_{^{آیا امکان مطالبه وجه بدون مدرک و رسید قانونی وجود دارد ؟}}

• طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل بر عدم تبرع است. به این معنا که هر پرداختی مستلزم دینی است و هر کسی چیزی بدون وجود دین قبلی پرداخت کند قابل استرداد است.(ماده 1235 قانون مدنی فرانسه)
• در تفسیر این بحث باید گفت که: دادن مالی به دیگری ظاهر در عدم تبرع است و از آن برنمی آید که دادن مال اماره ادای دین است؛ زیرا عدم تبرع به معنای ادای دین نیست ممکن است نه قصد تبرع باشد نه اراده ایفای دین، بلکه مال به عنوان ودیعه یا قرض به دیگری داده شده باشد. 
• بنابراین گیرنده مال مدعی استحقاق خود و دریافت مال به عنوان هبه یا وصول طلب باشد، باید آن را ثابت کند به عبارت دیگر بار اثبات بر عهده گیرنده مال است و در صورت عدم اثبات مالکیت به رد مال محکوم خواهد شد.(رای شماره 262 مورخ 1317/2/14 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور- گیرنده مال را مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد مال است.)
• نظر دومی هم که در این باره وجود دارد این است که دادن مال به دیگری اماره وجود دین است. بنابراین هرگاه کسی پرداختی انجام دهد، فرض میشود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه ثابت کند که مدیون نبوده است و به اشتباه یا به عنوان قرض یا امانت و مانند آنها پرداخت کرده است و با اثبات این امر می تواند مال را مسترد دارد.
• در تایید این نظر به ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اشاره می شود و به پاره ای از آرای صادره از محاکم استناد شده است.
• به نظر میرسد رویه قضایی در این خصوص روشن نیست و در رای اصراری شماره 19950 مورخ 1341/7/3 دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 265 قانون مدنی را منطبق بر مورد ندانسته است و با استدلال ضعیف بار اثبات را بر عهده ی مدعی استرداد گذاشته است و اعلام داشته است که مدعی می بایست امانی بودن مال را به اثبات برساند.
• البته قابل ذکر است که در مورد پرداخت از طریق چک برات سفته و یا پرینت حساب بانکی رویه قضایی روشن است در اینگونه موارد رویه قضایی به صراحت چک سفته و برات را اماره وجود دین تلقی میکند و مدعی استرداد سند یا وجه را مکلف به اثبات دانسته است (رای شماره 126 مورخ 1373/4/8 شعبه 19 دیوان عالی کشور)

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما