مازاد اموال بین بقیه طلبکاران نسبت به طلب تقسیم می‌شود.

تصفیه اختصاری

هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه تصفیه به صورت عادی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد.

در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام نماید، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ‌ بدون رعایت تشریفات‌ ـ اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.