_{^{تعدد جرم در عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق}}

• افراد جامعه هنگامی که ازدواج می کنند و به صورت قانونی زندگی مشترک خود را آغاز می نمایند و یا اینکه از یکدیگر طلاق می گیرند و به زندگی مشترک خویش به صورت قانونی پایان می دهند، می بایست این وقایع را در مراجع و نهاد های قانونی که مشخص شده اند ثبت نمایند و قانونگذار ثبت این وقایع را الزامی دانسته است و برای پایبندی به اهداف مندرج در اصول 10 و 21 قانون اساسی، جلوگیری از بوجود آمدن بی نظمی در رویه قضایی و همچنین تضییح حقوق افراد جامعه، مجازاتی را برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و تکرار وتعدد این جرم در نظر گرفته است.
• به صورت کلی باید گفت برای اینکه عملی جرم محسوب گردد نیاز به سه پایه و عنصر اصلی دارد، که این عناصر شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشد.
• در خصوص عنصر مادی جرم عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق باید به این موضوع اشاره داشت که این عنصر به صورت ترک فعل از جانب زوج می باشد و فقط او را مورد خطاب قرار میدهد.
• عنصر معنوی در خصوص جرم ذکر شده نیز زمانی مطرح می گردد که شخص اراده و آگاهی انجام این کار را که جرم محسوب می شود داشته باشد و اگر عدم ثبت واقعه به واسطه نا آگاهی و بی اطلاعی فرد بوده باشد و این شرایط در دادگاه احراز گردد جرم محسوب نمی شود ولی در رویه قضایی و عملی مفروض است که این امر مورد اطلاع همگان می باشد.
• در خصوص عنصر قانونی نیز باید اشاره داشت که قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی سابق و همچنین ماده 49 قانون حمایت از خانواده، عدم ثبت واقعه نکاح و  همچنین طلاق را جرم انگاری نموده است و برای آن نیز مجازاتی تعیین کرده است.
• با توجه و بررسی مطالب فوق به این نکته می توان پی برد که عدم ثبت واقعه نکاح و همچنین طلاق ارکان و پایه های اصلی جرم را دارا می باشند. حال به بررسی ضمانت اجرا و مجازاتی که قانونگذار برای این جرم در نظر گرفته است می پردازیم.
• در ماده 645 قانون مجازات اسلامی گفته شده بود به منظور حفظ کیان خانواده،ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی می باشد و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.
• نکته قابل توجه در بررسی این ماده این است که مخاطب قانونگذار در این ماده مرد می باشد و مسئولیتی در این زمینه بر عهده زن نمی باشد. همچنین ثبت واقعه تنها در خصوص ازدواج دائم الزامی گشته است و در خصوص ازدواج منقطع قانون سکوت نموده است.
• ماده 49 قانون حمایت خانواده با نسخ ماده قانونی فوق الذکر به صورت کارآمدتری به بحث عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و همچنین مجازات آن پرداخته است. در این ماده علاوه بر شرایطی که در ماده 645 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده بود، مهلت یک ماهه ای را برای ثبت واقعه در دفاتر رسمی در نظر گرفته است. همچنین در این ماده به موضوع شرایطی که ثبت نکاح موقت الزامی می باشد نیز پرداخته شده است.
• در خصوص مجازاتی که این ماده قانونی برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق در نظر گرفته است باید اشاره داشت که در ابتدا مرد را ملزم به ثبت واقعه کرده است و بعد از آن جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 را در نظر گرفته است.
• نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که قانونگذار برای افرادی که مرتکب جرائم متعدد شده اند و یا اینکه پس از محکومیت دوباره مرتکب آن جرم شده اند شرایط و مجازات ویژه ای در نظر گرفته است.
• باید توجه داشت در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف و متفاوت نباشند دادگاه فقط یک مجازات را تعیین می کند البته باید توجه داشت که قانونگذار این اجازه را به دادگاه داده است که در این خصوص مجازات را تشدید نماید.
• همچنین باید توجه داشت که طبق قانون مجازات اسلامی در مورد جرائمی که مختلف می باشند گفته شده است که، زمانی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
• البته ذکر این نکته ضروری است که هنگامی که قانونگذار برای جمع جرائم ارتکابی در قانون عنوان خاصی را در نظر گرفته باشد، تعدد جرم اعمال نمی شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مجازات عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق}} 

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که با بررسی موضوع تعدد مادی و معنوی جرائم به این نکته پی می بریم که عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق، دو موضوع مجزا از هم می باشند و برای هر کدام مجازات مربوط به خود تعیین و اعمال می گردد لذا برای این موضوع یک جرم واحد در نظر گرفته نمی شود.

♦  بنابراین با توجه به مطالب بالا حکم دادگاه صحیح می باشد برای اطلاع از موارد بیشتر بهتر است به وکیل مراجعه نمایید.

_{^{مستندات قانونی - عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق}}

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 49 قانون حمایت خانواده

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده 50 قانون حمایت خانواده

هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده 52 قانون حمایت خانواده

 هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

 به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌رسمی مبادرت به ازدواج دائم طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما