شماره: 6621
1399/12/20
نظامنامه (اصلاح شده) حفظ آثار عتیقه ایران
نظامنامه (اصلاح شده) حفظ آثار عتیقه ایران

 

نظامنامه اصلاح شده - حفظ آثار عتیقه ایران

ماده اول ـ کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهاي دوره زندیه در خاك ایران زندکانی[زندگانی] کرده اند عتیقه نامیده می شود. عتیقات یا غیرمنقول است یا منقول.عتیقات غیرمنقول است وقتیکه متصل بزمین بوده و یا به زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتیکه غیرمنقول نباشند.امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاههاي زیر صخور و صخوریکه شامل آثار تمدن قدیم است جز عتیقات غیرمنقول محسوب میشود.مصالح ساختمان و یا تزئینات متعلقه بابنیه و امکنه طبیعی که از عتیقات غیرمنقول می باشد در صورتیکه جداگانه پیدا شده و باسانی قابل حمل و نقل باشد از عتیقات منقول محسوب می شود.

 


فصل اول ـ عتیقات غیرمنقول

ماده دوم ـ از کلیه عتیقات غیرمنقولی که از لحاظ تاریخ ملی ایران حائز اهمیت می باشد و فعلا مشخص و معلوم است اداره عتیقات فهرستی تنظیم خواهد کرد و عتیقات غیرمنقولیکه بتدریج یافت شود و داراي همان اوصاف ملی و تاریخی باشد در این فهرست بثبت خواهد رسید. فقط عتیقاتیکه باین ترتیب ثبت شده باشد اثار ملی غیرمنقول محسوب میشود و فهرست آن ها موسوم به (فهرست آثار ملی غیرمنقول) خواهد شد.
ماده سوم ـ هر موقع وجود عتیقه که از نظـر تاریخ ملی ایران حائـز اهمیت در مکانی محرز گردید ان مکان در فهرست آثار ملی غیرمنقول
ثبت خواهد شد.
ماده چهارم ـ هرکس داراي عتیقه غیرمنقولی باشد که بتوان آن را در عداد آثار ملی درآورد و یا هرکاه[گاه] کسی از وجود چنین عتیقه با
خبر شود باید بفوریت اداره عتیقات را به وسیله نزدیک ترین نماینده اداره معارف و در صورت نبودن نماینده معارف به وسیله مامورین
مالیه از قضیه مطلع سازند.اداره عتیقات بعد از تحقیقات راجع بعتیقه مزبور در صورت لزوم ثبت آنرا در فهرست آثار ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده پنجم ـ ثبت یک عتیقه غیرمنقول یا مکانیکه شامل یک عتیقه غیرمنقول است در فهرست آثار ملی از طرف رئیس اداره عتیقات بوزیر
معارف پیشنهاد می شود و وزیر معارف لزوم یا عدم لزوم ثبت را تشخیص داده و در صورت اول دستور آنرا صادر خواهد نمود و لیکن ثبت وقتی قطعی و نتایج آن به ملک تعلق خواهد گرفت که ابلاغ رسمی بمالک مال شده و اگر مشارالیه اعتراضی به ثبت داشته باشد به اعتراض او رسیدگی به عمل آمده باشد مالک تا یکماه حق اعتراض خواهد داشت.
ماده ششم ـ مامورین اداره عتیقات که موظف به تهیه فهرست آثار ملی هستند بایستی براي هر یک از عتیقات غیرمنقول در موقع ثبت
دوسیه کاملی از اطلاعاتیکه راجع بان عتیقه در محل جمع آوري شده است تشکیل دهند. این دوسیه باید شامل کلیه اطلاعات لازمه براي
تهیه پیشنهاد ثبت بوده یعنی حتی الامکان داراي نکات ذیل باشد :
اسمیکه مال غیرمنقول در محل بان اسم معروف است.
اسم حقیقی آن
موقع صحیح جغرافیائی آن
اسم بانی و سازنده آن 
5 ـ تاریخ بناء آن
نقشه اجمالی آن
چند قطعه عکس آن
8 ـ ذکر موقعیت قانونی آن
کلیه مشخصات مفیده دیگر که در فوق ذکر نشده و ممکن است موجب ثبت آن گردد و نیز مقید خواهد بود که نکات و اطلاعات ذیل هم ضمیمه دوسیه شود.
طرح اجمالی که ممکن است بعدها براي ترسیم نقشه هاي تفصیلی و مقاطع و ارتفاعات و شرح ساختمان و تزئینات بناء یا ابنیه مفید باشدنقشه بناء و چند قطعه عکس و در صورت امکان قالب گیري کتیبه ها ذکر افسانه هائیکه راجع بعتیقه غیرمنقول در محل مشهور است در صورت مرمت بنا تاریخ عملیات و اسم شخص یا اشخاص مرمت کننده و تعیین قسمت هاي مرمت شده با چند قطعه عکس و نقشه دال بر ان بالجمله کلیه مدارکی که تحصیل آنها ممکن باشد با توجه به این نکته که هیچ گاه نباید مدارکی را که کم اهمیت یا مشوب بافسانه بنظر مییاید مورد بی اعتنائی قرارداد.وقتیکه عتیقه غیرمنقول جزء آثار ملی قطعا به ثبت رسید دوسیه که براي تهیه پیشنهاد ثبت تنظیم شده است بانضمام حکم وزارتی راجعبه ثبت آن در ضبط آثار ملی محفوظ خواهد شد بعد از ثبت عتیقه و نقل و انتقالات و ترمیمات آنهم چنین وسائل محافظتی که از طرف اداره عتیقات اتخاذ گردیده بایستی مفصلا یادداشت و ضمیمه دوسیه شود.
ماده هفتم ـ اشخاصیکه متصرف عتیقه غیرمنقول ثبت شده هستند و یا از منافع آن استفاده میکنند حق مالکیت یا حق استفاده خود را
حفظ میکنند ولی نباید با اتخاذ وسائلی که دولت براي محافظت عتیقه در نظر میگیرد مخالفت کنند در موردیکه اتخاذ این وسائل
مستلزم خرجی باشد از مالک هیچ چیز مطالبه نشده و بحق مالکیت او خللی وارد نخواهد شد.
ماده هشتم ـ اداره عتیقات موظف است عملیاتی را که براي حفاظت اثار ملی لازم و از طرف دولت امر شده است انجام دهد هرگاه بنائی به عنوان اثار ملی ثبت شده و مالک و متصرف آن بخواهد آنرا مرمت جزئی یا کلی کند و یا تغییراتی در آن بخرج خود بدهد بایستی قبلا
صورت مبسوط عملیات منظور شده را تقدیم وزیر معارف نموده و اجازه آنرا تحصیل نماید.وزیر معارف میتواند در صورتیکه آن عملیات را باعث تزلزل بنیان و یا تغییر صورت آن بنا بداند از اعطاء اجازه خودداري کند و نیز میتواند تقاضا کند که عملیات بر طبق دستور او انجام گرفته مخصوصا مصالح قدیمی خود بنا یا مصالح شبیه بان در ترمیمات بکار برده شود و ترمیمات هم طوري تعقیب شود که صورت اولیه بنا محفوظ بماند.این عملیات که جزئیات آن در اجازه نامه وزارتی تصریح خواهد شد تحت نظر اداره عتیقات صورت خواهد گرفت در صورتی که مالک عملیات شروع شده را ناتمام بگذارد اداره عتیقات موظف خواهد بود به خرج او انها را بانجام برساند اگر عملیات بر طبق دستوریکه در اجازه نامه وزارتی تعیین شده است اجرا نشود اداره عتیقات میتواند مالک را ملزم نماید که آنها را بر هم زده بنا را موافق دستور وزارتی تجدید نماید در اینصورت مجازات هائیکه براي صدمه و تخریب اثار ملی در قانون پیش بینی شده متوجه او نخواهد شد
در صورتیکه وزیر معارف مقتضی بداند دولت می تواند عملیات انجام شده خود را بر همزده آنها را بخرج مالک تجدید نماید
ماده نهم ـ براي حفاظت اثار و امکنه ملی که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد ممکن است در مجاورت آنها مناطقی تعیین شود که در آن ساختمان و غرس اشجار و کندن حفره ها و احداث قبرستان ها ممنوع باشد.در هر مورد تعیین شرایط برقراري اینگونه مناطق ممنوعه و مبلغی را که براي جبران خسارت ممکن است باشخاص ذینفع داده شود با وزیر معارف خواهد بود
ماده دهم ـ اعمال زیر اکیدا ممنوع است:
خراب کردن یا صدمه رساندن باثار ملی و مستور داشتن روي آنها را باندود یا نقوش و رسم کردن صور و خطوط بر آنها.
اجراي عملیاتی در مجاورت ابنیه ثبت شده در فهرست که صدمه باستحکام یا بصورت آنها وارد آورد.
تصرف و خرید و فروش مصالحی که تعلق بابنیه ثبت شده در فهرست داشته یا دارد بدون اجازه وزارت معارف هر کس که یکی از این
جرائم را مرتکب شود در پیشگاه محاکم قضائی احضار و محکوم باداء جریمه از پنجاه الی هزار تومان خواهد شد و باضافه ممکن است
میزان خسارات وارده به آثار و ابنیه ملی از او مطالبه شود.
ماده یازدهم ـ حفاظت اثار ملی غیرمنقول که از بلاد و قصبات و قراء دور باشد بعهده مامورین مخصوص دائمی محول خواهد کردید[گردید] در مورد اثار ملی غیرمنقول که در داخل یا نزدیکی بلاد و قصبات و قراء واقع باشد و داراي مستحفظ نباشد وزارت معارف میتواند در ضمن حکم به ثبت بنا بلدیه محل را موظف بحفاظت آن بنماید اداره بلدیه وسائلی را که مقتضی میداند بمسئولیت رئیس خود اتخاذ خواهد نمود .وزیر معارف در هر مورد طریقه محافظت اثار ملی را به وسیله مامورین مخصوص یا مستحفظین عادي یا بوسیله بلدیه محل تعیین خواهد کرد.تشخیص موثر بودن یا موثرنبودن وسائل متخذه با اداره عتیقات می باشد.

 


فصل دوم

عتیقات منقول

ماده دوازدهم ـ عتیقات منقولی که از لحاظ تاریخ ملی حائز اهمیت بوده در ایران در تصرف مالکین خصوصی باشد با رعایت مقررات ماده
سه قانون در فهرست مخصوصی بثبت خواهد رسید این فهرست موسوم بفهرست آثار ملی منقول خواهد بود.عتیقه منقول ممکن است در هر موقع بثبت فهرست برسدنتایج ثبت در تغییر آبادي نسبت بآن مال ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده سیزدهم ـ هر گاه عتیقه منقولی بعنوان اثار ملی بثبت قطعی رسیده باشد که براي پیشنهاد ثبت تنظیم شده است بانضمام متن
حکم وزارتی راجع بثبت آن عتیقه تسلیم ضبط اثار ملی می شود.
هرگونه انتقال جدید که بعد از ثبت رخ دهد و بطور کلی هر واقعه که با یک مال ثبت شده مرتبط باشد مفصلا یادداشت و بتدریج ضمیمه
دوسیه خواهد شد
ماده چهاردهم ـ براي هر مال منقولی که بثبت فهرست میرسد معرفی نامه در دو نسخه توسط اداره عتیقات تنظیم خواهد شد که حاوي یک یا چند قطعه عکس بوده و حتی الامکان منشاء آن مال و کیفیت اکتشاف انرا تعیین نماید یکی از آن نسخ در ضبط اثار ملی نگاهداري شده و نسخه دیگر مجانا بمالک مال داده خواهد شد و این نسخه در کلیه نقل و انتقالات بایستی همراه مال باشد.
ماده پانزدهم ـ عتیقات منقولی را که در فهرست ثبت شده است نمی توان مورد هیچگونه تغییر یا مرمت و اصلاح جزئی و کلی قرارداد
مگر با اجازه وزیر معارف و تحت نظارت اداره عتیقات تخریب یکی از اثار ملی منقول و عدم رعایت مقررات اینماده بنسبت خسارات
وارده مستلزم مجازات خواهد بود.
ماده شانزدهم ـ مالک هر عتیقه منقولی که ثبت شده باشد اگر بخواهد آنرا بفروشد باید وزیر معارف را بوسیله مراسله از قصد خود مطلع
سازد. فروش عتیقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممکن است انجام شود هرگاه دولت قصد خود را دائر بتحصیل عتیقه مزبور براي
تکمیل مجموعه هاي ملی در ظرف ده روز از تاریخ وصول مراسله بمالک اطلاع دهد بر سایر خریداران با شرایط مساوي حق تقدم خواهد
داشت چنانچه در ظرف مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت بابتیاع آن مال بمالک ابلاغ نکرد از حق تقدم خود صرف نظر کرده است
در کلیه موارد باستثناء موردي که خود دولت ابتیاع کننده است بهر نحویکه عتیقه منقول انتقال داده شود بایستی مالک قدیم اسم و
اقامتکاه[اقامتگاه] مالک جدید را در ظرف ده روز بعد از انتقال به وزارت معارف اطلاع دهد.هرکس که یکی از آثار ملی منقول را بدون اطلاع وزیر معارف بفروش برساند محکوم باداء جریمه مساوي با قیمت فروش مال خواهد شددولت میتواند با تادیه قیمتی که خریدار پرداخته است مالک مال بشود بعلاوه هرگاه ثابت شود که خریدار از ثبت مال در فهرست آثار ملی اطلاع داشته است مشارالیه شریک جرم فروشنده محسوب و بهمان مجازات محکوم خواهد شد مگر این که دولت را قبلا از قصد خود مطلع کرده باشد.
ماده هفدهم ـ هر کس بر حسب اتفاق عتیقات منقولی را بیابد اگرچه در ملک خود او باشد بایستی بلافاصله بوسیله نزدیکترین نماینده
اداره معارف و در صورت نبودن آن بتوسط مامورین مالیه بوزارت معارف اطلاع دهد پس از معاینه اشیاء توسط اداره عتیقات نصف آنها و یانصف قیمت تجارتی آنها که توسط اهل خبره تعیین خواهد شد بیابنده آن داده می شود دولت مختار است نصف دیگر اشیاء را تصرف نموده یا بیابنده آن مسترد دارد.

 


فصل سوم

حفاري

ماده هجدهم ـ حق حفر اراضی براي ب دست آوردن عتیقات منحصرا متعلق بدولت است.
ماده نوزدهم ـ دولت میتواند از حق خود شخصا استفاده نموده بتوسط اداره عتیقات اقدام بحفاري کند یا موقتا حق خود را بموجب اجازه نامه مخصوص به اشخاص یا موسسات ملی دیگري واگذار نماید.
ماده بیستم ـ دولت حق دارد توسط اداره عتیقات در هر مکانی که لازم دید اقداماتی براي تحقیق از وجود و کیفیت و تاریخ اثار قدیمه
بعمل اورد.ماده بیست و یکم ـ حفاري وقتی (علمی نامیده می شود که منظور آن کشف مدارك باشد براي تحقیق چگونگی تمدن هاي قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدن ها و وقتی (تجاري خوانده میشود که فقط براي منظور تجاري باشد.
ماده بیست و دوم ـ اجازه حفاري در اماکنیکه در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط بموسسات علمی آنهم از طرف هیئت وزراء داده
خواهد شد. اجازه حفاري در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده از طرف وزیر معارف داده خواهد شد هیچگونه حفر تجارتی در امکنه
یا در ابنیه که در فهرست اثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.
ماده بیست و سوم ـ تقاضانامه اجازه حفاري باید تقدیم وزیر معارف شده و شامل نکات ذیل باشد :
1- اسم - نام خانوادگی - سمت و محل اقامت و ملیت تقاضاکننده و اگر تقاضا براي موسسه علمی است اسامی و نامهاي خانواده و سمت و محل اقامت و ملیت نماینده رسمی آن موسسه در ایران و متخصص یا متخصصین که مامور اجراي حفاري هستند.
2- تصریح اسم و موقعیت و حدود مکان یا امکنه که میخواهند در آنجا حفاري کنند بضمیمه نقشه یا طرح آن.
3- توضیح منظور حفاري و پرکرام[پروگرام] عملیات آن.
ماده بیست و چهارم ـ اجازه نامه براي یک یا چند مکان و یک یا چند سال داده خواهد شد.مدتیکه در ظرف آن اجازه نامه معتبر خواهد بود و محل هایی که حفاري در انجا ممکن است انجام گیرد با حدود آن در اجازه نامه ذکر خواهد شد.علاوه بر این وزیر معارف میتواند شرایط فنی دیگر را که مصلحت بداند در اجازه نامه قید و بحفار تحمیل کند.
ماده بیست و پنجم ـ در ملک خصوصی وقتی می توان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازه نامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد ولکین[ولیکن] مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانیکه بعد از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مزبور بثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداري کند بلکه فقط می تواند خساراتی را که براي ملک وارد می شود مطالبه کند بعلاوه ضعف اجرت المثل زمینیکه مالک بواسطه حفر از استفاده آن محروم می شود و همچنین مخارجیکه بعد از حفاري براي اعاده زمین بحالت اولیه باید نمود.
ماده بیست و ششم ـ محل حفاري ممکن است در هر موقع توسط رئیس اداره عتیقات یا هر شخص صالحی که از طرف او معین شده باشد بازدید کردد اشیاء مکتشفه در صورت تقاضاي مشارالیه باید به او ارائه شود بعلاوه حفار بایستی حضور یک نفر نماینده اداره عتیقات را در هر یک از محل هاي حفاري قبول نماید.
ماده بیست و هفتم ـ محافظت محل حفر بعهده صاحب اجازه حفاري است.
ماده بیست و هشتم ـ صاحب اجازه حفاري ملزم است که لااقل سالی شصت روز در هر یک از محلهائیکه باو اجازه داده شده است بعملیات حفاري بپردازد مگر اینکه در کمتر از این مدت عمل حفر باتمام برسد.
ماده بیست و نهم ـ هر کونه[گونه] عملیاتی که باعث تضییع و خسارت عتیقات مکتشفه باشد ممنوع است
ماده سی ام ـ در صورتیکه دولت بصاحب اجازه اختیار بدهد که عتیقه غیرمنقولی را موقتا تغییر مکان بدهد برگرداندن بمکان اول و نصب
بوضع سابق بعهده مشارالیه خواهد بود و همچنین صاحب اجازه ملزم است که پس از اتمام هر دوره عملیات جاهائی را که براي عملیات
امتحانیه خود حفر کرده است پر کرده و استخوانها و بقایاي دیگري را که منظره آن ممکن است براي عابرین زننده باشد زیرزمین چال کند.
ماده سی و یکم ـ عتیقاتی که در ضمن حفاري قانونی تجاري و علمی در یک مکان و یک موسم حفاري یافت شده است بترتیب ذیل بین
دولت و حفار تقسیم خواهد شده [شد] بدوا دولت از اشیاء مکتشفه میتواند تا ده فقره را انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با
صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد.عتیقات غیرمنقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت میتواند آنها را تصاحب نماید.اگر عده اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز نکند و دولت بموجب حقیکه دارد همه آنها را براي خود بردارد مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت صاحب اجازه حفر در صورتی میتواند سهم خود را از عتیقات مکتشفه تصاحب کند که اجرت المثل را که باید بمالک بدهد تادیه نموده باشد.

تبصره ـ مقصود از موسم حفاري یک دوره عملیات حفاري است که مدت آن از یک سال تجاوز نکند.

ماده سی و دوم ـ عتیقاتیکه در ضمن حفاري علمی پیدا شده است چون اصولا جنبه مدارك تاریخی محض را دارد قسمتی از آن که سهم
دولت میشود طبعا تشکیل مجموعه هاي ملی را داده و ممکن نیست بفروش برسد.دولت از عتیقاتیکه در نتیجه حفر تجاري باو تعلق گرفته است عده را که براي توسعه مجموعه هاي ملی مفید است براي این منظور کنار کذاشته[گذاشته] و بقیه را بهر طوري مقتضی می داند نقل و انتقال میدهد.
ماده سی و سوم ـ در آخر هر موسم حفاري صاحب اجازه حفر اسناد ذیل را تسلیم ریاست اداره عتیقات خواهد کرد.
نقشه از محل یا محلهاي حفاري با توضیحات راجع بوضع ابنیه و اشیاء مهمه مکتشفه.
صورتی از کلیه ابنیه و اشیاء مکتشفه اعم از سهم حفاري یا سهم دولت.
راپرت مختصري که شامل تاریخچه عملیات و توضیح نتایج عمده حاصله باشد با اشاره به نقشه و صورت اشیاء.
ماده سی و چهارم ـ صاحب اجازه حفر و موسسات علمی که به انها نمایندگی داده اند از هر یک از کتب و مقالات منتشره در مجلات و از مجموعه و عکسها و نقشه هائی که راجع بنکات جالب توجه و اشیاء مکتفشه بطبع رسانده اند دو نسخه به اداره عتیقات تسلیم خواهند نمود.
ماده سی و پنجم ـ در صورت تخلف از اجراي مقررات یکی از مواد سابق الذکر عملیات حفاري ممکن است بموجب تصمیم وزیر معارف تا
موقعی که تخلف مزبور برطرف نگردیده معلق شود در صورت تخلف مهم وزیر معارف میتواند اجازه نامه حفر را از صاحب آن مسترد دارد.
ماده سی و ششم ـ هر کس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و یا ماده هفده این نظامنامه اقدام نماید یا بدون اجازه صحیح بحفاري بپردازد و یا آنکه عتیقات را بطور قاچاق صادر کند باداء جریمه از بیست تومان الی دوهزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکتشفه را دولت توقیف و ضبط خواهد نمود.
ماده سی و هفتم ـ حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیلی نباشد بر اینکه حفرکننده قصد کشف عتیقات داشته جرم محسوب نشده و
مستحق مجازات هاي مذکور در ماده قبل نخواهد بود.

 


فصل چهارم

تجارت عتیقات

ماده سی و هشتم ـ هر کس مایل باشد تجارت عتیقات را کسب خود قرار دهد بایستی از وزیر معارف تحصیل اجازه نماید وزیر معارف در
دادن یا ندادن اجازه مختار است اجازه نامه تجارت عتیقات فقط متعلق بصاحب اجازه است و قابل انتقال نمی باشد.
ماده سی و نهم ـ تقاضاي تحصیل این اجازه نامه بایستی بعنوان وزیرمعارف ارسال شده و حاوي نکات ذیل باشد.
اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعیت تقاضاکننده است.
تعیین محل تجارت خانه یا تجارتخانه هاي او.
ماده چهلم ـ اجازه نامه تجارت عتیقات بر طبق نمونه که ضمیمه این نظام نامه است، خواهد بود لیکن وزیر معارف میتواند براي تکمیل نظارت نسبت بتجارت عتیقات عنداللزوم عبارت اجازه نامه را تغییر دهد.
ماده چهل و یکم ـ عتیقاتی که تجارت آن مجاز است بقرار ذیل میباشد.
1- مصالحیکه باثار غیرمنقول ملی تعلق دارد یا سابقا بانها تعلق داشته بشرط آنکه تجارت آنها از طرف وزیر تجارت اجازه داده شده باشد.
2- عتیقاتی که در موقع تصویب قانون حفظ آثار عتیقه بطرق مجاز بدست آمده و در معرض خرید و فروش میباشد.
3- عتیقاتی که برحسب اتفاق یافت شده و بر طبق مقررات ماده 10 قانون و ماده 17 این نظامنامه تعلق بیابنده آن دارد.
4- عتیقاتی که دولت در ضمن حفاري هائیکه خود انجام داده است بدست آورده و ضبط آنها را براي توسعه مجموعه هاي ملی لازم ندانسته در معرض تجارت گذاشته است.
5- سهم صاحب اجازه حفر از عتیقاتی که در ضمن حفاري تجارتی کشف شده است.
6- عتیقاتی که در نتیجه حفر تجارتی عاید دولت شده و از طرف او بفروش میرسد.
7- عتیقاتی که به نفع دولت برطبق مواد شانزده قانون و مواد 6 ـ 48 ـ 50 این نظامنامه ضبط و توقیف شده و از طرف او به معرض فروش میرسد.
ماده چهل و دوم ـ هر تاجر عتیقه باید داراي دفتر مخصوصی مطابق نمونه مصوب اداره عتیقات باشد و در آن کلیه عتیقاتی را که بیش از
20 تومان قیمت دارند و توسط او خرید و فروش میشود با تاریخ و نمره هاي ترتیبی ورود و خروج روز بروز قید نماید مشخصات راجع بابعاد
و جنس و رنگ که معرف هویت عتیقات سابق الذکر باشد باضافه توضیحاتی که برساند که آن عتیقات قانونا میتواند معاملات تجارتی واقع شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد.قبل از اینکه دفتر مورد استعمال واقع شود کلیه صفحات آن بایستی از طرف مفتش اداره عتیقات امضاء شود.
ماده چهل و سوم ـ هرگاه تاجر عتیقات در چندین محل مشغول بتجارت باشد انتقال عتیقات از محلی بمحل دیکر[دیگر] باید مانند خرید و
فروش آن در دفاتر هر دو موسسه قید شود.
ماده چهل و چهارم ـ مفتشین اداره عتیقات می توانند تنها یا بمعاونت مامورین نظمیه در هر موقع در تمام قسمت هاي محلی که مربوط
به تجارت عتیقه است وارد شده و دفاتر خرید و فروش تاجر و طرز نگاهداري آن ها و مقدار مال التجاره موجود را تفتیش کنند تاجر بایستی
وسائل تفتیش را آسان کرده و از دادن توضیحات لازمه خودداري ننمایند بعد از هر تفتیش مامور اداره عتیقات دفتر موسسه را امضاء خواهد نمود.
ماده چهل و پنجم ـ اشتغال بتجارت عتیقات بدون اجازه نامه رسمی مثل سایر تخلفات از مقررات این فصل که شرایط تجارت عتیقات را
تعیین می کنند بتوسط محکمه صالحه مجازات خواهد شد محکمه می تواند استرداد اجازه نامه تجارت عتیقات را عنداللزوم امر دهد.
ماده چهل و ششم ـ هر دلال و تاجري که بهر عنوان در عمل فروش عتیقاتی که در ضمن حفاري غیرقانونی بدست آمده است دخیل بشود
شریک جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده چهل و هفتم ـ صدور عتیقات از ایران محتاج باجازه نامه رسمی وزیر معارف است تقاضانامه صدور باید به ضمیمه صورتی از عده اشیاء و جنس آن ها و محلی که از آن جا بدست آمده و قیمت تجارتی آنها یا صندوق ها یا بسته هائی که محتوي عتیقات و حاضر براي صدور است به جهت معاینه باداره عتیقات ارسال گردد. پس از معاینه همین که معلوم شد که هیچیک از عتیقات از طرق غیرمجاز بدست نیامده و مورد سوء ظن نیست و مقوم دولت قیمتی را که اظهارشده تصدیق نمود آن وقت صندوق ها و بسته ها ممهور شده و اجازه خروج آن ها در مقابل تادیه حق این حق خروجی است که پنج درصد قیمت اشیاء است داده خواهد شد این حق خروجی سواي حقوق گمرکی است.
ماده چهل و هشتم ـ اگر معاینه اداره عتیقـات وجود اشیـائی را که از طریق غیرمجاز بدست آمده است معلوم داشت آن اشیاء توقیف و
ضبط دولت خواهد شد.مالکین و صادرکنندگان ممکن است بر طبق قانون عتیقات تعقیب شوند.اشیاء مورد سوء ظن تا زمانی که توضیحات اقناع کننده درخصوص آن ها باداره عتیقات داده نشده در آن اداره توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و نهم ـ هرگاه بین صادرکننده و مقوم دولت راجع بتعیین قیمت مالی که در شرف صدور است اختلافی پیدا شود حل آن اختلاف
بیک نفر حکم مشترك که از طرف ریاست اداره عتیقات و صادرکننده تعیین می شود رجوع خواهد شد.
ماده پنجاهم ـ هر عتیقه را که بثبت فهرست آثار ملی رسیده و براي آن اجازه صدور تقاضا شده است دولت می تواند در صورتی که آن را
براي توسعه مجموعه هاي ملی مفید بداند بقیمتی که از طرف مالک آن اظهار شده است خریداري نماید. در صورتیکه مالک امتناع از فروش نماید اجازه خروج باو داده نخواهد شد.
ماده پنجاه و یکم ـ هر عتیقه که بخواهند بدون اجازه نامه صحیح از ایران خارج نمایند توقیف و ضبط دولت خواهد شد.
ماده پنجاه و دوم ـ عتیقات ایرانی که از خارج داخل ایران می شود باید باداره عتیقات ارائه شود از طرف این اداره بدارندکان[دارندگان]
تصدیق ورودي داده خواهد شد و در صورتی که بخواهند آن عتیقات را مجددا از ایران ببرند باید آن تصدیق را ارائه دهند.

 

حق انتشار محفوظ است ©