قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

تاریخ انتشار: شنبه 21 آبان 1401
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک (1391/02/20) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 24


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

ماده1ـ دامنه شمول

طرفهای متعاهد متعهد می شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده است، در عالی ترین سطح با یکدیگر همکاری نمایند.

همکاری قضایی در امور کیفری شامل موارد زیر است:

الف ـ اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات

ب ـ ابلاغ تصمیمـات و اوراق و مدارک قضایی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمان

پ ـ اجرای تصـمیمات قضایی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم

ت ـ جمع آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر

ث ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی

ج ـ توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه

لازم است مدارک و اوراق قضایی که ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن موارد زیر باشند:

الف ـ نام کامل و تابعیت و نشانی درخواست کننده ابلاغ

ب ـ نام کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت هر فردی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگی و نشانی نماینده وی

پ ـ نام مرجعی که سند یا اوراق قضایی را صادر کرده است با امضاء و مهر آن مرجع

ت ـ نوع سند یا اوراق قضایی ث ـ موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضیح در این زمینه از قبیل توصیف قانونی جرم ارتکابی

 

ماده2ـ امتناع از همکاری

همکاری قضایی می تواند در موارد زیر رد شود:

چنانچه درخواست به جرمهایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواست شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب نماید.

چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.

ماده3ـ نیابت قضایی

طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، نیابت های قضایی مربوط به امور کیفری را که موضوع آنها انجام تحقیقات مذکور در بند (2) ماده (1) این موافقتنامه است، اجراء می نماید.

اگر طرف متعاهد درخواست کننده تمایل داشته باشد که شهود و کارشناسان قبل از بیان اظهارات خود، سوگند یاد کنند، لازم است که مراتب را صراحتاً در درخواست ذکر کند و طرف متعاهد درخواست شونده در صورت عدم تعارض با قوانین داخلی خود، این درخواست را اجراء خواهد نمود.

طرف متعاهد درخواست شونده می تواند رونوشت یا تصویری از اوراق پرونده یا مستندات مورد درخواست را ارسال نماید، با این حال چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست کند، طرف متعاهد درخواست شونده تا حد امکان این درخواست را انجام خواهد داد.

مراجع قضایی، اسناد ارسـال شده برای طرف متعـاهد درخواست کننده را جز به منظوری که در درخواست ذکر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد. ماده4ـ حضور افراد طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست کننده را از زمان و مکان اجرای نیابت های قضایی آگاه می نماید و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذی نفع امکانپذیر است.

 

ماده5 ـ ابلاغ اسناد و اشیاء

در صورتی که اموال و پرونده ها و مستندات درخواستی برای رسیدگی های جزائی مطروحه نزد طرف متعاهد درخواست شونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند ارسال آنها را به تعویق بیاندازد.

لازم است طرف متعاهد درخواست کننده در اسرع وقت ممکن، اموال و اصل پرونده ها و مستنداتی را که برای اجرای نیابت قضایی دریافت داشته است، مسترد نماید مگر در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده صراحتاً از این امر اعراض کرده باشد.

 

ماده6 ـ ابلاغ اوراق و احکام قضایی

طرف متعاهد درخواست شونده اوراق دعوی و احکام قضایی که طرف متعاهد درخواست کننده به منظور ابلاغ به شخص گیرنده ارسال نموده است ابلاغ خواهد نمود. ابلاغ می تواند صرفاً به صورت ارسال اوراق یا احکام قضایی برای گیرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهد شد.

ابلاغ به وسیله رسید تاریخ دار و امضاء شده توسط گیرنده یا تصریح طرف متعاهد درخواست شونده به اجرای اقدامات مربوط به ابلاغ با ذکر تاریخ تحویل به اثبات خواهد رسید. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواست شونده فوراً طرف متعاهد درخواست کننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد نمود.

لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها برای طرف متعاهد درخواست شونده ارسال شود.

طرفهای متعاهد حق دارند اوراق را به وسیله نمایندگان سیاسی یا کنسولی خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ نمایند.

 

ماده7ـ دعوت از شهود و کارشناسان

در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می نماید.

طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود.

لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت باشد.

هیچ گونه مجازات یا اقدام منجر به اجبار علیه شاهد یا کارشناسی که حضور نیافته است اعمال نخواهد شد حتی در صورتی که احضاریه متضمن ذکر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواست کننده باشد.

 

ماده8 ـ مصونیت شاهد و کارشناس

شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه مراجع قضایی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود، صرفنظر از تابعیتشان، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند.

مصونیت شاهد یا کارشناس پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست کننده ابلاغ کنـند که حضور آنها ضروری نیست، به پایان می رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهـد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمین را آزادانه ترک کند، نمی گردد.

در صورت عدم وجود مانع، امکان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به عنوان شاهد یا کارشناس به قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به این که بلافاصله پس از ادای شهادت یا ارائه نظر کارشناسی، اعاده گردد. چنین شخصی از حمایت های مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده برخوردار می گردد.

 

ماده9ـ انتقال موقت

در صورتی که شخصی که طرف متعاهد درخواست کننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می داند، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست شونده، به صورت موقت با رعایت مفاد ماده (7) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشد ـ منتقل خواهد شد.

انتقال در موارد زیر می تواند رد شود:

الف ـ در صورتی که شخص زندانی با انتقال موافق نباشد.

ب ـ در صورتی که حضور زندانی برای اقدامات کیفری که در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در جریان است، ضروری باشد.

پ ـ در صورتی که انتقال سبب طولانی تر شدن مدت زندان وی شود.

ت ـ در صورتی که قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص گردد.

شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تا زمانی که طرف متعاهد درخواست شونده آزادی وی را اعلام نکند، در حبس نگهداری خواهد شد.

 

ماده10ـ دستمزد شاهد و کارشناس

دستمزد و مخارج سفر و اقامت که توسط طرف متعاهد درخواست کننده به شاهد یا کارشناس پرداخت می شود، به مقدار متوسط و از ابتدای سکونت وی محاسبه می شود به طوری که از مقدار پیش بینی شده در قوانین طرف متعاهدی که استماع در آن به عمل می آید کمتر نباشد.

 

ماده11ـ ارسال اطلاعات

طرف متعاهد درخواست شونده در حدود صلاحیت مراجع قضایی خود، تصویر سوابق قضایی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده است را ارسال خواهد نمود.

در غیر از موارد مذکور در بند (1) این ماده، اجابت چنین درخواست هایی مطابق شرایط مقرر در قوانین طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد پذیرفت.

هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از احکام کیفری صادره علیه اتباع آن طرف متعاهد که در سجل کیفری ثبت شده است، آگاه خواهد نمود.

 

ماده 12ـ تعقیب کیفری

هریک از طرفهای متعاهد متعهد می شود که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب جرائمی شده اند را آغاز کند.

درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد.

طرف متعاهد درخواست شونده نتیجه اقدامات در این زمینه را به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده خواهد رساند و چنانچه حکم قطعی صادر شود، تصویری از حکم را ارسال می نماید.

 

ماده 13ـ اعلام موارد دستگیری

مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسؤولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند نمود. مأموران دیپلماتیک یا کنسولی می توانند با این تبعه ملاقات، گفتگو و مکاتبه نمایند و وکیلی برای دفاع از او دردادگاه تعیین نمایند مگر این که تبعه مذکور صراحتاً در حضور مأمور کنسولی با این امر مخالفت نماید.

 

ماده 14ـ زبان درخواست

معاضدت قضایی باید به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده، تنظیم و ارسال شود.

 

ماده 15ـ هزینه ها

هزینه های انجام معاضدت های قضایی به عهده طرف متعاهد درخواست شونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند. درصورتی که هزینه های انجام معاضدت قضایی، سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه ها توافق خواهند نمود.

 

ماده 16ـ حل و فصل اختلافات

طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

 

ماده 17ـ اصلاح موافقتنامه

هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.

 

ماده 18ـ لازم الاجراءشدن موافقتنامه

این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشت های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هرکدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید

 مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.