شماره: 1320
1400/09/20
ادعای حیثیت، اعاده حیثیت یا افترا !!!

بنده به اتهام جعل ایمیل و نشر اکاذیب حدود 1 سال و نیم بی گناه درگیر پرونده ای شدم. در دادگاه بدوی و نهایتا در دادگاه تجدید نظر حکم برائتم تایید شد. آیا می توانم ادعای حیثیت بکنم؟در اینصورت روند آن به چه صورت است؟ضمناً بفرمایید عنوان درست این شکایت چیست ؟ چون می شنوم که از واژه های مختلف اعاده حیثیت، ادعای حیثیت و افترا استفاده می شود.

 

پاسخ – اقدام برای شکایت افترا پس از رفع اتهام از جعل و نشر اکاذیب

به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به همین خاطر، اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند. به این امر، اعاده ی حیثیت گفته می شود.
لازم به ذکر است که علاوه بر اعاده ی حیثیت به موجب افترا و نشر اکاذیب، اعاده ی حیثیت در قوانین برای موارد مختلفی آورده شده است. اعاده ی حیثیت درباره ی مجازات تبعی زمانی است که فرد به واسطه جرمی که انجام داده است محکوم به مجازات تبعی شده و از برخی از حقوق اجتماعی محروم می گردد؛ چنین فردی  پس از گذشتن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی اعاده‌حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت شخص زائل می گردد.

همچنین مطابق اصل 171 قانون اساسی هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

علاوه بر این، به موجب ماده ی 6 قانون وکالت 1315، وکیل کیفری که به دلیل اخلاقی ممنوع‌ الوکاله شده باشد، بعد از 5 سال از تاریخ صدور حکم می تواند اعاده‌ حیثیت نماید. ماده 575 قانون تجارت نیز به اعاده‌ حیثیت ورشکستگان به تقلب اشاره کرده است.
اعاده ی حیثیت به علت افترا و نشر اکاذیب در مواد 697 الی 699 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است. بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

 

شرایط تحقق جرم افترا

•  انتساب جرم به شخص دیگر و افترا و اتهام ناروا
•  مشخص بودن شخصی که به او اتهام وارد گردیده است
•  عدم موفقیت در اثبات صحت ادعای خود
•  هتک آبروی شخص

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامی در مواردی که نشر یک امری اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند شخصی که بتوان ثابت نماید که آنچه به دیگری منتسب نموده صحت داشته است، باز هم مرتکب به مجازات محکوم خواهد ‌شد.
علاوه بر افترا و نسبت دادن جرم به دیگری، جرم نشر اکاذیب در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که در صورت وقوع آن می توان علیه شخص شکایت نمود. ماده ی مذکور در این خصوص بیان می دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
در رابطه با نحوه ی اعاده ی حیثیت باید گفت شخصی که به دلیل طرح شکایت واهی از او دچار هتک حیثیت شده است می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم با طرح شکایت به دادگاه از افترا زننده شکایت کند. به همین منظور، این فرد باید بعد از اثبات بی‌گناهی ‌اش در دادگاه، بر طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی شخصی را که به او اتهام ناروا زده است مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

به همین منظور باید شکایت افترای خود را به دادسرا تقدیم کند و درخواست تعقیب، تحقیق و محکومیت بدهد. در مرحله بعد دادسرا از افترا زننده می‌خواهد که در جلسه رسیدگی حاضر شود و اظهارات و دفاعیات خود را ارائه کند. در صورتی‌که سونیت و اتهام ناروای وی اثبات شود،‌ برایش کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به داداگاه عمومی جزایی منتقل می‌شود. در حال حاضر برای طرح شکایت اعاده حیثیت شاکی می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک لازم شکواییه خود را ثبت نماید.

پس از ثبت شکایت در سامانه ثنا، شکایت به دادسرای صالح ارجاع داده خواهد شد. لازم به ذکر است در صورتی که پس از بررسی های دادسرا عمل متهم جرم نبوده باشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد نمود. 
پاسخ اینجانب:

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت شما می توانید برای ادعای حیثیت یا همان  اعاده حیثیت علیه شخص مورد نظر شکایت افترا تنظیم نموده و از دادسرا تقاضای رسیدگی دهید. در این ‌صورت شخص افترا زننده به موجب قانون و حکم دادگاه مجرم شناخته و مجازات می‌ گردد.

مجازات مرتکب مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها به اختیار قاضی پرونده می باشد. لازم به ذکر است که شما می باید در جهت اثبات وارد شدن لطمه به آبرو و حیثیت خود بر اثر آن اتهام مدارکی ارائه نمایید. همچنین به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت معنوی خود که همان هتک حیثیت و آبرو می باشد می توانید از مرتکب خسارت دریافت نمایید.
به عبارت دیگر ؛شکایت تحت عنوان افترا که به طور عامیانه به آن اعاده حیثیت (یا ادعای حیثیت) هم گفته می شود مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی اینطور تعریف شده است که اگر کسی به قصد اضرار یا به قصد تاثیر بر اذهانه عمومی و یا مقامات دولتی با دادن گزارش یا نامه یا توضیح و انتشار نوشته و یا طرح شکایت در محاکم مطالب کذبی را عنوان نماید و به نحوی به ضرر مادی و معنوی به غیر شود به دلیل افترا و تهمت وارده هم متحمل مجازات میشود (حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه) و هم باید از قربانی اعاده حیثیت نماید. 
منظور از اعاده حیثیت دراین ماده اشاره به اسم جرم نیست و قانونگذار با این کار جرم ارتکابی را نامگذاری نکرده بلکه منظور عملی است که مجرم بعد از اثبات کذب بودن اظهارات و اقداماتش باید انجام دهد مثل اینکه در روزنامه عذرخواهی کند و یا اگر نوشته ای پخش کرده به همان روش عذرخواهی و جبران کند و البته اعاده حیثیت در این فرض طریق مشخصی ندارد و تشخیص آن با قاضی است. 

 

 

اصول و مواد قانونی قابل استناد - چگونگی طرح دعوای اعاده حیثیت

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.


اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.


ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.


ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.


ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.


ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.


ماده ۵۷۵ قانون تجارت
ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.


ماده 6 قانون وکالت 1315
اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این‌که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید.
 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری و جزایی

حق انتشار محفوظ است ©