تاریخ انتشار: شنبه 12 مهر 1399
قوانین وکالت - لایحه جامع وکالت دادگستری

 قوانین وکالت - لایحه جامع وکالت دادگستری

وکالت دادگستری یک شغل خصوصی و غیر دولتی و در عین حال تحت نظارت حکومت است در واقع این حرفه و شخص وکیل دادگستری نماینده شخص مراجعه کننده به دادگستری است (خواهان یا خوانده، شاکی یا متهم) که در مقابل نهاد قضایی و به طور خاص قاضی و دادستان از حقوق موکل خود دفاع می نماید.شاید بتوان گفت در مورد هیچ شغل خصوصی و غیر دولتی به اندازه شغل وکالت دادگستری قانونگذار دخالت و وضع قانون ننموده است.از مهم ترین قوانین حاکم بر حرفه وکالت می توان قانون وکالت مصوب سال 1315، لایحه استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1333، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376، نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 و در نهایت لایحه جامع وکالت مصوب سال 1392 را نام برد.

امتیاز: Article Rating

 

عناوین برخی از مهم ترین قوانین وکالت دادگستری

چنانچه قصد مراجعه به یک دفتر وکالت و مشاوره با وکیل دادگستری را دارید و یا می خواهید به وکیل پایه یک جهت پیگیری امور حقوقی خود و یا دعواهای خود دردادگستری وکالت دهید، و تمایل دارید پیش از آن با قوانین و مقررات مربوط به وکالت آشنا شده و مقرراتی که طبق آن یک وکیل دادگستری به حرفه وکالت مشغول است، می توانید مقررات گردآوری شده در قسمت ذیل این مطلب را مطالعه بفرمایید.

تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمایی آنها در این زمینه، در مواردی که اختلافات مالی یا خانوادگی پیدا می نمودند و هم چنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان با داوری و قضا پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی که توانایی لازم در این خصوص نداشتند، کسانی انجام می داده اند که از سنن، عرف ها، قوانین و احکام آگاهی لازم داشته اند.

از سال 1357 تاکنون مقررات زیر به تصویب رسیده است:

1. "انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا" مصوبه 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. "قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران" مصوب 16/7/1370

3. "قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370" مصوب 26/2/1372

4. "قانون حمایت قضایی از بسیج" مصوب 1/10/1371

5. "آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج" مصوب 2/4/1372

6. "قانون اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333" مصوب 15/4/1373

7. "قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری" مصوب 23/8/1357

8. "قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری" مصوب 17/1/1376

9. "آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری" مصوب 26/12/1377

10. "آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری" مصوب 28/4/1378

11. "آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)" مصوب 3/3/1378

12. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 23/12/1379 و آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری که در خرداد ماه 1384 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.

 

 

 

لایحه جامع وکالت دادگستری

كلیات

ماده 1 - در اجرای اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۳) سیاست‏های كلی نظام در امور قضایی، کانون وكلای دادگستری به شرح مواد آتی تشكیل می‏شود.  

ماده 2 - وكالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كسانی كه مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وكالت صادر می‏شود. 

تبصره- كسانی كه تا تصویب این قانون از كانون های وكلای دادگستری یا در اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وكالت دریافت نموده‏ اند، وكیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‏باشند. همچنین كلیه كارآموزان و پذیرفته‏ شدگان در آزمون های ورودی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 

ماده 3 - وكلای دادگستری علاوه بر وكالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وكالت بپردازند.   

تبصره ۱- وكالت وكلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی كه عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.   

تبصره ۲- وكلای دادگستری می‏توانند در امور مدنی نیز وكالت نمایند. 

 

فصل اول - تشكیلات

مبحث اول - کانون‏های استانی وكلای دادگستری 

ماده 4 - کانون وكلای دادگستری استان موسسه‏ ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی كه در مركز هر استان تشكیل می‏ شود و منبعد کانون نامیده می‏شود.

ماده 5 - وظایف و اختیارات کانون عبارت است از: 
۱- برگزاری دوره های كارآموزی و اعطای پروانه كارآموزی و وكالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی 
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه ‏ای كارآموزان و وكلا 
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی كارآموزان و وكلا    
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وكلا 
۵- برنامه ‏ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی كارآموزان و وكلا و برگزاری دوره ‏های آموزشی 
۶- انتشار نشریات حقوقی   
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات 

ماده 6 - کانون از اركان زیر تشكیل می‏شود:  
۱- مجمع عمومی   
۲- هیئت مدیره 
۳- بازرسان 
۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا  

ماده 7 - منابع مالی کانون عبارتند از:  
۱- حق عضویت سالانه وكلا 
۲- معادل یك چهارم تمبر الصاقی به وكالت نامه كه باید توسط وكلا و كارآموزان همزمان به حساب کانون وكلای مربوط پرداخت گردد. 
۳- وجوه حاصل از فروش كتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی 
۴- هدایا و كمك‏های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات 

تبصره- حق الزحمه وكلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه كل كشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‏گردد. 

ماده 8 - مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد تعیین خواهد شد. 

الف - مجمع عمومی  

ماده 9 - مجمع عمومی کانون از وكلای عضو همان کانون كه پروانه وكالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشكیل می‏شود و دارای وظایف زیر است: 

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان 
۲- بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیئت مدیره  
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوت نامه‏های کانون 
۴- بررسی گزارش سالیانه عملكرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان 
۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره 
۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی كه در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده 10 - نصاب تشكیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشكیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت می‏یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اكثریت نسبی ملاك می باشد. 

ب - هیئت مدیره 

ماده 11 - وكلایی كه علاوه بر شرایط عمومی وكالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون شوند: 

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وكالت یا قضاوت 
۲- عدم محكومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر  
۳- داشتن حداقل سی سال سن 
۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت 

ماده ۱2 - تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وكیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

 ماده ۱3 - اعضای هیئت مدیره کانون وكلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اكثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند. 

تبصره - بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است كه محل اقامت وكیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد. 

ماده ۱4 - اعضای هیئت مدیره از میان خود یك نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یك منشی به طور كتبی و با رأی مخفی انتخاب می‏كنند. هر یك از نواب رییس كه بیشترین رأی را بدست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.  

تبصره - در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است كه مجموع سابقه وكالت و قضاوت او بیشتر باشد. 

ماده 15 - جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسمیت می‏یابد و مصوبات با اكثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود. 

ماده 16 - عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود: 

۱- فوت   
۲- حجر   
۳- محكومیت كیفری موثر و محكومیت درجه ۳ و بالاتر   
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یكسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره

۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان) 

۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا 

تبصره ۱-  غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است. 

تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:  

۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.   
۲- مرضی كه مانع از حركت است.   
۳- فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم 
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن 
۵- عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون 
۶- در توقیف بودن 

ماده 17 - در صورت زوال عضویت هر یك از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یك از بازرسان، عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‏شود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود. 

تبصره – اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت. 

ماده 18 - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد: 

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی.   
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی 

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی  
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط   
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود كردن حساب نزد بانكها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون 
۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی   
۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‏شود   
۸- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه کانون جهت ارایه  به مجمع عمومی   
۹- تصویب استخدام كاركنان   
۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وكیل یا كارآموز 
۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی كه در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیات مدیره پیش‏بینی شده است.   
۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی كه در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر اركان کانون قرار داده نشده است. 

ماده 19 - هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یك یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.   

ماده 20 - رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:   

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره   
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط  
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر   
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات مدیره.

۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره   
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون 

۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وكلا و كارآموزان   
۹- اداره جلسات هیئت مدیره 
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی كه در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش‏بینی شده است. 

تبصره - در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود. 

پ - بازرسان 

ماده21 - مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.  

ماده 22 - وظایف بازرسان عبارت است از: 

۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملكرد هیئت مدیره و رییس کانون بدون مداخله در امور اجرایی کانون 
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی 
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات  

۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی 

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاك در تنظیم آن، نظریه اكثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعكس می شود. در صورتی كه یكی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شركت نماید، بازرس علی البدل جایگزین می شود. 

ماده 23 - بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار می‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت كنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند. 

ماده 25 - چنانچه هر یك از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یك از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وكلا منعكس می نماید. 

ماده 26 - برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده27 - گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود. 

 

مبحث دوم - شورای ملی وكالت   

ماده 28 - به منظور برنامه‏ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانون‏های استانی وكلا، شورای ملی وكالت از میان اعضای هیئت های مدیره کانونهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشكیل می‏گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده عبارتند از:

الف- از هر کانون استانی، یك نفر  
ب- هر کانون استانی علاوه بر عضو بند الف، در کانونهای دارای ۵ نفر عضو هیئت مدیره، ۱ نفر و در کانونهای دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره، ۲ نفر و در کانونهای دارای  ۹ نفر عضو هیئت مدیره، ۳ نفر عضو دیگر خواهد داشت.

ماده 29 - وظایف شورای ملی وكالت به شرح ذیل است:  

۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‏های استانی وكلا و نظارت بر حسن اجرای آنها    
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی كارآموزان و وكلا و نظارت بر حسن اجرای آنها  

۳- سیاستگذاری و ارایه برنامه های كلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وكلا     
۴- برنامه‏ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وكالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وكلا و توسعه فرهنگ استفاده از وكالت از جمله در قالب وكیل خانواده  
۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وكالت و مشاوره حقوقی به وزیر دادگستری جهت تصویب  
۶- تعیین حق عضویت سالانه وكلای دادگستری و كارآموزان وكالت   
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وكالت  
۸- تدوین و تصویب آیین‏نامه نقل و انتقال وكلای دادگستری و کارآموزان وکالت  
۹- تدوین و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشكیل و شرح وظایف كمیسیونهای مشورتی و تخصصی مورد نیاز   
۱۰- تعیین نماینده جهت شركت در کانونها و مجامع منطقه‏ای ، ملی و بین المللی  
۱۱- هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون‏های استانی وكلا با اتحادیه بین‏المللی وكلا و كانون بین‏المللی وكلای دادگستری و كانونهای وكلای دادگستری سایر كشورها و مجامع حقوقی بین‏ المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط  
۱۲- برنامه‏ریزی در راستای تربیت وكلای متخصص در رشته‏های مختلف 
۱۳-  پیشنهاد آیین‌نامه و اساسنامه های مربوط به شرح مندرج در مواد این قانون     
۱۴-  انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات     

تبصره - شورای ملی وكالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد.  

ماده30 - در صورت فوت، استعفاء یا صدور حكم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یك از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی می‏شود. 

ماده 31 - تصمیمات شورای ملی وكالت در سامانه الكترونیكی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.  

ماده32 - شورای ملی وكالت نماینده کانونهای وكلای دادگستری كشور در امور صنفی مربوط به وكالت در کانونها و مجامع كشوری و بین المللی می‏باشد. 

 

مبحث سوم - کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات 

ماده 33 - به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‏های مدیره کانونهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند، منصوب میگردند. 

ماده 34 - اعضای کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی می‏گردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی‏البدل مذکور اقدام کند.  

ماده 35 - رییس کمیسیون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد. 

ماده 36 - کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید. 

تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یكماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.  

تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نماید.

تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.    

ماده 37 - تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا  ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.  

تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.  

ماده 38 - برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وكالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی هیئتی مركب از سه نفر از وكلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی می‏شوند.

هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می‏كند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعكس می كند. 

تبصره ۱- افراد ذینفع می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارایه نمایند.  

تبصره ۲- دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذكور در این ماده و تبصره (۱) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأیید صحت انتخابات و یا ابطال جزئی و یا كلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می نماید. رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است. 

ماده39 - شورای ملی وكالت و کمیسیون تشخیص دارای تشكیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود كه حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. 

 

فصل دوم - ورود به حرفه وكالت  

مبحث اول - شرایط و موانع ورود به کارآموزی وکالت و وكالت در دادگستری  

ماده40 - متقاضیان وكالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.     
۲- مدرك كارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرك سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی و حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع كارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق. 
۳- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی    
۴- كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان)  
۵- تدین به دین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی 

۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

ماده 41 - ورود به حرفه وكالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره كارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت می‏گیرد.  

ماده 42 - افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وكالت دادگستری ممنوع می‏باشند: 

۱- داشتن محكومیت موثر كیفری  
۲- اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الكلی 
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی 
۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنكه توبه آنها احراز شده یا بشود.   
۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگی‏های كشورهای بیگانه یا کانونها و گروههای خارجی.  

تبصره- غیر متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

۶- محكومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذكور، در مدت انفصال.

ماده43 - سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یك از کانونهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی كه حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و یا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) كه حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را كسب كرده باشند، اختصاص می یابد.

تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست.   

ماده 44 - اشخاص فاقد پروانه وكالت كه حداقل دارای مدرك كارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارك تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وكلای محل اقامت خود می‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند. هر نوبت وكالت اتفاقی شامل كلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز كلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد.

 

مبحث دوم - نحوه برگزاری آزمون، انجام كار آموزی و صدور پروانه وكالت 

ماده 45 - آزمون ورودی وكالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است. 

تبصره – افرادی مجاز به شركت در آزمون می باشند كه واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۰) باشند. 

ماده 46 - اسامی پذیرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام می شود. کمیسیون مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۶) استعلام می‏کند. مراجع مربوط موظفند حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام كنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه كارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال می‏شود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد. 

ماده 47 -مدت كارآموزی دو سال است. كارآموزان در این مدت ضمن شركت در دوره‏های آموزشی، تحت نظر وكیل سرپرستی كه به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‏شود كارآموزی می كنند. كارآموزان در یكسال اول اشتغال به كارآموزی صرفاً حق شركت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وكیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرائم و دعاوی كیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس كمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته كمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وكالت نمایند.

تبصره - تصمیم‏گیری راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است. 

ماده 48 - پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار كارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یكی از هیئت های اختبار به عمل می آید . هر هیئت اختبار كه توسط هیات مدیره کانون های استانی مربوط انتخاب می شوند متشكل از ۳ نفر وكیل با حداقل ده سال سابقه وكالت یا قضاوت است.  

ماده 49 - در صورتی كه هیئت اختبار صلاحیت علمی كارآموز را تایید كند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره كارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‏های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می كند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امكان‏پذیر است. در صورتی كه پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت كارآموز را تایید نكند، پروانه كارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است. 

ماده 50 - افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:  

۱- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای درجه دكترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.  

۲- كسانی كه دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.  

۳- کسانی که با دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزی. 

تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.  
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیك از متقاضیان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودی، كارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.  
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده می‏باشد. 

ماده 51 - وکلای دارای سابقه  قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه  و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها كه پروانه وكالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی كه حوزه فعالیت آنان كل كشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی كشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کانون بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود. 

ماده 52 - وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وكلای بازنشسته می‏توانند سالانه وكالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از کانون مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وكلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذكور معافند.

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 53 - پروانه وكالت با امضای رییس کانون استان صادر می‏شود. کانونهای استانی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از پذیرش در اختبار یا تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

تبصره - در صورتی كه پروانه وكالت ظرف یك ماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیات یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیات مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است. 

ماده 54 - هرگاه وكیل فاقد یكی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامی وكلا اعلام و درخواست رسیدگی كند. مرجع مذكور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می كند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی كه هیات مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر كند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 55 - متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وكالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا‌ نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد كرده و سوگند نامه را امضا كند:

من‏ در این هنگام كه می‏خواهم به شغل شریف وكالت اشتغال ورزم، در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‏كنم‏ كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وكالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و كینه‏توزی و انتقام‏جویی احتراز نموده و در كارهایی كه از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم.

ماده 56 - كسانی كه قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون در آزمون‏ ورودی پذیرفته شده‏اند، كارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وكلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود. 

 

 

 

فصل سوم - حقوق و تكالیف حرفه ای وكیل 

ماده 57 - وكلا نمی‏توانند در غیر از محلی كه برای آنجا پروانه وكالت دریافت كرده اند دفتر وكالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌وكالتی خود را در محل دیگری متمركز كنند.

ماده 58 - وكیل باید بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظایف محوله مرتكب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حكم این ماده مانع اقامه دعوای وكیل و زیاندیده علیه كارمند مقصر نیست.

ماده 59 - هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا

ماده 60 - فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.  

ماده 61 - حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري درصورتیکه قراردادي بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه اي است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شوراي ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستري می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین میگردد قابل تعدیل است.

تبصره 1 -وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه اي از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.

تبصره 2 -مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات هاي مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3 -چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست. "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١٣

ماده 62 -در صورتی که وکیل یا همسر وي با قاضی رسیدگی کننـده بـه پرو نـده یـا اعـضاي شـوراي حـل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالـت نـزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداري نماید.

ماده 63 -وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یـا مشاوره یا داوري کند . همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوري کرده یـا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.

ماده 64 -وکیل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهـا اسـت، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد . همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی کـه زمـانی نـزد آنها سمت مدیریتی یا اداري داشته و یا به نحوي از انحاء با آنها همکاري نموده است ، نسبت به پرونده اي که علیه آنها تشکیل می شو د و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یـا داوري نماید.

ماده 65 -وکیل باید پس از ابلاغ راي یا اخطاري که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه اي از طـرف موکـل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده 66 -وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعـم از کیفـري و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حـضور در دادگـاه کیفـري را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههاي دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حـق توکیـل وکیـل دیگـري را اعزام کند . در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفري دعوت شده باشد و جمع بـین اوقـات ممکـن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاه هاي دیگر لایحه بفرسـتد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگري را اعزام کند . علاوه بر وظـایف فـو ق، در صـورتی کـه وکیـل امکـان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهـد تـا در صـورت تمایـل در جلـسه رسیدگی حضور یابد. تبصره - وکیل باید دادگاه کیفري استان را بر دادگاه کیفري مقدم بـدارد و در صـورتی کـه در دو یـا چنـد دادگاه کیفري هم عرض دعو ت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه هاي مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 67 -عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلـسه نـشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید براي ا ین جلسه پذیرفته نمیشود و دادگـاه به رسیدگی ادامه می دهد. "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١۴

ماده 68 -وکیل با رعایت ماده (67 (این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعـی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهـد . هرگـاه وکیلـی کـه حـق تجدیـدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدو ر حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وي استعفا کنـد بایـد مراتـب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفاي خود را کتبـاً بـه اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 69 -وکیل باید داراي دفتري باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضـیان مـشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادي را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شوراي ملی وکالت با همـاهنگی کـانون امـور مالیاتی کشور طراحی و به هم ه کانون هاي استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسـیله ریـیس کـانون هـاي استانی شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده 70 -وکیل باید براي هر موکل پرونده اي تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده براي موکـل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پ روندهها نگهداري کند و داراي دفتر ثبـت و بایگانی منظم باشد . نحوه ثبت، تنظیم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیـین میشود. تبصره - شوراي ملی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سـامانه اي بـراي ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نمایـد و از آن تـاریخ وکـلا موظـف بـه ثبـت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحی این سامانه براي امکان نظارت، رعایت جنبه هاي امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی همـاهنگی هـ اي لازم را بـا دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 71 -وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفـن و رایانامـه و مشخـصات پـستی و ارتبـاطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدي آن را به کانون استانی اعلام کند.

ماده 72 -وکیل بعد از انقضاي مدت اع تبار پروانه وکالت و عدم تمدی د آن، حق قبول وکالت را ندارد . وکیـل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، براي تمدیـد پروانـه وکالـت خود اقدام کند.

ماده 73 -وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونـده بکـار گ یـرد و اقـدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

ماده 74 -نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شورا نگهبان ، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظـام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندا ن رسمی، پیمانی و قـراردادي (تمـام وقـت ) "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١۵ وزارتخانهها، کانونها، موسـسات و شـرکت هـاي دولتـی، موسـسات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی و تمـام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایـران، کـانون گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرک زي جمهوري اسلامی ایران، بانکها و بیمه هـاي دولتـی، دارنـدگان پایه قضایی، نیروهاي مسلح، سـردفتران، دفتریـاران اسـناد رسـمی و ازدواج و طـلاق و کارشناسـان رسـمی دادگستري همزمان نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند و کانون اسـتانی نیـز نمـی توانـد بـه آنـان پروانـه وکالت اعطا کن د. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه هاي یادشده شاغل هستند، نمی تواننـد همزمـان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمت هاي مذکور هستند پروانه خـود را تودیـع کن نـد . پروانـه متخلفـین ابطال میشود. تبصره - سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.

ماده 75 - چنانچه كارآموز یا وكیل، بعد از شروع كارآموزی یا اخذ پروانه وكالت، فاقد یكی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وكالت یا ادامه اشتغال به وكالت شود، یا یكی از موانع وكالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مكلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه كارآموزی یا وكالت اخذ كرده است، آن را تسلیم کانون كند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 76 - وكیل باید وكالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را كه بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 77 - كارآموزان باید در دوره های آموزشی كه بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای كارآموزان برگزار می‏شود، شركت كنند.

تبصره - کانون‏های استانی می توانند تمدید پروانه كارآموزان یا وكلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وكالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذكور نمایند.

ماده 78 - وكیل باید كلیه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگی كه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب كند، لكن قید عنوان دكترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد كارت شغلی و تابلوی وكلای دادگستری نیز الزامی است.  
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستری نیز الزامی است. كارآموزان وكالت بعد از نیمه اول كارآموزی از حق چاپ و انتشار برگ و كارت شغلی با قید عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

ماده 79 - وكیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وكلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وكالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.  

ماده 80 - وكیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وكلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا كند.

تبصره - هیئت مدیره کانون های استانی مكلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وكلای دادگستری ایفا كنند. هر یك از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد.  

ماده 81 - وكیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وكالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تكالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد. 

ماده 82 - معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وكالت رایگان یا با نرخ كمتر از تعرفه به اشخاصی كه دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیكن تمكن مالی لازم را برای استخدام وكیل ندارند. 

تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمكن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.  
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می‏باشند.

ماده 83 - هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده كیفری را برای داشتن وكیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وكلای مربوط اعلام می كند. کانون مذكور حداکثر ظرف یك هفته نسبت به تعیین و معرفی وكیل اقدام می نماید.

ماده 84 - در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشكیل می شود كه وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- تعیین و معرفی وكیل تسخیری در پرونده های كیفری به دادگاه رسیدگی كننده  
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وكیل معاضدتی 
۳- معرفی وكیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و كیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی كه کانون تعیین می‏كند. 

تبصره ۱ - تشكیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود. 
تبصره ۲ - کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید. 

ماده 85 - مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است كه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر كند. پس از انقضای مهلت مذكور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مكلف است بلافاصله نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض كند.  

تبصره - در مواردی كه فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت كمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.    

ماده 86 - وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وكالت نمایند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.  

ماده87 - در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وكیل معاضدتی، حق الوكاله طبق تعرفه موضوع حكم قرار می‏گیرد و از محل محكوم به پرداخت می گردد. وكیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است. 

تبصره ۱- حق الوكاله وكیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‏شود. 
تبصره ۲- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند.  
تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 88 - وكیل معاضدتی یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از شكواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند.  

 

 

فصل چهارم - مقررات انتظامی  

مبحث اول - مجازات انتظامی

ماده 89- مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:

۱- تذكر شفاهی  
۲- توبیخ كتبی بدون درج در پرونده   
۳- توبیخ كتبی با درج در پرونده  
۴- توبیخ كتبی با درج در نشریه کانون 
۵- ممنوعیت از وكالت از سه ماه تا یكسال   
۶- ممنوعیت از وكالت از یك سال تا پنج سال  
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وكالت

ماده 90 - متخلفان از تكالیف زیر به یكی از مجازات‏های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محكوم می‏شوند:

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت  

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون 
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون  
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون  
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون  
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون  
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون    
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یك از مراحل دعوی     
۱۰- عدم تنظیم وكالتنامه مطابق مقررات قانونی  
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، كیفرخواست و غیره كه به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی  
۱۲- پاسخ ندادن به شكایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه  
۱۳- عدم رعایت نظاماتی كه در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وكالت در ارتباط با وظایف وكلا و كارآموزان وضع می شود.  
۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید.  
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت.  
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزینه های دادرسی و امكان پیشرفت دعوا به نفع موكل.  
۱۷- قبول وكالت یا مشاوره در موضوعاتی كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا كارشناسی در آن اظهار نظر كرده است.  
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاكت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا كتبی. 
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وكیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه ها و طرق خدعه آمیز .  
۲۰- عدم تسلیم صورت كامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موكل علی‏رغم درخواست وی.  
ماده 91 - مرتكبین هر یك از تخلفات ذیل به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می‏شوند:     
۱- عدم انجام تكالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون     
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق  
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وكالت یا پیشبرد امر وكالت 

۴- قبول وكالت برای طرف مقابل دعوا علیه موكل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وكالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن  
۵- تشویق شهود یا موكل برای شهادت كذب یا اظهارات خلاف واقع  
۶- ارایه اسناد و مدارك یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، كارشناس یا اشخاصی كه به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شكایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها. 
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موكل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.  
۸- به كارگیری كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وكالت تحت هر عنوان  
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موكل پس از تصفیه حساب  
۱۰- انتقال دعوی موكل به هر نحوی به خود و قبول وكالت از موكل به طور ساختگی  
۱۱- افشای اسراری كه به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی     
۱۲- تبانی با طرف مقابل موكل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موكل گردد  
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

ماده 92 - صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود. 
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 93 - در صورت تخلف هر یك از اعضای هیئت مدیره های کانونهای وكلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط  بر عهده آنان نهاده است، به حكم دادگاه انتظامی وکلای مركز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده 94 - ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود كه شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

 

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا

ماده 96 -  به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می شود. 

ماده  97 - دادگاه بدوی انتظامی وكلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.  

ماده  98 - هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یك از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن  
۲- داشتن حداقل ۱۵۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت  

۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر  

تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.  
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یك دوره متوالی بلامانع است.

ماده 99 - دادسرای انتظامی وكلا در معیت هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است كه از بین وكلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری  تعیین می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می كنند. 

ماده 100 - دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وكلایی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند: 

۱- داشتن حداقل سی سال سن  
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت یا قضاوت  
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳۳ و بالاتر و محكومیت كیفری مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادیاران یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 101 -دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلاء از ۵ نفر با انتخاب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری تشكیل می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده 102 - تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود. 

تبصره - آرای صادره از دادگاه انتظامی وكلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.  

 

مبحث سوم- آیین رسیدگی انتظامی 

ماده  103 - تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وكلا آغاز می شود.

تبصره - گذشت شاكی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده 104 - مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است. 

ماده 105 - حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موكول به نظر مقام رسیدگی كننده به پرونده است. در صورتی كه دادسرا یا دادگاههای انتظامی حضور شاكی یا مشتکی‏عنه را برای ادای توضیحات و كشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می‏نماید.

ماده 106 - شكایات و گزارشها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره ۱- یك نسخه از تصویر شكوائیه یا گزارش و مستندات آن به وكیل یا كارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم كند.

تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‏گیرد. 

ماده 107 - پس از وصول پاسخ شكواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. 

تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وكیل یا كارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وكیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است كه برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‏شود.

ماده 108 - دادسرا و دادگاه می‏تواند در جهت رسیدگی به شكایات یا گزارشات واصله در مورد وكلا و كارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‏های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را كه مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنكه از اسناد طبقه ‏بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاكم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی می‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید. 

تبصره ۲- عدم همكاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتكب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محكوم خواهد شد.

ماده 109 - تعقیب انتظامی وكیل مانع تعقیب كیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی كه موضوع شكایت از موارد موضوع ماده (۹۲) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه كیفری موضوع در مراجع قضایی كرده و مراتب را کتباً به شاكی اعلام می كند. چنانچه شاكی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شكایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شكایت كیفری شاكی متوقف می شود. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاكی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نكند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موكول به مراجعه شاكی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد كرد. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد كرد.

ماده 110-  در صورت فوت یا جنون وكیل یا كارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وكیل یا کارآموز صادر می شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 111 - قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلیم كنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد كرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.

ماده 112 - دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می كند. در صورتی كه دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد كیفرخواست تنظیم می‏شود و پرونده از  طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یكی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وكلا می‏رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین كننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.

ماده 113 - دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی كه مستوجب مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاكی انتظامی نداشته یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محكومیت انتظامی برای یك بار قرار تعلیق تعقیب صادر كند. قرار صادره از جانب وكیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وكلا  رسیدگی می‏شود.

ماده 114 - پس از صدور كیفر خواست، نسخه‏ای از آن به وكیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‏شود تا پاسخ كتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم كند.

ماده 115 - پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می‏نماید. عدم حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 116 - عضو دادگاه انتظامی وكلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین نیز می توانند او را رد كنند:

۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی و یا شاكی باشد.     
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وكیل پرونده‏ای بوده یا باشد كه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاكی در آن به عنوان وكیل دخالت داشته باشد.  
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی یا شاكی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.  
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا، سمت قضایی، داوری یا كارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر كتبی كرده باشد.

ماده 117 - دادگاه انتظامی وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی كه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وكلا اعلام خواهد نمود.

ماده 118 - دادستان انتظامی وكلا یا یكی از دادیاران به نمایندگی از وی می‏توانند به منظور دفاع از كیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وكلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده 119 - احكام دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر محكومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۰) است.

ماده 120- در صورتی كه وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وكلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) این قانون ادامه اشتغال وكیل یا كارآموز مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وكلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رییس کانونهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می كند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست. 

تبصره ۱- وكیل یا كارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست كننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می‏باشد.

ماده 121 - در صورتی كه علیه وكیل یا كارآموز به اتهام ارتكاب یكی از جرایم موضوع ماده (۹۲) این قانون كیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره كننده كیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت كیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وكلا ارسال می دارد. در صورتی كه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وكالت وكیل یا كارآموز را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می‏كند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وكیل یا كارآموز قابل اعتراض است.

ماده 122 - در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 123- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وكلا همان است كه برای دادگاه بدوی وكلا پیش‏بینی گردیده است؛ مگر آنكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

فصل پنجم- صندوق حمایت وكلای رسمی

ماده 124- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه‏ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندی از حمایت‏های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وكالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد.

تبصره ۲- هیچ وكیل یا كارآموزی نمی‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وكلا و كارآموزانی كه عضو سایر صندوق‏ها بوده یا می‏باشند مخیرند یكی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه‏ای خود را به صندوق محل كار جدید منتقل كنند.

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده 125 - نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می‏یابد که از این پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

ماده 126 - اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد.  

ماده 127 - منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱- حق بیمه‏ای كه مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.  
۲- وجوهی كه کانون‏های وكلا به صندوق می‏پردازند.  
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه‏گذاریهای صندوق، به ترتیبی كه در اساسنامه مقرر می‏شود. 
۴- وجوه ناشی از خسارت‏های موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نیز وجوه ماده (۱۳۰) این قانون  
۵- كمكها و هدایایی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‏شود.

 تبصره- دریافت كمكها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری می‏باشد.

ماده 128 - كلیه وجوه مربوط به كسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا كارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی كه قبل از اخذ پروانه وكالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست كتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می‏باشد.

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده 129 - وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹٪)     
ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳٪)   
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده 130 - حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده131 - حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی موضوع ماده (۹۶) این قانون محسوب و مرتكب یا مرتكبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‏شوند.

تبصره ۲- محكومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند. 

ماده 132 - وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت كنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۹۲) این قانون محکوم می شوند.

ماده 133 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنكف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 134 - تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۳) این قانون می‏باشد.

ماده 135 - سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۲) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏ای خواهد بود كه توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای ملی وكالت می رسد.

 

 

مطالب مرتبط با وکالت و لایحه وکالت:

1- وکیل در یوسف آباد، فاطمی، میدان گلها

2- مشورت با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

3- انتخاب و جستجو ی وکیل دادگستری خوب و با تجربه

4- آشنایی با شغل وکالت دادگستری - انواع وکیل دادگستری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.