قانون‏ حمايت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال 53

مطالعه متن قانون حمايت خانواده مصوب اسفند 91

متن قانون حمایت خانواده مصوب سال 53

ماده‏ 1 – به‏ كليه‏ اختلافات‏ مدني‏ ناشي‏ از امر زناشويي‏ و دعاوي‏ خانوادگي‏ و امور مربوط به‏ صغار از قبيل‏ نصب‏ و عزل‏ قيم‏ و ضم‏ و امين‏ در دادگاههاي‏ شهرستان‏ و در نقاطي‏ كه‏ دادگاه‏ شهرستان‏ نباشد در دادگاه‏ بخش‏ رسيدگي‏ مي‏ شود رسيدگي‏ به‏ امور مذكور در تمام‏ مراحل‏ دادرسي‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ خواهد بود. 
ماده‏ 2 – منظور از دعاوي‏ خانوادگي‏ دعاوي‏ مدني‏ بين‏ هر يك‏ از زن‏ و شوهر و فرزندان‏ و جد پدري‏ و وصي‏ و قيم‏ است‏ كه‏ از حقوق‏ و تكاليف‏ مقرر در كتاب‏ هفتم‏ در نكاح‏ و طلاق‏ ( منجمله‏ دعاوي‏ مربوط به‏ جهيزيه‏ و مهر زن‏ ) و كتاب‏ هشتم‏ در اولاد و كتاب‏ نهم‏ در خانواده‏ و كتاب‏ دهم‏ در حجر و قيمومت‏ قانوني‏ مدني‏ همچنين‏ از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون‏ مذكور و مواد 
مربوط در قانون‏ امور حسبي‏ ناشي‏ شده‏ باشد. 
ماده‏ 3 – دادگاه‏ مي‏ تواند هر نوع‏ تحقيق‏ و اقدامي‏ را كه‏ براي‏ روشن‏ شدن‏ استمداد از مددكاران‏ اجتماعي‏ و غيره‏ به‏ هر طريق‏ كه‏ مقتضي‏ باشد انجام‏ دهد. 
ماده‏ 4 – دادگاه‏ هر يك‏ از طرفين‏ را كه‏ بي‏ بضاعت‏ تشخيص‏ دهد از پرداخت‏ هزينه‏ دادرسي‏ و حق‏ كارشناسي‏ و حق‏ داوري‏ و ساير هزينه‏ ها معاف‏ مي‏ نمايد همچنين‏ در صورت‏ لزوم‏ راسا وكيل‏ معاضدتي‏ براي‏ او تعيين‏ خواهد كرد. در صورتي‏ كه‏ طرف‏ بي‏ بضاعت‏ محكوم‏ له‏ شود محكوم‏ عليه‏ اگر بضاعت‏ داشته‏ باشد به‏ موجب‏ راي‏ دادگاه‏ ملزم‏ به‏ پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ مذكور و حق‏ الوكاله‏ وكيل‏ معاضدتي‏ خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان‏ مذكور مكلف‏ به‏ انجام‏ دستور دادگاه‏ مي‏ باشند. 
ماده‏ 5 – دادگاه‏ در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از طرفين‏ مكلف‏ است‏ موضوع‏ دعوي‏ را به‏ استناد رسيدگي‏ به‏ اصل‏ نكاح‏ و طلاق‏ به‏ يك‏ تا سه‏ داور ارجاع‏ نمايد همچنين‏ دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ مقتضي‏ بداند راسا نيز دعوي‏ را به‏ داور ارجاع‏ خواهد كرد. داوري‏ در اين‏ قانون‏ تابع شرايط داوري‏ مندرج‏ در قانون‏ آيين‏ نامه‏ دادرسي‏ نمي‏ باشد. مدت‏ اعلام‏ نظر داوران‏ از طرف‏ دادگاه‏ تعيين‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ وصول‏ نظر مذكور تا پايان‏ مدت‏ مقرر دادگاه‏ راسا رسيدگي‏ خواهد كرد مگر اين‏ كه‏ طرفين‏ به‏ تمديد مدت‏ تراضي‏ نمايند يا دادگاه‏ تمديد مدت‏ را مقتضي‏ تشخيص‏ دهد. 
تبصره‏ – در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ به‏ تعيين‏ داور تراضي‏ نكرده‏ يا داور خود را معرفي‏ ننمايند دادگاه‏ داور يا داوران‏ را به‏ ترتيب‏ از اقربا يا دوستان‏ يا آشنايان‏ آنان‏ انتخاب‏ خواهد كرد هرگاه‏ اشخاص‏ مذكور از قبول‏ داوري‏ امتناع‏ كرده‏ يا انتخاب‏ آنان‏ از جهت‏ عدم‏ حضور در محل‏ يا جهات‏ ديگر ميسر نباشد افراد ديگري‏ به‏ داوري‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 
ماده‏ 6 – داور يا داوران‏ سعي‏ در سازش‏ بين‏ طرفين‏ خواهند كرد و در صورتي‏ كه‏ موفق‏ به‏ اصلاح‏ نشوند نظر خود را در ماهيت‏ دعوي‏ ظرف‏ مدت‏ مقرر كتبا به‏ دادگاه‏ اعلام‏ مي‏ نمايند. اين‏ نظر به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ شود تا ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز نظر خود را به‏ دادگاه‏ اعلام‏ نمايند در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ با نظر داور موافق‏ باشند دادگاه‏ دستور اجراي‏ نظر داور را صادر مي‏ نمايد مگر اين‏ كه‏ راي‏ داور مغاير قوانين‏ موجد حق‏ باشد كه‏ در اين‏ صورت‏ ملغي‏ الاثر مي‏ شود. هرگاه‏ يكي‏ از طرفين‏ به‏ نظر داور معترض‏ بوده‏ يا در موعد مقرر جوابي‏ ندهد 
يا راي‏ داور مغاير قوانين‏ موجد حق‏ باشد دادگاه‏ به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نموده‏ حسب‏ مورد راي‏ مقتضي‏ يا گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
ماده‏ 7 – هرگاه‏ زن‏ و شوهر دعاوي‏ ناشي‏ از اختلاف‏ خانوادگي‏ را عليه‏ يكديگر طرح‏ نمايند دادگاهي‏ كه‏ دادخواست‏ مقدم‏ به‏ آن‏ داده‏ شده‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ خواهد داشت‏ و هرگاه‏ دو يا چند دادخواست‏ در يك‏ روز به‏ دادگاه‏ تسليم‏ شده‏ باشد دادگاه‏ حوزه‏ محل‏ اقامت‏ زن‏ صالح‏ به‏ رسيدگي‏ خواهد بود. 
در صورتي‏ كه‏ يكي‏ از زوجين‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفي‏ كه‏ در ايران‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفي‏ را كه‏ در ايران‏ است‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ دارد و اگر طرفين‏ مقيم‏ خارج‏ باشند دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ خواهد داشت‏ . 
تبصره‏ – در مورد مذكور در اين‏ قانون‏ اگر طرفين‏ اختلاف‏ , مقيم‏ خارج‏ از كشور باشند مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ يا مرجع صلاحيتدار محل‏ اقامت‏ خود نيز مراجعه‏ نمايند. در اين‏ مورد هرگاه‏ ذينفع نسبت‏ به‏ احكام‏ و تصميمات‏ دادگاهها و مراجع خارجي‏ معترض‏ و مدعي‏ عدم‏ رعايت‏ مقررات‏ و قوانين‏ ايران‏ باشد مي‏ تواند ظرف‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ ابلاغ‏ حكم‏ يا تصميم‏ قطعي‏ اعتراض‏ خود را با ذكر دلايل‏ و پيوست‏ نمودن‏ مدارك‏ و مستندات‏ آن‏ از طريق‏ كنسولگر‏ ايران‏ در كشور محل‏ توقف‏ به‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ ارسال‏ نمايد دادگاه‏ به‏ موضوع‏ 
رسيدگي‏ كرده‏ و راي‏ مقتضي‏ صادر مي‏ كند و به‏ دستور دادگاه‏ رونوشت‏ راي‏ براي‏ اقدام‏ قانوني‏ به‏ كنسولگري‏ مربوط ارسال‏ مي‏ گردد. 
ثبت‏ احكام‏ و تصميمات‏ دادگاهها و مراجع خارجي‏ در مواردي‏ كه‏ قانونا بايد در اسناد سجلي‏ يا دفتر كنسولگري‏ ثبت‏ شود و در صورت‏ توافق‏ طرفين‏ يا در صورت‏ عدم‏ وصول‏ اعتراض‏ در مهلت‏ مقرر بلااشكال‏ است‏ والا موكول‏ به‏ اعلام‏ راي‏ قطعي‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ خواهد بود. 
ماده‏ 8 – در موارد زير زن‏ يا شوهر حسب‏ مورد مي‏ تواند از دادگاه‏ تقاضاي‏ صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ نمايد و دادگاه‏ در صورت‏ احراز آن‏ موارد گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
1 – توافق‏ زوجين‏ براي‏ طلاق‏ . 
2 – استنكاف‏ شوهر از دادن‏ نفقه‏ زن‏ و عدم‏ امكان‏ الزام‏ او به‏ تاديه‏ نفقه‏ همچنين‏ در موردي‏ كه‏ شوهر ساير حقوق‏ واجبه‏ زن‏ را وفا نكند و اجبار او به‏ ايفا هم‏ ممكن‏ نباشد. 
3 – عدم‏ تمكين‏ زن‏ از شوهر. 
4 – سو رفتار و يا سو معاشرت‏ هر يك‏ از زوجين‏ به‏ حدي‏ كه‏ ادامه‏ زندگي‏ را براي‏ طرف‏ ديگر غير قابل‏ تحمل‏ نمايد. 
5 – ابتلا هر يك‏ از زوجين‏ به‏ امراض‏ صعب‏ العلاج‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دوام‏ زناشويي‏  براي‏ طرف‏ ديگر در مخاطره‏ باشد. 
6 – جنون‏ هر يك‏ از زوجين‏ در مواردي‏ كه‏ فسخ‏ نكاح‏ ممكن‏ نباشد. 
7 – عدم‏ رعايت‏ دستور دادگاه‏ در مورد منع اشتغال‏ به‏ كار يا حرفه‏ اي‏ كه‏ منافي‏ با مصالح‏ خانوادگي‏ يا حيثيات‏ شوهر يا زن‏ باشد. 
8 – محكوميت‏ زن‏ يا شوهر به‏ حكم‏ قطعي‏ به‏ مجازات‏ پنج‏ سال‏ حبس‏ يا بيشتر يا به‏ جزاي‏ نقدي‏ كه‏ بر اثر عجز از پرداخت‏ منجر به‏ پنج‏ سال‏ بازداشت‏ شود يا به‏ حبس‏ و جزاي‏ نقدي‏ كه‏ مجموعا منتهي‏ به‏ پنج‏ سال‏ يا بيشتر و بازداشت‏ شود و حكم‏ مجازات‏ در حال‏ اجرا باشد. 
9 – ابتلا به‏ هر گونه‏ اعتياد مضري‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ به‏ اساس‏ زندگي‏ خانوادگي‏ خلل‏ وارد آورد و ادامه‏ زندگي‏ زناشويي‏ را غير ممكن‏ سازد. 
10 – هرگاه‏ زوج‏ همسر ديگري‏ اختيار كند يا تشخيص‏ دادگاه‏ نسبت‏ به‏ همسران‏ خود اجراي‏ عدالت‏ ننمايد. 
11 – هر يك‏ از زوجين‏ زندگي‏ خانوادگي‏ را ترك‏ كند. تشخيص‏ ترك‏ زندگي‏ با دادگاه‏ است‏ . 
12 – محكوميت‏ قطعي‏ هر يك‏ از زوجين‏ در اثر ارتكاب‏ جرمي‏ كه‏ مغاير با حيثيت‏ خانوادگي‏ و شيون‏ طرف‏ ديگر باشد. 
تشخيص‏ اين‏ كه‏ جرمي‏ مغاير با حيثيت‏ و شيون‏ خانوادگي‏ است‏ با توجه‏ به‏ وضع و موقع طرفين‏ و عرف‏ و موازين‏ ديگر با دادگاه‏ است‏ . 
13 – در صورت‏ عقيم‏ بودن‏ يكي‏ از زوجين‏ به‏ تقاضاي‏ طرف‏ ديگر همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ زوجين‏ از جهت‏ عوارض‏ و خصوصيات‏ جسمي‏ نتوانند از يكديگر صاحب‏ اولاد شوند. 
14 – در مورد غايب‏ مفقودالاثر با رعايت‏ مقررات‏ ماده‏ 1029 قانون‏ مدني‏ . 
تبصره‏ – طلاقي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ و بر اساس‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ واقع مي‏ شود فقط در صورت‏ توافق‏ كتبي‏ طرفين‏ در زمان‏ عده‏ قابل‏ رجوع‏ است‏ . 
ماده‏ 9 – در مورد ماده‏ 4 قانون‏ ازدواج‏ هرگاه‏ يكي‏ از طرفين‏ عقد بخواهد از وكالت‏ خود در طلاق‏ استفاده‏ نمايد بايد طبق‏ ماده‏ قبل‏ به‏ دادگاه‏ مراجعه‏ كند و دادگاه‏ در صورت‏ احراز تخلف‏ از شرط گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
ماده‏ 10 – اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ پس‏ از رسيدگي‏ دادگاه‏ و صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ . 
متقاضي‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ بايد تقاضانامه‏ اي‏ به‏ دادگاه‏ تسليم‏ نمايد كه‏ در آن‏ علل‏ تقاضا به‏ طور موجه‏ قيد گردد. پس‏ از وصول‏ تقاضانامه‏ دادگاه‏ راسا يا به‏ وسيله‏ داور يا داوران‏ سعي‏ در اصلاح‏ بين‏ زن‏ و شوهر و جلوگيري‏ از وقوع‏ طلاق‏ خواهد كرد. هرگاه‏ مساعي‏ دادگاه‏ براي‏ حصول‏ سازش‏ نتيجه‏ نرسد با توجه‏ به‏ ماده‏ 8 اين‏ قانون‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
دفتر طلاق‏ پس‏ از دريافت‏ گواهي‏ مذكور به‏ اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ اقدام‏ خواهد نمود. 
هر يك‏ از طرفين‏ عقد بدون‏ تحصيل‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ مبادرت‏ به‏ طلاق‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از شش‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد. همين‏ مجازات‏ مقرر است‏ براي‏ سردفتري‏ كه‏ طلاق‏ را ثبت‏ نمايد. 
ماده‏ 11 – دادگاه‏ مي‏ تواند به‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از طرفين‏ در صورتي‏ كه‏ صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ مستند به‏ سو رفتار و قصور طرف‏ ديگر باشد او را با توجه‏ به‏ وضع و سن‏ طرفين‏ و مدت‏ زناشويي‏ به‏ پرداخت‏ مقرري‏ ماهانه‏ متناسبي‏ در حق‏ طرف‏ ديگر محكوم‏ نمايد مشروط به‏ اين‏ كه‏ عدم‏ بضاعت‏ متقاضي‏ و استطاعت‏ طرف‏ ديگر محرز باشد. پرداخت‏ مقرري‏ مذكور در صورت‏ ازدواج‏ مجدد محكوم‏ له‏ يا ايجاد درآمد كافي‏ براي‏ او كاهش‏ درآمد يا عسرت‏ محكوم‏ عليه‏ يا فوت‏ محكوم‏ له‏ به‏ حكم‏ همان‏ دادگاه‏ حسب‏ مورد تقليل‏ يافته‏ يا قطع خواهد شد. 
در موردي‏ كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ به‏ جهات‏ مندرج‏ در بندهاي‏ 5 و 6 ماده‏ 8 صادر شده‏ باشد مقرري‏ ماهانه‏ با رعايت‏ شرايط مذكور به‏ مريض‏ يا مجنون‏ نيز تعلق‏ خواهد گرفت‏ مشروط به‏ اين‏ كه‏ مرض‏ يا جنون‏ بعد از عقد ازدواج‏ حادث‏ شده‏ باشد و در صورت‏ اعاده‏ سلامت‏ به‏ حكم‏ دادگاه‏ قطع خواهد شد. 
ماده‏ 12 – در كليه‏ مواردي‏ كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر مي‏ شود دادگاه‏ ترتيب‏ نگاهداري‏ اطفال‏ و ميزان‏ نفقه‏ ايام‏ عده‏ را با توجه‏ به‏ وضع اخلاقي‏ و مالي‏ طرفين‏ و مصلحت‏ اطفال‏ و معين‏ مي‏ كند و اگر قرار شود فرزندان‏ نزد مادر يا شخص‏ ديگري‏ بمانند ترتيب‏ نگاهداري‏ و ميزان‏ هزينه‏ آنان‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد و نفقه‏ زوجه‏ از عوايد و دارايي‏ مرد و نفقه‏ اولاد و مبلغ ماهانه‏ مقرر در ماده‏ 11 از نفقه‏ زوجه‏ از عوايد و دارايي‏ مرد يا زن‏ يا هر دو و حتي‏ از حقوق‏ بازنشستگي‏ استيفا خواهد گرديد. دادگاه‏ مبلغي‏ را كه‏ بايد از عوايد يا دارايي‏ مرد يا زن‏ يا هر دو براي‏ هر فرزند استيفا گردد تعيين‏ و طريقه‏ اطمينان‏ بخشي‏ براي‏ پرداخت‏ آن‏ مقرر مي‏ كند دادگاه‏ همچنين‏ ترتيب‏ ملاقات‏ اطفال‏ را براي‏ طرفين‏ معين‏ مي‏ كند حق‏ ملاقات‏ با طفل‏ در صورت‏ غيبت‏ يا فوت‏ پدر يا مادر به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ با ساير اقربا خواهد بود. 
تبصره‏ 1 – اطفالي‏ كه‏ والدين‏ آنان‏ قبل‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ از يكديگر جدا شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ به‏ طريق‏ اطمينان‏ بخشي‏ ترتيب‏ هزينه‏ و نگاهداري‏ و حضانت‏ آنان‏ داده‏ نشده‏ باشد مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ خواهند بود. 
تبصره‏ 2 – پرداخت‏ نفقه‏ قانوني‏ زوجه‏ و اولاد بر ساير ديون‏ مقدم‏ است‏ . 
ماده‏ 13 – در هر مورد حسب‏ اعلام‏ يكي‏ از والدين‏ يا اقرباي‏ طفل‏ يا دادستان‏ يا اشخاص‏ ديگر تشخيص‏ شود كه‏ تغيير در وضع حضانت‏ طفل‏ ضرورت‏ دارد ( اعم‏ از اين‏ كه‏ قبلا تصميمي‏ در اين‏ مورد اتخاذ شده‏ يا نشده‏ باشد ) و يا به‏ طريق‏ اطمينان‏ بخشي‏ ترتيب‏ نگاهداري‏ و حضانت‏ طفل‏ داده‏ نشده‏ باشد دادگاه‏ پس‏ از رسيدگي‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ هر كسي‏ كه‏ مقتضي‏ بداند محول‏ مي‏ كند و هزينه‏ حضانت‏ به‏ عهده‏ كسي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ دادگاه‏ به‏ پرداخت‏ آن‏ مي‏ شود. 
ماده‏ 14 – هرگاه‏ دادگاه‏ خانواده‏ تشخيص‏ دهد كسي‏ كه‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ او محول‏ شده‏ از انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ حضانت‏ خودداري‏ كرده‏ يا مانع ملاقات‏ طفل‏ با اشخاص‏ ذيحق‏ شود او را براي‏ هر بار تخلف‏ به‏ پرداخت‏ مبلغي‏ از هزار ريال‏ تا ده‏ هزار ريال‏ و در صورت‏ تكرار به‏ حداكثر مبلغ مذكور محكوم‏ خواهد كرد. 
دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا مي‏ تواند علاوه‏ بر محكوميت‏ مزبور حضانت‏ طفل‏ را به‏ شخص‏ ديگري‏ واگذار نمايد. در هر صورت‏ حكم‏ اين‏ ماده‏ مانع از تعقيب‏ متهم‏ چنانچه‏ عمل‏ او طبق‏ قوانين‏ جزايي‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد نخواهد بود. 
تبصره‏ 1 – پدر يا مادر يا كساني‏ كه‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ آنها واگذار شده‏ نمي‏ توانند طفل‏ را به‏ شهرستاني‏ غير از محل‏ اقامت‏ مقرر در بين‏ طرفين‏ و يا غير از محل‏ اقامت‏ قبل‏ از وقوع‏ طلاق‏ و يا به‏ خارج‏ از كشور بدون‏ رضايت‏ والدين‏ به‏ فرستند مگر در صورت‏ ضرورت‏ با كسب‏ اجازه‏ از دادگاه‏ . 
تبصره‏ 2 – وجوه‏ موضوع‏ اين‏ ماده‏ و ماده‏ 11 به‏ صندوق‏ حمايت‏ خانواده‏ كه‏ از طرح‏ دولت‏ تاسيس‏ مي‏ شود پرداخت‏ خواهد شد. نحوه‏ پرداخت‏ وجوه‏ مذكور به‏ اشخاص‏ ذينفع طبق‏ آيين‏ نامه‏ اي‏ است‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد رسيد. 
ماده‏ 15 – طفل‏ صغير تحت‏ ولايت‏ قهري‏ پدر خود مي‏ باشد در صورت‏ ثبوت‏ حجر يا خيانت‏ يا عدم‏ و لياقت‏ او در اداره‏ امور صغير يا فوت‏ پدر به‏ تقاضاي‏ دادستان‏ و تصويب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ حق‏ ولايت‏ به‏ هر يك‏ از جد پدري‏ يا مادر تعلق‏ مي‏ گيرد مگر اين‏ كه‏ عدم‏ صلاحيت‏ آنان‏ احراز شود كه‏ در اين‏ صورت‏ حسب‏ مقررات‏ اقدام‏ به‏ نصب‏ قيم‏ يا ضم‏ امين‏ خواهد شد. 
دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا اداره‏ امور صغير را از طرف‏ جد پدري‏ يا مادر تحت‏ نظارت‏ دادستان‏ قرار خواهد داد. 
در صورتي‏ كه‏ مادر صغير شوهر اختيار كند حق‏ ولايت‏ او ساقط خواهد شد در اين‏ صورت‏ اگر صغير جد پدري‏ نداشته‏ يا جد پدري‏ صالح‏ براي‏ اداره‏ امور صغير نباشد دادگاه‏ به‏ پيشنهاد دادستان‏ حسب‏ مورد مادر صغير يا شخص‏ صالح‏ ديگري‏ را به‏ عنوان‏ امين‏ يا قيم‏ تعيين‏ خواهد كرد. امين‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ مستقلا يا تحت‏ نظر دادستان‏ امور صغير را اداره‏ خواهد كرد. 
ماده‏ 16 – مرد نمي‏ تواند با داشتن‏ زن‏ همسر دوم‏ اختيار كند مگر در موارد زير: 
1 – رضايت‏ همسر اول‏ . 
2 – عدم‏ قدرت‏ همسر اول‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ زناشويي‏ . 
3 – عدم‏ تمكين‏ زن‏ از شوهر. 
4 – ابتلا زن‏ به‏ جنون‏ يا امراض‏ صعب‏ العلاج‏ موضوع‏ بندهاي‏ 5 و 6 ماده‏ .8 
5 – محكوميت‏ زن‏ وفق‏ بند 8 ماده‏ .8 
6 – ابتلا زن‏ به‏ هر گونه‏ اعتياد مضر برابر بند 9 ماده‏ .8 
7 – ترك‏ زندگي‏ خانوادگي‏ از طرف‏ زن‏ . 
8 – عقيم‏ بودن‏ زن‏ . 
9 – غايب‏ مفقودالاثر شدن‏ زن‏ برابر بند 14 ماده‏ .8 
ماده‏ 17 – متقاضي‏ بايد تقاضانامه‏ اي‏ در دو نسخه‏ به‏ دادگاه‏ تسليم‏ و علل‏ و دلايل‏ تقاضاي‏ خود را در آن‏ قيد نمايد. يك‏ نسخه‏ از تقاضانامه‏ ضمن‏ تعيين‏ وقت‏ رسيدگي‏ به‏ همسر او ابلاغ‏ خواهد شد. 
دادگاه‏ با انجام‏ اقدامات‏ ضروري‏ و در صورت‏ امكان‏ تحقيق‏ از زن‏ فعلي‏ و احراز توانايي‏ مالي‏ مرد و اجراي‏ عدالت‏ در مورد بند يك‏ ماده‏ 16 اجازه‏ اختيار همسر جديد خواهد داد. 
به‏ هر حال‏ در تمام‏ موارد مذكور اين‏ حق‏ براي‏ همسر اول‏ باقي‏ است‏ كه‏ اگر به‏ خواهد گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ از دادگاه‏ به‏ نمايد. 
هرگاه‏ مردي‏ با داشتن‏ همسر بدون‏ تحصيل‏ اجازه‏ از دادگاه‏ مبادرت‏ به‏ ازدواج‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از شش‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد همين‏ مجازات‏ مقرر است‏ براي‏ عاقد و سردفتر ازدواج‏ و زن‏ جديد كه‏ عالم‏ به‏ ازدواج‏ سابق‏ مرد باشند. 
در صورت‏ گذشت‏ همسر اولي‏ تعقيب‏ كيفري‏ يا اجراي‏ مجازات‏ فقط درباره‏ مرد و زن‏ جديد موقوف‏ خواهد شد. 
ماده‏ 18 – شوهر مي‏ تواند با تاييد دادگاه‏ زن‏ خود را از اشتغال‏ به‏ هر شغلي‏ كه‏ منافي‏ مصالح‏ خانوادگي‏ يا حيثيت‏ خود با زن‏ باشد منع كند. زن‏ نيز مي‏ تواند از دادگاه‏ چنين‏ تقاضايي‏ را به‏ نمايد. 
دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ اختلالي‏ در امر معيشت‏ خانواده‏ ايجاد نشود مرد را از اشتغال‏ به‏ شغل‏ مذكور منع مي‏ كند. 
ماده‏ 19 – تصميم‏ دادگاه‏ در موارد زير قطعي‏ است‏ و در ساير موارد فقط پژوهش‏ پذير مي‏ باشد. 
1 – صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ . 
2 – تعيين‏ نفقه‏ ايام‏ عده‏ و هزينه‏ نگاهداري‏ اطفال‏ . 
3 – حضانت‏ اطفال‏ . 
4 – حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏ . 
5 – اجازه‏ مقرر در ماده‏ .16 
تبصره‏ – در مورد بندهاي‏ 2 و 3 و 4 اين‏ ماده‏ هرگاه‏ در وضع طفل‏ يا 
والدين‏ يا سرپرستي‏ كه‏ از طرف‏ دادگاه‏ معين‏ شده‏ تغييري‏ حاصل‏ شود كه‏ تجديد 
نظر در ميزان‏ نفقه‏ يا هزينه‏ نگاهداري‏ يا حضانت‏ يا حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏ را 
ايجاب‏ كند دادگاه‏ مي‏ تواند در تصميم‏ قبلي‏ خود تجديد نظر نمايد. 
ماده‏ 20 – طرفين‏ دعوي‏ يا هر يك‏ از آنها مي‏ توانند از دادگاه‏ تقاضا كنند قبل‏ از ورود به‏ ماهيت‏ دعوي‏ مسيله‏ حضانت‏ و هزينه‏ نگاهداري‏ اطفال‏ يا نفقه‏ زن‏ را مورد رسيدگي‏ فوري‏ قرار دهد و قراري‏ در اين‏ باره‏ صادر كند دستور موقت‏ دادگاه‏ فورا به‏ مورد اجرا گذاشته‏ مي‏ شود. 
ماده‏ 21 – مدت‏ اعتبار گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ صدور است‏ در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ گواهي‏ مذكور به‏ دفتر طلاق‏ تسليم‏ نشود از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. 
دفاتر طلاق‏ پس‏ از ارايه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ از ناحيه‏ هر يك‏ از زوجين‏ به‏ طرف‏ ديگر اخطار مي‏ نمايد ظرف‏ مهلتي‏ كه‏ از يك‏ ماه‏ تجاوز ننمايد براي‏ اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ حاضر شود. در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ مهلت‏ مقرر حاضر نشود دفتر طلاق‏ مكلف‏ است‏ حسب‏ تقاضاي‏ يكي‏ از طرفين‏ طلاق‏ را جاري‏ و ثبت‏ نمايد. 
ماده‏ 22 – هر كس‏ با داشتن‏ استطاعت‏ نفقه‏ زن‏ خود را در صورت‏ تمكين‏ او ندهد يا از تاديه‏ نفقه‏ ساير اشخاص‏ واجب‏ النفقه‏ امتناع‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از سه‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد. 
تعقيب‏ كيفري‏ منوط به‏ شكايت‏ شاكي‏ خصوصي‏ است‏ و در صورت‏ استرداد شكايت‏ يا وقوع‏ طلاق‏ در مورد زوجه‏ تعقيب‏ جزايي‏ يا اجراي‏ مجازات‏ موقوف‏ خواهد شد. 
ماده‏ 23 – ازدواج‏ زن‏ قبل‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ 18 سال‏ تمام‏ و مرد قبل‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ 20 سال‏ تمام‏ ممنوع‏ است‏ معذلك‏ در مواردي‏ كه‏ مصالحي‏ اقتضا كند 
استثنايا در مورد زني‏ كه‏ سن‏ او از 15 سال‏ تمام‏ كمتر نباشد و براي‏ زندگي‏ زناشويي‏ استعداد جسمي‏ و رواني‏ داشته‏ باشد به‏ پيشنهاد دادستان‏ و تصويب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ ممكن‏ است‏ معافيت‏ از شرط سن‏ اعطا شود. زن‏ يا مردي‏ كه‏ بر خلاف‏ مقررات‏ اين‏ ماده‏ با كسي‏ كه‏ هنوز به‏ سن‏ قانوني‏ براي‏ ازدواج‏ نرسيده‏ مزاوجت‏ كند حسب‏ مورد به‏ مجازاتهاي‏ مقرر در ماده‏ 3 قانون‏ ازدواج‏ مصوب‏ 1316 محكوم‏ خواهد شد. 
تبصره‏ – در نقاطي‏ كه‏ وزارت‏ دادگستري‏ اعلام‏ مي‏ كند دفاتر ازدواج‏ مكلفند علاوه‏ بر مطالبه‏ گواهينامه‏ مذكور در ماده‏ 2 قانون‏ گواهينامه‏ ازدواج‏ مصوب‏ سال‏ 1317 گواهي‏ صحت‏ مزاج‏ نسبت‏ به‏ عوامل‏ يا بيماريهاي‏ ديگري‏ كه‏ موجب‏ بروز بيماري‏ يا عوارض‏ سو در اولاد و يا زوجين‏ خواهد شد نيز مطالبه‏ نمايد. نوع‏ عوامل‏ و بيماريهاي‏ مذكور را وزارت‏ بهداري‏ و وزارت‏ دادگستري‏ تعيين‏ خواهند نمود. 
ماده‏ 24 – رسيدگي‏ به‏ امور خانوادگي‏ در دادگاه‏ بدون‏ حضور تماشاچي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏ . 
ماده‏ 25 – اجراي‏ احكام‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ آيين‏ نامه‏ اي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ وزارت‏ دادگستري‏ تهيه‏ خواهد شد. 
تبصره‏ – در مورد وجوهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ دادگاه‏ بايد ماهانه‏ و مستمرا از محكوميت‏ عليه‏ وصول‏ شود يك‏ بار تقاضاي‏ صدور اجراييه‏ كافي‏ است‏ و مامورين‏ اجرا مكلفند عمليات‏ اجرايي‏ را مادام‏ كه‏ دستور ديگري‏ از دادگاه‏ صادر نشده‏ است‏ ادامه‏ دهند. 
ماده‏ 26 – مقررات‏ اين‏ ماده‏ در مورد پرونده‏ هايي‏ كه‏ تا كنون‏ منتهي‏ به‏ صدور حكم‏ نهايي‏ نشده‏ است‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. 
ماده‏ 27 – آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ اين‏ قانون‏ را وزارت‏ دادگستري‏ تهيه‏ و پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مورد اجرا خواهد گذاشت‏ . 
ماده‏ 28 – قانون‏ حمايت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال‏ 1346 و ساير مقرراتي‏ كه‏ مغاير با اين‏ قانون‏ است‏ همچنين‏ ماده‏ 214 قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ از تاريخ‏ اجرا اين‏ قانون‏ ملغي‏ است‏ . 
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر بيست‏ و هشت‏ ماده‏ و ده‏ تبصره‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ سنا در جلسه‏ روز دوشنبه‏ 16 / 10 / 1353, در جلسه‏ روز سه‏ شنبه‏ پانزدهم‏ بهمن‏ ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و پنجاه‏ و سه‏ شمسي‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيد. 
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ – عبدالله‏ رياضي‏

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده –88019244