X

 خسارت دیرکرد و مطالبه وجه چک

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه چک

چک هر چند که ذاتاً سند تجاری نیست یعنی صدور آن فی النفسه و به تنهایی عملیات تجاری محسوب نمی شود اما مهم ترین سند برای انجام مراودات مالی در بیت تجار است. علاوه بر این در مراودات مالی بین اشخاص عادی با توجه به محدودیت های حمل پول نقد فراگیر ترین روش جهت انجام تعهدات پولی یا انتقال وجه، صدور چک است. صادرکننده چک علاوه بر دارا بودن تعهد قانونی پرداخت وجه آن، موظف به جبران خسارت ناشی از دیرکرد چک یا همان خسارت تاخیر تادیه است. فلسفه این نوع خسارت جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی نحوه مطالبه خسارت دیر کرد و مطالبه وجه چک و سایر خسارات می پردازیم.

 

  |  
بازدید: 312024
  |  
امتیاز: Article Rating

خسارت دیرکرد چک

 

نکات مهم خسارت دیرکرد چک

  • در صورتی که دارنده چک پس از صدور حکم راجع به اصل چک، جبران خسارت دیرکرد و خسارات دادرسی را درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم راجع به اصل چک تقدیم کند. در این زمینه باید ب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
  • منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.در این صورت مبنای محاسبه خسارت دیرکرد، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص هر ماه را اعلام می نماید.
  • گفتنی است در خصوص خسارت دیرکرد دین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به صورت کلی مقرر نموده در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت، خسارت دیرکرد از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید (چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، خسارت دیرکرد را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.

 

مبدا محاسبه ی خسارت دیرکرد در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است. در چک این تاریخ همان تاریخ مندرج در متن چک است؛ یعنی قانونگذار صادرکننده را صرفاً با درج تاریخ پرداخت یا همان تاریخ صدور در متن چک موظف به پرداخت آن دانسته و مطالبه وجه چک را نیز مفروض انگاشته است. در سایر تعهدات پولی مطالبه صریح ضرورت دارد.

 

  • این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مصوب 10/03/1376 و نهایتا رای وحدت رویه شماره812 مورخ 1400/04/26، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 
  • یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.

  • لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود. یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.

 

رویه قضایی در خصوص خسارت دیرکرد چک

اجمالا اینکه در بین قضات رویه های متفاوتی در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد:

عده ای با اتخاذ موضعی سخت گیرانه و مستندا به ماده 315 قانون تجارت، فقط در صورت رعایت مهلت پانزده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک ، خسارت دیرکرد را قابل مطالبه میدانند.

عده ای در هر حال(اعم از رعایت مهلت پانزده روزه جهت اخذ گواهی عدم پرداخت یا عدم رعایت آن) مستندا به مواد 318 و 319 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه چک را قابل مطالبه می دانند مشروط به آنکه ظرف پنج سال از تاریخ برگشت چک، دعوای مطالبه وجه چک طرح شده باشد و در صورت عدم رعایت مهلت پنج ساله مذکور، صرفا آن را بعنوان یک سند مدنی و مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و خسارت دیرکرد آن را از تاریخ مطالبه رسمی، در قالب ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا قابل پرداخت می دانند.

نهایتا عده ای از قضات صرفنظر از تاریخ گواهی عدم پرداخت و یا تاریخ طرح دعوا، در هر صورت آن را مطابق مقررات قانونی راجع به چک رسیدگی و از تاریخ سررسید چک، حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه می دهند.

به نظر می رسد نظر دوم با مقررات و روح قوانین حاکم بر چک سازگار تر است زیرا بر خلاف گروه اول، با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست و اگر چکی پس از مهلت پانزده روزه مطالبه و گواهی عدم پرداخت آن صادر شود، مطابق نص صریح قانون، صرفا دعوا علیه ظهرنویس قابل طرح نبوده و تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی قابل مطالبه نخواهد بود. اما چک را از مقررات راجع به اسناد تجاری و قانون صدور چک خارج نمی سازد. از طرف دیگر بر خلاف نظر گروه سوم، نمی توان نص ماده 318 قانون تجارت را نادیده گرفت و برای همیشه(ولو ده ها سال پس از تاریخ برگشت چک)، طرح دعوای مطالبه وجه چک را با درنظرگرفتن امتیازاتی که قانون به اسناد تجاری و مشخصا چک داده است، ممکن دانست.

 

خسارت دیرکرد و وجه چک

 

شرح یک پرونده مطالبه وجه و خسارت دیرکرد چک

در پرونده حاضر وکیل خواهان در سال 1400 اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نموده و همزمان دیرکرد و خسارات دادرسی را نیز خواستار گردیده است.

تقدیم دادخواست 

شرح دادخواست  " موکل به موجب کپی مصدق دو فقره چک به شماره های .... به تاریخ 1394،  مبلغ 1/198/000/000 ریال از خوانده طلبکار است که با وصف مراجعات مکرر و سررسید از تادیه آن خودداری می نماید و با مراجعه ی موکل در سال جاری(1400) به بانک، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310 قانون تجارت، رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول محکوم به در حق موکل مستدعی است. همچنین صدور تامین خواسته به میزان طلب و اجرا پیش از ابلاغ  را تقاضا دارم" هم چنین وکیل به جهت عدم توانایی موکل در پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را نموده است.

وکیل خواهان در جهت اثبات ادعای خود، تصویر مصدق چک های استنادی و گواهی عدم پرداخت آن ها، استشهادیه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و وکالتنامه را ضمیمه دادخواست می نماید.

دادخواست از طریق سامانه عدلیران به مجتمع قضایی باهنر(دادگاه محل اقامت خوانده) ارسال می گردد و پس از طی شدن تشریفات ثبت پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد.

دادگاه بدوا قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک های مستند دعوا صادر می نماید تا خواهان بتواند پیش از رسیدگی ماهوی دادگاه به خواسته و صدور رای قطعی، به میزان طلب خود از اموال  بلامعارض خوانده توقیف نماید.

با توجه به اینکه مستند دعوا دو فقره چک می باشد که طبق قانون منجر به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است لذا موضوع مشمول بند ج واده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه خواهان را از پرداخت خسارت احتمالی معاف نموده است.

 

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

پس از آن دادگاه جهت رسیدگی به ادعای خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. خواهان در روز رسیدگی به همراه شهود تعرفه شده در استشهادیه حاضر می گردد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر عدم تمکن مالی خواهان، حکم به پذیرش اعسار خواهان، از پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید.

پس از قطعیت حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، مدیر دفتر جهت رسیدگی به اصل دعوای مطالبه وجه چک ها وقت رسیدگی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ می نماید.

 

جلسه رسیدگی پرونده مطالبه وجه

در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود و وکیل خواهان و وکیل خوانده در جلسه حضور می یابند. وکیل خواهان دعوا اظهار می نماید خوانده در راستای بدهی خود اقدام به تحویل دو فقره چک به موکل نموده که منتهی به برگشت شده است.

وکیل خوانده در مقام دفاع بیان می نماید خواهان اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری نزد موکل وی نموده است که این چک ها تضمین بازگرداخت سرمایه و سود ایشان بوده است و موکل سرمایه و سود ایشان را پرداخت کرده است و این چک ها وصف امانی نزد ایشان دارد و باید مسترد شود و با ارائه مدارک واریز وجه از سوی خوانده به حساب خواهان، خواستار ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی مناسبات مالی میان طرفین می گردد.

همچنین وکیل خوانده با اظهار اینکه موکل وی(خوانده) به درخواست خواهان بخش هایی از طلب خواهان را به حساب اشخاص دیگری واریز نموده و به این طریق بدهی خود را پرداخت نموده است خواستار جلب ثالث می گردد و ظرف مهلت سه روز پس از جلسه رسیدگی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث  می نماید.

دادگاه ضمن پذیرش دعوای جلب ثالث و لف نمودن آن به پرونده ی اصلی، دستور ارجاع امر به کارشناسی جهت "بررسی مراودات مالی میان خواهان و خوانده و احراز روابط مالی طرفین و پرداخت های انجام شده توسط خوانده و تعیین این امر که آیا وجه چک ها به خواهان عودت داده شده یا خیر" را صادر می نماید.

کارشناس منتخب با تشکیل چندین جلسه حضوری با طرفین دعوا  و بررسی ادله و مدارک ابرازی طرفین، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و اعلام می نماید: " میزان و نحوه پرداخت ها با توجه به مبلغ پرداخت ها و تاریخ آن، قابل انطباق با دو فقره چک موضوع دعوا نمی باشد. زیرا طرفین دارای روابط مالی و دریافت ها و پرداخت های متعددی با هم بوده اند. به گونه ای که مجموع واریزی های انجام شده از سوی خواهان به حساب خوانده بیش از واریزی های انجام شده توسط خوانده به حساب خواهان می باشد". این نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و مصون از اعتراض طرفین باقی می ماند.

 

جلسه رسیدگی دعوای جلب ثالث

از سوی دیگر، دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث طرح شده از سوی خوانده، دستور تعیین جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا و اشخاص ثالث را صادر می نماید. در جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث، وکلای خواهان و خوانده حاضر می گردند اما اشخاص ثالث در جلسه حاضر نشده و هیچ لایحه ای نیز ارسال نمی نمایند. وکیل خواهان نیز پیام هایی که خوانده به اشخاص ثالث ارسال نموده و از آن ها خواسته است که در دادگاه حاضر شده و به دروغ اظهار نمایند مبالغ دریافتی بابت حساب خواهان بوده است را به دادگاه ارائه می نماید.

 

رای دادگاه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد آن

نهایتا دادگاه به شرح زیر رای خود را صادر می نماید: " در خصوص خواسته ی خواهان علیه خوانده با موضوع مطالبه دو فقره چک به مبلغ 1/981/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت دیرکرد، با توجه به تصویر چک ها و بقای آن نزد خواهان و همچنین با عنایت به نظریه کارشناس، نظر به اینکه جهت اعمال ماده 282 قانون مدنی و انطباق پرداخت های خوانده با دین موضوع دو فقره چک، حداقل وجود تقارن زمانی یا تقارن مبلغ پرداختی با وجه مندرج در دو فقره چک می باشد. لکن در جایی که هیچ ارتباطی وجود ندارد مدیون نمی تواند هر نوع پرداختی را بر پرداخت موضوع دین مورد مطالبه قرار دهد. از طرفی چنانچه این دو فقره چک بلاوجه و بلا دین در تصرف خواهان بود، خوانده می بایست نسبت به مطالبه آن اقدام کند و ایشان نه اظهارنامه ای و نه طرح دعوای مطالبه و استرداد لاشه چک مطرح نموده اند.

علی ای حال دادگاه با توجه به تصویر تصدیق شده دو فقره چک ذکر شده که منتهی به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است که دلالت بر وجود دین و اشتغال ذمه صادرکننده و صاحب حساب می باشد و وجود اصل چک در ید خواهان که دلالت بر بقای دین دارد، مستندا به ماده 3 قانونصدور چک و مواد 310 و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی سال 76 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحیت نظام، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/981/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید(تاریخ مندرج در چک) تا وصول چک در مرحله اجرای احکام که می بایست بر اساس نرخ توم با استعلام از بانک مرکزی ایران معین شود و هزینه دارسی به میزان پرداخت شده و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می گردد. راجع به دعوای جلب ثالث مطروحه نیز با توجه به عدم توجه دعوا به خواندگان جلب ثالث(مجلوبین ثالث) مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

 

تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

♦  ملاحظه می گردد که قاضی پرونده به رغم گذشت مدت مدیدی از تاریخ صدور چک، همچنان چک را واجد وصف سند تجاری مندرج در قانون تجارت و قانون صدور چک می داند و تمامی امتیازات راجع به آن را نسبت به این چک ها جاری می داند.

♦  با توجه به بقای اصل چک ها در ید خواهان و عدم اثبات پرداخت وجه آن از سوی خوانده به خواهان، اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد می باشد.

♦  بر خلاف آنچه که تصور می شود، دعوای راجع به مطالبه اسناد تجاری(چک و سفته) همیشه ساده نبوده و به سرعت به رای نخواهد رسید. زیرا همانند مورد این پرونده ممکن است ادعا ها و دعاوی دیگری نیز در ضمن دعوای اصلی از سوی طرف مقابل مطرح شود که سبب اطاله دادرسی و طولانی شدن پروسه رسیدگی گردد.

♦  دادگاه محترم بدوی به درستی و مطابق با رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 حکم به پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک صادر نموده است.

♦  با بررسی پرونده ملاحظه می گردد که تمامی روند پرونده مطابق مقررات آیین دادرسی بوده و رای صادره نیز با مقررات ماهوی راجع به چک منطبق می باشد. 

 

نمونه سوال و جواب حقوقی در خصوص خسارت دیرکرد چک

سلام بر شما. يك فقره چك از كسي در سر رسيد سال ٨٦ داشتم كه برگشت خورد و ملكي از بدهكار را توقيف كردم از طريق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حكم خسارت تاخير در تاديه چك را از دادگاه گرفتم و همان پلاك ثبتي را مجددا توقيف كردم از سال ٨٦ تا الان هيچ خسارتي پرداخت نشده بدهكار أصل مبلغ بدهي را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دريافت كردم سوال اين است كه با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبناي تسويه أين خسارت از تاريخ سر رسيد چك (سال ٨٦). تا زمان اجرائ حكم در زمان تسويه و رفع توقيف ملك خواهد بود يا تا تاريخ ٩٣ كه بدهكار أصل مبلغ بدهي را در اجرا پرداخت كرده؟. با احترام.

پاسخ وکیل

  • اصولا خسارت دیرکرد را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد. در نتیجه شما فقط بین سالهای 86 تا 93 امکان دریافت خسارت دارید. 
  • نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال 93 دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.

 

در سیستم حقوقی ما امکان مطالبه خسارت از خسارت وجود ندارد ؛ یعنی اگر شخص اصل چک را قبلاً مطالبه کرده باشد و خسارت دیرکرد مسکوت مانده باشد، نمی تواند از صادرکننده بابت تاخیر در پرداخت خسارت دیرکرد، خسارت بگیرد.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.27 از 5 (112 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
خسارت تأخیر مبلغ ثابتی نیست و با توجه به جدولی که هرساله با توجه به تغییر عدد شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد.ولی به عنوان یک فرمول سر انگشتی و تقریبی شاید بتوان گفت خسارت دیرکرد هر چهار سال یک  برابر مبلغ اصل چک است یعنی اگر مبلغ چک صد میلیون تومان بوده و تمام شرایط مطالبه خسارت تأخیر هم وجود دارد بعد از چهار سال از تاریخ چک مجموع اصل چک و خسارت تأخیر دویست میلیون تومان می شود.
خسارت دیرکرد یا تاخیر در پرداخت مبلغ چک، از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ پرداخت قابل مطالبه است.در این خصوص استفساریه مصوب سال 76 از مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحت دارد.
شرایط عمومی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در اینجا هم جاری است با ابن تفاوت که شروع زمان محاسبه خسارت دیرکرد بسته به اینکه دارنده ظرف 15 روز چک را برگشت زده است یا نه از تاریخ چک یا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
سفته بر خلاف چک یک تاریخ صدور دارد و یک تاریخ پرداخت ولی چک چون وسیله پرداخت است و نه تامین اعتبار فقط یک تاریخ صدور دارد و فرض قانونگذار این بوده که در همان تاریخ قرار است پرداخت شود.دارنده سفته اگر به تکالیف مندرج در ماده 310 قانون تجارت عمل نماید مانند دارنده سفته می تواند خسارت تاخیر تادیه دریافت کند البته نه از تاریخ صدور بلکه از تاریخ لزوم انجام تعهد یا تاریخ پرداخت. 
درخواست خسارت دیرکرد با تاخیر تادیه اصولا همراه و همزمان با مطالبه اصل خواسته (اعم از مبلغ چک یا سفته یا هر نوع طلب پولی) قابل مطالبه است.البته متصور است که خواهان قبل یا بعد از مطالبه اصل طلب خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.
در خصوص چک بله حتی اگر مبلغ چک ارزی باشد (مانند : دلار، یورو، پوند و یا هر ارز دیگر) می توان خسارت تاخیر تادیه آن را گرفت اما در مورد سایر مطالبات پولی چون کاملا در دایره حکومت ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد.
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 29 فروردین,1403

رضا خ

سلام پدر من سال ۹۲ فوت کرده برایش واسه ۹۳کسی قرض داشت چک داده من اون زمان صغیر بودم سال ۱۴۰۲ برگشت زدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه کردم قاضی رای داد که تاخیر تادیه از زمان برگشت خورده حساب میشه مگر تاخیر تادیه از سررسید چک محاسبه نمیشه باید چه کنم؟

جمعه, 17 فروردین,1403

mehdi Khosravi

سلام یه چکی مبلغ ۵۲۰۰ به یه شرکت سال ۹۶ دادم تاریخ سره اختلاف حساب پاسش نکردم و طرف بر گشت زده چک از اون تاریخ تا الان هیچ اقدامی جهت دریافت وجه نکرده و من هم برای پرداخت پیگیری کردم هیچ نشونه خاسی پیدا نکردم جهت پرداخت وجه ایشون چک و ببره دادگاه یه روزی تاخیر تادیه از تاریخ برگشت میتونه دریافت کنه یا خیر


پاسخ وکیل:
با سلام
مبدا شروع خسارت تاخیر تادیه ، زمان مطالبه وجه می باشد. که معمولا با ارسال اظهارنامه انجام خواهد شد اما از هر تاریخی که مطالبه توسط طلبکار انجام شود تاریخ مبدا خواهد بود.

پنجشنبه, 29 تیر,1402

سعید ثمری

سلام در ارتباط با زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه برای چک هایی که دارنده بعد از مدت طولانی اقدام به برگشت و ثبت دادخواست مینمایند ، در یک جا فرمودید که به علت تأخیر دارنده در برگشت زدن چک ، خسارت از تاریخ برگشت محاسبه میشود و در جای دیگر فرمودید از تاریخ چک محاسبه میگردد . لطف میکنید جواب شفاف و قانونی بفرمایید ؟ سپاسگزارم


پاسخ وکیل:
با سلام
طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام : خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. پس مبنای خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک می باشد.

یکشنبه, 18 تیر,1402

حمید

با سلام با شرکتی معامله خرید محصول کردم و در مقابل طبق توافق کل مبلغ فاکتور یک فقره چک ۳ ماهه دادم و چون مبلغ محصول خارج از ایران زده می شد به دلیل نوسانات باز صراف نتونست انجام بده که نهایتا با تاخیر یکماهه واریزی انجام شد و در حال حاضر شرکت ادعای دیرکرد مبلغ را خواهان است حالا تکلیف چیست ؟


پاسخ وکیل :
با سلام
مدعی باید ورود خسارت رادر تعهدات پولی خود ثابت کند که آیا خسارت تاخیر تادیه مشمول این چک می شود یا خیر و در ادامه نیز بسته به نظر قاضی دارد.

یکشنبه, 15 آبان,1401

محمد

سلام عرض ادب.ضمانت امضا پشت چک تا چه مدتی قابل اعتبار است ؟؟تا چه مدت میتوان از تاریخ چک که گذشت چک را برگشت و از ضامن امضا کرده پشت چک شکایت کرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر ظرف 15 روز از تاریخ مندرج در چک آن را برگشت نزنید اقدام شکایت علیه ضامن یا ظهرنویش از بین می رود (ماده 315 قانون تجارت).توجه داشته باشید که ضامن هم خود نوعی ظهرنویس است.ما سه نوع ظهرنویسی داریم: 1- ظهرنویسی بعنوان انتقال 2-ظهرنویسی بعنوان ضمانت 3- ظهرنویسی بعنوان وکالت و نمایندگی در وصول وجه چک.که جز فرض وکالت در دو فرض دیگر ظهرنویس در صورت رعایت مهلت 15 روزه از سوی دارنده مسئولیت خواهد داشت.

چهارشنبه, 23 شهریور,1401

Hana

سلام ما ضمانت شخصی را کردیم برای چک قسط ماشین که بعد از ۹ ماه با عدم پرداخت چک برگشت خورد و ما مجبور شدیم مبلغ چک رو پرداخت کنیم الان وکیل اون شرکت ماشین شکایت کردن برای پرداخت دیرکرد چک ایا میتونن دیرکرد چک رو هم بگیرند صاحب اصلی چک زندانه الان پرداخت دیرکرد چک بر عهده ضامن یا صاحب اصلی چک ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
وقتی شما از طرف دیگری به طلبکار چک می دهید چون چک وسیله پرداخت است اقدام شما به منزله قبول تعهد بر بدهی شخص بدهکار است و این یعنی هم مسئول پرداخت اصل بدهی هستید و هم خسارت تاخیر آن.

شنبه, 07 خرداد,1401

مرتضی قاسمی

سلام من دوفقره چک در وجه خودم از عموی خود درسال 83دارم وروحساب فامیلی برگشت نزدم و اکنون بعداز چند سال حتی با اینکه مهرکارخانه اش هم روی چک خورده میگوید طلبی از من نداری وان چک‌ها ارزشی ندارد آیا اقدام کنم به جایی میرسم ممنون


پاسخ وکیل:
با سلام
صدور چک به منزله بدهکار بودن صادرکننده است و همین که چک دست شما است یعنی طلبکار هستید.خلاف این ظاهر را مدعی که صادرکننده است باید اثبات کند.

چهارشنبه, 25 اسفند,1400

حجت نکویی

با عرض سلام و خسته نباشید. خدمت شما بگم که من در سال ۹۴ یه چک دادم به یه طرفی و طرف اومد پول نقد گرفت و رفت و چک پیشش امانت مانده الان اومده چک رو برگشت زده و منو محکوم کرده که باید خسارت تاخیر هم بدم لطفا کمکم کنید.


پاسخ وکیل:
با سلام
شما بعنوان خوانده دعوای مطالبه وجه چک در مقام دفاع ادعا نموده اید که وجه چک را نقدا پرداخت کرده اید هر گاه خوانده در مقام دفاع ادعایی نماید اثبات امر به عهده او است (ماده 1257 قانون مدنی).به این انقلاب دعوا گفته می شود یعنی جای خوانده و خواهان از جهت بار اثبات عوض می شود.صرف گفته و اظهار شما بدون ضمیمه دلیل با عنایت به اینکه وجود چک نزد دارنده به منزله بدهکاری صادرکننده است ، هیچ ارزش و اثری ندارد.

ﺳﻪشنبه, 17 اسفند,1400

علی

سلام وقت بخیر.بنده یک چک از یک نفر دارم که برای سال 1394 من تازه سال ۱۴۰۰ بردم بانک و برگشت زدم.آیا میتونم خسارت هم طلب کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در بین قضات دو نظر وجود دارد؛ بعضی شرط استفاده از امتیار اسناد تجاری را برگشت چک ظرف 15 روز می دانند و برخی حکم به خسارت از تاریخ چک می دهند.دسته اول از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانند و مستند ایشان ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 315 قانون تجارت است.ما نظر دسته اول را صحیح می دانیم چرا که وصف چک با عدم رعایت مهلت 15 روزه منتفی نیست چون بانک آن را بعنوان چک می پذیرد و برگشت هم می زند و قانون هم این جواز را صادر کرده و قسمت دوم ماده 315 فقط دارنده چک را در صورت عدم رعایت این مهلت از بعضی از این حقوق محروم می کند مثل شکایت علیه ظهرنویس .و توجه به این نکته که اصل بر بقا و دوام حق است و در مواقع تردید بین بقا و زوال پس از یقین به ایجاد، باید حکم بر بقا داد (اصل استصحاب بقاء حق).

یکشنبه, 26 دی,1400

سعید

سلام.آیا می توان در قرارداد بندی را بعنوان خسارت دیرکرد چک با مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفت؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله این امکان وجود دارد ولی دیگر نمی توان خسارت قانونی طلب کرد.در واقع به حکم قواعد کلی و ماده 230 قانون مدنی بابت هر تخلف فقط می شود یک خسارت گرفت و اگر خسارت در قرارداد و رابطه طرفین مشخص شده باشد قاضی نمی تواند به بیشتر یا کمتر حکم دهد.

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

جلیل

سلام.با عرض خسته نباشید و سلامتی خدمت شما .من یک چک چهار میلیونی سال 84/7/5 بوده که در تاریخ 96/1/21 از طریق اداره ثبت چک رو وصول کرده و پرونده در اداره ثبت مختومه شد.حالا رفته خسارت تاخیر تادیه از سال 84 تا96 کرده چکار باید کنم لطفا راهنمایم کنید بسیار ممنونم. ....


پاسخ وکیل :
سلام
شما علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه هم هستید.راهی ندارید.

چهارشنبه, 12 آبان,1400

سالار کاکایی

سلام وقت شما به خیر .در سال ۱۳۹۴ دو فقره چک جمعا به مبلغ ۴۵ میلیون ریال به یکی از طرف حساب هام دادم به دلیل مشکلات مالی نتونستم پاس شون کنم خواستم راهنمایی بفرمایید که هزینه های دیرکرد و ... چقدر میشه؟ باسپاس فراوان از همکاری شما


پاسخ وکیل:
با سلام
برای محاسبه خسارت دیرکرد لازم است جدول مخصوص اعداد شاخص را از سایت بانک مرکزی دریافت نموده و با فرمول مخصوص خسارت دیرکرد را محاسبه کنید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.