شماره: 4288
1399/01/02
قانون تملک آپارتمان ها و اصلاح آن
قانون تملک آپارتمان ها و اصلاح آن

مصوب‏ 16 / 12 / 1343 

قانون تملک آپارتمانها

ماده‏ 1 - مالكيت‏ در آپارتمان‏ هاي‏ مختلف‏ و محل‏ هاي‏ پيشه‏ و سكناي‏ يك‏ ساختمان‏ شامل‏ دو قسمت‏ است‏ . مالكيت‏ قسمت‏ هاي‏ اختصاصي‏ و مالكيت‏ قسمتهاي‏ مشترك‏ . 
ماده‏ 2 - قسمتهاي‏ مشترك‏ مذكور در اين‏ قانون‏ عبارت‏ از قسمتهايي‏ از ساختمان‏ است‏ كه‏ حق‏ استفاده‏ از آن‏ منحصر به‏ يك‏ يا چند آپارتمان‏ يا محل‏ پيشه‏ مخصوص‏ نبوده‏ و به‏ كليه‏ مالكين‏ به‏ نسبت‏ قسمت‏ اختصاصي‏ آنها تعلق‏ مي‏ گيرد به‏ طور كلي‏ قسمتهايي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ اختصاصي‏ تشخيص‏ داده‏ نشده‏ است‏. 
يا در اسناد مالكيت‏ ملك‏ اختصاصي‏ يك‏ يا چند نفر از مالكين‏ تلقي‏ نشده‏ از قسمتها مشترك‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ تعلق‏ آن‏ به‏ قسمت‏ معيني‏ بر طبق‏ عرف‏ و عادت‏ محل‏ مورد ترديد نباشد. 
ماده‏ 3 - حقوق‏ هر مالك‏ در قسمت‏ اختصاصي‏ و حصه‏ او در قسمت‏ هاي‏ مشترك‏ غير قابل‏ تفكيك‏ بوده‏ و در صورت‏ انتقال‏ قسمت‏ اختصاصي‏ به‏ هر صورتي‏ كه‏ باشد انتقال‏ قسمت‏ مشترك‏ قهري‏ خواهد بود. 
ماده‏ 4- حقوق‏ و تعهدات‏ و همچنين‏ سهم‏ هر يك‏ از مالكان‏ قسمتهاي‏ اختصاصي‏ از مخارج‏ قسمتهاي‏ مشترك‏ متناسب‏ است‏ با نسبت‏ مساحت‏ قسمت‏ اختصاصي‏ به‏ مجموع‏ مساحت‏ قسمتهاي‏ اختصاصي‏ تمام‏ ساختمان‏ به‏ جز هزينه‏ هايي‏ كه‏ به‏ دليل‏ عدم‏ ارتباط با مساحت‏ زيربنا به‏ نحو مساوي‏ تقسيم‏ خواهد شد و يا اينكه‏ مالكان‏ 
ترتيب‏ ديگري‏ را براي‏ تقسيم‏ حقوق‏ و تعهدات‏ و مخارج‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشند. پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ اعم‏ از اينكه‏ ملك‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد يا نگيرد الزامي‏ است‏ . 
تبصره‏ 1- مديران‏ مجموعه‏ با رعايت‏ مفاد اين‏ قانون‏ , ميزان‏ سهم‏ هر يك‏ از مالكان‏ يا استفاده‏ كنندگان‏ را تعيين‏ مي‏ كند. 
تبصره‏ 2- در صورت‏ موافقت‏ مالكاني‏ كه‏ داراي‏ اكثريت‏ مساحت‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ ساختمان‏ مي‏ باشند هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ براساس‏ نرخ‏ معيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجمع عمومي‏ ساختمان‏ مي‏ رسد, حسب‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ هر واحد, محاسبه‏ مي‏ شود. 
تبصره‏ 3- چنانچه‏ چگونگي‏ استقرار حياط ساختمان‏ يا بالكن‏ يا تراس‏ مجموعه‏ به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ تنها از يك‏ يا چند واحد مسكوني‏ , امكان‏ دسترسي‏ به‏ آن‏ باشد, هزينه‏ حفظ و نگهداري‏ آن‏ قسمت‏ به‏ عهده‏ استفاده‏ كننده‏ يا استفاده‏ كنندگان‏ 
است‏ . 
 ماده‏ 5 - انواع‏ شركتهاي‏ موضوع‏ ماده‏ 20 قانون‏ تجارت‏ كه‏ به‏ قصد تجارت‏ كه‏ به‏ قصد ساختمان‏ خانه‏ و آپارتمان‏ و محل‏ كسب‏ به‏ منظور سكونت‏ يا پيشه‏ يا اجاره‏ يا فروش‏ تشكيل‏ مي‏ شود از انجام‏ ساير معاملات‏ بازرگاني‏ غير مربوط به‏ كارهاي‏ ساختماني‏ ممنوعند. 
 ماده‏ 6 - چنانچه‏ قراردادي‏ بين‏ مالكين‏ يك‏ ساختمان‏ وجود نداشته‏ باشد كليه‏ تصميمات‏ مربوط به‏ اداره‏ و امور مربوط به‏ قسمت‏ هاي‏ مشترك‏ به‏ اكثريت‏ آرا مالكيني‏ است‏ كه‏ بيش‏ از نصف‏ مساحت‏ تمام‏ قسمت‏ هاي‏ اختصاصي‏ را مالك‏ باشند. 
 تبصره‏ - نشاني‏ مالكين‏ براي‏ ارسال‏ كليه‏ دعوتنامه‏ ها و اعلام‏ تصميمات‏ مذكور در اين‏ قانون‏ همان‏ محل‏ اختصاصي‏ آنها در ساختمان‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ مالك‏ نشاني‏ ديگري‏ را در همان‏ شهر براي‏ اين‏ امر تعيين‏ كرده‏ باشد. 
 ماده‏ 7 - هر گاه‏ يك‏ آپارتمان‏ يا يك‏ محل‏ كسب‏ داراي‏ مالكين‏ متعدد باشد مالكين‏ يا قايم‏ مقام‏ قانوني‏ آنها مكلفند يك‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ خود براي‏ اجراي‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ و پرداخت‏ حصه‏ مخارج‏ مشترك‏ تعيين‏ و معرفي‏ نمايند در صورتي‏ كه‏ اشخاص‏ مزبور به‏ تكليف‏ فوق‏ عمل‏ نكنند راي‏ اكثريت‏ بقيه‏ مالكين‏ نسبت‏ به‏ تمام‏ معتبر خواهد بود مگر اين‏ كه‏ عده‏ حاضر كمتر از ثلث‏ مالكين‏ باشد كه‏ در اين‏ صورت‏ براي‏ يكدفعه‏ تجديد دعوت‏ خواهد شد. 
ماده‏ 8 - در هر ساختمان‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ در صورتي‏ كه‏ عده‏ مالكين‏ بيش‏ از سه‏ نفر باشد مجمع عمومي‏ مالكين‏ مكلفند مدير يا مديراني‏ از بين‏ خود يا از خارج‏ انتخاب‏ نمايند طرز انتخاب‏ مدير از طرف‏ مالكين‏ و وظايف‏ و تعهدات‏ مدير و امور مربوط به‏ مدت‏ مديريت‏ و ساير موضوعات‏ مربوطه‏ در آيين‏ نامه‏ اين‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 

ماده‏ 9 - هر يك‏ از مالكين‏ مي‏ تواند با رعايت‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ و ساير مقررات‏ ساختماني‏ عملياتي‏ را كه‏ براي‏ استفاده‏ بهتري‏ از قسمت‏ اختصاصي‏ خود مفيد مي‏ داند انجام‏ دهد هيچيك‏ از مالكين‏ حق‏ ندارند بدون‏ موافقت‏ اكثريت‏ ساير مالكين‏ تغييراتي‏ در محل‏ يا شكل‏ در يا سردر يا نماي‏ خارجي‏ در قسمت‏ اختصاصي‏ خود كه‏ در مريي‏ و منظر باشد بدهند.
ماده‏ 10 - هر كس‏ آپارتماني‏ را خريداري‏ مي‏ نمايد به‏ نسبت‏ مساحت‏ قسمت‏ اختصاصي‏ خريداري‏ خود در زميني‏ كه‏ ساختمان‏ روي‏ آن‏ بنا شده‏ يا اختصاص‏ به‏ ساختمان‏ دارد مشاعا سهيم‏ مي‏ گردد مگر آن‏ كه‏ مالكيت‏ زمين‏ مزبور به‏ علت‏ وقف‏ يا خالصه‏ بودن‏ يا علل‏ ديگر متعلق‏ به‏ غير باشد كه‏ در اين‏ صورت‏ بايد اجور آن‏ را به‏ همان‏ نسبت‏ به‏ پردازد مخارج‏ مربوط به‏ محافظت‏ ملك‏ و جلوگيري‏ از انهدام‏ و اداره‏ و استفاده‏ از اموال‏ و قسمتهاي‏ مشترك‏ و به‏ طور كلي‏ مخارجي‏ كه‏ جنبه‏ مشترك‏ دارد و يا به‏ علت‏ طبع ساختمان‏ يا تاسيسات‏ آن‏ اقتضا دارد يك‏ جا انجام‏ شود نيز بايد به‏ تناسب‏ حصه‏ هر مالك‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ در آيين‏ نامه‏ ذكر خواهد شد پرداخت‏ شود هر چند آن‏ مالك‏ از استفاده‏ از آنچه‏ كه‏ مخارج‏ براي‏ آن‏ است‏ صرفنظر نمايد.
ماده‏ 10 مكرر - در صورت‏ امتناع‏ مالك‏ يا استفاده‏ كننده‏ از پرداخت‏ سهم‏ خود از هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ از طرف‏ مدير يا هيات‏ مديران‏ وسيله‏ اظهارنامه‏ با ذكر مبلغ بدهي‏ و صورت‏ ريز آن‏ مطالبه‏ مي‏ شود. هر گاه‏ مالك‏ يا استفاده‏ كننده‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اظهارنامه‏ سهم‏ بدهي‏ خود را نپردازد مدير يا هيات‏ مديران‏ مي‏ توانند به‏ تشخيص‏ خود و با توجه‏ به‏ امكانات‏ از دادن‏ خدمات‏ مشترك‏ از قبيل‏ شوفاژ - تهويه‏ مطبوع‏ - آب‏ گرم‏ - برق‏ - گاز و غيره‏ به‏ او خودداري‏ كنند و در صورتي‏ كه‏ مالك‏ و يا استفاده‏ كننده‏ همچنان‏ اقدام‏ به‏ تصفيه‏ حساب‏ ننمايد اداره‏ ثبت‏ محل‏ وقوع‏ آپارتمان‏ به‏ تقاضاي‏ مدير يا هيات‏ مديران‏ براي‏ وصول‏ وجه‏ مزبور بر طبق‏ اظهارنامه‏ ابلاغ‏ شده‏ اجراييه‏ صادر خواهد كرد. عمليات‏ اجرايي‏ وفق‏ مقررات‏ اجراي‏ اسناد رسمي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ و در هر حال‏ مدير يا هيات‏ مديران‏ موظف‏ مي‏ باشند كه‏ به‏ محض‏ وصول‏ وجوه‏ مورد مطالبه‏ يا ارايه‏ دستور موقت‏ دادگاه‏ نسبت‏ به‏ برقراري‏ مجدد خدمات‏ مشترك‏ فورا اقدام‏ نمايند.
 تبصره‏ 1- در صورتي‏ كه‏ عدم‏ ارايه‏ خدمات‏ مشترك‏ ممكن‏ يا موثر نباشد, مدير يا مديران‏ مجموعه‏ مي‏ توانند به‏ مراجع قضايي‏ شكايت‏ كنند, دادگاهها موظفند اين‏ گونه‏ شكايات‏ را خارج‏ از نوبت‏ رسيدگي‏ و واحد بدهكار را از دريافت‏ خدمات‏ دولتي‏ كه‏ به‏ مجموعه‏ ارايه‏ مي‏ شود محروم‏ كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي‏ به‏ نفع مجموعه‏ جريمه‏ نمايند. 
استفاده‏ مجدد از خدمات‏ موكول‏ به‏ پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ معوق‏ واحد مربوط بنا به‏ گواهي‏ مدير يا مديران‏ و يا به‏ حكم‏ دادگاه‏ و نيز هزينه‏ مربوط به‏ استفاده‏ مجدد خواهد بود. 

تبصره‏ 2 - رونوشت‏ مدارك‏ مثبت‏ سمت‏ مدير يا هيات‏ مديران‏ و صورت‏ ريز سهم‏ مالك‏ يا استفاده‏ كننده‏ از هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ و رونوشت‏ اظهارنامه‏ ابلاغ‏ شده‏ به‏ مالك‏ يا استفاده‏ كننده‏ بايد ضميمه‏ تقاضانامه‏ صدور اجراييه‏ گردد. 
تبصره‏ 3 - نظر مدير يا هيات‏ مديران‏ ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از ابلاغ‏ اظهارنامه‏ به‏ مالك‏ در دادگاه‏ نخستين‏ محل‏ وقوع‏ آپارتمان‏ قابل‏ اعتراض‏ است‏ . دادگاه‏ خارج‏ از نوبت‏ و بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ و راي‏ مي‏ دهد اين‏ راي‏ قطعي‏ است‏ . در مواردي‏ كه‏ طبق‏ ماده‏ فوق‏ تصميم‏ به‏ قطع خدمات‏ مشترك‏ اتخاذ شده‏ و رسيدگي‏ سريع به‏ اعتراض‏ ممكن‏ نباشد دادگاه‏ به‏ محض‏ وصول‏ اعتراض‏ اگر دلايل‏ را قوي‏ تشخيص‏ دهد دستور متوقف‏ گذاردن‏ تصميم‏ قطع خدمات‏ 
مشترك‏ را تا صدور راي‏ خواهد داد. 
تبصره‏ 4 - در صورتي‏ كه‏ مالك‏ يا استفاده‏ كننده‏ مجددا و مكررا در دادگاه‏ محكوم‏ به‏ پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ مشرك‏ گردد علاوه‏ بر ساير پرداختي‏ ها مكلف‏ به‏ پرداخت‏ مبلغي‏ معادل‏ مبلغ محكوم‏ بها به‏ عنوان‏ جريمه‏ مي‏ باشد.
تبصره 5 - مقررات‏ قانون‏ تملك‏ آپارتمان‏ در خصوص‏ نحوه‏ اداره‏ و وصول‏ هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ مربوط به‏ حفظ و نگاهداري‏ اعيانات‏ و تاسيسات‏ اختصاصي‏ و اشتراكي‏ در مورد شهركها و مجمتعهاي‏ مسكوني‏ كه‏ فاقد شهرداري‏ مي‏ باشند قابل‏ اجرا و اعمال‏ مي‏ باشد. 
نحوه‏ تشخيص‏ هزينه‏ ها و ترتيب‏ پرداخت‏ آن‏ را اساسنامه‏ سازمان‏ مالكان‏ تعيين‏ خواهد كرد.
 ماده‏ 11 - دولت‏ مكلف‏ است‏ ظرف‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ آن‏ را تهيه‏ و بعد از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مورد اجرا به‏ گذارد. دولت‏ مامور اجراي‏ اين‏ قانون‏ است‏ .
 ماده‏ 12- دفاتر اسناد رسمي‏ موظف‏ مي‏ باشند در هنگام‏ تنظيم‏ هر نوع‏ سند انتقال‏ , اجاره‏ , رهن‏ , صلح‏ , هبه‏ و غيره‏ گواهي‏ مربوط به‏ تسويه‏ حساب‏ هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ را كه‏ به‏ تاييد مدير يا مديران‏ ساختمان‏ رسيده‏ باشد از مالك‏ يا قايم‏ مقام‏ او مطالبه‏ نمايند و يا با موافقت‏ مدير يا مديران‏ تعهد منتقل‏ اليه‏ را به‏ پرداخت‏ بدهي‏ هاي‏ معوق‏ مالك‏ نسبت‏ به‏ هزينه‏ هاي‏ موضوع‏ اين‏ قانون‏ در سند تنظيمي‏ قيد نمايند. 
ماده‏ 13- در صورتي‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ سه‏ نفر از كارشناسان‏ رسمي‏ دادگستري‏ عمر مفيد ساختمان‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ و يا به‏ هر دليل‏ ديگري‏ ساختمان‏ دچار فرسودگي‏ كلي‏ شده‏ باشد و بيم‏ خطر يا ضرر مالي‏ و جاني‏ برود و اقليت‏ مالكان‏ قسمتهاي‏ اختصاصي‏ در تجديد بناي‏ آن‏ موافق‏ نباشند, آن‏ دسته‏ از مالكان‏ كه‏ قصد بازسازي‏ مجموعه‏ را دارند, مي‏ توانند براساس‏ حكم‏ دادگاه‏ , با تامين‏ مسكن‏ استيجاري‏ مناسب‏ براي‏ مالك‏ يا مالكان‏ كه‏ از همكاري‏ خودداري‏ مي‏ ورزند نسبت‏ به‏ تجديد بناي‏ مجموعه‏ اقدام‏ نمايند و پس‏ از اتمام‏ عمليات‏ بازسازي‏ و تعيين‏ سهم‏ هريك‏ از مالكان‏ از بنا و هزينه‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ , سهم‏ مالك‏ يا مالكان‏ ياد شده‏ را به‏ اضافه‏ اجوري‏ كه‏ براي‏ مسكن‏ اجاري‏ ايشان‏ پرداخت‏ شده‏ است‏ از اموال‏ آنها از جمله‏ همان‏ واحد استيفا كنند. در صورت‏ عدم‏ توافق‏ در انتخاب‏ كارشناسان‏ , وزارت‏ مسكن‏ و شهرسازي‏ با درخواست‏ مدير يا هيات‏ مديره‏ اقدام‏ به‏ انتخاب‏ كارشناسان‏ ياد شده‏ خواهد كرد. 
تبصره‏ 1- مدير يا مديران‏ مجموعه‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ مالكان‏ مي‏ توانند اقدامات‏ موضوع‏ اين‏ ماده‏ را انجام‏ دهند. 
تبصره‏ 2- چنانچه‏ مالك‏ خودداري‏ كننده‏ از همكاري‏ اقدام‏ به‏ تخليه‏ واحد متعلق‏ به‏ خود به‏ منظور تجديد بنا نكند, حسب‏ درخواست‏ مدير يا مديران‏ مجموعه‏ , رييس‏ دادگستري‏ يا رييس‏ مجتمع قضايي‏ محل‏ با احراز تامين‏ مسكن‏ مناسب‏ براي‏ وي‏ توسط ساير مالكان‏ , دستور تخليه‏ آپارتمان‏ ياد شده‏ را صادر خواهد كرد. 
ماده‏ 14- مدير يا مديران‏ مكلفند تمام‏ بنا را به‏ عنوان‏ يك‏ واحد در مقابل‏ آتش‏ سوزي‏ بيمه‏ نمايند. سهم‏ هريك‏ از مالكان‏ به‏ تناسب‏ سطح‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ آنها وسيله‏ مدير يا مديران‏ تعيين‏ و از شركا اخذ و به‏ بيمه‏ گر پرداخت‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ اقدام‏ و بروز آتش‏ سوزي‏ مدير يا مديران‏ مسئول‏ جبران‏ خسارات‏ وارده‏ مي‏ باشند. 
ماده‏ 15- ثبت‏ اساسنامه‏ موضوع‏ اين‏ قانون‏ الزامي‏ نيست‏ . 
تاريخ‏ تصويب‏ 11 / 3 / 1376 
تاريخ‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ 21 / 3 / 1376

 

اصلاح‏ قانون‏ تملك‏ آپارتمانها

ماده‏ 1- ماده‏ ( 4 ) قانون‏ تملك‏ آپارتمانها به‏ شرح‏ زير اصلاح‏ و ( 3 ) تبصره‏ به‏ آن‏ ملحق‏ مي‏ گردد: 
ماده‏ 4- حقوق‏ و تعهدات‏ و همچنين‏ سهم‏ هر يك‏ از مالكان‏ قسمتهاي‏ اختصاصي‏ از مخارج‏ قسمتهاي‏ مشترك‏ متناسب‏ است‏ با نسبت‏ مساحت‏ قسمت‏ اختصاصي‏ به‏ مجموع‏ مساحت‏ قسمتهاي‏ اختصاصي‏ تمام‏ ساختمان‏ به‏ جز هزينه‏ هايي‏ كه‏ به‏ دليل‏ عدم‏ ارتباط با مساحت‏ زيربنا به‏ نحو مساوي‏ تقسيم‏ خواهد شد و يا اينكه‏ مالكان‏ ترتيب‏ ديگري‏ را براي‏ تقسيم‏ حقوق‏ و تعهدات‏ و مخارج‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشند. پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ اعم‏ از اينكه‏ ملك‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد يا نگيرد الزامي‏ است‏ . 
تبصره‏ 1- مديران‏ مجموعه‏ با رعايت‏ مفاد اين‏ قانون‏ , ميزان‏ سهم‏ هر يك‏ از مالكان‏ يا استفاده‏ كنندگان‏ را تعيين‏ مي‏ كند. 
تبصره‏ 2- در صورت‏ موافقت‏ مالكاني‏ كه‏ داراي‏ اكثريت‏ مساحت‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ ساختمان‏ مي‏ باشند هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ براساس‏ نرخ‏ معيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجمع عمومي‏ ساختمان‏ مي‏ رسد, حسب‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ هر واحد, محاسبه‏ مي‏ شود. 
تبصره‏ 3- چنانچه‏ چگونگي‏ استقرار حياط ساختمان‏ يا بالكن‏ يا تراس‏ مجموعه‏ به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ تنها از يك‏ يا چند واحد مسكوني‏ , امكان‏ دسترسي‏ به‏ آن‏ باشد, هزينه‏ حفظ و نگهداري‏ آن‏ قسمت‏ به‏ عهده‏ استفاده‏ كننده‏ يا استفاده‏ كنندگان‏ است‏ . 
ماده‏ 2- تبصره‏ زير به‏ عنوان‏ تبصره‏ ( 1 ) به‏ ماده‏ ( 10 ) مكرر قانون‏ اضافه‏ و شماره‏ تبصره‏ هاي‏ آن‏ به‏ ترتيب‏ به‏ تبصره‏ هاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) تغيير مي‏ يابد: 
تبصره‏ 1- در صورتي‏ كه‏ عدم‏ ارايه‏ خدمات‏ مشترك‏ ممكن‏ يا موثر نباشد, مدير يا مديران‏ مجموعه‏ مي‏ توانند به‏ مراجع قضايي‏ شكايت‏ كنند, دادگاهها موظفند اين‏ گونه‏ شكايات‏ را خارج‏ از نوبت‏ رسيدگي‏ و واحد بدهكار را از دريافت‏ خدمات‏ دولتي‏ كه‏ به‏ مجموعه‏ ارايه‏ مي‏ شود محروم‏ كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي‏ به‏ نفع مجموعه‏ جريمه‏ نمايند. استفاده‏ مجدد از خدمات‏ موكول‏ به‏ پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ معوق‏ واحد مربوط بنا به‏ گواهي‏ مدير يا مديران‏ و يا به‏ حكم‏ دادگاه‏ و نيز هزينه‏ مربوط به‏ استفاده‏ 
مجدد خواهد بود.

ماده‏ 3- مواد زير به‏ عنوان‏ مواد ( 12 ) , ( 13 ) , ( 14 ) و ( 15 ) به‏ قانون‏ ملحق‏ مي‏ شود: 
ماده‏ 12- دفاتر اسناد رسمي‏ موظف‏ مي‏ باشند در هنگام‏ تنظيم‏ هر نوع‏ سند انتقال‏ , اجاره‏ , رهن‏ , صلح‏ , هبه‏ و غيره‏ گواهي‏ مربوط به‏ تسويه‏ حساب‏ هزينه‏ هاي‏ مشترك‏ را كه‏ به‏ تاييد مدير يا مديران‏ ساختمان‏ رسيده‏ باشد از مالك‏ يا قايم‏ مقام‏ او مطالبه‏ نمايند و يا با موافقت‏ مدير يا مديران‏ تعهد منتقل‏ اليه‏ را به‏ پرداخت‏ بدهي‏ هاي‏ معوق‏ مالك‏ نسبت‏ به‏ هزينه‏ هاي‏ موضوع‏ اين‏ قانون‏ در سند تنظيمي‏ قيد نمايند. 
ماده‏ 13- در صورتي‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ سه‏ نفر از كارشناسان‏ رسمي‏ دادگستري‏ عمر مفيد ساختمان‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ و يا به‏ هر دليل‏ ديگري‏ ساختمان‏ دچار فرسودگي‏ كلي‏ شده‏ باشد و بيم‏ خطر يا ضرر مالي‏ و جاني‏ برود و اقليت‏ مالكان‏ قسمتهاي‏  اختصاصي‏ در تجديد بناي‏ آن‏ موافق‏ نباشند, آن‏ دسته‏ از مالكان‏ كه‏ قصد بازسازي‏ مجموعه‏ را دارند, مي‏ توانند براساس‏ حكم‏ دادگاه‏ , با تامين‏ مسكن‏ استيجاري‏ مناسب‏ براي‏ مالك‏ يا مالكان‏ كه‏ از همكاري‏ خودداري‏ مي‏ ورزند نسبت‏ به‏ تجديد بناي‏ مجموعه‏ اقدام‏ نمايند و پس‏ از اتمام‏ عمليات‏ بازسازي‏ و تعيين‏ سهم‏ هريك‏ از مالكان‏ از بنا و هزينه‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ , سهم‏ مالك‏ يا مالكان‏ ياد شده‏ را به‏ اضافه‏ اجوري‏ كه‏ براي‏ مسكن‏ اجاري‏ ايشان‏ پرداخت‏ شده‏ است‏ از اموال‏ آنها از جمله‏ همان‏ واحد استيفا كنند.در صورت‏ عدم‏ توافق‏ در انتخاب‏ كارشناسان‏ , وزارت‏ مسكن‏ و شهرسازي‏ با درخواست‏ مدير يا هيات‏ مديره‏ اقدام‏ به‏ انتخاب‏ كارشناسان‏ ياد شده‏ خواهد كرد. 
تبصره‏ 1- مدير يا مديران‏ مجموعه‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ مالكان‏ مي‏ توانند اقدامات‏ موضوع‏ اين‏ ماده‏ را انجام‏ دهند. 

تبصره‏ 2- چنانچه‏ مالك‏ خودداري‏ كننده‏ از همكاري‏ اقدام‏ به‏ تخليه‏ واحد متعلق‏ به‏ خود به‏ منظور تجديد بنا نكند, حسب‏ درخواست‏ مدير يا مديران‏ مجموعه‏ , رييس‏ دادگستري‏ يا رييس‏ مجتمع قضايي‏ محل‏ با احراز تامين‏ مسكن‏ مناسب‏ براي‏ 
وي‏ توسط ساير مالكان‏ , دستور تخليه‏ آپارتمان‏ ياد شده‏ را صادر خواهد كرد. 

ماده‏ 14- مدير يا مديران‏ مكلفند تمام‏ بنا را به‏ عنوان‏ يك‏ واحد در مقابل‏ آتش‏ سوزي‏ بيمه‏ نمايند. سهم‏ هريك‏ از مالكان‏ به‏ تناسب‏ سطح‏ زيربناي‏ اختصاصي‏ آنها وسيله‏ مدير يا مديران‏ تعيين‏ و از شركا اخذ و به‏ بيمه‏ گر پرداخت‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ اقدام‏ و بروز آتش‏ سوزي‏ مدير يا مديران‏ مسيول‏ جبران‏ خسارات‏ وارده‏ مي‏ باشند. 
ماده‏ 15- ثبت‏ اساسنامه‏ موضوع‏ اين‏ قانون‏ الزامي‏ نيست‏ . 
تاريخ‏ تصويب‏ 11 / 3 / 1376 
تاريخ‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ 21 / 3 / 1376

 

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- قانون پیش فروش آپارتمان و نمونه قرارداد

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

4- مطالبه اجور معوقه

5- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد


 

حق انتشار محفوظ است ©