مجازات قاتل آتنا

این روز ها و با توجه به التهاب جامعه نسبت به واقعه رخ داده در مشهد پارس آباد علیه دختر بچه خردسالی بنام آتنا، از سوی افراد عادی و حقوقدانان اظهار نظر هایی بعضا آمیخته به بغض و کینه واحساس تنفر به گوش می رسد.
فارغ از التهاب حاکم بر جامعه و نفرت ایجاد شده و موضع گیری های عامیانه و احساسی در خصوص نوع وکیفیت و میزان مجازات قاتل آتنا باید گفت، بعد از انجام محاکمه و جریان تشریفات دادرسی با حق داشتن وکیل دادگستری و پس از صدور حکم وقطعیت آن ( در صورت تجدید نظر خواهی و رسیدگی به آن و تایید دیوان عالی کشور) در صورتی که جرم زنای به عنف ثابت شود و دخول و نزدیکی و زنا به مفهوم حقوقی آن واقع شده باشد علی الاصول مجازات این جرم در قانون سنگسار است که این مجازات در حال حاضر اجرا نمی شود و به جای آن مرتکب کشته می شود ( اعدام واژه حقوقی مناسبی در این خصوص نیست و قانونگذار و شارع از واژه قتل به عنوان مجازات مرتکب این جرم استفاده کرده و به طور کلی اعدام مخصوص جرایم غیر از حدود است).
در صورتی که علاوه بر تجاوز در خصوص قتل هم مجرم شناخته شود با عنایت به اینکه در خصوص مجازات دیگری محکوم به قتل شده پرداخت فاضل دیه موضوعیت ندارد(اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد مجازات قصاص در صورتی اجرا می شود که اولیا دم مقتول نصف دیه کامل مرد مسلمان را به اولیا دم قاتل بدهند)
در فرضی که قاتل مرتکب تجاوز به عنف و دخول به مفهوم حقوقی خود شده باشد بابت ازاله بکارت هم به پرداخت ارش البکاره محکوم می شود.
در صورتیکه تنها آزار جنسی ( بدون زنا به مفهوم خاص خود) و قتل رخ داده باشد مرتکب بابت آزار جنسی به شلاق و در خصوص قتل به قصاص و در یافت فاضل دیه محکوم می شود.
اگر زنا و آزار جنسی رخ نداده باشد و یا به اثبات نرسد مجازات مرتکب فقط قصاص با پرداخت نصف دیه کامل است.
در خصوص این پرونده صحبت از ارتکاب جرایمی دیگری هم زده شده است از جمله آدم ربایی و سرقت، در این خصوص تعیین مجازات حسب مورد مشمول مواد 131- 132- 133- 134 و 135 می باشد.(متن تمام مواد نوشته شود)
حال سوال اینجاست که اگر خانواده آتنا توان پرداخت بیش از 100 میلیون تومان فاضل دیه را نداشته باشند چه می شود ؟ آیا قوه قضاییه و دولت وحکومت حق خروج از موضع بی طرفی و همراهی با احساسات جامعه و پشت کردن به عدالت و کمک مالی به خانواده آتنا را دارد؟ و یا اینکه قاضی می تواند با توسل به عناوین و جرایم کلی مانند محاربه و افساد فی الارض نوع جرم ومجازات را تغییر داده و خانواده آتنا را از پرداخت فاضل دیه خلاص کند ؟
نه من و نه هیچ حقوق دان دیگری برای مرتکب این جرم دل نسوزانده و همدردی نمی کنیم اما دغدغه اجرای عدالت و قانون و دوری از خود سری وقضاوت توام با احساس را داریم و عمیقا معتقدیم قاتل این جرم خود یک قربانی است ؟؟؟


قانون مجازات اسلامی :
ماده 131 : در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود
ماده 132 : ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد
ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.
ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مينمايد.
در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يكچهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.
تبصره 1- در صورتيكه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.
ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حقالناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود


کلمات کلیدی :

اخبار حقوقی,اخبار کیفری,خیر های حقوقی