تاریخ انتشار: دوشنبه 09 اردیبهشت 1398
قوانین و مقررات حرفه وکالت دادگستری

 قوانین و مقررات حرفه وکالت دادگستری

در قوانین و مقررات مرتبط با حرفه وکالت، عنصر ضروری امکان دفاع وکیل دادگستری از موکل خود در مقابل قاضی ، استقلال وکیل و عدم تفوق قاضی و دستگاه قضایی بر وکیل است.اگر وکیل از وابستگان دستگاه قضایی باشد یا به دلیل تسلط دستگاه قضا بر مقررات حرفه ای خود دغدغه حفظ شغل و آبروی حرفه ای خود را داشته باشد یقیناً در دفاع از موکل خود موفق نخواهد بود.نهاد وکالت دادگستری در اثر تلاش های مرحوم دکتر مصدق که خود را مغضوبین حکومت سابق بود با تمام فشارها منجر به استقلال کانون وکلا و حرفه وکالت در سال 1333 شد و این نهاد با قوت و مطابق استاندارهای جهانی رنگ استقلال به خود گرفت.اما متاسفانه در 43 سال اخیر افرادی از سر بی اطلاعی یا بغض یا حتی به دلیل عدم توفیق در قبولی آزمون وکالت (اشاره به بعضی نمایندگان مجلس با اشخلص ذینفوذی که در آزمون وکالت مردود شده و دشمن درجه یک کانون وکلا شده اند) کمر همت به نابودی این نهاد مدنی بسته اند و از تمام پتانسل ها و توانایی ها و روابط خود در این راستا مایه گذاشته اند غافل از اینکه با خدشه بر استقلال وکیل و تسلط قوه قضاییه بر وکیل جسارت دفاع از موکل و اختیارات وکیل در جهت احقاق حق در بسیاری از مواقع از وکیل سلب خواهد شد.قانونگذار قبل از انقلاب در جهت اعتبار بخشیدن به حرفه وکالت و قانونگذار بعد از انقلاب در جهت تضعیف آن در طول 70 سال گذشته اقدام به قانونگذاری برای این شغل نموده اند که تلاش می شود در این مطلب به مهم ترین این قوانین اشاره شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3537

قوانین و آیین نامه های مرتبط با وکالت دادگستری

 "قانون حمایت قضایی از بسیج" مصوب 1/10/1371

"آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج" مصوب 2/4/1372

 "قانون اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333" مصوب 15/4/1373

"قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری" مصوب 23/8/1357

"قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری" مصوب 17/1/1376

"انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا" مصوبه 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

"قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران" مصوب 16/7/1370

 "قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370" مصوب 26/2/1372

"آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری" مصوب 26/12/1377

 "آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری" مصوب 28/4/1378

 "آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)" مصوب 3/3/1378

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 23/12/1379 و آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری که در خرداد ماه 1384 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.

ادامه مطلب ......

 

 

به موجب ماده 656 قانون مدنی: "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید."از این تعریف اینگونه بر می آید که وکیل بعد از انعقاد عقد وکالت، نایب موکل خود در امر یا امور او شده و از جانب موکل حق اقدام دارد. وکیل در انجام این نیابت از جانب موکل، چه به صورت مقید و برای امور خاصی به او داده شده باشد و چه به صورت مطلق و برای تمام امور موکل، باید همچون امین، امینی دلسوز در باب امر یا امور محوله اقدام نماید و از هر گونه اقدامی که باعث خدشه دار شدن این امانت است بپرهیزد و حتی اگر وکالت به صورت مطلق به او داده شد باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت نموده و از مطلق بودن وکالت به سود خود استفاده ای ننماید. و اگر وکالت به صورت مقید به او داده شد، نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. برای مثال وکیل در محاکمه، وکیل در قبض نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. بنابراین ملاحظه می شود باید در حدود امری که وکالت به او واگذار شده است اقدام نماید.

ادامه مطلب ......

 

 

جهت بهبود آینده ی حرفه وکالت پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

  • حفظ استقلال وکلاء به منظور انجام وظایف قانونی
  • تعیین حداقل و حداکثر سن قانونی برای ورود به این حرفه
  • تعیین سن بازنشستگی برای این حرفه
  • منع ورود بازنشستگان به این حرفه
  • حذف تمام استثناهای وارده بر قانون وکالت
  • تقویت مالی بازنشستگان تمام مشاغل
  • اجباری کردن وکالت و حمایت از افرادکم بضاعت
  • تقویت صندوق حمایت از وکلاء جهت بهبود زندگی وکلاء بازنشسته و از کارافتاده
  • تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل و نهادینه کردن مراجعه به وکیل
  • تصویب قانونی جامع و جلوگیری از موازی کاری و منع ایجاد نهادهای مشابه کانون وکلاء.

ادامه مطلب ......

 

 

لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی توانمند در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" می باشد، چرا که شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه کاری ها و پیچیدگی های فنی و حقوقی را می بیند که هیچ گاه شخص عادی یا حتی تاجر حرفه ای قادر به رؤیت و پیش بینی آن نیست لذا بحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره مندی از یکوکیل متخصص، امکان پذیر نیست.مثلاً در مورد قراردادهای ساختمان سازی یا اجاره و...؛ بنگاه های تجاری همان طور که در قانون به وضوح حوزه فعالیت آن ها مشخص شده است، صرفاً در حد یک دلال و واسطه هستند که طرفین قرارداد را به هم اتصال داده و نقش واسطه و رابط بین طرفین را دارند و پس از آن، کار آنها خاتمه می یابد لذا این افراد هیچ گاه از دانش حقوقی مکفی جهت تنظیم قرارداد بهره مند نمی باشند و مراجعه به این افراد صرفاً بایستی در حد شرح وظایف قانونی آن ها یعنی نفش واسطه گری این افراد باشد و هیچ گاه نمی توانند متخصص حقوقی و قرارداد نویس باشند چرا که از ابزار و مقدمات و دانش لازم در این خصوص برخوردار نیستند.

ادامه مطلب ....

 

راه های ارتباط، مشاوره  و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.