تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

 مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی نحوه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه دین و خسارت دیر کرد چک و سایر خسارات می پردازیم. اجمالا اینکه در بین قضات دو نظر و رویه در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد.عده آن را فقط در صورت رعایت مهلت ده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک قابل مطالبه میدانند و عده ای در هر حال آن را قابل مطالبه میدانند.نظر دوم با مقررات سازگار تر است در واقع باید گفت با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست!!

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 38915

 

نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک

  • در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
  • در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
  • در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
  • در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.
  • گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تاخير در تاديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است.
  • طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
  • همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. 

 

 

 

نمونه پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است. متاسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم. به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است.  

 

مرحله رسیدگی دادگاه به دعوای چک و خسارت دیرکرد

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر که پس از ابلاغ به خواهان اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد و با توجه مجهول‌الامکان بودن ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.

دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حضور دارد. ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارایه نکرده است. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند و دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رای به شرح ذیل می‌کند. 

 

 

رای دادگاه نسبت به چک و خسارت دیرکرد

با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی آباد و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/10 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

 

تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت

در پرونده و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است.

  • رای صادره از جهت غیابی بودن به دلیل این‌که خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملا موافق قوانین بوده و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
  • با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که با عدم پرداخت صادرکننده گواهی عدم پرداخت صادر شده است. 
  • با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستندا به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
  • آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی بوده و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن می‌باشند. 
  • در مورد چک تاخیر تادیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثنا بر اصل جاری در مورد تاخیر تادیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.

با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق کاملا موافق قوانین و مقررات صادر شده است. 

 

نکته تکمیلی در خصوص چک 

یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
خسارت تأخیر مبلغ ثابتی نیست و با توجه به جدولی که هرساله با توجه به تغییر عدد شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد.ولی به عنوان یک فرمول سر انگشتی و تقریبی شاید بتوان گفت خسارت دیرکرد هر چهار سال یک  برابر مبلغ اصل چک است یعنی اگر مبلغ چک صد میلیون تومان بوده و تمام شرایط مطالبه خسارت تأخیر هم وجود دارد بعد از چهار سال از تاریخ چک مجموع اصل چک و خسارت تأخیر دویست میلیون تومان می شود.
خسارت دیرکرد یا تاخیر در پرداخت مبلغ چک، از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ پرداخت قابل مطالبه است.در این خصوص استفساریه مصوب سال 76 از مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحت دارد.
شرایط عمومی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در اینجا هم جاری است با ابن تفاوت که شروع زمان محاسبه خسارت دیرکرد بسته به اینکه دارنده ظرف 15 روز چک را برگشت زده است یا نه از تاریخ چک یا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
سفته بر خلاف چک یک تاریخ صدور دارد و یک تاریخ پرداخت ولی چک چون وسیله پرداخت است و نه تامین اعتبار فقط یک تاریخ صدور دارد و فرض قانونگذار این بوده که در همان تاریخ قرار است پرداخت شود.دارنده سفته اگر به تکالیف مندرج در ماده 310 قانون تجارت عمل نماید مانند دارنده سفته می تواند خسارت تاخیر تادیه دریافت کند البته نه از تاریخ صدور بلکه از تاریخ لزوم انجام تعهد یا تاریخ پرداخت. 
درخواست خسارت دیرکرد با تاخیر تادیه اصولا همراه و همزمان با مطالبه اصل خواسته (اعم از مبلغ چک یا سفته یا هر نوع طلب پولی) قابل مطالبه است.البته متصور است که خواهان قبل یا بعد از مطالبه اصل طلب خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.
در خصوص چک بله حتی اگر مبلغ چک ارزی باشد (مانند : دلار، یورو، پوند و یا هر ارز دیگر) می توان خسارت تاخیر تادیه آن را گرفت اما در مورد سایر مطالبات پولی چون کاملا در دایره حکومت ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد.
نظرات

ﺳﻪشنبه, 16 دی,1399

ماهور

سلام یک سال و نیمه دنبال نقد کردن یه چکم که متاسفانه قانون فقط به کلاهبردار اجازه اعتراض اعسار و طولانی کردن و وقت کشی میده متاسفم برای این قوانین چک صیادی بی معنی است.


پاسخ وکیل :
بهترین راه برای جلوگیری از چنین وضعیتی اطلاع از مقررات چک قبل از انجام معامله است.شما باید بدانید که از فرد ناشناس نباید چک دریافت کنید و یا چک روز دریافت کنید و قبل از انجام معامله از طریق سامانه صیاد خوش حسابی طرف را و تعداد چک های برگشت خورده او را استعلام نمایید.تلاش قانونگذار وضع قوانین بی طرفانه است و به هیچ وجه چنین نیست که قانوگذار هدفش حمایت از کلاهبردار باشد.ضمناً اینکه که شما به صادرکننده چک کلاهبردار می گویید این هم درست نیست چرا که کلاهبرداری تعریف مخصوص به خود را دارد و هر بدهکاری لزوماً کلاهبردار نیست.

چهارشنبه, 01 اردیبهشت,1400

بهرامی هستم

با نطر وکیل محترم موافقم من خودم بیست سال پیش بابت خرید ماشین به کسی دادم از دو و دویست هزار تومان دویست هزار تومان بابت انتقال سند گداشتم انتقال نداد در قولنامه نوشتم منم ماشین را به همین شکل فروختم بعد از ۲۰ سال که دفتر نمایشگاه جمع کرو منم قولنامه را ندارم واریزی بانک بنام صاحب طبق قانون هر ۱۰ سال امحا مشودکل مبلع ۲میلیون ودوست هزار تومان‌با خسارت بیست ساله طلب فعلا حکم گرفته۱۰ بار بیش از مبلع چک در حساب بود ولی به بانک نرفت فعلا مدارک در بانک نیست قولنامه نیست نمایشگاه و بانک بعد بیست سال امحا شده نمتوانم ثابت کنم لبته نا امید نیستم اگر این اقا بیست سال پیش برگشت میکرد همه مسایل حل بودفعلا مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ شده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ گفتم واریزی بانک و قولنامه نمایشگاه امحا شده سند هم انتقال پیدا کرد من حاضرم ۲۰۰ هزار تومان با تاخیر بیست سال برا بار دوم بدم دادگاه واریزی بانک و قولنامه میخواهد شاهد هم دارم حلا من کلاهبردارم یا این اقا


پاسخ وکیل :
مرسی از اطلاع رسانیتون.موفق و پیروز باشید.

شنبه, 18 اردیبهشت,1400

زهرا

من پشت یک چک را امضا کردم به مبلغ ۶۵ میلیون تومان در تیر ماه ۹۶ چک را برگشت زدند و الان بعد از سه سال دادگاه محترم بابت خسارت تاخیر تادیه که ماهانه محاسبه کرده حدود ۱۸۰ میلیون خسارت تعیین کرده و جمعا باید ۲۴۰ میلیون پرداخت کنم واقعا این قانون درسته دستم به هیچ جا بند نیست خواهان هم که چشمم به این رقم خورده دیگه اصلا رضایت نمیده تفاوت تورم سالانه با ماهانه خیلی زیاده اگر سالانه حساب میکردن کلا باید ۱۲۰ میلیون میدادم


پاسخ وکیل :
وقتی پشت چک را امضاء می کنید در واقع مسئولیت صادرکننده و پرداخت وجه چک را ضمانت می نمایید.واقعیت این است که هدف قانونگذار جلب رضایت اشخاص نیست بلکه ایجاد امنیت در روابط مالی بین افراد، حفظ اعتبار چک و نیز جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است.

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

رضا

سلام،
سال 88 شخصی از ما مبلغ 4.5 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود، بعد از شکایت ما مشخص شد که این مبلغ زیاد هست و تعداد شاکیان پرونده هم زیاد شد و متهم با جرم کیفری راهی زندان شد.
سال 98 تقاضای اعسار کرد و به قید ضمانت آزاد شد.
الان (۱۴۰۰) دادگاه ما را دعوت کرده و اصل پول را داده.
ما هنوز رضایت ندادیم، برای تاخیر تادیه چه اقدامی نیاز است؟
با تشکر از شما

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.