شايد اولين سوالي كه براي ما پيش بيايد اين باشد كه مگر يك برگه چك داراي ارزش مالي است كه قابل سرقت كردن باشد؟ در جواب بايد گفت كه چك ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغي كه در آن نوشته شده داراي ارزش مالي است و در صورتي كه آن چك نوشته نشده باشد، علاوه بر قيمت برگه چك، چون با نوشتن و تكميل كردن آن مي‌تواند ارزش مالي پيدا كند، داراي ارزش مالي است.
سرقت يا گم شدن چک
ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.
در ذيل اين ماده آمده است كه صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين‌كه چك مفقودی يا سرقتی يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
خوب همان طور كه مشخص است تمام كساني كه به نوعي نسبت به اين چك حقي دارند مثل صادركننده چك يا كسي كه چك در وجه او نوشته شده است يا كساني كه به نوعي چك را ظهرنويسي كرده‌اند (يعني پشت چك را امضا كرده‌اند) مي‌توانند تقاضاي دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانك بدهند. در اين خصوص شخصي كه تقاضاي دستور عدم پرداخت را دارد بايد مشخصات چك مثل شماره چك، تاريخ و مبلغ آن را به بانك اعلام كند و در ذيل تقاضاي خود بنويسد.
در اين مواقع بانك پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه چك به دارنده آن كه ممكن است در آينده به بانك بيايد خودداري مي‌كند. اما در واقع بايد گفت كه نمي‌شود فقط به اين امر اكتفا كرد بلكه شخصي كه دستور عدم پرداخت به بانك مي‌دهد بايد بعد از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم كند و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت را به بانك بياورد، در غير اين صورت پس از پايان يك هفته بانك از محل موجودي حساب به تقاضاي هر كس كه چك را ارائه دهد وجه آن را پرداخت مي‌كند.
در خصوص تقديم گواهي تسليم شكايت به بانك بايد گفت كه در اين مواقع معمولا مراجع قضايي ضمن صدور دستور در ذيل شكايت‌نامه آن را مهر و امضا مي‌كنند و به مراجع انتظامي مي‌فرستند و اكثر اشخاص گمان مي‌كنند كه اگر همين برگه را به بانك ارائه دهند كافي است ولي بايد گفت كه شاكي نمي‌تواند آن را به عنوان گواهي تقديم شكايت به بانك ارائه دهد بلكه شاكي بايد يك گواهي مستقلي در خصوص مورد از مرجع قضايي كه داراي مهر و امضا و تاريخ باشد، دريافت كند و به بانك ارائه دهد. اين كار به اين دليل است كه بانك تا تعيين تكليف نهايي وجه چك را به كسي پرداخت نكند.
انتقال چک بعد از برگشت
يكي ديگر از مباحثي كه در جامعه مطرح و ممكن است براي بسياري سوال باشد، انتقال دادن چك بعد از برگشت‌زدن به ديگري است. در اين مواقع جريان از اين قرار است كه وقتي دارنده چك خودش نمي‌تواند وجه چك را وصول كند، آن را به ديگري واگذار مي‌كند و در مقابل پولي كه به او مي‌پردازند، وصول چك را به آنها واگذار مي‌كند. در اين خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چك «كسي كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گرديده است حق شكايت كيفري نخواهد داشت» يعني در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چك يا حتي بعد از اين‌كه شكايت كيفري را تنظيم كرديد چك را به ديگري انتقال دهيد ديگر آن چك قابليت تعقيب كيفري خود را از دست خواهد داد، به همين دليل اگر كساني را مي‌بينيد كه ادعا مي‌كنند «در هر زمان كه چك را به ما بدهيد سريعا آن را وصول مي‌كنيم» بدانيد كه احتمالا از راه‌هاي غيرقانوني و غيرانساني مي‌خواهند اين كار را انجام دهند مثل اين‌كه شخص صادركننده را به زور بازو تهديد مي‌كنند تا وجه چك را پرداخت كند.
البته همان طور كه مي‌دانيم اين كار نه انساني است و نه قانوني. در مواقعي نيز ممكن است كه چك به صورت قهري به فرد ديگري برسد مثلا هنگامي كه شخصي چك را برگشت مي‌زند و سپس فوت مي‌كند و پس از آن چك به وراث او مي‌رسد. در اين مواقع از لحاظ قانوني منعي براي پيگيري كيفري چك وجود ندارد و وراث آن شخص مي‌توانند به شكايت كيفري ادامه دهند.
وكالت و واگذاری چک بعد از برگشت
ممكن است دارنده چك بخواهد پس از آن كه چك را برگشت زد، آن را به شخص ديگري واگذار نمايد كه به نمايندگي از او وجه چك را وصول كند. در اين خصوص قانون صدور چك معتقد است: در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را به طور كامل بنويسد و نمايندگي شخص مذكور را در پشت چك قيد نمايد.
با اين كار معمولا اشخاص خود را از گيرودارهاي شكايت و دعوا راحت مي‌كنند و اين امور را به وكيل خود مي‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌اي به وكيل به پول خود مي‌رسند. موردي كه در اينجا قابل اشاره است تفاوت بين انتقال چك بعد از برگشت و وكالت در وصول چك است كه در اولي چك به طور كامل منتقل مي‌شود اما در دومي وكيل صاحب چك نمي‌شود بلكه آن را براي صاحبش وصول مي‌كند.
وضعیت چک صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
شايد اين سوال براي برخي پيش آمده باشد كه بالاخره تكليف چك‌هايي كه از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دريافت مي‌كنيم به چه صورت است؟ آيا مشمول قواعد و قوانين چك مي‌شوند يا خير؟ و اين كه چرا در بازار كسي اين نوع از چك را قبول نمي‌كند؟ و در نهايت آيا مي‌توانيم با برگشت زدن اين نوع از چك‌ها تقاضاي تعقيب كيفري كنيم؟
ماده 2 قانون صدور چك تكليف اين نوع از برگه‌ها را كه موسسات قرض‌الحسنه صادر مي‌كنند مشخص كرده است. در اين ماده بيان شده: چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده و يا مي‌شوند، همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و مشمول مقررات قانون صدور چك هستند. اما در واقع بايد گفت كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و روابط آنها تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نيست پس برگه‌ها يا حواله‌هاي صادره از سوي آنها چك بانكي تلقي نمي‌شود و نمي‌توان همچون چك‌هاي بانكي آنها را به اجرا گذاشت يا اين‌كه تقاضاي تعقيب كيفري براي صادركننده داشت، بلكه اين برگه‌ها اعتبار اسناد عادي را دارند و براي وصول وجه اين اسناد معمولا با توجه به مبلغ آنها به شوراي حل اختلاف يا دادگستري مي‌توان مراجعه كرد.
شکوائیه چک بلامحل – سند مجعول
شاکی : ب.م
مشتکی عنه : م.ر
اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول – سرقت
دلایل و مستندات : رونوشت مصدق چک های مجعول
متن شکایت : ریاست محترم دادسرای ناحیه 6 تهران
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار عالی می رساند موکل و متهم در محل کار مشترک به آدرس تهران…………. فعالیت داشته که متاسفانه متهم دسته چک موکل را برداشته و با جعل امضای موکل چک ها را خرج کرده است. ضمنا به استحضار می رساند غیر از چک های موضوع شکایت حدودا 20 فقره چک دیگر نیز توسط متهم جعل و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن انجام تحقیقات و تعقیب متهم، حکم مقتضی در خصوص مجازات نامبرده را صادر فرمایید.
رای دادگاه کیفری چک بلامحل
در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند ع. و مجهول المکان مبنی بر سرقت پنج فقره چک به شرح علامی در قرار مجرمیت صادره در پرونده و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 111 تهران و مستندات آن از جمله شکایت شاکی آقای پ. م. با وکالت آقایان….. و ……. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات مطلع در پرونده و عدم حضور متهم در دادسرا و همچنین در وقت معینه 18/04/91 در دادگاه با وجود ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی و عدم اعلام عذر موجهی و بقا بر شکایت شاکی اعلامی از ناحیه احد از وکلای حاضر در جلسه و همچنین اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه های موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به مواد 656 (بند5) و 536 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 47 از قانون مذکور به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول به نفع صندوق دولت و همچنین در اجرای ماده 10 و 667 از قانون مجازات اسلامی عین چک های مسروقه به شاکی مسترد تا از طریق اجرای احکام ممهور به مهر باطل شد به لحاظ مجعول بودن آن پس از صدور رای نهایی گردد محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
