تاثیر مشروبات الکی
مصرف الکل قوای عاقله را ضعیف می‌کند تا حدی که ممکن است به جنون بینجامد، بدین ترتیب شرب هر چیز سکرآور، از جرائم تجاوز به عقل است و مصلحت فردی و اجتماعی اقتضا می‌کند که استعمال آن شرعا و قانونا ممنوع باشد و با آن مبارزه شود.
در مقام مقایسه مصرف مشروبات الکلی در سیستم حقوق اسلامی و غیراسلامی باید گفت، در سیستم‌های حقوق غیراسلامی، حالت مستی ناشی از مصرف مواد الکلی در مواردی که تظاهرات مستانه در ملاء‌عام و علنی باشد، جرم تلقی می‌شود اما در حقوق جزای ایران، نوشیدن مسکر، کم یا زیاد، موجب حد است و حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.
مستی قبل از ارتکاب عمل مجرمانه
با توجه به جرم‌انگاری به‌عمل‌آمده در در باب حدود قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات معینه اگر فردی صرفا قبل از انجام هر عمل مجرمانه‌ای مبادرت به نوشیدن مسکرات کند و به طبع حالت مستی مرتکب عمل مجرمانه دیگری نشود، صرفا به مجازات نوشیدن مسکر محکوم خواهد شد.
مستی درحین ارتکاب به جرم
در مورد مستی در حین ارتکاب جرم دو فرض مطرح می شود: در فرض نخست این مورد در نظر گرفته می‌شود که مست کردن برای ارتکاب عمل مجرمانه‌ای دیگر انجام شود. این حالت زمانی بر فردی حادث می‌شود که توانایی انجام عملی را در حالت عادی ندارد.
به‌عنوان مثال فردی مرتکب قتل شبه‌عمد پدردیگری شده است و فرزند مقتول درصدد قتل قاتل برمی‌آید اما جرأت و توان انجام آن را درحالت عادی ندارد و در این موقعیت با نوشیدن مسکرات مبادرت به قتل قاتل پدر می‌کند که در این صورت به مجازات هردو جرم محکوم می‌شود(هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات قتل، صرف نظر از نوع آن).
حالت دوم را مست بودن در حین ارتکاب جرم بدون سوء‌نیت برای ارتکاب جرم است، در این باب عملا فردی که مبادرت به نوشیدن مسکرات می‌کند، هیچ قصدی برای ارتکاب عمل مجرمانه دیگر ندارد بر اساس قانون مستی مانع اعمال مجازات نیست مگرآنکه ثابت شود که مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاراده بوده است.
مرجع تشخیص سوء‌نیت در فرد برای ارتکاب جرم در نظام عدالت کیفری ایران، پزشکی قانونی است.اعمال مجازات توأمان صرفاً در جنایات محقق می‌شود و در غیر جنایات حتی با وجود حالت مسلوب‌الارادگی صرفا مجازات نوشیدن مسکرات اعمال می‌شود.
مستی پس ازارتکاب به جرم
دراین حالت نیزهمانند مرحله قبل از ارتکاب به جرم فرد با داشتن شرایط مندرج در قانون همچون عاقل، بالغ، مختار و آگاه به مسکربودن الزاما، معد اجرای مجازات حد شرب مسکراست. بنابراین عمل مجرم د صرفا در حین ارتکاب عمل مجرمانه آن هم با داشتن شرط مسلوب‌الاردگی می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری محسوب شود.
قانونگذار با به‌کاربردن عباراتی همچون «نظایر آن» در قانون، مستولی شدن حالت مستی را صرفا به‌واسطه استفاده مسکرات و مواد مخدر و مواد روان گردان ندانسته است.با استعمال هر گونه ماده خارجی که عقل زائل شود حالت مستی محقق شده است و فرد می‌تواند معد صدور حکم درباب اعمال مجازات مستی باشد.
مستی ناشی از خمر اضطراری
فرضی که فرد به ناچار و از روی اضطرار شراب می‌نوشد؛ چنانچه مرتکب جرم شرب خمر، عذر مشروع داشته باشد و فرضا برای درمان و معالجه بیماری شرب خمر کرده باشد، مستحق عقوبت نخواهد بود. دراین راستا ماده 167 قانون مجازات اسلامی سابق با تاکید این فرد را از اعمال مجازات مبری می‌کرد. درحالی که این امر در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است( مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی).
تشدید کیفر در حالت مستی
مجازات در حین مستی تشدید می‌شود و در این‌باره مثالی می زنیم: در مورد قتل غیرعمدی و صدمات بدنی، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم، مست باشد برابر ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اکنون نیز جاری است به پیش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور در مواد 714 تا 717 این قانون محکوم خواهد شد.
معاونت در شرب خمر
معاونت با تسهیل وقوع جرم و تهیه محل برای شرب خمر در قالب جرم مستقل است به دائرکردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شلاق یا هر دو مجازات یا فقط جزای نقدی است، در صورتی که کسی هم مبادرت به دایرکردن محلی برای شرب خمرو هم دعوت مردم به آنجا کرده باشد مستندا به ماده 704 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
معافیت غیرمسلمان از کیفر
در خصوص مجازات مستی باید گفت که مجازات مستی مجازات حدی است و حد شرب مسکر برای مرد یا زن مسلمان هشتاد تازیانه است و دراین مورد هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و انواع مذاهب دین اسلام نیز متفق‌القول، اجرای حد در صورت خوردن مواد سکرآور را الزامی می‌دانند دراین راستا و برابر ماده 266 قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌شود. اما در اعمال مجازات نوشیدن مسکرات استثنائات دیگری نیز وجود دارد، همانند موردی که شراب‌خوار یا فرد مسکر مدعی جهل به حکم مجازات یا موضوع باشد و احتمال به صحت گفتار وی باشد این امر مانع محکومیت وی به کیفر حد خواهد بود.یکی از شروط اجرای حد شرب خمر را آگاه بودن مرتکب به مسکربودن نوشیدنی می‌داند.در صورت ناآگاهی مرتکب به مست‌کننده بودن نوشیدنی عملا جهل موضوعی محقق شده است و این جهل رافع اجرای مجازات خواهد بود.
نکته پایانی
الكل تنها ماده مست‌كننده نيست اما بي‌شك مهمترين آنهاست چنانچه حتي در سيستم‌هاي حقوقي غيراسلامي، مثل نظام حقوقی فرانسه، برای حفظ مصلحت فرد و نيز دفاع اجتماعي، محدوديت‌ها و موانعي در مصرف الكل، توسط قانونگذار پذيرفته شده است.ممنوعيت رانندگي وسايل نقليه موتوري در حالت مستي، جرم‌انگاري تظاهرات مستانه در ملاء عام، عدم پذيرش اطفال كمتر از 16 سال در اماكن عرضه مشروبات الكلي و .... از جمله اين محدوديت‌هاي قانوني است كه بعضاً با جزاي نقدي و حتي حبس، اجراي آنها ضمانت شده است.
در تبصره 2 ماده 224 درباره حد زنا آمده است که «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.» برابر قانون مجازات اسلامی مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، متهم به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
مطالعه مطالب مرتبط:
1- بررسی جرم مصرف مشروبات الکلی (نمونه پرونده عملی)
2- نحوه شکایت کیفری در دادسرا وکیل کیفری
3- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف
4- اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل کیفری
5- دلایل اثبات دعاوی کیفری