قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

گزیده‌ای از قوانین کاربردی تهیه شده توسط دادگران حامی.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 اسفند 1398
قانون اصلاحات مقررات مربوط به طلاق

 قانون اصلاحات مقررات مربوط به طلاق

امتیاز: Article Rating

ماده‏ واحده‏ - از تاريخ‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ زوجهايي‏ كه‏ قصد طلاق‏ و جدايي‏ از يكديگر را دارند بايستي‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلاف‏ خود به‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ مراجعه‏ و اقامه‏ دعوي‏ نمايند. چنانچه‏ اختلاف‏ فيمابين‏ از طريق‏ دادگاه‏ و حكمين‏، از دو طرف‏ كه‏ برگزيده‏ دادگاه‏ هستند ( آن‏ طور كه‏ قرآن‏ كريم‏ فرموده‏ است‏ ) حل‏ و فصل‏ نگرديد دادگاه‏ با صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ آنان‏ را به‏ دفاتر رسمي‏ طلاق‏ خواهد فرستاد. دفاتر رسمي‏ طلاق‏ حق‏ ثبت‏ طلاقهايي‏ را كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ براي‏ آنها صادر نشده‏ است‏، ندارند.
در غير اين‏ صورت‏ از سر دفتر خاطي‏، سلب‏ صلاحيت‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد.

تبصره‏ 1 - نحوه‏ دعوت‏ از حكمين‏ و بررسي‏ صلاحيت‏ آنان‏ به‏ عهده‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ است‏ كه‏ آيين‏نامه‏ اجرايي‏ آن‏
 ظرف‏ 2 ماه‏ توسط وزير دادگستري‏ تهيه‏ و به‏ تصويب‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهد رسيد.


تبصره‏ 2 - گزارش‏ كتبي‏ مبني‏ بر عدم‏ امكان‏ سازش‏ با توجه‏ به‏ كليه‏ شروط ضمن‏ عقد و مطالب‏ مندرج‏ در اسناد ازدواج‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و نيز تعيين‏ تكليف‏ و صلاحيت‏ سرپرستي‏ فرزندان‏ و حل‏ و فصل‏ مسائل‏ مالي‏ با امضاي‏ حكمين‏ شوهر و زن‏ مطلقه‏ و همچنين‏ گواهي‏ كتبي‏ سلامت‏ رواني‏ زوجين‏ در صورتي‏ كه‏ براي‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ مشكوك‏ باشد به‏ دادگاه‏ بايد تحويل‏ گردد.


تبصره‏ 3 - اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ در دفتر، موكول‏ به‏ تاديه‏ حقوق‏ شرعي‏ و قانوني‏ زوجه‏ ( اعم‏ از مهريه‏، نفقه‏، جهيزيه‏ و غير آن‏ ) به‏ صورت‏ نقد مي‏باشد مگر در طلاق‏ خلع يا مبارات‏ ( در حد آن‏ چه‏ بذل‏ شده‏ ) و يا رضايت‏ زوجه‏ و يا صدور حكم‏ قطعي‏ اعسار شوهر از پرداخت‏ حقوق‏ فوق‏الذكر.

 
تبصره‏ 4 - در طلاق‏ رجعي‏ گواهي‏ كتبي‏ اسكان‏ زوجه‏ مطلقه‏ در منزل‏ مشترك‏ تا پايان‏ عده‏ الزامي‏ است‏. و در صورت‏ تحقق‏ رجوع‏، صورت‏ جلسه‏ طلاق‏ ابطال‏ و در صورت‏ عدم‏ رجوع‏ در مهلت‏ مقرر، صورت‏ جلسه‏ طلاق‏ تكميل‏ و ثبت‏ مي‏گردد، صورت‏ جلسه‏ تكميلي‏ طلاق‏ با امضا زوجين‏ و حكمين‏ و عدلين‏ و سر دفتر و مهر دفترخانه‏ معتبر است‏.


تبصره‏ 5 - دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ در مواقع لزوم‏ مي‏تواند از بين‏ بانوان‏ واجد شرايط قانون‏ شرايط انتخاب‏ قضات‏ مشاور زن‏ داشته‏ باشد.


تبصره‏ 6 - پس‏ از طلاق‏ در صورت‏ درخواست‏ زوجه‏ مبني‏ بر مطالبه‏ حق‏الزحمه‏ كارهايي‏ كه‏ شرعا به‏ عهده‏ وي‏ نبوده‏ است‏، دادگاه‏ بدوا از طريق‏ تصالح‏ نسبت‏ به‏ تامين‏ خواسته‏ زوجه‏ اقدام‏ مي‏نمايد. و در صورت‏ عدم‏ امكان‏ تصالح‏، چنانچه‏ ضمن‏ عقد يا عقد خارج‏ لازم‏، در خصوص‏ امور مالي‏، شرطي‏ شده‏ باشد طبق‏ آن‏ عمل‏ مي‏شود، در غير اين‏ صورت‏، هرگاه‏ طلاق‏ بنا به‏ درخواست‏ زوجه‏ نباشد، و نيز تقاضاي‏ طلاق‏ ناشي‏ از تخلف‏ زن‏ از وظايف‏ همسري‏ يا سو اخلاق‏ و رفتار وي‏ نباشد، به‏ ترتيب‏ زير عمل‏ مي‏شود:
الف‏ - چنانچه‏ زوجه‏ كارهايي‏ را كه‏ شرعا به‏ عهده‏ وي‏ نبوده‏، به‏ دستور زوج‏ و با عدم‏ قصد تبرع‏ انجام‏ داده‏ باشد، و براي‏ دادگاه‏ نيز ثابت‏ شود، دادگاه‏ اجرت‏المثل‏ كارهاي‏ انجام‏ گرفته‏ را محاسبه‏ و بپرداخت‏ آن‏ حكم‏ مي‏نمايد.
ب‏ - در غير مورد بند "الف‏"، با توجه‏ به‏ سنوات‏ زندگي‏ مشترك‏ و نوع‏ كارهايي‏ كه‏ زوجه‏ در خانه‏ شوهر انجام‏ داده‏ و وسع مالي‏ زوج‏، دادگاه‏ مبلغي‏ را از باب‏ بخشش‏ ( نحله‏ ) براي‏ زوجه‏ تعيين‏ مي‏نمايد.


تبصره‏ 7 - گواهي‏ وجود يا عدم‏ وجود جنين‏ توسط پزشك‏ ذيصلاح‏ و آزمايشگاه‏ مربوطه‏ بايد تحويل‏ گردد.
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر ماده‏ واحده‏ و 7 تبصره‏ كه‏ در جلسه‏ علني‏ روز چهارشنبه‏ مورخ‏ بيست‏ و يكم‏ اسفند ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و تبصره‏ 6 آن‏ مورد اختلاف‏ مجلس‏ و شوراي‏ نگهبان‏ قرار گرفته‏، در اجراي‏ اصل‏ يكصد و دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ در جلسه‏ روز پنجشنبه‏ بيست‏ و هشتم‏ آبان‏ ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد و يك‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ بررسي‏ و تبصره‏ 6 مصوبه‏ مذكور با اصلاحاتي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏.
رييس‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ - اكبر هاشمي‏

موضوع‏ استفساريه‏:
نظر به‏ اين‏ كه‏ در مورد تبصره‏ 3 و 6 "قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به‏ طلاق‏" كه‏ با اصلاحاتي‏ در تاريخ‏ 28 / 8 / 1371 به‏ تصويب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ رسيده‏ است‏، جمعي‏ معتقدند كه‏ مستفاد از تبصره‏ 3 قانون‏ مذكور اين‏ است‏ كه‏ تمام‏
حقوق‏ زوجه‏ نسبت‏ به‏ زوج‏ اعم‏ از نفقه‏ و جهيزيه‏ و مهر و غير آن‏ ( كه‏ اجرت‏المثل‏ خدمات‏ زوجه‏ و نحله‏ كه‏ در تبصره‏ 6 آمده‏ نيز از حقوق‏ زوجه‏ است‏ ) بايد قبل‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ به‏ زوجه‏ تاديه‏ شود و در حقيقت‏ تبصره‏ 6 مصداق‏
براي‏ تبصره‏ 3 تعيين‏ مي‏كند، و مكمل‏ آن‏ است‏. و جمع ديگر معتقدند كه‏ تبصره‏ 6 مستقل‏ از تبصره‏ 3 هست‏ و اجرت‏ المثل‏ و نحله‏ كه‏ در اين‏ تبصره‏ آمده‏ پس‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ با درخواست‏ مجدد زوجه‏ از
دادگاه‏ رسيدگي‏ و حكم‏ داده‏ مي‏شود و رسيدگي‏ به‏ آنها قبل‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ وجهه‏ قانوني‏ ندارد.
مستدعي‏ است‏ نظريه‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ در اين‏ خصوص‏ اعلام‏ گردد.
نظر مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏:
ماده‏ واحده‏ - منظور از كلمه‏ "پس‏ از طلاق‏" در ابتداي‏ تبصره‏ 6 قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به‏ طلاق‏ مصوب‏ مورخ‏

 28 / 8 / 1371 مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، پس‏ از احراز عدم‏ امكان‏ سازش‏ توسط دادگاه‏ است‏، بنابر اين‏ طبق‏ موارد مذكور در بند 3 عمل‏ خواهد شد.
تفسير فوق‏ مشتمل‏ بر ماده‏ واحده‏ در جلسه‏ روز پنجشنبه‏ مورخ‏ سوم‏ شهريور ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد و سه‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏.
رييس‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ - اكبر هاشمي‏ رفسنجاني‏

 

 


مطالعه مطالب مرتبط :

1- نحوه انجام طلاق توافقی

2- دادخواست طلاق توافقی، رای طلاق توافقی

3- راههای طلاق غیابی، دادخواست و رای طلاق

4- طلاق به درخواست زوجه، راههای طلاق زن

5- چگونه وکیل خوب برای طلاق و دعاوی خانواده پیدا کنم؟

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.