X
تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398
طرح وکیل خانواده

 طرح وکیل خانواده

در بیست سال گذشته پیروی و تقلید اگر حقوق اروپایی طرح وکیل خانواده به شکلهای مختلف مطرح شده ولی هیچ گاه عینیت نیافته و عملی نشده است.
بنظر میرسد بزرگترین مانع بر سر راه طرح وکیل خانواده اقبال و پذیرش جامعه باشد بعلاوه اینکه وکلای دادگستری هم خیلی تمایلی به این گونه دستور عملها و اجبارها و فشارها ندارند.

امتیاز: Article Rating

وکیل خانواده

به موجب این طرح مراکز و نهادهای اعطا کننده پروانه وکالت و مجوز به وکلای دادگستری باید آنقدر به متقاضیان مجوز بدهند که به ازای هر چند خانواده یک وکیل دادگستری وجود داشته باشد.

هدف طراحان این طرح به قول خودشان خارج کردن خدمات حقوقی و وکالت از یک کالای لوکس و در دسترس بودن وکیل برای همه اقشار بوده است غافل از اینکه وقتی فرهنگ عمومی مراجعه به وکیل دادگستری از طرف بدنه جامعه وجود نداشته باشد چنین طرحهای ولو با هزینه کم برای خدمات گیرنده، مورد اقبال وی وقع نمیشود.

ایده شکستن انحصار وکالت دادگستری (به قول صاحبان آن) و خارج کردن خدمات وکیل دادگستری از یک کالای خدماتی لوکس بیشتر شبیه انتقام از جامعه وکلا و کساد کردن کسب و کار آنان است تا یک ایده و طرح عملی و اجرای و صاحب این طرح به جای اینکه به جامع هدف و فرهنگ عمومی نظر داشته باشد درگیر بغض از وکلای دادگستری بوده.


_ جهت تماس با وکیل دادگستری در تهران اینجا کلیک کنید. 

_ جهت اطلاع از فواید داشتن وکیل دادگستری اینجا کلیک کنید. 

_ جهت مطالعه ویژگیهای وکیل خوب اینجا کلیک کنید. 

_  جهت مطالعه مراحل انتخاب وکیل دادگستری اینجا کلیک کنید.


یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز خواهان شکل گیری موضوع «وکیل خانواده» همچون پزشک خانواده شد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ۱۴ میلیون پرونده حقوقی در سال، مربوط به دعاوی املاک و اموال غیرمنقول است و می توانیم مانند سایر کشورهای توسعه یافته، قانونی ایجاد کنیم تا معاملات غیرمنقول با حضور یک وکیل انجام شود.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در این صورت وکیل موظف است در راستای وظایف خود و همچنین نظارتی که بر رفتار او می شود، موضوعات را حل و فصل کند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  گفت: با حضور وکیل در دعاوی املاک و اموال غیرمنقول، کمترین آمار دعاوی در این حوزه را خواهیم داشت، از سوی دیگر ایجاد اشتغال شده و علاوه بر آن از ورود دعاوی جدید به سیستم حقوقی جلوگیری خواهد شد، ضمن آنکه این مساله یکی از مکانیسم های پیشگیری از وقوع جرم نیز خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: در گذشته قانونی وجود داشته که طبق آن در دعاوی حقوقی باید وکیل حضور می یافت که محاکم دادگستری به سختی این مساله را رعایت می کردند، اما برای وحدت رویه این قانون نیز ملغی شد و جای تاسف دارد.

وی تاکید کرد: تمام فعل و انفعالات حقوقی از جمله خرید و فروش و حتی ازدواج باید با حضور وکیل انجام شود.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وزارت بهداشت چند سال پیش بحث پزشک خانواده را مطرح کرد و اکنون نیز بجاست که بحث «وکیل خانواده» را مطرح کنیم، اگر این نگاه باز نسبت به وکلا در جامعه ایجاد شود، بسیاری از مشکلات مانند مشکل پذیرش در آزمون وکالت، ورود دعاوی جدید، اشتغال دانش آموختگان و پیشگیری از وقوع جرم برطرف خواهد شد.

وکیل دادگستری تصریح کرد اکنون «قانون گرایی» مورد تاکید سه قوه در کشور است و شکل قانون گرایی در جامعه نیز باید توسط وکیل انجام شود.

وی افزود: طبق قانون مدنی کشور، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود تا همه بر قانون اشراف داشته باشند، اما بسیاری از مردم نمی دانند که روزنامه رسمی کشور کدام است و همه که روزنامه نمی خوانند، اما از سوی دیگر جهل قانونی موجب رفع مسوولیت نمی شود.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بنابراین مسوولان باید برای همگان استفاده از وکیل را الزام آور کنند تا بسیاری از مشکلات جامعه حل شود.

وکیل پایه یک دادگستری به ضرورت امنیت داشتن وکلا اشاره کرد و گفت: امیدوارم نهادهای قضایی به این مساله توجه کنند و وکیل از همان تامیناتی که قاضی برخوردار است، بهره مند شوند.

پذیرش بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اکنون با یک پارادوکس (تناقض) در جامعه حقوقی کشور روبرو هستیم که مقصر آن را مسوولان می دانیم. در سال ۷۰ در کشور ۳۰۰۰ نفر پذیرش دانشجوی حقوق داشتیم و این دانشجویان سرآمد بهترین رشته های علوم انسانی بوده و به فلسفه و علوم سیاسی آگاه بوده و جزو نخبگان بودند اما اکنون بدون ضابطه در تمام شهرهای دورافتاده، وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو می کند، در یکی از این شهرها، ظرفیت پذیرش حداقل یکهزار و ۶۵۰ دانشجوی حقوق بدون کنکور وجود دارد.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: ورودی رشته حقوق بسیار گسترده است که وقتی دانش آموخته می شوند بیکار می مانند و دولت هم می ماند که با آنان چکار کند.

وی یادآور شد: درباره پذیرش دانشجویان رشته حقوق نیز نوک پیکان به سوی وزارت علوم است که در همه ده کوره ها اقدام به پذیرش دانشجو می کند، بطور مثال در استان کردستان در تمام شهرهای سقز، کامیاران، بانه و مریوان دانشجوی حقوق پذیرش می شود؛ چه کسی در این مناطق حقوق تدریس می کند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دانشجویان در این مناطق براساس سیستم تستی، تربیت می شوند که با دانشجوی استدلالی فرق می کند.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: آزمون ورود به وکالت در فرانسه بسیار طولانی و پیچیده است، اما معضل ما ناشی از ورودی های وسیعی رشته حقوق است که متناسب با جمعیت نیست.

ثبت بی ضابطه موسسات حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در قانون سوم توسعه، یکی از راه های اشتغال وکلا را ماده ۱۸۷ قانون اساسی (که به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند) دانسته اند که برای یک دوره معین بود، اما ادامه پیدا کرد که مورد اعتراض شدید کانون وکلا قرار گرفت و در برنامه چهارم توسعه ادامه پیدا نکرد.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: با این وجود این قانون به مثابه یک پتک بر سر کانون وکلا قرار گرفته و یک سال ونیم است که موسسات حقوقی بدون ضابطه در حال ثبت است و همه دانش آموختگان می توانند اقدام به ثبت موسسه حقوقی کنند تا مشاوره حقوقی ارائه دهند، درصورتی که فردی که وکیل نیست چطور می تواند مشاوره حقوقی ارائه دهد.

وی تصریح کرد، این مساله می تواند موجب شود تا مشاور برای حل وفصل دعاوی، متوسل به راه های غیرقانونی شود؛ این مساله موجب ایجاد پارادوکس در جامعه حقوقی خواهد شد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نسبت به ثبت بی ضابطه موسسات حقوقی معترض است و این قضیه یک منجلاب حقوقی را ایجاد کرده که راه برون رفت از آن بسیار مشکل است.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تورم ۲۴ تا ۴۶ درصدی در جامعه گفت: تعرفه وکالت منطبق بر تورم نیست.

لزوم تغییر نگرش دست اندرکاران قضا به وکلا
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه از برخورد دادگستری ها با وکلا انتقاد کرد و گفت: در پاکستان، وکلا در دفاع از یک قاضی به خیابان ها می ریزند اما در دولت گذشته، رییس قوه قضاییه مورد اتهام کذب قرار گرفت و هیچیک از وکلا از او دفاع نکردند زیرا از برخورد با وکلا راضی نیستند.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: یک سرباز صفر در دادگستری می تواند تلفن همراه داشته باشد اما وکلا نمی توانند؛ دادیاری در یک دادگستری پرونده من را به زمین پرتاب کرد؛ هر روز در دادگستری ها، توهین به وکلا مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه با نگاه بدبینانه به وکلا نگاه می کند، گفت: باید نگرش قوه قضاییه به وکلا تغییر کند.

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.