جرم افشای اسرار حرفه ای
اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر كار پوشيده و مخفي كه انسان آن را در درون خود مخفي نگه ميدارد، گفته میشود. به موضوعی سر گفته میشود که دارای چنین ویِژگیهایی است:
1- افشاي آن به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد كند،
2- مصلحت مشروع اقتضا کند كه آن سرّ مخفي بماند؛
3- افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند.
در کشور ما قانونگذار، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفهشان اسرار مردم را به دست میآورند، جرم میداند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه میکنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنماییهای آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.
ملاك قابل مجازات بودن افشاي اسرار، قوت جنبه عمومي اين عمل است؛ چرا که دارا بودن شغل و حرفهاي كه مردم نيازمند مراجعه به آن هستند، موجب اطمينان مردم شده است و مردم با تكيه بر اين اطمينان راز و سرّ خود را نزد اين افراد بازگو ميكنند. در حقیقت افشاي راز موجب بي اعتمادي مردم و اختلال در نظم اجتماعي خواهد شد.
عنصر قانوني جرم افشای اسرار حرفهای
ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: «اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و تمامی كساني كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار ميشوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس يا يك مليون و 500 هزار تا 6 مليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.»
شرایط تحقق جرم افشای سر
1- ركن مادي يا عمل افشای سر
مقصود از افشا سر، اعلام و افهام آن به ديگران است، ممكن است اعلام از طریق وسایل كتبي اعم از مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي صورت پذيرد و ممكن است به صورت زباني باشد. تعداد اشخاصي كه سر برای آنان افشا ميشود، شرط نيست. بازگو كردن سرّ حتی به عنوان كاملاً خصوصي و محرمانه به يك نفر نيز مشمول اين ماده خواهد بود.
همچنین افشاي قسمتي از سرّ در صورتي كه داراي وضوح كافي باشد از مصاديق اين ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلي افرادي از موضوع سر نیز مجوزي براي افشاي آن از طرف راز دار حرفهاي نيست.
2- شخصيت رازدار
فاش كننده مطلب بايد از جمله كساني باشد كه به مناسبت شغل يا حرفه خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراين افراد و اشخاص محدود و معيني مكلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفهاي معرفي كرده است.
3- وجود سرّ حرفهاي
امر فاششده در ميان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهاني داشته و ديگران از آن با خبر نباشند. به علاوه مطلب بهنحوي باشد كه صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعيت طرف، ناگزير از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نيست كه سرّ به نحوي باشد كه افشای آن موجب ضرر شخصي صاحب آن نيز شود؛ چون در اين مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفهاي است.
4- عنصر معنوي جرم افشای اسرار حرفهای
جرم افشاي اسرار حرفهاي از جرایم عمدي بوده و تحقق عمد ناظر به آن است كه مرتكب، سرّي را كه بايد نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو كند.
5- عدم تجویز افشاي سرّ به موجب قانون
چنانچه در متن ماده 648 اين شرط با عبارت زير بيان شده است «هر گاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند»
بر این اساس، مهمترین موارد تجويزشده از طرف قانون شامل موارد ذیل است:
1- گاهي براي تأمين مصالح بهداشتي افراد جامعه افشا سرّ از ناحيه رازداران حرفهاي مجاز است.
2- در پارهاي از اوقات قانونگذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعي، اشخاص معيني را مكلّف به بيان اطلاعات و معلومات شغلي خود میکند؛ هر چند آن اطلاعات واجد خصيصه سرّي باشند. به عنوان مثال در مواقعي كه جرم واقع شده اما هنوز مرتكب آن تحت تعقيب قرار نگرفته است و از اين حيث اطلاعات این اشخاص راجع به موضوع جرم جزو اسرار مرتكب تلقي ميشود، افشاي چنين سرّي نه تنها جرم نيست بلكه خودداري از بيان بهموقع آن جرم محسوب ميشود.
موارد ضرورت افشای اسرار موکل توسط وکیل دادگستری
اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته میشود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند؛ مگر اینکه قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هر شخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف میشود. به عنوان مثال اگر متهم نوشتههای خود را که موثر در کشف جرم است، به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه آنها خودداری کند، به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود.
برخی موارد ضرورت حفظ اسرار
کارگزاران بورس، از جمله افرادی هستند که مکلفند اسرار دستوردهندگان را نزد خود حفظ کنند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سر محکوم میشوند.
ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران باید به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای رسمی که در کشور انجام میشود، پاسخ صحیح بدهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری از مردم به دست میآید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمیتوان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری و مالیاتی و نیز نظایر آن استفاده کرد.
مطبوعات نیز حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید - 88019243