_{^{برادرمان از پدر بیمارمان سوء استفاده می کند}}

• کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری گردیده است.این ماده در مورد این جرم بیان می دارد که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. بنابراین کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با فریب و حیله و با استفاده از وسایل متقلبانه و با رضایت مالباخته است. 
• برای تحقق جرم کلاهبرداری نیاز به وقوع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم می باشد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری همانگونه که در بالا ذکر گردید، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
• عنصر مادی این جرم فعل مثبت می باشد. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست.
• عنصر معنوی تحقق جرم کلاهبرداری نیز سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است. سونیت شامل سونیت عام و خاص می باشد؛ سوء نیت عام استفاده از وسایل تقلبی و نیرنگ و یا مانور متقلبانه و سوء نیت خاص همان بردن مال دیگری است.
• علاوه بر این موارد، برای تحقق جرم کلاهبرداری سه شرط دیگر نیز لازم است. این سه شرط عبارتند از اینکه:

• وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
• نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چرا که کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
•مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. 
• مال برده شده باید متعلق به غیر باشد.

• لازم به ذکر است که مطابق تبصره 1 ماده ی مذکور، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
• در صورت عدم تحصیل مال دیگری جرم شروع به کلاهبرداری محقق گردیده است. در واقع شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.
• مطابق تبصره ی دو ماده یک قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

_{^{پاسخ  به پرسش مخاطب در خصوص سوء استفاده از بیماری و اختلال حواس پدر!}}

♦  در پاسخ به پرسش شما و در ارتباط با سوء استفاده از بیماری و اختلال حواس پدر باید گفت شما می توانید با اثبات حجر پدرتان در دادگاه معامله ی مذکور را باطل نمایید.بدین منظور می باید به دادسرای سرپرستی مراجعه نمایید.دادستان تحقیقات مقدماتی را نسبت به جنون یا سفه انجام می دهد، با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود. سپس می باید برای بی اثر کردن این قرارداد دادخواست ابطال قرارداد را به دادگاه ذی صلاح تقدیم نمایید.
علاوه بر این، می توانید از برادرتان به جرم کلاهبرداری شکایت نمایید. برای اثبات جرم کلاهبرداری باید اثبات شود که مجرم با فریبکاری به مال باخته زیان رسانده است.

♦  همچنین مال برده شده و زیان وارد شده به متهم باید با فریبکاری فرد کلاهبردار نسبت مستقیم داشته باشد. برای اثبات این ادعا باید به ادله ای همچون شهادت، تحقیق و معاینه محلی و علم قاضی استناد نمایید.

♦  در صورت اثبات تحقق جرم کلاهبرداری، مجازات آن به علاوه رد اصل مال به صاحب آن، شخص کلاهبردار ملزم به پرداخت جزای نقدی و حبس از ۱ تا ۷ سال است.

_{^{مستندات قانونی - تصرف در اموال محجور}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۱۲۰۷  قانون مدنی
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱) صغار.
۲) اشخاص غیر رشید.
۳) مجانین.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۵۷ قانون امور حسبی قانون مدنی
در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما