وکیل برای جرم کلاهبرداری در تهران

_{^{نکاتی درباره کلاهبرداری و جرائم در حکم آن}} 

• کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است).
• درخصوص کلاهبرداری علاوه بر قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 نیز حکم است. در جرم کلاهبرداری علاوه بر مجازات، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد.
• شروع به کلاهبرداری نیز جرم است و مجازات آن حداق مجازات مقرر در همان مورد است.(تبصره 2 ماده ا قانون تشدید)

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود هر یک از این شرایط کلاهبرداری مشدد میشود :

1- اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی

2- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی

3- مرتکب از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد

_{^{ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری}} 

هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.‌

در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

_{^{جرایم در حکم کلاهبرداری}}

برخی از جرائم به علت نزدیکی به جرم کلاهبرداری در حکم آن شناخته شده اند این جرایم شامل موارد ذیل است :

♦  گاهی متهم برای جرم دیگری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و آن زمانی است که اشخاص با اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به دیگری صورت می دهند که مطابق ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال فیر تبانی می نمایند مصوب 1307 به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

♦  اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این اقدام آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

ماده 2 این قانون :  هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا  موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

♦  انتقال دهنده مال غیر با علم به اینکه مال غیر است کلاهبرداری محسوب و به مجازات آن محکوم می شود همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

^{_{انتقال مال غیر اعم است از انتقال عین یا منفعت}}

این جرم در جرایم منقول و غیرمنقول متصور است (قانون انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی مصوب 1308)

مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 31/2/1308، معرفی مال دیگری به عوض مال خود در حکم کلاهبرداری است.

مطابق ماده 1 این قانون : محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی ( مجازات کلاهبرداری منظور است) مجازات می شود.

مطابق ماده 105 قانون ثبت هر کس تقاضای ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبرداری محسوب و همچنین است که در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

 ماده 106 قانون ثبت مجازات کلاهبرداری را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده عمل نکند جاری دانسته است.

هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کای هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را نکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد (ماده 107 قانون ثبت)

مطابق ماده 109 قانون ثبت کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبرداری محسوب می شود.

هر کس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تصدیق وراثت تحصیل نماید کلاهبرداری محسوب می شود.

هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود( تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گیری مصوب 1350)

سوء استفاده از ارز دولتی کلاهبرداری محسوب می شود(تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی)

مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یکسال از زمان انتضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه حق خود را مطالبه کند اگر راهن یا انتقال دهنده ظرف 10 روز از تاریخ اظهارنامه رهن یا حق انتقال دهنده را ندهد کلاهبرداری محسوب می شود( ماده 116 قانون ثبت)

به موجب ماده 249 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 24/12/1347 هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات یا درست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد

به موجب ماده 115 قانون تجارت مصوب اردیبشهت 1311 اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند :

1- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

2- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی بیشتر از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند

3- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع موهوبی را بین شرکا تقسیم کنند.  

_{^{معامله معارض از مصادیق جرم در حکم کلاهبرداری}}

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک 

 هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

ماده 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 

متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 8 

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.