مطالبه خسارت تاخیر تأدیه و مبلغ چک

_{^{نکات مهم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک}}

• در خصوص خسارات تأخیر در تأدیه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. ماده 304 قانون تجارت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته بود که حکم این ماده در خصوص چک، به موجب سایر قوانین، تخصیص خورده است.  جدیدترین مقرره ها در این خصوص، قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 مصوب هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. 
• به موجب قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• با وجود این قانون استفساریه، میان قضات همچنان در خصوص اینکه منظور از تاریخ چک، تاریخ صدور چک، تاریخ سررسید چک یا تاریخ مطالبه وجه چک است، اختلاف نظر وجود داشت و سبب صدور آرای متعارضی در دادگاه ها گردیده بود. تا اینکه به موجب رای وحدت رویه 812-1400/04/01، صراحتا تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبداء محاسبه خسارت دیرکرد چک تعیین گردید و به این تهافت آرا پایان داد. 
• در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تأخير در تأديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است. طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کند، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
• باید توجه داشت قانون آیین دادرسی مدنی که مبدأ خسارت دیرکرد را از زمان مطالبه ی وجه توسط طلبکار قرار داده است، قانونی عام بوده که به موجب مقررات فوق الذکر، در خصوص چک تخصیص خورده است. 

_{^{شرح یک پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه}}

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که «خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است.

متأسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم.

به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.»

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمائم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است. 

_{^{رسیدگی دادگاه به مطالبه چک و خسارت تأخیر تادیه آن}}

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود.

دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد.

به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر می‌شود که پس از ابلاغ به خواهان، وی اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد. با توجه مجهول‌الامکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارائه نمی‌کند. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند. 

_{^{رأی دادگاه در خصوص مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه}}

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رأی به شرح ذیل می‌کند: 
«با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی‌آباد و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 10/500/00 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تأدیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند.رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»

_{^{تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه}}

در پرونده و رأی صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
♦  رأی صادره از جهت غیابی بودن به دلیل اینکه خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملاً موافق قوانین است و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
♦  با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که در پرونده حاضر با عدم پرداخت صادرکننده، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده است. 
♦  با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستنداً به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
♦  آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی به‌شمار می‌روند و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن است. 
♦  در مورد چک تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثناً بر اصل جاری در مورد تأخیر تأدیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
♦  با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رأی فوق کاملاً موافق قوانین و مقررات صادر شده است.