^{_{شکایت حقوقی راجع به چک تضمینی که برگشت خورده}}

• قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت چک را اینگونه تعریف کرده است؛"چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
• چک تضمینی به معنای این است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت مبلغ آن توسط بانک تضمین می شود.
• برخی حقوقدانان محل پرداخت چک را یکی از شروط اساسی صدور چک تلقی می کنند اما در قانون تجارت، محل پرداخت، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت چک تلقی نشده است. لیکن در عمل بانک ها نام شعبه ای که باید وجه چک را پرداخت کند، روی چک قید می شود.
•  طبق ماده 311 قانون تجارت ذکر محل صدور چک را لازم و ضروری دانسته است؛ از سویی پرداخت چک بدون قید محل صدور به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک ها می باشد.
• تا قبل از صدور گواهی عدم پرداخت، بزه صدور چک پرداخت نشدنی به وقوع نپیوسته است؛ فلذا تحقق جرم صدور چک بلامحل منوط است به گواهی عدم پرداخت؛ این گواهی در محلی که صادرکننده (محیل) چک را صادر کرده است، اتفاق می افتد؛ محل وقوع بزه، محل وقوع بانک محال علیه است.
• پس در ابتدا باید دید محل بانک محال علیه کجاست و سپس به نزدیکترین دادسرا با داشتن مدارک بانک و ارائه مدارک شناسایی از اقدامات انجام شده مطلع شوید.
• البته احتمال می رود دادگاه رای غیابی هم برای شما در صورت شکایت دارنده چک برای شما صادر شده باشد؛ مقنن در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا جواز رسیدگی غیابی را درباره اتهام صدور چک بلامحل بیان نموده است و رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم موید همین نظر است.
• البته مقنن همچنین در مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 12 قانون صدور چک ،راجع به قابل گذشت بودن جرم چک بلامحل سخن گفته است.بدین ترتیب با توجه به صراحت ماده 12 قانون صدور چک بعد از صدور حکم قطعی، قرار موقوفی تعقیب اجرا، صادر خواهد شد.پس در مرحله از دادرسی یا حتی قبل از شکایت کیفری، پرداخت وجه یا گذشت شاکی سبب عدم امکان تعقیب کیفری یا قرار موقوفی تعقیب یا اجرا خواهد شد. 

_{^{مستندات قانونی - شکایت حقوقی چک بی محل تضمینی}}

ماده ۳۱۰ قانون تجارت
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ماده ۳۱۱ قانون تجارت
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

ماده۱۲ قانون صدور چک
هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخـت کنـد، موجبـات پرداخـت وجـه چـک و خـسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سـال از تـاریخ ارائـه چک بـه بانـک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فـوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و سایر خسارات مندرج در حکـم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شـود و محکـوم علیـه فقـط ملـزم بـه پرداخـت مبلغـی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولـت وصول خواهد شد.(البته یک سوم جزای نقدی وجاهت قانونی ندارد و نسخ گردیده است زیرا به استناد ماده 7 همین قانون مجازات صدور چک پرداخت نشدنی تنها حبس است)

ماده 7 قانون صدور چک 
هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما