_{^{راه افزایش نفقه فرزند از طریق شکایت}}

• در برخی موارد، هنگامی که زوجین از یکدیگر طلاق می گیرند و به زندگی مشترکشان پایان می دهند ممکن است شرایط و اوضاعی پیش آید که حق و حقوق فرزندان به خصوص حقوق مالی آن ها مورد اجحاف قرار گیرد. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق فرزندان، تکالیف قانونی را بر عهده والدین علی الخصوص پدر گذاشته است.
• قانونگذار در ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب را شناسایی کرده است و برای آن نیز شرایطی تعیین کرده است. با بررسی این قانون می توان به این نکته پی برد که این نوع نفقه با نفقه پرداختی زوج به زوجه تفاوت دارد و  موارد نفقه فرزندان محصور در مسکن، البسه، غذا و اثاث‌البیت گردیده است و همچنین کلمه( به قدر رفع حاجت) و ( درجه استطاعت منفق) در متن قانون به کار برده شده است.
• نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که وظیفه پرداخت نفقه فرزندان به صورت مطلق بر عهده والدین گذاشته شده است و در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا شده باشند حتی اگر حضانت و نگهداری فرزندان با پدر نباشد باز هم قانونگذار این وظیفه را بر عهده پدر گذاشته است البته باید اشاره کرد که در صورتی که پدر تمکن مالی نداشته باشد و از عهده پرداخت نفقه فرزندان بر نیاید و یا اینکه پدر در قید حیات نباشد، دادگاه با توجه به ماده 1199 قانون مدنی با بررسی شرایط و اثبات عدم تمکن مالی پدر، این وظیفه را بر عهده جد پدری و در مراحل بعد به ترتیب بر عهده مادر و جد مادری محول می کند.
• همچنین باید به این موضوع توجه داشت که برای پرداخت نفقه به فرزند دختر، بحث مربوط به سن رشد و سن قانونی مطرح نمی باشد و تا زمانی که دختر ازدواج نکرده باشد و در خانه پدر سکونت داشته باشد، این وظیفه و تکلیفی که قانون گذار بر عهده پدر گذاشته است جریان دارد و در صورت استنکاف پدر از این وظیفه، قانونگذار در ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین قانون حمایت از خانواده، این استنکاف را جرم انگاری کرده است و مجازات حبس تا 6 ماه را برای آن در نظر گرفته است.
• باید به این نکته توجه داشت که تعیین مهریه فرزندان با دادگاه است و دادگاه با استفاده از نظریه کارشناس با توجه به مسائلی همچون شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و همچنین میزان دارایی های پدر و بررسی تمکن مالی او، این میزان را تعیین می نماید.
• به این نکته باید اشاره نمود که تورم باعث تغییرات گسترده ای در قیمت ها می شود و ممکن است نفقه ای که توسط دادگاه تعیین و مشخص گردیده است و توسط پدر به فرزندان پرداخت می شود، جوابگوی نیاز هایی که در ماده 1204 ذکر شده از جمله مسکن، البسه، غذا، تحصیل و... نباشد و تاثیرات مخربی را بر کیفیت زندگی فرزندان بگذارد. در این خصوص قانونگذار بحث تعدیل در میزان نفقه فرزندان را پیش بینی نموده است و فرزندان یا مادر به نیابت از فرزندان می توانند به دادگاه صالح مراجعه و تقاضای تعدیل در نفقه فرزندان را داشته باشند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص افزایش نفقه فرزند}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه داشت که جنسیت شما مهم است چرا که در خصوص دختران بحث سن مطرح نمی باشد و فقط زمانی این تکلیف از سوی پدر رفع می شود که فرزند دختر ازدواج کرده باشد و در خانه پدر سکونت نداشته باشد ولی در خصوص فرزند پسر این قضیه فرق می کند و بحث سن مطرح است البته ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی و عدم اشتغال فرزند پسر، رویه دادگاه نیز فرق کند.

♦  لذا باید به دادگاه مراجعه و تقاضای تعدیل در نفقه کنید و در این زمینه نیاز است اگر مدرک و مستندی که نشان دهنده تمکن مالی پدر شما می باشد را در دست دارید به دادگاه ارائه دهید چرا که در این خصوص ملاک، تمکن مالی و میزان دارایی های او می باشد و ملاک دادگاه میزان نیاز شما نمی باشد.

_{^{مستندات قانونی - افزایش و تعدیل مبلغ نفقه}}

اصل 30 قانون اساسی

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل 31 قانون اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 1198 قانون مدنی

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده  1199 قانون مدنی

نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

ماده 1201 قانون مدنی

هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویا تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویا بدهند.

ماده 1202 قانون مدنی

اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود.

ماده 1203 قانون مدنی

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
 

ماده 1204 قانون مدنی

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما