_{^{امکان تقاضای اعسار از پرداخت مبلغ چک برگشتی
اعسار به چه معناست؟}} 

درصورتی که شخصی دارای مال و دارایی کافی برای پرداخت بدهی اش نباشد و یا اینکه به دارایی ها و اموالش دسترسی نداشته باشد به این فرد معسر و حالت پیش آمده را اعسار می گویند. 
براساس ماده 1 قانون اعسار : معسر كسى است كه بواسطه عدم كفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. 
براساس ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معسر شخصی است که به دلیل نداشتن مال نمی تواند دیونش را بپردازد. در این ماده قید شده که مستثنیات دین دارایی مدیون به حساب نمی آیند در نتیجه باید در پرداخت بدهی توسط بدهکار رعایت گردند. 
درصورت اثبات اعسار شخصی و چنانچه محرز شود که محکوم قادر به پرداخت بدهی بصورت اقساطی است، با لحاظ نمودن شرایط معیشتی و مالی محکوم دادگاه اقدام به تعیین اقساط می-نماید. 

_{^{موارد مستثنیات دین}}

براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر میشود:
1- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
2- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
4- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون
5- مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

_{^{شرایط ادعای اعسار}}

1- بدهکار بودن شخصی
2- مدعی و یا طلبکار اقامه دعوا کرده باشد.
3- ثابت شدن ادعای اعسار فرد و اینکه به نفع طلبکار حکم صادر شده باشد. 
4- درخصوص محکومیت بدهکار رای قطعی صادر شده باشد. 
5- صدور اجراییه از طرف دادگاه.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعسار از پرداخت مبلغ چک برگشتی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما لازم به ذکر است که بدهکار باید دینش را پرداخت نماید و از لحاظ قانونی می توان وی را حبس نمود تا مجبور به پرداخت بدهی گردد.

♦  درخصوص مدیونی که مالی ندارد و یا اینکه به اموال خود دسترسی ندارد، باید تقاضای رسیدگی به اعسار را در دادگاه مطرح نماید تا متعاقب اثبات معسر بودن دیگر مجبور به تحمل حبس نشود و بتواند بصورت اقساطی دین خود را بپردازد.  

♦  چک بلامحل و یا برگشتی چکی است که دارنده آن برای وصول آن به بانک مراجعه می نماید اما با حساب خالی صادر کننده مواجه میگردد. از آنجا که چک برگشتی دین مالی است شما می توانید درخواست اعسارتان را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم محکومیت ارائه دهید. اینکه شما باید به چه میزان بابت اقساط و پیش قسط بپردازید دادگاه با در نظر گرفتن درامدتتان تعیین می نماید. 
 ♦  براساس بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین غیر تاجر و یا تاجر باشند ذاتا تجاری هستند. به موجب قانون مدیون وجه برات تاجر محسوب می گردد چنین شخصی براساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 33 قانون اعسار، ماده 413 به بعد قانون تجارت فقط امکان اعلام ورشکستگی را  داراست.

♦  درخصوص سفته و چک این دو سند ذاتا تجاری محسوب نمی گردند (ماده 309، 314 قانون تجارت) مدیونین این اسناد نیز تاجر محسوب نمی شوند مگر اینکه در معاملات تجاری بین تاجر مورد استفاده قرار گیرند. درصورت تاجر بودن مدیون چک و سفته تنها می توانند اعلام ورشکستگی نمایند. اما اگر تاجر نباشد براساس قانون می تواند دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به ارائه نماید. 
♦  نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که کسبه ها (یعنی کسانی که فعالیت جزئی دارند و محور فعالیتشان به گستردگی تجار نیست) از نظر حقوقی با تاجر متفاوت هستند بنابراین می توانند به دادگاه درخواست اعسارشان را ارائه نمایند. 
شما می توانید بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت رأی دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به (چیزی که بین محکوم علیه و محکوم له به آن حکم شده است.) دادخواست اعسار را تقدیم نمایید.

♦  به هرحال باید وجه چک رو بپردازید، اگر توانایی پرداخت یکجای مبلغ چک رو ندارین میتوانید دادخواست اعسار بدین و درخواست بکنید که بدهی شما تقسیط بشود.مگر اینکه تاجر شناخته شوید چون از تاجر تقاضای اعسار پذیرفته نمی شود و ضرورتاً باید دادخواست ورشکستگی دهد.

♦  لازم به ذکر است که ارائه دادخواست اعسار و تقسیط نشان دهنده بدهکار بودنتان است پس در هنگام تقدیم آن به این نکته توجه نمایید تا در مراحل بالاتر دچار مشکل نشوید. 

_{^{جمع بندی - امکان درخواست اعسار بابت چک بلامحل}}

براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 درصورتی که دادگاه به نفع دارنده حکم صادر نماید، نخست  اموال محکوم-علیه را بررسی می کند تا درصورتی که صادرکننده و یا ظهرنویسان اموالی داشته باشند به نفع دارنده چک توقیف نماید.

در مورد نداشتن اموال دارنده می تواند حکم و دستور جلب محکوم علیه را دریافت کند منوط به اینکه محکوم علیه ظرف مدت یک ماه از زمان صدور اجرائیه دادخواست اعسار ارائه ندهد.

باصدور حکم اعسار نمی توان محکوم علیه را جلب کرد و وی باید به صورت اقساطی مبلغ را بپردازد. در غیر این صورت تا هنگام پرداخت مبلغ و یا صدور حکم اعسار می توان محکوم علیه را جلب کرد. 
 

_{^{مستندات قانونی - امکان درخواست اعسار بابت چک برگشتی}}

ماده 1 قانون اعسار

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد.

ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است. 

ماده ۲ قانون تجارت

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱.  خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹.عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

‌ماده 33 قانون اعسار

از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد. باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده  ۴۱۳ قانون تجارت

تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

ماده ۳۱۴ قانون تجارت

صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ماده ۳۰۹ قانون تجارت

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

ماده  ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما