تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 تیر 1396

 آیا سند وکالت فروش ایجاد حق مالکیت میکند؟

امتیاز: Article Rating

نمونه رای دادگاه سند وکالت فروش حق مالکیت 

رأی شماره 182: وکالت متضمن صلح حقوق

آنچه ملاک عمل دادگاه است مقصود اصلی طرفین است نه عنوان قرارداد
به تاریخ: 00/00/00

شماره دادنامه: 435-30/9/70

مرجع رسیدگی: شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: آقای کیهان با وکالت آقای محمد حسین

خوانده: آقایان 1- م.ح 2- م.م 3- م.ر 4- م.م 5- م.س  وبانوان 6- م.ه 7- ر.ه 8- ط.ه 9- ف.ه

خواسته: در خواست احقاق حق و محکومیت خواندگان (مطالبه خسارت)

 

رأی دادگاه

خواسته خواهان با وکالت آقای م.ح مطالبه قیمت زمین دارای پلاک ثبتی شماره 8029 فرعی از 123 اصلی در حدود سهم او می باشد. خواهان و وکیل او در درخواست تقدیمی و جلسات دادرسی توضیح داده اند که مورث خواهان مرحوم ف.ه بموجب وکالتنامه شماره 95-2/3/45 به همسر خود بانو ش.س در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول خود تفویض وکالت نموده و خانم ش.س نیز براساس وکالتنامه مزبور بموجب وکالتنامه شماره 19999-15/11/51 با استفاده از حق توکیل نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک شماره8039-فرعی از 123 اصلی به مرحوم . ع.ه وکالت داده است و نامبرده زمین مزبور را به وکالت از مرحوم ف.ه(مورث خواهان) به عنوان سرمایه غیرنقدی شرکت الف واگذار کرده ولی سهام را بنام خود گرفته است شرکت الف چند روز بعد از تشکیل منحل شده و چند ماه بعد سرمایه غیرنقدی مزبور(پلاک فوق اذکر) از طرف مرحوم م.ه در شرکت ب سرمایه گذاری شده و سهام بنام او صادر گردیده است و چون وکیل نامبرده در انجام مورد وکالت مصالح مورث خواهان را رعایت ننموده و نتیجتاً به او که احد از وراث مرحوم فتح اله میرزا است خسارت وارد شده است درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان را که ورثه مرحوم میرزاعبداله می باشند بپرداخت قیمت زمین فوق الاشعار نموده اند عده ای از خواندگان در مقام دفاع لایحه ای تقدیم و ضمن شرح مطالبی با استناد به متن وکالتنامه بانو ش.س به مرحوم م.ه اظهار داشته اند که غرض طرفین از تنظیم سند مزبور واگذاری و فروش بوده است و خانم ش.س با تفویض حق نقل و انتقال و فروش پلاک مورد ادعا و دریافت وجه حاصل از فروش وبرداشت آن به نفع خود به مورث آنان، حق هر نوع ادعائی را از موکل خود و وراث او سلب کرده است و نتیجتاً خواهان حقی ندارد.باتوجه به محتویات پرونده نظر باینکه وراثت خواهان نسبت به مرحوم فتح اله میرزا و وراثت خواندگان نسبت به مرحوم م.ه با توجه به فتوکپی گواهی حصر وراثت پیوست پرونده محرز است نظر باینکه اختیارات اعطائی از طرف بانو ش.س به مرحوم م.ه بموجب وکالتنامه شماره 19999-15/11/51 اگرچه در قالب وکالت صورت گرفته است ولی به نظر دادگاه وکالتنامه مزبور که با استفاده از وکالتنامه 95-2/3/45 که خانم ش.س از مرحوم ف.ه داشته، تنظیم گردیده با توجه به اختیارات وکیل و به عبارت بکاربرده شده در متن وکالتنامه به این شرح«مورد وکالت انتقال تمامی شش دانگ یک قطعه زمین با مساحت 102666 مترمربع به شماره 8039 فرعی از 123 اصلی،کلاً یا جزئاً، مشاعاً یا مفروزا به هرکس و به هر مبلغ و قید و شرط که وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال قطعی به شخص خود و احتساب دریافت وجه معامله و برداشت به نفع خود و پرداخت هزینه ها و عوارض و نوسازی ملک مرقوم از مال خود»از نظر تحلیل حقوقی وکالت متضمن صلح حقوق می باشد چه این قبیل اختیارات در شرایطی تفویض می شود که عرفاً و نوعاً تفویض کننده اختیار به کلیه حقوق متصوره خود رسیده و حقوق خود نسبت به مورد وکالت را به وکیل صلح کرده است.نظر به اینکه مورث خواهان بعد از اقداماتی که مورث خواندگان نسبت به پلاک  فوق الاشعار انجام داده سالها در قید حیات بوده و از این بابت ادعائی نکرده است و این امر موید صحت اظهارات خواندگان و استنباط دادگاه از وکالت نامه شماره 19999-15/11/51 می باشد.نظر باینکه مورث خواندگان در اقداماتی که نسبت به پلاک مذکور در فوق انجام داده است از حدود اختیارات تجاوز ننموده و اقدامات او از مصادیق تعدی و تفریط نبوده و با حکم مقرر ماده 667 قانون مدنی نیز تعارض و مباینت ندارد و ماده 668 قانون مدنی نیز با توجه به آنچه فوقا گفته شد منصرف از مورد است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص می گردد و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. 

 

مطالب مرتبط با سند وکالت: 

1- 

2- 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.