ادعای متقابل هبه در دعوای استرداد مال

^{_{متن لایحه و ادعای متقابل رجوع از هبه و پاسخ به استرداد اموال}} 

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب حمید ... تجدیدنظر خوانده پرونده کلاسه فوق با موضوع خواسته ی اصلی استرداد مال منقول و دعوای تقابل اثبات هبه و تایید رجوع از هبه، با تقدیم این لایحه در مهلت قانونی ده روزه، در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مراتب زیر را به استحضار می رساند:  

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:

1. مستندا به مدارک مضبوط در پرونده شامل مدارک پیوست دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه و نیز پیوست دادخواست تقابل اینجانب (از جمله: فاکتورهای خرید اموال موضوع خواسته که به نام اینجانب می باشد، شهادت شهود تجدیدنظرخواه و نیز شهود اینجانب که همگی بر هدیه نمودن طلاوجواهرات و سکه ها توسط اینجانب به تجدیدنظرخواه شهادت داده اند و  فیلم مراسم عقد که وقوع این هبه را ثبت و ضبط نموده است) اینجانب، به جهت علاقه ای که به همسر خود(تجدیدنظرخواه) داشته و با هدف تحکیم زندگی زناشویی، طلا و جواهر و سکه های موضوع دعوا را به همسر خود هدیه نمودم و خود تجدیدنظرخواه نیزهم در دادخواست بدوی خود و هم در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود به این امر اقرار نموده است.
2. پس از وقوع اختلاف مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه و پس از اینکه تجدیدنظرخواه اقدام به ترک منزل مشترک و بردن تمامی وسایل منزل متعلق به اینجانب نمود(که پرونده کیفری سرقت و خیانت در امانت که اینجانب علیه تجدیدنظرخواه طرح نمودم با کلاسه ...... در شعبه ......  مجتمع قضایی قدوسی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردیده است که به پیوست تقدیم می گردد) و به رغم صدور حکم قطعی تمکین علیه ایشان(در پرونده کلاسه ......  صادره از شعبه... تجدیدنظر استان که به پیوست تقدیم می گردد)، با مشخص شدن این که به رغم هبه ی اموال مذکور و تلاش اینجانب برای تحکیم زندگی، تجدیدنظرخواه نه تنها هیچ تعهدی به زندگی مشترک نداشته بلکه از اعتماد و حسن نیت اینجانب نیز سواستفاده نموده است، اینجانب با ارسال اظهارنامه مورخ 1402/06/06 مراتب رجوع خود از هبه ی اموال مذکور را به تجدیدنظرخواه اعلام نمودم و دعوای اثبات هبه شفاهی و تایید رجوع از هبه را طرح نمودم.
3. تجدیدنظرخواه نه تنها به بردن اموال اینجانب بسنده ننمود، بلکه اقدام به طرح دعوای استرداد اموالی نمود که به اقرار و اظهار خود تجدیدنظرخواه، اینجانب به وی هبه نموده ام.
4. هر دو پرونده استرداد مال منقول از سوی تجدیدنظرخواه و اثبات هبه و تایید رجوع از هبه از سوی اینجانب به شعبه ....  دادگاه حقوقی تهران ارجاع گردید.
5. دادگاه محترم بدوی با بررسی ادله ی طرفین و استماع شهادت شهود، باعنایت به اینکه عین موهوبه در ید اینجانب باقی بوده و مراتب وقوع هبه نیز از جانب دو طرف پرونده(خواهان و خوانده) تایید گردیده بود، ضمن صدور اعلامی مبنی بر اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن، در خصوص خواسته ی تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد اموال موهوبه حکم بر بی حقی صادر نمود که تجدیدنظرخواه به آن اعتراض نموده است.

در ادامه به اظهارات تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضی پاسخ داده می شود:

1. در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه که با ادعای اینکه هدایای ازدواج عوض عقد نکاح بوده است، لازم به ذکر است که:

اولا: مطابق نظر فقهای امامیه و نیز قانون مدنی عقد نکاح دائم عقدی معوض نیست که نکاح را عوض چیزی بدانیم و اگر قرار بر تعیین عوض و معوض درعقد نکاح باشد،  آنچه که عوض نکاح و بضع قرار می‌گیرد، مهریه است.  در نتیجه مهریه بر عهده مرد خواهد بود و در مقابل بضع و تمکین عام و خاص بر عهده ی زوجه می باشد. کما اینکه زوجه می تواند تا پیش از دریافت مهر، از حق حبس خود استفاده نموده و از همسر خود تمکین نکند. بنابراین آنچه که به عنوان عوض و معوض در عقد نکاح تعیین گردیده است، مهریه و بضع می باشد و نه هدایایی که به زوجه داده شده است. کما اینکه مشهور فقهای امامیه قائل به جواز رجوع از هبه به زوجه می باشند و حتی ادعای اجماع منقول بر آن شده است 

دوم  اینکه: با توجه به اینکه در عقد نکاح، روابط زوجین با قید حفظ و بقای خانواده می باشد، بنابراین در صورتی که زوجه راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد دیگر موجبی جهت بقای اموالی که با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی هبه گردیده نزد وی وجود ندارد و با بقای مال، امکان رجوع زوج از هبه وجود دارد .

سوم اینکه: رویه قضایی منعکس در نشست های قضایی قضات استان های مختلف و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و عالی نیز موید امکان رجوع زوج از هبه به زوجه می باشد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

• نشست قضایی استان خراسان شمالی شهر بجنورد 1383/10/10

زوج ملکی را به همسر خویش هبه کرده و سند رسمی به نام وی تنظیم می شود آیا زوج می تواند از هبه رجوع کند؟

نظر هیئت عالی: همان طوری که اکثریت قضات دادگستری بجنورد اظهارنظر کرده اند هبه به زوجه از مصادیق بند (1) ماده 803 قانون مدنی نبوده و قابل رجوع است مگر این که هبه معوض بوده و عوض داده شده باشد یا این که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و نیز در هنگامی که در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد.  با این ترتیب در فرض سوال، هبه نمودن ملک از سوی زوج به زوجه قابل رجوع می باشد.

• نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1822 مورخ 1399/12/05

در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین: اولاً، باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است. ثانیاً، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به این‌که صرفا با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.

چهارم اینکه: با توجه به عدم پایبندی تجدیدنظرخواه به زندگی مشترک که نه تنها  با وجود رای قطعی محکومیت به تمکین، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع نموده بلکه به موجب پرونده کیفری فوق الذکر، از بابت خیانت در امانت و سرقت اموال اینجانب نیز تحت پیگرد می باشد، فلذا امکان استرداد اموال برای اینجانب وجود دارد و نه تنها به موجب قانون بلکه بر مبنای عرف و انصاف هم ، رای دادگاه بدوی و استدلال ایشان صحیح و مطابق با موازین قانونی می باشد.  

پنجم اینکه: به موجب ماده 803 قانون مدنی که موارد عدم امکان رجوع را به صورت حصری بیان نموده و اصل را بر امکان رجوع از هبه قرار داده است بنابراین اگر تردید شود که ایا واهب ميتواند از هبه به همسر خویش رجوع کند یا خیر باید پذیرفت در موارد تردید، اصل حاکم ميشود و چون اصل بر امکان رجوع است، هبه به همسر قابل رجوع است. بنابراین مطابق ماده 803 قانون مدني، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به اینکه زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند 1 نیامده اند و اشاره به افراد مذکور در بند 1 ماده 803 استثنایي است بر امکان رجوع از هبه مذکور در قانون مدني که طي آن زوج و زوجه حذف شده اند فلذا امکان رجوع واهب فراهم است.

2. در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه مدعی گردیده، عین موهوبه به ملکیت شخص دیگری درآمده است، لازم به ذکر است که :

اولا: مستندا به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی ایشان که در اینجا عینا نقل می گردد، اظهار داشته: " خوانده(یعنی اینجانب) به بهانه عدم امنیت منزل، طلاها را از موکل(یعنی تجدیدنظرخواه) تحویل گرفته و در صندوق بانک به امانت گذاشته. پس از آن(یعنی پس از آنکه اینجانب طلاها را از تجدیدنظرخواه گرفتم)، خوانده به تنهایی به کانادا سفر کرده و موکل به عنوان زن متاهل تنها برای پرداخت هزینه های خود، اقدام به رهن گذاشتن طلاجات خویش و استقراض نموده است".

این در حالی است که مستندا به ماده 772 قانون مدنی: "مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست". بنابراین عقد رهن عقدی عینی است که برای تحقق آن قبض لازم است. بنابراین با توجه به اینکه مستندا به اظهارات تجدیدنظرخواه، اینجانب طلاها را از تجدیدنظرخواه گرفتم و سپس به کانادا سفر کردم، در زمانی که تجدیدنظرخواه پس از سفر اینجانب به کانادا اقدام به استقراض وجه نموده است(در فرضی که ادعای ایشان در این خصوص صحیح باشد) در آن زمان،هیچ یک از اموال موضوع دعوا در ید وی نبوده است که بتواند این اموال را به رهن بگذارد. فلذا کذب اظهارات ایشان محرز می باشد.

پس از ایراد اینجانب به این اظهارات وکیل در جلسه دادرسی بدوی که در لایحه دفاعیه اینجانب در جلسه رسیدگی بدوی نیز مضبوط می باشد و دادگاه بدوی نیز به آن توجه نمود، اکنون وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر، بر خلاف اظهارات قبلی خود که در دادخواست بدوی بیان نموده بود، ادعای دیگری طرح نموده و با متوجه شدن اشتباه مذکور اکنون مدعی شده که پس از رهن، خوانده اموال را برده در حالی که نه تنها هیچ دلیلی بابت اثبات ادعای خود ارائه ننموده و حتی شهود تعرفه شده ی تجدیدنظرخواه نیز این اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه را در دادگاه بدوی تایید نکرند، بلکه این اظهارات کاملا با اظهارات وی در دادخواست بدوی معارض می باشد.

بنابراین واضح و مبرهن است که این ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر که همراه با تحریف و تغییر اظهارات قبلی شان در مرحله بدوی و دادخواست بدوی می باشد،  صرفا تلاشی ناشیانه به منظور غیرقابل رجوع نشان دادن هبه مذکور به بهانه ی در رهن بودن مال موهوبه و در جهت جلوگیری از احقاق حق اینجانب می باشد. در حالی که همانطور که وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی اشاره نموده است و مستندا به پیام های رد و بدل شده میان اینجانب و تجدیدنظرخواه که خود وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی ضمیمه نموده است، پس از عقد نکاح و هبه ی اموال مذکور به تجدیدنظرخواه، مال موهوبه مجددا در ید اینجانب قرار گرفت.  فلذا امکان در رهن گذاشتن اموال مذکور از سوی تجدیدنظرخواه (که به این اموال دسترسی نداشته است) وجود نداشته و ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر در رهن قرارگرفتن مال موهوبه بی اساس و کذب می باشد.

نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید دادنامه ی بدوی که مستندا به مدارک مضبوط در پرونده و پس از استماع اظهارات طرفین و شهود ایشان و مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده است از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام