شماره: 2507
1401/02/31
شرایط انحلال عقد هبه
شرایط انحلال عقد هبه

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است. هبه در اصطلاح به معنی تملیک مجانی مال است. تملیک به معنای انتقال حق مالکیت خود به دیگری و یا مالی را به مالکیت دیگری در آوردن است. با هبه نیز مالی به ملکیت دیگری در می آید؛ پس هبه عقد است.  قید مجانی بودن باعث خارج شدن هبه از شمول عقودی مانند بیع، صلح معوض و معاوضه میشود.

 

آشنایی با عقد هبه یا بخشش

نکات مهم انحلال قرارداد هبه

  • هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.
  • هر عقدی برای انعقاد نیازمند شرایط صحت معامله است و هبه نیز از این امر مستثنا نیست. در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقدی شرایطی را بیان میکند که عبارتند از :

1- قصد و رضای طرفین
2- اهلیت طرفین 
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله 

  • علاوه بر این چهار مورد، شرط پنجمی نیز برای انعقاد هبه وجود دارد که در ماده 798 قانون مدنی به آن اشاره شده است. شرط پنجم، قبض مال موهوبه است و تا زمانی که مال موهوبه به قبض متهب داده نشده باشد هبه دارای اثر نیست.

 

 

موارد انحلال هبه 

عدم توافق طرفین

طرفین قرارداد باید به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی توافق داشته باشند. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضرورت (توافق بر ایجاد ماهیت حقوقی واحد) به موجب ماده 194 قانون مدنی بطلان قرارداد است. در نتیجه با توجه به اینکه معامله حاصل توافق اراده های مشترک متعاقدین است، در صورت عدم تلاقی اراده مشترک و عدم توافق بر ماهیت حقوقی واحد یعنی هبه، عقدی ایجاد نخواهد شد و قرارداد باطل خواهد بود. 

عدم انطباق توافق طرفین

گاهی ممکن است طرفین قصد انشاء داشته باشند ولی قصد آنان بر یکدیگر منطبق نباشد. یا گاهی ممکن است یکی از متعاملین قصد انشاء داشته باشد ولی دیگری قصد انشاء یا انجام معامله نداشته باشد یا هر دوی آنها قصد معامله نداشته باشند. در این صورت، به علت عدم تطابق بین ایجاب و قبول، عقد هبه باطل خواهد بود.

اشتباه در طرف مقابل، اشتباه در نوع عقد و موضوع عقد

عقد هبه عقدی است که شخصیت در آن علت عمده می باشد. در این عقد که قرارداد قائم به شخص است، اشتباه در طرف مقابل موجب بطلان عقد می گردد. اشتباه در نوع عقد و موضوع عقد نیز مانع از تحقق قصد گردیده و باعث بطلان هبه است.

عدم وجود قصد طرفین و رضای آن ها

برای اینکه اراده بتواند ایجاد کننده عمل حقوقی الزام آور باشد باید 1. قصد وجود داشته باشد 2. رضای حاصله نیز از عیب خالی باشد. برای وجود قصد، تنها قصد لفظ و بیان الفاظ ایجاب و قبول کافی نیست، بلکه شخص باید قصد انشا نیز داشته باشد.

گاهی ممکن است شخصی الفاظ ایجاب و قبول را ادا نماید و به زبان آورد ولی قصد ایجاب و قبول نداشته باشد. در این حالت عقد به علت فقدان قصد باطل است. ضمانت اجرای ناشی از اکراه یا اشتباهی که اساسی نباشد عدم نفوذ عقد را در پی دارد. 

عدم اهلیت طرفین

هبه چون عقد است، برای انعقاد نیاز به اهلیت طرفین دارد. در حالتی که واهب از اهلیت کامل برخوردار است ولی متهب به دلیل صغر، سفاهت و جنون از اهلیت کامل برخوردار نیست، چند حالت بوجود می آید؛

متهب ممکن است صغیر ممیز یا صغیر غیر ممیز باشد. صغیر غیر ممیز با توجه به این که قوه تعقل او شکل نگرفته است قادر به تمییز خوب از بد نیست فاقد اراده است و نمیتواند هبه که از طرف واهب به او شده است را قبول و قبض کند. در صورت قبول و قبض مال موهوبه، هبه صحیح نیست و ولی یا قیم او باید از طرف صغیر غیر ممیز هبه را قبول و قبض کنند. اما صغیر ممیز میتواند تملکات بلاعوض را قبول و قبض کند بنابراین می تواند متهب واقع شود.

 وضعیت متهب در صورتی که سفیه باشد در قبول و قبض تملکات بلاعوض مانند صغیر ممیز است. قبول و قبض مال موهوبه در جنون اطباقی و در مدت زمان جنون ادواری با ولی یا قیم است. اما قبول  و قبض جنون ادواری، در حال افاقه معتبر است و نیاز به قبض ولی یا قیم او نیست.
زمانی که متهب دارای اهلیت کامل است اما واهب به دلیل صغر، سفاهت و جنون از اهلیت کامل برخوردار نیست بدین گونه است که هبه صغیر غیر ممیز و مجنون به علت فقدان اراده باطل است اما قبول هبه از جانب سفیه و صغیر ممیز صحیح می باشد.

عدم وجود موضوع معین

موضوع هبه میتواند عین، منفعت و دین باشد. موضوع هبه باید به طور دقیق باید معلوم و معین باشد در غیر این صورت هبه باطل است.

عدم وجود جهت مشروع

هبه نیز مانند سایر معاملات باید جهت آن مشروع باشد. در صورتی که جهت این عقد نامشروع باشد هبه باطل است. 

رجوع از هبه

یکی از خصوصیات هبه قابلیت رجوع است و اصولا واهب هر زمانی که بخواهد می تواند از هبه رجوع نماید و مالکیت متهب نسبت به مال موهوب ثابت و مستقر نیست. با این وجود، مواردی وجود دارد که واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید.

این موارد عبارتند از اینکه: در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد، در صورتی که موهوبه متعلق حق غیر واقع گردد، در صورتی که در موهوبه تغییری حاصل گردد، هبه ای که در آن موهوبه از مالکیت متهب خرج شده باشد، هبه طلب به مدیون و صدقه.

 

 

مستندات قانونی در خصوص شرایط انحلال عقد هبه

ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده ۷۹۶ قانون مدنی
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ قانون مدنی
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.
ماده ۷۹۹ قانون مدنی
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ قانون مدنی
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱ قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده ۸۰۲ قانون مدنی
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ قانون مدنی
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ قانون مدنی
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ قانون مدنی
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ قانون مدنی
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ قانون مدنی
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ قانون مدنی
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ قانون مدنی
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ قانون مدنی
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ قانون مدنی
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ قانون مدنی
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده ۲۰۶ قانون مدنی
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ قانون مدنی
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۸ قانون مدنی
مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۹ قانون مدنی
امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
ماده ۲۱۰ قانون مدنی
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ قانون مدنی
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ قانون مدنی
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ قانون مدنی
معامله محجورین نافذ نیست.
ماده ۲۱۴ قانون مدنی
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص عقود و قراردادها

حق انتشار محفوظ است ©