مشکلات و تبعات قانونی ارتباط با مرد متاهل – مرد زن دار
من حدود 1 سال با یه مرد متاهل دوستم و ارتباط تلفنی و پیامکی داشتیم من اهل خوزستان و اونم تهران هرچی خواستم رابطه مون رو تموم کنم اجازه نداد.اون خودشو زنش چند سال مشکل دارن باهم و زنش از رابطه من و شوهرش با خبرشده و از پیامکهای ما عکس گرفته و شوهرش رو تهدید کرده و به من پیام داده که براتون دارم منم گفتم رابطه ما تموم شده من با شوهرت نیستم گفت که ازت مدرک دارم و الان زنش رفته خونه پدرش و از شوهرش شکایت کرده دادگاه و میگه طلاق میگیرم ازت گفته که تمام مدرک ها رو نشون میدم تو دادگاه الان خواستم بپرسم اگر پیامکها رو نشون بده دادگاه آیا واسم مشکل ایجاد میشه ؟ یا ازم شکایت کنه از طریق پیامکها که بین من و شوهرش بود برام بدمیشه آیا برای مرد هم بد میشه تو رو خدا کمکم کنید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 21973
مجازات و مشکلات قانونی ارتباط با مرد زن دار
- در خصوص مشکلات و تبعات قانونی ارتباط با مرد متاهل باید گفت این مسائل تحت عنوان روابط نامشروع دون زنا محسوب می گردد.
- مطابق فقه اسلامی، رابطه زن و مردی که میان آنها علقه ی زوجیت نباشد، اگرچه به رابطه ی جنسی نیز ختم نگردد، حرام می باشد. به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی در ماده 637، اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع دون زنا را جرم انگاری نموده است.
- در خصوص تحقق رابطه ی نامشروع بدون صورت گرفتن اعمال فیزیکی دون زنا همچون در آغوش گرفتن و.. میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود دارد.
- رویه عملی دادگاهها و بر اساس نظریات مشورتی مختلف صادر شده از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، روابط نامشروع تلگرامی، پیامکی و تلفنی نیز جرم در نظر گرفته می شوند و در صورت اثبات، مرتکب به مجازات معین شده در این ماده محکوم خواهند شد.
- به همین خاطر در رابطه ی نامشروعی که از طریق رد و بدل نمودن پیام صورت می گیرد، اگر ادله ی اثبات همچون اقرار، شهادت شهود، علم قاضی و ... وجود نداشته باشد، قابل اثبات نخواهد بود.
- پیامهای رد و بدل شده، اسکرین شات، عکس و.. در این خصوص تنها در صورتی میتواند موجب اثبات رابطه نامشروع و مجازات شوند که به عنوان اماره و نشانه موجب علم قاضی پرونده شوند.
- بنابراین تا زمانی که ادله اثباتی وجود نداشته باشد، صرف نشان دادن پیامها نمیتواند رابطه نامشروع را ثابت نماید و این مسئله نیاز به علم قاضی دارد. ارتباط با مرد متاهل رابطه ی نامشروع محسوب شده و تا زمانی که زنا صورت نگیرد مجازات آن مجازات رابطهی نامشروع خواهد بود.
- این مجازات در صورت اثبات آن نزد قاضی شلاق بوده و میزان آن بین 1 تا 99 ضربه شلاق برای مرتکب می باشد.
- البته در شرایطی از جمله صرفنظر کردن شاکی خصوصی از شکایت یا اعتراف مرتکب پیش از تحقیق و رسیدگی، امکان تبدیل نمودن مجازات شلاق به جریمه نقدی وجود دارد. با توجه به میزان جرم، ممکن است مجازات مرتکب تبعید یا بازداشت نیز باشد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تبعات قانونی ارتباط با مرد متاهل – مرد زن دار
♦ در رابطه با پرسشی که مطرح فرمودید باید گفت در خصوص تحقق رابطه نامشروع بدون رابطه ی فیزیکی و جسمانی و تنها از طریق فضای مجازی میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر می باشد؛ با این حال رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست.
♦ مجازات جرم برقراری رابطه ی نامشروع هم همانگونه که بیان گردید بین 1 تا 99 ضربه شلاق است که اختیار آن با قاضی پرونده و با توجه به شخصیت مرتکبین و اوضاع و احوال مربوطه دارد.
مستندات قانونی - روابط نامشروع
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما