کودک آزاری و مجازات آن

_{^{مصادیق کودک آزاری، مجازات کودک آزاری}}

• سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی، رسیدگی و مجازات مجرم در این پرونده‌هاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع دادگستری در رسیدگی به این پرونده‌ها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پرونده‌هایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.
• در پرونده‌های غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد، سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبان این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و نخواهد داشت.در پرونده‌های این‌چنینی که مجازات اعدام را به دنبال دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم می‌شود، اما قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاع‌رسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و مقررات ایران در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیر علنی برگزار شدن دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است. 
• ورود سریع مسئولان قضایی به پرونده شکایت یکی از والدین کودکان مبنی بر کودک آزاری، به محض شکایت یکی از والدین کودکان در یکی از مهدکودک‌های سه ستاره اردبیل، پیگیر این مورد شدیم .خدمه‌ای که کودک را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، به همراه مدیر مهدکودک که به دلیل سهل‌انگاری در نظارت مجموعه تحت مدیریت خود مسبب این حادثه بوده، بازداشت شده و روانه زندان شده‌اند، همچنین این مهدکودک نیز با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی پلمپ شد.
• با توجه به اهمیت حفظ امنیت مراکز نگهداری کودکان‌ و مهدکودک‌ها، نظام قضایی با کوچکترین بدرفتاری با کودکان با جدیت، قاطعیت و به شدت برخورد می‌کند و هیچ‌گاه در مقابل چنین حوادثی کوتاه نخواهد آمد.با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجازات سنگینی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظار مسببان چنین حوادثی خواهد بود . پدیده نوظهور آزار کودکان در موسسات و مهدها .
• در شرایطی که مقامات قضایی از برخورد قاطع و اعمال مجازات سنگین سخن می‌گویند، یک حقوقدان از نبود چنین قانونی برای تشدید برخورد با یک فرد کود‌ک ‌آزار خبر می‏دهد و می‎گوید: پدیده کودک‌ آزاری در اماکنی مانند مدارس یا مهدکودک یک پدیده نوظهور است که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشت و متاسفانه گریبان‌گیر نظام اجتماعی و حقوقی جامعه شده است.
• این پدیده باید با بررسی جامع حقوقی و جامعه‌شناختی و علت‌شناسی، مشخص شده و شفاف‌سازی شود که چرا در حال بروز و توسعه است؟برخی خلاهای موارد متعدد که عامل بروز چنین اتفاقاتی می‌شود.
• در ابتدا باید تاکید کرد با نگاهی به چارچوب قوانین و مقررات، متوجه می‌شویم که کودک و نوجوانی که مورد آزار به خصوص آزار جنسی قرار می‌گیرند، در تمام کشورها و نظام‌های حقوقی دنیا با تعریفی از تشدید مجازات مواجه می‌شوند.اگر حدود مشخصی برای این جرم تعریف شود،‌ می‌تواند قوانین خاص خود را پیدا کند . سوءاستفاده از موقعیت، «جرم» است.
• در صورتی که افراد به اعتبار سمت و موقعیت خاص اجتماعی‌شان، کودک و یا نوجوانی را مورد تعرض قرار دهند یا از آنها سوء استفاده کنند باید با نهایت و شدت برخورد مواجه شوند اما متاسفانه این خلاء قانونی برای رسیدگی به چنین مجرمانی به چشم می‎خورد.
• برخی نظامات اجتماعی مانند مهدهای کودک یا موسسات عمومی، نهادهایی هستند که گروه سنی کودک و نوجوان به امانت به آنها واگذار می‌شوند به عبارتی این گروه خاص در حکم امانت اجتماعی تلقی می‌شوند و بر اساس اهمیت موضوعی آن، باید نظارت خاصی روی آن موسسات باشد.
• صدور مجوز برای هر نهادی یک اصول و مقررات خاص دارد و مراکزی مانند مدرسه یا مهد هم از این قاعده مستثنی نیستند.متاسفانه بر اساس قانون چنین مراکزی برای مجوز فقط از نگاه اداری مورد بررسی قرار می‌گیرند و صلاحیت اخلاقی و سلامت افراد تشکیل دهنده در آن؛ گاه با غفلت مواجه شده است.
• این مهم که نظارت بعد از ارائه مجوز و آغاز فعالیت یک مرکز یا موسسه آموزشی دارای اهمیت است متاسفانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده است. 
• پدیده کودک‎ آزاری یک پدیده واکنشی است.با توجه به اهمیتی که در عمق حادثه وجود دارد، باید به دنبال علت‌یابی ریشه‌ای باشیم و ضمن مبارزه به معلول، راهکار زیربنایی پیدا کنیم.
• تجاوز به عنف مشمول قواعدی مانند حدود می‌شود اما از سوی دیگر ممکن است شامل حدود نشده که در این صورت مشمول تعزیرات می‌شود.تجاوز به کودک و نوجوان در مدارس یا مهدکودک در چارچوب امانت اجتماعی است.