X

 فروش مال غیر و کلاهبرداری

فروش مال غیر و کلاهبرداری

در عرف، عوام به هر کسی که رفتار مالی ناپسندی داشته بی پروا، کلاهبردار میگویند. اما در حقوق کیفری کلاهبردار به کسی گفته میشود که با توسل به عملیات متقلبانه و فریب و به طرف غیر قانونی و با سوءنیت و به قصد انجام جرم مال دیگری را برده و تصاحب نمیده است پس وقوع کلاهبرداری سه شرط ضروری دارد : 1- عنصر فریب 2- قصد انجام جرم 3- بردن مال دیگری. حتی یکی از این عناصر موجود نباشد عمل انجام شده کلاهبرداری نیست و ممکن است جرم دیگری باشد یا اصلا جرم نباشد. البته این راهم باید در نظر داشت که بعضی از جرایم با اینکه دقیقا کلاهبرداری نیستند ولی قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات کلاهبرداری برای آنها به اصطلاح آن جرایم را در حکم کلاهبرداری قرار داده است و مجازات کلاهبردار را برای مرتکب در نظر گرفته است.به عبارت اخری فروش مال غیر ضرورتاً همه عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری را ندارد ولی به تشخیص قانون گذار همان مجازاتی که برای کلاهبرداری در نظر گرفته شده است در مورد آن جرم قابل اعمال است. بهترین راه برای تشخیص کلاهبرداری و انتخاب راه مناسب شکایت و طرح دعوا برای اشخاص عادی و غیر حقوقدان مشورت با وکیل کیفری و وکیل متخصص جرایم و مجازاتها است.مستند عنوان مجرمانه فروش مال غیر قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است.

  |  
بازدید: 11767
  |  
امتیاز: Article Rating

 

 

رای دادگاه کلاهبرداری و فروش مال غیر

به تاریخ : 91/8/29                                   پرونده کلاسه : .............................                           شماره دادنامه : ...................

مرجع رسیدگی : شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

شاکی : آقای م.ف.  با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی .................

متهم :   آقایان م.ن. و م.م. با وکالت ............. به نشانی ....................

موضوع : فروش مال غیر و کلاهبرداری

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه فروش مال غیر و کلاهبرداری :

در خصوص شکایت م.ف. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری علیه م.ن. و م.م. با وکالت ........... مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت...... به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند و بعدا از ناحیه م.ن. مدیرعامل شرکت مذکور دو باب مغازه های مذکور به شماره 44 و 49 به غیر واگذار شده است.

متهم در مقام دفاع اعلام کرده است قطع نظر از اینکه اساساً و طبق مقررات ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه بایستی رسمی باشد و صلح نامه عادی اثر و اعتباری ندارد و صلح نامه ادعایی بر اساس قرارداد تنظیمی با شرکت س....... ممکن است تنظیم شده باشد که چون س........ هرگز به تعهدات خود عمل ننموده است و اساساً از تنظیم صلح نامه ادعایی آقایان شدند و هیچگونه پیگیری نسبت به تعهدات خود نداشته اند و صلح نامه ادعایی عملا فسخ شده است. وکیل متهم به شرح لایحه ای که به شماره ........... ثبت شده است اعلام نموده است حق سرقفلی مالی محسوب نمی گردد و به تنهایی و مستقلا ارزش اقتصادی ندارد و قرارداد مذکور (صلح نامه که شاکی ارائه کرده است) مفادا معاوضه ای بین شرکت ت......... و شرکت س........... بوده است... س....... متعهد شده است 6 دستگاه سوله با مشخصات مقید در معاوضه نامه در قبال دریافت سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری برای شرکت ت....... در زمان مقید در قرارداد احداث و تحویل نماید، و این در حالی است که چنین نکرده ست، شرکت س..... عملاً قرارداد را فسخ کرده است.

متهم نیز لایحه ای ارائه و وکیل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده اند. دادگاه ها توجها به تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین وکلای آنان و با عنایت به اینکه شرکت س...... به شرح نامه مورخ 86/4/29 جهت انعقاد قرارداد مغازه ها آقای م.ف. را به عنوان نماینده خود معرفی کرده اند و در قرارداد ارائه شده توسط شاکی نیز در قسمت مبلغ قرارداد آورده است «طبق نظر شکات شرکت س.......» و شاکی به عنوان نماینده س....... نیز آن را امضا کرده است

صرف نظر از اینکه شخصیت حقیقی شاکی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت س..... می باشد و اصولاً با عنایت به اینکه شرکت اخیر الذکر تعهدات خود را عمل نکرده است متهم قرارداد وی را فسخ شده دانسته و اقدام به واگذاری بعضی واحدهای تجاری به دیگران نموده اند و این در حالی بوده است که آقای م.ف. حسب اقرار خودشان مدتی حضور نداشته اند و ظاهرا تحمل حبس می نموده اند لهذا اقدام متهمین را نمی توان با سوء نیت مجرمانه محسوب نمود، با عنایت به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه (مشارالیهم) صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

 

مطالب مرتبط با فروش مال غیر و کلاهبرداری : 

1- اعتراض به قرار منع تعقیب

2- حکم قاضی برای کلاهبرداری و نمونه رای کلاهبرداری

3- مراحل شکایت و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.48 از 5 (25 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.