X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398
مطالبه خسارت از دولت در حوادث طبیعی

 مطالبه خسارت از دولت در حوادث طبیعی

کشور ما یکی از کشورهای حادثه خیز است. ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد. حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو ویژگی مشترک دارند. یکی این که معمولا«منشاء طبیعی» دارند یعنی براثر تغییرات جوی و انقلاب‌های درونی زمین به وجود می‌آیند و دوم آن که «غیرقابل پیش‌بینی» هستند. در مقابل حوادثی مانند فرسایش خاک، رسوب‌زایی، مرداب‌زایی، کویرزایی و از این قبیل، خاصیت «غیرقابل پیش‌بینی بودن» ندارند و روندی کند دارند. با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی در کشور در حال افزایش است، همین مساله باعث می‌شود این پرسش در اذهان پر رنگ باشد که «در صورت بروز حوادث، مسوولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» پرسشی که در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم. 

امتیاز: Article Rating

اخذ خسارت از دولت در بلایای طبیعی 


مفهوم بلایای طبیعی

امیدواریم برای هیچ کس رخ ندهد اما از همین ابتدای سال 93 کلی سیل و زلزله  و طوفان رخ داده است و بخش زیادی از آن‌ها خسارت‌هایی را اعم از مالی یا جانی برای مردم ایجاد کرده‌اند.

آخری آن همین طوفان تهران که مشکلات زیادی را برای مردم و متولیان ایجاد کرد. در گام اول این را باید بدانیدکه واژه‌ «مسئولیت مدنی دولت» پاسخ اول به این پرسش است. یعنی اگر خسارتی ایجاد شود آن خسارت برابر قانون باید جبران شود.

حال اگر مقصری وجود نداشته باشد با دولت است که این هزینه‌ها را بپردازد.
البته در اینجا برای اینکه خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود قانون، بلایای طبیعی را تعریف و آورده است: «مفهوم بلایای طبیعی، مبتنی بر ویژگی‌هایی مانند غیر قابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و غیر قابل انتساب است.

در این وضعیت، حادثه می‌تواند عنوان بلایای طبیعی داشته باشد. لذا، حادثه‌ای که قابل انتساب به فعل یا ترک فعل دولت نباشد، بلایای طبیعی محسوب می‌شود اما حادثه‌ای که قابل انتساب به دولت باشد، دیگر بلایای طبیعی نیست و حادثه غیر قابل مترقبه‌ای به شمار می‌رود.»  

 

اجبار دولت به پرداخت خسارت در بلایای طبیعی

برای این که دولت را مجبور به جبران خسارت کنیم کار سختی وجود ندارد. در این باره در قالب سه نظریه می‌توان خسارت را از دولت مطالبه کرد.

نظریه اول «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» گفته می‌شود، یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد را جبران کند.

نظریه دوم «قرارداد بیمه» است. به هر حال در جوامع امروز همه شهروندان مالیات می‌پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع ثروت هستند.

 نظریه سوم هم «تضمین مشروعیت» نام دارد. این سه نظریه با دست به دست هم دادن دولت را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند. 
از همه این موارد هم که بگذریم مسوولیت مدنی دولت از حیث فقهی نیز قابل بررسی است. یعنی در اسلام ما بحث «ضمان» را داریم و در این مبحث به اصولی کلی که همان رفع و جبران خسارت است تاکید شده است. این اصول را می‌توان در قاعده «لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه» که قواعده مهمی نیز هستند به چشم دید. 

 

نحوه جبران خسارت دولت 

حال که دانستیم برابر قوانین مدون، دولت مسوول جبران خسارت است باید این را نیز بدانید که این خسارت‌ها چطور جبران می‌شود.

از ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که دولت ترمیم‌کننده زیان‌هایی است که در اثر بلایای طبیعی وارد می‌شود و به این ترتیب جبران همه خسارت‌ها از دوش دولت خارج است. اعتباری که برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد از محل درآمدهای عمومی است زیرا این مسوولیت یک مسوولیت جمعی است. در این مورد قوانینی وجود دارد اما ضمانت‌اجرای آن محدود است.

پس متوجه شدیم که دولت جبران خسارت توسط دولت دو ویژگی دارد : 

 1- بخشی از خسارت‌ها را جبران می‌کند.

 2- بودجه این خسارت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.  

 

مسئول جبران خسارت (قوه مجریه یا شهرداری) 

طوفان تهران که آمد مدیران شهری هم دست به کار جبران خسارت ناشی از این بلای طبیعی شدند، حال این پرسش مطرح می‌شود که در تامین خسارت دولت موظف است یا شهرداری؟ برای پاسخ به این سوال باید بین مسوولیت مدنی دولت و مدیریت شهری تفکیک بگذاریم. 
در این میان وظیفه اطلاعی‌ رسانی قبل از وقوع حادثه و ارائه خدماتی امدادی بعد از حادثه با مدیران شهری است. حتی آنها می‌توانند در جبران خسارت سهیم باشند اما مسئول واقعی جبران خسارت همان دولت است. 
مثلا در همین دو مورد اخیر یعنی ماجرای سیلاب شمال و طوفان تهران،‌ مسوولیت مدنی دولت و مدیریت شهری به استناد اصل 45 قانون اساسی، ناظر به ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371 و تبصره 1 آن ماده؛ الزام مقرر در بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی(منع اضرار به غیر و انحصار و...) و اصول 22، 40 ، 50  ، 60  و 122 آن قانون اساسی، قابل استخراج است.  

 

نحوه پرداخت خسارت در بلاهای طبیعی 

به نظر شما اگر خسارات در حد کلان باشد مردم می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند؟ اگر جواب شما منفی است باید بدانید که سخت در اشتباه هستید زیرا خسارات وارده، چه خرد باشد و چه کلان، در هر صورت قابل طرح و تعقیب و مطالبه است.

البته در مورد خسارت‌های جزیی و شخصی، هر کدام از شهروندان می‌توانند به خاطر اتلاف یا تسبیب اموال خود یا وارد شدن خسارت بدنی به جسم و جان خود یا خانواده مطالبه خسارات کنند. راه آن هم به این ترتیب است که ابتدا باید اصل ادعای ورود خسارت ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث قهری و مانند آنها را مشخص کنند. باید براساس مدرک پیش بروند. با طرح شکایت کارشناس دادگستری مبنا، قلمرو، حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده را مشخص می‌کند و رقم خسارت بعد از طرح دعوی به زیان‌دیده پرداخت می‌شود.

البته اگر خسارات، کلان و عمومی باشد، دولت و مدیریت شهری، علاوه بر اینکه از الزامات قانونی مقرر در قانون بودجه و وظایف ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری استفاده می‌کنند، با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه می‌توان این مساله را پیگیری کرد.  

نکته: گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل تقصیر دولت، خسارتی به شهروندی وارد می‌شود. دراین میان باید به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی استناد کرد. براساس این مواد هر مشکلی که به از سوی دولت به مردم وارد شود قابل طرح و تعقیب است و براساس مورد، دولت یا متصدی مربوط، مسوول جبران خسارات به حساب می‌آید.
این را نیز به خاطر داشته باشید که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است.

به این ترتیب اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسوولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیما عهده‏ دار مسوولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند.

بد نیست این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که این مسوولیت‌ها برای دولت تلقی می‌شود زیرا در کشور ما مدیریت بحران مسوول پیش‌آگاهی، پیشگیری، آماده‌سازی، امداد و نجات، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، ایمن‌سازی و بازسازی است و در هر یک از این ها کوتاهی کند مسوول خواهد بود و علاوه بر جبران خسارت به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود نیز باشد.



 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.