شماره: 1255
1400/09/03
امکان مطالبه دیه از بیت المال برای قتل در سال 1358

آیا جرم قتل که در سال 58 در اماکن و معابر عمومی رخ داده و قاتل ان پیدا نشده و در سال 69 رای موقوفی تعقیب صادر شده ، در حال حاضر امکان مطالبه دیه وجود دارد؟ دیه به نرخ روز می باشد یا خیر ؟ و اینکه کلا چه شرایطی برای امکان مطالبه دیه از بیت المال وجود دارد ؟

 

پاسخ – آیا برای مطالبه دیه از بیت المال بابت قتل شرط زمانی وجود دارد ؟

  • به موجب ماده 289 قانون مجازات اسلامی قتل به دو نوع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم می شود و قتل غیرعمدی نیز شامل قتل شبیه عمد و قتل خطای محض است. جرم قتل به طور کلی به معنای جنایت وارده بر نفس یا جان انسان است که با توجه به قصد و تقصیر مرتکب مجازات بر وی اعمال میگردد.
  • قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخص دیگری را از روی عمد و با علم از زنده بودن و حق حیاتی که دارد محروم نماید. همانطور که می دانید هیچ شخصی نمی تواند دیگری را از حق حیاتش محروم کند مگر به حکم قانون و شرع و اگر شخصی مرتکب این جرم گردد قاتل است و قطعا مجازات خواهد شد.
  • به موجب ماده 381 قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد در صورتی که اولیای دم تقاضای قصاص کنند و باتوجه به شرایطی که در قانون وجود دارد قصاص خواهد بود.
  • در شرایطی که شخصی مرتکب قتل شود و شاکی نداشته باشد و یا اولیای دم از قصاص گذشت نمایند و یا به هر دلیلی قصاص اعمال نشود مجازات قاتل حبس خواهد بود. مدت زندان قاتل نیز در این شرایط سه تا ده سال می باشد. البته اولیای دم می توانند از قصاص در ازای دریافت دیه گذشت کنند و یا اینکه می توانند از هردوی آنها بگذرند. 
  • گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت و حاکمیت به ورثه مقتول دیه  پرداخت می شود ؛ اما ماجرای این چیست؟
  • هرگاه شخصی یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتول ای در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی.
  • دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است .
  • طبق ماده 482 قانون مجازات اسلامی ، مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد ظرف یک سال قمری است . جرائم عمدی شامل هر نوع جنایتی است که با عمد و قصد صورت گرفته باشد و از ضرب و جرح تا قتل دیگری را  شامل می شود .همچنین پرداخت آن براساس نرخ روز محاسبه میگردد. 
  • و در نهایت با اشاره به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﻣﺎده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر رود ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺼﺪوم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎي وي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ. 
  • از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﯿﭻ ﺿﺮري ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه «لا ﯾﺒﻄﻞ دم اﻣﺮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻢ» ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮارد ﺧﺎص (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد) دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
  • فلذا در پاسخ به سوال مطرح شده پرداخت دیه مشمول مرور زمان نمیگردد و به نرخ روز محاسبه میشود. 

 

 

مواد قانونی قابل استناد - مطالبه دیه از بیت المال

 ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.


ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.


ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.


ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.


ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.


ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.


ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹
اﺳﺘﻌﻼم:
ﻧﻈﺮﯾﺎت ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ و ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ آن اداره ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ ا.ح.ق در ق.م.ا ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮي ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺗﺴﺮي دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﻣﺎده ۲۵۵ ق.م.ا و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر رود ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺼﺪوم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﺼﺪوم ﻓﺮزﻧﺪان او در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪ وارده ﻣﻮﺟﺐ زوال ﻋﻘﻞ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎده ۱۲۰۷ ق.م ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ اﻗﺪام ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎي وي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻈﺮ ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ ا.ح.ق.م ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺼﺪوم از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت از وي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻪ ﻓﻮت ﺑﺮاي او ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﺎت وارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

در ق.م.ا ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮي ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺗﺴﺮي دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﻣﺎده ۲۵۵ ق.م.ا و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر رود ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺼﺪوم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﺼﺪوم ﻓﺮزﻧﺪان او در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎده ۱۰۴ ق.ا.ح اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻓﺮاد وﻗﻔﻪاي در اداره اﻣﻮر آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر دادﮔﺎه ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وي اﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮدي ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻫﻮﺷﯽ و ﮐﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اوﻻد وي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﻣﺎده ۱۰۴ ق.ا.ح ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﭘﺲ از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺳﺎل ۱۳۹۲ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۴۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎرح و ﺻﺪﻣﻪ زﻧﺪه ﮐﻪ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۵۷۰ ق.ا.د.ك ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﺎده ۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺎده ۳۷۴ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻪ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۵۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ دﯾﻪ، اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻤﺎن دارد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﯿﭻ ﺿﺮري ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه »ﻻ ﯾﺒﻄﻞ دم اﻣﺮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮارد ﺧﺎص (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد) دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺷﺨﺎص اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در اﺟﺮاي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ(ﺑﺮﺧﻮرداري اﺷﺨﺎص از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮادث) ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال وي و … اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت، اﺑﻬﺎم، اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدي دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ۴۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻊ ﺟﻮاز رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ در ﺧﺼﻮص دﯾﻪ ﺟﺮح ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دﯾﻪ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد.

 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم نایب

 

 

حق انتشار محفوظ است ©