پرونده عملی فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و اجرت المثل

امتیاز:

| تعداد بازدید: 2259

_{^{نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی}}

_{^{مطالبه خسارت قراردادی و اجرت المثل}}

خواهان : .............................

خوانده : .................................

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته:

1- صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 18/01/90 و تحویل و تخلیه ملک موضوع قرارداد (مقوم به سه میلیون ریال)

2- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل مطابق اصلاحیه قرارداد علی الحساب مقوم به سه میلیون ریال

3- الزام به پرداخت وجه التزام مندرج در اصلاحیه قرارداد علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و همچنین الزام به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست:

1- رونوشت مصدق سند مثبت مالکیت

2- رونوشت مصدق قرارداد و اصلاحیه آن

3- رونوشت مصدق چک ها و گواهی عدم تادیه

4- وکالتنامه

5- اظهارنامه اعلام فسخ

شرح دادخواست:

به استضحار عالی می رساند موکل خانم ف.ن. در تاریخ 18/01/90 مبادرت به عقد قرارداد بیع در خصوص یک واحد آپارتمان مسکونی به نشانی خوانده نموده اما متاسفانه خوانده به تعهدات خویش عمل ننموده و چک صادره با عدم تادیه مواجه گردیده است.

لذا در تاریخ 05/04/900 قرارداد فی مابین ایشان اصلاح گردیده و چک های جدیدی از ناحیه خوانده صادر و تحویل گردید که متاسفانه آن چک ها نیز به دلیل عدم کفایت موجودی با عدم تادیه مواجه گردید. لذا با عنایت به حق فسخ مندرج در اصلاحیه قرارداد و با توجه به تحقق شرط حق فسخ از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر

1- تنفیذ فسخ قرارداد و تحویل و تخلیه ملک موضوع قرارداد

2- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل مطابق قرارداد

3- الزام به پرداخت وجه التزام مندرج در اصلاحیه قرارداد و نهایتا الزام خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم.

رأی دادگاه: در خصوص دادخواست خانم ف. ب. با وکالت آقایان م.م. و ع. ت. به طرفیت خانم م. پ. مبنی بر مطالبه مبلغ 1,900,000,000 ریال با استناد یک فقره چک به شماره منعکس در متن دادخواست توام با خسارت دادرسی با توجه به وجود اصل و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و استصحابا بقاء دین نتیجه گرفته می شود و دفاعی در قبال خواسته صورت نگرفته مستندا به مواد 314-249 قانون تجارت و مواد 1284-1301 قانون مدنی، 198-522-519-515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 08/04/1355 و ماده واحده مصوب 21/09/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به پرداخت مبلغ 1,900,000,000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 38,080,000 ریال از بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه برحسب نرخ بانک مرکزی تا زمان تادیه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.