شماره: 6749
1400/03/30
عدم همکاری فروشنده خودرو برای تعویض پلاک

با سلام

بنده خودرویی را ۸ سال قبل خریدم.الان نیروی انتظامی ماشین رو به پارکینگ برد بدلیل شکایت صاحب پلاک برای تعویض کردن پلاک الان چند روز گذشته ولی صاحب پلاک برای رفع توقیف و تعویض پلاک نمی آید.لطفا بفرمایید چه راهی پیشنهاد میکنین؟ با سپاس فراوان

 

پاسخ - راهکار اجبار فروشنده ماشین به تعویض پلاک

  • برای حل مشکل خود باید به دادگاه حقوقی صالح (صلاحیت دار) مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو بدهید و پس از گرفتن حکم دادگاه با مراجعه به مرکز شماره گذاری پلیس راهور با حضور نماینده دادگاه یا معرفی نامه دادگاه می توانید سند مالکیت خودرو یا همان برگ سبز مالکیت خودرو را بگیرید.
  • در حال حاضر و مطابق یک رویه جدید همان برگ سبز برای مالکیت خودرو کافی است.متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در این خصوص در ادامه مطالعه نمایید :
  • رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    اولاً :

    قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

     ثانیاً :

    مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

    ثالثاً :

    انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

حق انتشار محفوظ است ©